برای بررسی این مسئله که چه فرد و از چه جناحی برنده ی عرصه ی سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود، لازم است هرچند اجمالی به بررسی سوابق جناح های پس از انقلاب ۵۷ پرداخته شود.
نخستین جناحی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت، جناح مرسوم به لیبرال و با محوریت دولت موقت بود که نه ماه قدرت اجرایی را در دست داشت و اولین دولت پس از انقلاب را تشکیل داد. از جناح لیبرال با نام جریان ملی نیز یاد می شود. همزمان با جناح لیبرال و یا همان جریان ملی که قدرت اجرایی ابتدای انقلاب را در دست داشت، جریان اسلامی، جناح حزب الله را تشکیل داد که تفکیک اصلی آن از جناح لیبرال در آغاز انقلاب، اعتقاد به حضور نهاد های انقلابی در خارج از دولت یا همان دولت در دولت ها بود تا سلامت نظام نوپای جمهوری اسلامی در برابر باقی مانده نظام پهلوی در سیستم بروکراسی و دستگاه های نظامی حفظ شود. امری که جناح لیبرال و نماینده ی آن یعنی دولت موقت به شدت مخالف آن بود. (موضوعی که به درخواست مهندس بازرگان از آیت الله خمینی برای ماندن در پایتخت و صرف نظر از سفر به قم بر اساس قولی که رهبر انقلاب پیش از پیروزی انقلاب داده بود، جهت یاری دولت موقت در برابر این تلاش ها انجامید.)
جناح لیبرال در پی مخالفت با اشغال سفارت آمریکا و استعفا، توازن قدرت را به جناح حزب الله یا همان جریان اسلامی باخت ولی تا اوائل دهه ۶۰ در عرصه ی سیاسی حضور فعال و رسمی، هرچند محدودتر داشت. عوامل دیگر هم به جز مخالفت با اشغال سفارت آمریکا در طرد آنان از قدرت تاثیر گذار بود که یک مورد آن مخالفت با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بود.
همان طور که ذکر شد تا خرداد ۶۰، حضور رسمی آنان در قدرت ادامه داشت که با فراخوان جبهه ی ملی به راهپیمایی اعتراضی علیه حاکمیت به بهانه ی مخالفت با حکم قصاص در قانون تازه تصویب قضایی و پیوستن رئیس جمهور بنی صدر به سازمان مجاهدین خلق و آغاز مبارزات مسلحانه ی آن سازمان و در پی آن، مواضع شدید امام خمینی علیه جریان لیبرال، فعالیت آنان به صورت نیمه رسمی و غیر رسمی درآمد تا اوائل دهه ی هفتاد که با بازتر شدن نسبی فضای سیاسی، بحث حضور آنان در انتخابات پنجم مجلس شورای در عرصه ی سیاسی کشور مطرح شد. هرچند جناح لیبرال به رهبری نهضت آزادی در اعتراض به نبود فضای مناسب، از شرکت در آن انتخابات خودداری کرد اما از آن زمان به بعد، حضور جدی تر (هرچند به مراتب محدودتر نسبت به آغاز انقلاب) در فضای سیاسی کشور داشت.
پس از حذف جناح لیبرال در اوایل دهه ی ۶۰، جریان اسلامی حامی امام خمینی، سکاندار عرصه ی سیاسی نظام جمهوری اسلامی شد. اما از چه زمان اصطلاح “حزب الله” جنبه ی رسمی یافت؟
گفته شد که در ابتدای انقلاب دو جریان ملی و اسلامی، عمده جریانات موثر در عرصه ی نظام جدید بودند. عنوان “حزب الله” نخست در مورد گروه های خیابانی جریان اسلامی که با اعضای گروه های مخالف درگیر می شدند، به کار رفت و جریان رسمی اسلامی در حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فعال بودند. پس از درگیری و برخورد مهلک و خونین جناح حزب الله و جناح بنی صدرـ مجاهدین خلق که به شکست جناح بنی صدر انجامید و به تبع آن، بمب گذاری در ساختمان حزب جمهوری اسلامی، عنوان “حزب الله” که تا آن موقع در مورد گروه های خیابانی به کار گرفته می شد، جنبه ی رسمی یافت و این گرایش در سطح کابینه ی دولت وقت تحکیم شد و دولت خود را یک دولت حزب الله خواند.
حدود سال ۶۳ شکاف ها در جریان اسلامی رونمایی کرد. این اختلافات ابتدا در مسائل اقتصادی و سپس در سیاست خارجی خود را نشان داد. جناح حزب الله به رهبری دولت میر حسین موسوی، برتری سیاسی خود را حفظ کرد و مخالفان در جریان اسلامی را منزوی نمود اما در این اختلاف نظرها، نطفه ی دو جناح جدید بسته شد.
آن دسته از جریان اسلامی که در مسائل اقتصادی با دولت حزب الله مخالف بود، جناحی را تشکیل داد که بعدها به نام جناح راست معروف شد. اساس اختلاف نظر های جناح راست با دولت موسوی، درباره ی میزان نفوذ دستگاه دولت در امور اقتصادی بود. جناح راست به دلیل نزدیکی به بازار که نمود آن در عرصه ی سیاسی حزب موتلفه بود، مخالف نفوذ همه جانبه ی دستگاه دولت در اقتصاد و معتقد به خصوصی سازی بود ( که ریشه ی این نزدیکی جناح راست با بخش خصوصی به رابطه ی قدیمی روحانیت سنتی با بازار بر می گشت) و دولت حزب الله میر حسین موسوی، به همین دلیل و اختلاف با جناح راست، معتقد به کنترل کامل دولت بر امور اقتصادی بود. جناح راست تا سال ۷۶ به همین نام شناخته می شد که بعد از آن به عنوان بخشی از جناح اصولگرا که محافظه کاربود، فعالیت را ادامه داد. این جناح در پی مخالفت با دولت حزب الله و استعفای چند تن از اعضای این جناح از دولت میر حسین موسوی، حضور حداقلی تا پایان آن دولت داشتند اما پس از جنگ در دولت سازندگی، وزارت خانه های سیاسی را تصاحب کردند و مجددا از سال ۷۶ در دولت، حضور بسیار کم رنگ و تقریبا بی اثر داشتند تا سال ۸۴ که حضورشان در عرصه اجرایی بسیار پر رنگ شد و در سال ۹۲ در دولت تدبیر و امید، چند وزارت خانه را در اختیار گرفتند.
اما آن گروه که در سیاست خارجی با دولت موسوی اختلاف نظر داشت، جناحی را پایه گذاری کرد که بعد ها به نام جناح مصلحت اندیش، عمل گرا، پراگماتیست و یا میانه معروف شد. این جناح در آن دوره با سیاست های رادیکال دولت حزب الله در سطح بین المللی مخالفت کرد. فرد محوری این جناح از آن زمان تا به کنون، اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل قدرت ناشی از نزدیکی بی نظیر به بنیانگذار انقلاب بوده است. این جناح پس از جنگ، قوه ی اجرائیه را در دست گرفت و دولت سازندگی را تشکیل داد و پس از آن در عرصه ی سیاسی در قالب حزب کارگزاران سازندگی به فعالیت ادامه داد. تا حدودی در دولت اصلاحات حضور داشت که دلیل همراهی با جناح چپ در انتخابات هفتم ریاست جمهوری بود اما در هشت سال دولت اصولگرایان در بیشترین انزوای خود به سر برد تا اینکه مجددا توانست در سال ۹۲ با شعار اعتدال، دولت تدبیر و امید را تشکیل دهد.
بنابراین در دهه ی ۶۰ و تا پایان جنگ تحمیلی، این جناح حزب الله بود که قدرت اجرایی را به همراه تسلط بر مجالس دوم و سوم، در دست داشت. ویژگی های جناح حزب الله، رادیکالیسم در روش، مبارزه ی طبقاتی، مبارزه ی ضد استبدادی و تجدید نظر طلبی در اندیشه ی مذهبی بود. بر اساس همان رادیکالیسم بود که اعضای آن جناح در سال ۵۸ دست به اشغال سفارت آمریکا زدند و بعد از آن در دولت میر حسین موسوی پست های کلیدی گرفتند. پایگاه اجتماعی آنان، اقشار پایین طبقه ی متوسط بود. در حوزه ی سیاست داخلی، مخالف برقراری دیالوگ سیاسی بین اقشار مختلف اجتماعی، به خصوص با روشنفکران و گرایش های لیبرال بود و با سایر گروه های انقلابی مخالف خود بویژه جناح راست، شدیدا برخورد می کرد. خود را پرچمدار سنت انقلابی می دانست و با هرگونه سیاستی که از منش اوائل انقلاب فاصله می گرفت، مخالفت می کرد. مخالف آزادی اجتماعی بود، از آن رو که موجب آزادی سرمایه داران برای استثمار قشرهای زحمتکش و یا بی بند و باری اخلاقی می شد و دولتی را خواستار بود که قدرتمند در برابر این آزادی ها بایستد. در سیاست خارجی، مواضع شدید ضد امپریالیستی و ضد استعماری داشت و خواهان روش های تند، انقلابی و آرمانی بود. به همین دلیل در تقابل با جناح میانه و عملگرا قرار داشت که مدافع مصلحت گرایی و واقع بینی و اندیشه ی منطقی بود و چه بسا آنان را خائن به آرمان های بشری و مذهبی می شناخت.
به دلیل ویژگی تجدید نظر طلبی در اندیشه ی مذهبی، به نوعی در تقابل با روحانیت سنتی بود. روحانیتی که رابطه ی نزدیکی از قدیم با بخش سنتی بازار داشت و شاید از همین رو بود که جناح حزب الله به رهبری دولت میرحسین موسوی، تاکید بیشتری بر نقش دولت در اقتصاد داشت و دولت را سرمایه گذار اول می دانست. همان اختلافات موجب تشکیل جناح راست با محوریت روحانیت سنتی شد. محوریتی که تا به امروز نیز تحت نام جامعتین، در این جناح حفظ شده است.
یکی از ریشه های اختلاف بین جناح حزب الله و جناح راست در دهه ی ۶۰، قضایای مربوط به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از وحدت هفت گروه سیاسی معتقد به رهبری امام خمینی در سال های پیش از پیروزی انقلاب و با مشی مبارزه ی مسلحانه با رژیم شاهنشاهی تشکیل شد. گروه های هفت گانه عبارت بودند از: امت واحده، توحیدی بدر، توحیدی صف، فلاح، فلق، منصورون و موحدین. این گروه ها پس از پیروزی انقلاب بنا به توصیه رهبر انقلاب و تاکید شهید مطهری تحت عنوان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی متحد شدند و در ۱۶ فروردین ۵۸ اعلام موجودیت کردند. در بهار همان سال، سازمان از امام درخواست می کند که نماینده ای را برای نظارت بر امور اعتقادی و فقهی، احکام عملی و موضع گیری سیاسی سازمان مشخص کنند. امام نیز حجت الاسلام راستی کاشانی را معرفی می کنند.
از آنجا که یکی از طراحان اصلی اقتصاد زمان جنگ از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود و مخالفان دست راستیِ کنترل دولتیِ اقتصاد نیز از اعضای سازمان بودند، اختلافات میان بخشی از کادرهای مرکزی و حجت الاسلام راستی و طرفدارانش در سازمان بالا گرفت. اختلافاتی که به میزان نقش جناب راستی در سازمان بر می گشت. این مسائل در حضور آیت الله اردبیلی مطرح شد و ایشان نیز مطالب را به امام انعکاس دادند. امام نیز از کسانی که نمی توانند با جناب راستی کار کنند، خواست تا استعفا بدهند که در حدود دی ماه سال ۶۱، سی و هفت نفر از اعضای سازمان استعفا کردند. در فاصله میان سال ۶۱ تا ۶۵، فعالیت های سازمان به شدت کمرنگ شد تا اینکه امام با درخواست استعفای جناب راستی و انحلال سازمان موافقت کرد. بخشی از آن اعضای مستعفی سال ۶۱، روابط تشکیلاتی خود را حفظ کردند و در اوائل دهه ی هفتاد با تهیه اساسنامه، درخواست اجازه ی فعالیت تحت عنوان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران کردند که با موافقت وزارت کشور در ۱۰ مهر ماه ۷۰ روبرو شد و با دبیر کلی محمد سلامتی، فعالیت مجدد خود را آغاز کرد.
آن دسته از روحانیون که از لحاظ سیاسی با جناح حزب الله در دهه ی شصت که دیگر خود را جناح خط امام می نامید، همراه بودند، نتوانستند حضور در تشکل دستِ راستی “روحانیت مبارز” را تاب بیاورند و در فروردین ۶۷ و در آستانه ی انتخابات سوم مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به امام خمینی، درخواست انشعاب از روحانیت مبارز را مطرح کردند که با موافقت ایشان، مجمع “روحانیون مبارز” را تشکیل دادند.
افراد شاخص جناح خط امام در دهه ی شصت که بعد ها در اوائل دهه ی هفتاد، جناح چپ را تشکیل دادند و از خرداد ۷۶ تحت عنوان “اصلاح طلب” به فعالیت پرداختند عبارت بودند از:
میر حسین موسوی (رئیس دول سوم و چهارم)، مهدی کروبی (دبیر کل مجمع روحانیون در ابتدای تاسیس)، محمد خاتمی (نماینده ی وقت ولی فقیه در کیهان و وزیر ارشاد دولت موسوی)، صادق خلخالی (حاکم شرع دادگاه های اوائل انقلاب)، بهزاد نبوی و محمد سلامتی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، محمد موسوی خوئینی ها ( دادستان کشور)، عبدالکریم موسوی اردبیلی (رئیس شورای عالی قضایی در دهه ی ۶۰)، هادی غفاری، محمود دعایی، اسدالله بیات زنجانی، محمد علی ابطحی، محمد رضا توسلی، رسول منتجب نیا و …
پس از جناح خط امام که قدرت حداکثری را در دهه ی ۶۰ در اختیار داشت، جناح راست بیشترین قدرت را در اقلیت دارا بود. جناحی که بیش از هر چیز، ریشه در اندیشه ی سنتی شیعه داشت. اندیشه ای که قبل از انقلاب ۵۷، تفکیک میان حوزه ی سیاسی و مذهبی را عملا پذیرفته بود اما بعد از انقلاب، قائل به این تفکیک نبود. جناح راست بر حاکمیت علمای دینی بر دستگاه حکومتی تاکید خاص می کند. ریشه در فرهنگ سنتی دارد و با جلوه های تجدد و تمدن غربی مخالفت است. ریشه ی فرهنگی جناح راست، آن را در امور اقتصادی به بازار نزدیک می کرد.
با تمام ارادتی که تمام جناح های جریان اسلامی به حاکمیت در دهه ی ۶۰ داشتند و همگان به طور کامل در چهارچوب حرکت می کردند اما نوعا این جناح راست بود که نقش اپوزوسیون داخلی را ایفا می کرد که بیشترین نمود آن، در مخالفت با دولت میر حسین موسوی که مورد حمایت امام بود، خودنمایی می کرد. بویژه در آغاز دولت چهارم که رئیس جمهور که از جناح راست بود، مخالف معرفی میر حسین موسوی به عنوان رئیس دولت بود. اعضای جناح حزب الله یا خط امامی مجلس، با آگاهی از این مخالفت، طی نامه ای به امام درخواست دخالت مستقیم می دهند. امام نیز توصیه ی اکید بر باقی ماندن موسوی می کنند. رئیس جمهور با اکراه فراوان، معرفی وی را می پذیرد. رضا زواره ای، نماینده جناح راست در مجلس به طعنه اعلام می دارد که بهتر است امام ۲۷۰ پوزه بند برای مجلس بفرستند (اشاره به تعداد نمایندگان در مجلس آن زمان). علی رغم توصیه ی اکید امام، ۹۹ نفر از اعضای جناح راست به موسوی رای اعتماد نمی دهند. رئیس جمهور نیز در پی فشار به آن ۹۹ نفر، خود را همراه آنان به عنوان صدمین نفر اعلام می دارد. تمام این مسائل به همراه وقایعی دیگر باعث می شود جناح خط امام برای منزوی کردن جناح راست، آنان را به ضدیت با ولایت فقیه متهم کنند. از جمله مسائل دیگر، سخنرانی خطبه های نماز جمعه رئیس جمهور، حول محور محدودیت ولایت فقیه که با پاسخ امام روبرو شد و مخالفت جامعه ی دست راستی روحانیت مبارز با برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری، همزمان با بیانیه تند مجمع روحانیون مبارز علیه آیت الله منتظری بود.
به هر حال تمام این ترکیب بندی سیاسی که ذکر شد با پایان جنگ تحمیلی و رحلت امام پایان یافت و جناح خط امام، بنا به دلایلی از قدرت تا حدود زیادی کنار رفت. از جمله ی آن دلایل، خستگی تمام طبقات جامعه، از جمله طبقات فرودست حامی حزب الله از شرایط ناگوار اقتصادی در دوران جنگ بود. به همین دلیل جناح خط امام، حامیان اصلی خود در میان مردم را از دست داد. در همین بحبوحه، جناح میانه به دلیل عملگرایی و شعار سازندگی و همزمان با به قدرت رسیدن هاشمی رفسنجانی تحکیم شد. از جمله دلائل دیگر در افول جناح خط امام، از دست دادن حامی اصلی خود یعنی بنیانگذار انقلاب بود که در شرایط جدید چنین حمایتی وجود نداشت و این جناح در انتخابات چهارم مجلس با رد صلاحیت حدود ۸۰ نفر از اعضای شاخص خود توسط شورای نگهبان روبرو شد. امری که باعث شد تشکل اصلی آنان یعنی مجمع روحانیون فعالیت های خود را به حال تعلیق درآورد. آن رد صلاحیت، به همراه اتحاد جناح راست و میانه علیه جناح تندرو و از دست دادن پایگاه اجتماعی، باعث شد آنان اکثریت را در مجلس چهارم از دست بدهند و جناح راست و میانه جایگزین آنان در مجلس شدند. در این میان، جناح میانه بر مبنای بازسازی اقتصادی و مصلحت اندیشی در سیاست خارجی، قدرت دولت را به ریاست هاشمی رفسنجانی در اختیار گرفت و کابینه ای تشکیل شد که متشکل از راست و میانه بود. موقعیت جناح راست که با شعار “حمایت از رهبر و رئیس جمهور” در برابر جناح تندرو، قد علم کرده بود در مجلس چهارم تحکیم شد. پس از دو سال جناح راست به تدریج خط خود را از جناح میانه به دلیل نگرانی از پیامدهای ناشی از برنامه اقتصادی دولت میانه که خود در ابتدا همراه آن بود، جدا کرد.
اما سرنوشت جناح حزب الله یا همان خط امام با تغئیراتی همراه شد. بازگشت برخی جوانان از جبهه ها و مشاهده ی تناقض بین آنچه تصور می کردند و آنچه در داخل شهر ها می دیدند، باعث شد عموما این تیپ افراد ادامه دهنده ی همان گفتمان جناح حزب الله در دهه ی شصت، این بار در دهه ی هفتاد باشند. جناح حزب الله در اواسط دهه ی هفتاد، در قالب دو سازمان “جمعیت دفاع از از ارزش های انقلاب اسلامی” و “انصار حزب الله” سازمان یافته شد و در انتخابات ریاست جمهوری ۷۶ با نامزدی محمد ری شهری وارد عرصه ی رقابت سیاسی شد. نامزدی که تنها دو درصد آرا را بدست آورد که حاکی از کاهش نفوذ این جناح در میان مردم بود.
اما تجدید نظری که در میان اعضای جناح حزب الله دهه ی ۶۰ یا همان خط امام اتفاق افتاد، موجب شکل گیری جناح چپ در سال ۷۳ شد. این جناح نخست در برابر جناح راست و میانه صف آرایی کرد اما به تدریج به جناح میانه نزدیک شد و در انتخابات پنجم مجلس و هفتمین انتخابات ریاست جمهوری در برابر جناح راست صف آرایی کرد. در این صف آرایی جناح حزب الله دهه ی هفتاد با جناح راست همراه شد.
ویژگی خاص جناح چپ که حاصل همان تجدید نظر بود، تاکید بر ضرورت رعایت قانون اساسی در حفظ حقوق مردم و توسعه ی آزادی های سیاسی است. (برخی تحلیل ها، دلیل اصلی این تجدید نظر در این جناح را دوری از قدرت و هم نشینی با روشنفکران طرد شده از ابتدای انقلاب می دانند. طرد شدنی که خود نقش پر رنگی در آن داشتند.) جناح چپ هرچند خود را متمایز از جناح میانه می دانست اما چون در ضرورت رعایت آزادی ها و حقوق مندرج در قانون اساسی با آن جناح نزدیک بود، از تقابل مستقیم پرهیز می کرد. گرچه این مواضع، پس از طی یک دوره نوسانات سیاسی به دست آمده است. به عنوان مثال، ابتدا آنان منتقد شدید دولت اول هاشمی رفسنجانی در امور اقتصادی (به دلیل خصوصی سازی) بودند اما در زمان تعیین کابینه دوم هاشمی، خود را نزدیک به دولت نشان می دادند که با تحیر جناح راست در آن زمان، روبرو شد. مرتضی نبوی، نماینده ی وقت تهران و سردبیر روزنامه ی رسالت در نطق قبل از دستور خود در مرداد ۷۲ چنین می گوید:
“جریاناتی که دیروز چوب لای چرخ دولت می گذاشتند، عیبی ندارد امروز کاسه ی داغ تر از آش بشوند و دو آتشه از هاشمی رفسنجانی حمایت کنند، منتهی انصاف را مراعات کنند، دایه ی مهربان تر از مادر نشوند.”
جناح چپ از سوی جناح حزب الله متهم به لیبرالیسم سیاسی در امور داخلی می شد. در امور اقتصادی همانند دهه ی شصت “اتاتیست” یا همان طرفدار فعال دولت در امور اقتصادی بود و به نوعی در آن زمان در مسئله عدالت اجتماعی با جناح حزب الله در مخالفت با تعدیل اقتصادی دولت سازندگی، همراهی می نمود. در سیاست خارجی نیز طرفدار تندروی، رادیکالیسم و انقلابی گری بود. یعنی تنها تغییر جناح چپ از حزب الله دهه ی ۶۰، در حوزه سیاست داخلی بود که رویکردی میانه را اتخاذ کرد. جناح چپ همچنان هرگونه رابطه با آمریکا و سایر کشورهای امپریالیستسی را فاجعه می دانست و حتی بهبود روابط با هم پیمانان غرب را عقب نشینی از مواضع انقلابی تلقی می کرد. به عنوان مثال در سال ۷۲ و در پی شایعه ی بهبود روابط با عربستان، جناح چپ به شدت در برابر آن موضع گیری کرد. (روزنامه ی سلام، خبر تظاهرات چند تن دانشجو در اعتراض به این شایعه را به عنوان تیتر اول با تفصیل فراوان، چاپ کرد.)
گفته شد که در مجلس پنجم جناح راست، اکثریت را بدست آورد و در برابر جناح میانه قرار گرفت. در این اختلافات جناح چپ با جناح میانه متحد شد و جناح حزب الله طرف جناح راست را گرفت. این همبستگی میان چپ و میانه به دلیل آنکه در آخرین انتخابات (پنجم مجلس) در اقلیت قرار گرفته بودند، تحکیم شد تا به انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۷۶ می رسیم. جناح میانه و حزب اصلی آنان، کارگزاران سازندگی به دلیل درگیری در امور اجرایی در دولت و عدم انسجام فکری درون تشکیلاتی، ابتکار عمل سیاسی را در اتحاد با جناح چپ از دست داد و این مجمع روحانیون به عنوان عنصر اصلی جناح چپ بود که نامزد واحد یعنی حجت الاسلام خاتمی را معرفی کرد. از آن طرف جناح راست به دلیل پیروزی در آخرین انتخابات تمایل چندانی به تحکیم با حزب الله نشان نداد و با نامزدی ناطق نوری وارد عرصه شد و جناح حزب الله نیز با نامزدی ری شهری به رقابت با سایرین پرداخت. مجموع این عدم وحدت و اطمینان جناح راست از پیروزی به همراه سنت همیشگی که عموم مردم مشکلات جاری در پایان هر دولت را به پای آن دولت و حامیانش می نویسند و ادعای تداوم وضع سابق توسط جناح راست بر خلاف جناح چپ، موجب شد که حجت الاسلام خاتمی برنده ی عرصه ی انتخابات ۲ خرداد ۷۶ شود.
دولت جدید بیشتر متشکل از نیروهای جناح چپ که اکنون خود را اصلاح طلب می نامیدند بود و سهم قابل توجهی هم به کارگزاران سازندگی داد. دولت اصلاحات در مشی سیاست داخلی، همان مبنای جناح چپ را ادامه داد اما در سیاست خارجی، وامدار جناح میانه شد و با تجدید نظری دیگر نسبت به اوائل دهه ی هفتاد، سیاست تنش زدایی را دنبال کرد. اصلاح طلبان مجلس ششم را نیز تصاحب کردند و در انتخابات هشتم ریاست جمهوری در سال ۸۰ نیز برنده ی عرصه بودند.
همان طور که ذکر شد جناح اصلاحات در واقع همان جناح چپ اوائل دهه ی هفتاد و دورتر، همان جناح حزب الله یا خط امام دهه ی ۶۰ است. اصلاحات در تقریبا تمام موارد سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد نسبت به دهه ی شصت تجدید نظر کرد و عملا نسبت به گذشته ی خود سیاست سکوت در پیش گرفت و از دهه ی هفتاد به بعد منتقد شدید تندروی هایی شد که ریشه در اعمال گذشته ی خود آنان در دهه ی اول انقلاب داشت.
این اتحاد میان جناح ها در هشت سال دولت اصلاحات، عموما ادامه داشت. هر چند که به دلیل سوار بودن بر قدرت، اختلافات میان کارگزاران و اصلاح طلبان (چپ و میانه) بیشتر شد و از آن طرف جناح راست و حزب الله عملا متحد شدند و جناح اصولگرا را تشکیل دادند. در انتخابات هفتم مجلس شورای اسلامی به یمن اتحاد اصولگرایان و اختلاف اصلاح طلبان و مدد رد صلاحیت شورای نگهبان، اکثریت مجلس در اختیار اصولگرایان قرار گرفت.
از آنجا که تندروهای اصلاح طلب، بعضا در حاکمیت اصلاح طلبان دست بالا می گرفتند، از آن سو تندروهای اصولگرا (حزب الله) با غیرتی کردن فضا، در میان اصولگرایان علمدار شدند تا به انتخابات نهم ریاست جمهوری می رسیم که اختلافات در میان اصلاح طلبان اعم از چپ و میانه بالا بود و مردم نیز طبق سنت، در پایان دولت، شاکی از آن به دلیل مشکلات جاری، رو به جناح رقیب کردند و از آن جا که تندروها در میان اصولگرایان دست بالا داشتند فردی از جناح آنان (حزب الله) پیروز عرصه شد. به همین دلیل، ویژگی های مشترک زیادی می توان بین دولت نهم با دولت حزب الله میر حسین موسوی در دهه ی شصت، مشاهده کرد.
جناح اصولگرا که اکنون تمام قوا و سازمان ها را در اختیار داشت، هشت سال بعد به طور کامل بر اریکه ی قدرت سوار بود و برنده ی انتخابات هشتم و نهم مجلس و دهم ریاست جمهوری شد تا به انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در سال ۹۲ می رسیم.
طبق داستان تکرار شده در گذشته، اصولگرایان که غرق در قدرت بودند، اسیر اختلافات شدند و از آن طرف، اصلاح طلبان اعم از چپ و میانه در اوج وحدت و این بود که به همراه نارضایتی سنتی عموم از دولت و حامیانش در پایان عمر اجرایی، موجب پیروزی ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات ۹۲ شد. ائتلافی که نیروهای چپ را خاتمی و نیروهای میانه را هاشمی هدایت می کرد که در نهایت نامزد جناح میانه در عرصه باقی ماند و پیروز رقابت شد.
طبق آنچه در گذشته تجربه شده و معمول به نظر می رسد، همین ائتلاف برنده ی انتخابات دهم مجلس و دوازدهم ریاست جمهوری خواهد بود. هر چند به دلیل اهرم قوی اصولگرایان یعنی شورای نگهبان، اصولگرایان همان گونه که قدرت را در دولت تدبیر و امید تا حد زیادی حفظ کرده اند، در انتخابات مجلس دهم و به تبع آن دولت دوازدهم، همین حد از قدرت را خواهند داشت و اقلیتی منفعل نخواهند بود. به عنوان مثال آنچه در انتخابات مجلس ششم اتفاق افتاد، تکرار نشدنی می نماید.
اگر تغییر اسامی و عقاید جناح ها را در نظر نگرفته و جریانات عمده بعد انقلاب را با سه نام راست، میانه و چپ بشناسیم، خلاصه آنچه ذکر شد این است که در دهه ی ۶۰، جناح چپ، قدرت عمده را در اختیار داشت و راست و میانه را منزوی کرد. جناح راست و جناح میانه متحد می شوند و بعد از جنگ قدرت را در اختیار می گیرند و این بار جناح چپ منزوی می شود. این شرایط تا پایان دولت اول سازندگی، کم و بیش ادامه دارد. با بروز اختلاف بین راست و میانه و نزدیک شدن جناح چپ به میانه، اتحاد آنان در ریاست جمهوری۷۶ و مجلس ششم، برنده می شود و جناح راست، قدرت خود را در نهاد های انتخابی از دست می دهد. این شرایط تا انتخابات دوم شوراها ادامه دارد. با بروز اختلاف میان اتحاد چپ و میانه، جناح راست شروع به فتح سنگر به سنگر نهادهای انتخابی می کند و تا ۹۲ پیروز می ماند. جناح چپ و میانه با اتحاد مجدد در انتخابات ۹۲ پیروز می شود و موجی که می رود، نتیجه مجلس دهم و دوازدهم ریاست جمهوری را مانند انتخبات ۹۲ رقم می زند.
اما سوال اصلی آن بود که برنده ی انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری در ۱۴۰۰ چه جناحی است. طبق آنچه مکرر در گذشته اتفاق افتاده، احتمال وقوع مواردی مشخص، بسیار زیاد است. از جمله آنکه جناح چپ و میانه (اصلاح طلبان) به دلیل سوار بودن بر قدرت، اختلافاتشان هر چه به پایان هشت سال دولت تدبیر و امید نزدیک شویم، بیشتر خواهد شد و از آن طرف اصولگرایان از دسته های مختلف به وحدت قابل قبولی می رسند. در صورت وجود مشکلات اقتصادی در پایان دولت تدبیر و امید، عموم مردم از آن دولت و حامیانش روی گردان شده و درانتخابات به گروه رقیب روی می آورند اما مواردی هست که این گزاره را با سختی مواجه می کند. از جمله آنکه تمام جناح های موجود در عرصه رقابت ۱۴۰۰،پیش از آن حداقل یک دوره ی هشت ساله بر سر قدرت بوده اند و بر اساس انتقاد صرف از وضع موجود، نمی توانند داعیه دار شوند. به عبارتی هر انتقاد آنان در ۱۴۰۰ می تواند به نوعی به گذشته ی خودشان نیز برگردد. به عنوان مثال بر سر اصولگرایان در هر رقابتی تا آن سال همچنان نقاط ضف هشت ساله اجراییشان (۸۴ تا ۹۲) کوبیده می شود و آنان را از پیروزی احتمالی دور می کند اما از طرف دیگر کنترل نهاد های انتصابی بویژه شورای نگهبان و رسانه های فراگیر در اختیار آنان است و این عوامل در دست بالا نگه داشتن آنان در قدرت، کمک شایانی می نماید.
از طرفی به دلیل فرسایش های شدید سیاسی بعد از حوادث سال ۸۸ که تا انتخابات ۹۲ ادامه داشت و نتیجه بدست آمده در این انتخابات به نفع افرادی از طیف های مختلف که مخالف گفتمان اقتدارگرا بودند، احتمال دسته بندی های جدید در جناح های داخل نظام وجود دارد که به سه دسته ی کلی تقسیم می شوند. دسته ی اول را افراطیون اقتدارگرای اصولگرا (با همان تفکر جناح حزب الله دهه ی هفتاد به بعد) تشکیل خواهند داد که تمام هم و غم خود را معطوف به کارشکنی در مسیر دولت جدید می کند. دسته ی دوم را اعتدالیون اصولگرا و اصلاح طلب شکل می دهند که حول محور حمایت از دولت تدبیر و امید به اتحاد می رسند و دسته ی آخر، افراطیون اصلاح طلب خواهند بود که هرچند کارشکنی در امر دولت را مستقیما در دستور کار ندارند اما با بالا بردن سطح مطالبات و توقعات (مانند آنچه در زمان دولت اصلاحات کردند)، به تقویت بدگمانی نسبت به کارآمدی دولت و جدا کردن عقبه ی آن می پردازند.
در صورت تحکیم دسته بندی های بالا که احتمال آن زیاد می رود، پیروز انتخابات ۱۴۰۰ از دو دسته ی اول خواهد بود چه آنکه دسته ی سوم، نه دستی قوی در ارکان قدرت رسمی دارند و نه عقبه ی چنان مستحکم اجتماعی که یاری رسان برای پیروزی باشد. افراطیون اقتدارگرا، چند برگه ی مهم برای پیروزی احتمالی در آن انتخابات خواهند داشت. نفوذ در نهادهای انتصابی، در اختیار داشتن رسانه های فراگیر، احتمال عدم موفقیت دولت در تحقق وعده های اصلی خود بویژه شکست در مذاکرات با غرب و حل بحران های اقتصادی، کمک افراطیون اصلاح طلب در افزایش نارضایتی عمومی از دولت، احتمال زیاد عدم وحدت در میان اعتدالیون به دلیل طیف وسیع تشکیل دهنده ی آن در ۱۴۰۰ و خستگی مردم از دولت در پایان عمر اجرایی از جمله آن هستند. دسته ی دوم ذکر شده اگر نتوانند بر مدیریت برگ برنده های افراطیون اقتدارگرا فایق آیند، بدون شک نه تنها بازنده انتخابات سیزدهم می شوند که انزوای سختی را در انتظار خواهند داشت.
در هر حال، امر مسلم آن است که طبق آنچه به پیش می رود، انتخابات ۱۴۰۰ به احتمال زیاد به پیچیده ترین انتخابات ریاست جمهوری بعد از پیروزی انقلاب تبدیل می شود. انتخاباتی که عوامل اثر گذار در آن، از انتخابات پیش از خود به مراتب بیشتر خواهد بود و می تواند نقطه ی عطفی در چیدمان جناح ها در رقابت انتخابات باشد.