سارا مقدم
شش سال پس از ارتکاب جرم توسط یک نوجوان 16 ساله و صدور حکم اعدام برای وی، دادگاه صالح به رسیدگی به پرونده وی کماکان در پرده ابهام قرار دارد.
پرونده علی مهین ترابی محکوم به اعدام، پس از نقض در دیوان عالی کشور به شعبه هم ارز فرستاده شده بود که ریاست شعبه، با فرستادن پرونده به دادگاه کیفری استان، این شعبه را برای رسیدگی به این پرونده صالح تشخیص نداد. دادگاه کیفری استان نیز با توجه به زیر 18 سال بودن متهم در زمان ارتکاب جرم، بررسی این پرونده را در صلاحیت خود ندانست و اینک دیوان عالی کشور باید برای تعیین تکلیف پرونده این متهم، دادگاه صالح را تعیین کند.
عبد الصمد خرمشاهی وکیل علی مهین ترابی، با ارائه توضیحات فوق درباره وضعیت جدید پرونده موکلش به روز گفت: ”علت اختلاف نظر در مورد صلاحیت دادگاه های رسیدگی کننده این است که با توجه به تاریخ احیای دادسراها، طبق قانون، پرونده کلیه کسانی که زیر 18 سالگی مرتکب جرم می شوند باید توسط دادگاه اطفال رسیدگی شود. از سوی دیگر، جرایمی که مجازات قصاص برایشان در نظر گرفته می شود، در دادگاه کیفری استان بررسی می شوند. “
وی با اشاره به اینکه “دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح، تصمیم می گیرد” درباره اینکه وی به عنوان یک حقوقدان کدام دادگاه را برای بررسی پرونده موکلش اصلح می داند، گفت: “منتظر تعیین تکلیف دیوان هستیم. از نظر ماهیت، اختلاف در مورد صلاحیت دادگاه ها تاثیری در ماهیت پرونده ندارد. برخی اعتقاد دارند چون در دادگاه کیفری استان پنج قاضی در مورد پرونده نظر می دهند، آن دادگاه بهتر است. از نظر من گرچه این تعدد آرا مهم است، ولی مهمتر از آن این است که طبق قانون باید افرادی که زیر 18 سالگی مرتکب جرم می شوند، در دادگاه اطفال محاکمه شوند. زیرا قاضی اطفال با ملاحظه بیشتری با پرونده روبرو می شود و پرونده های اطفال، متفاوت از پرونده هایی هستند که در آنها انگیزه جنایت وجود دارد.“
وی در مورد پرونده علی مهین ترابی که بتازگی وکالت آن را به عهده گرفته است می گوید: “در این پرونده ابهام هایی وجود دارد که امیدوارم در دادگاه بعدی مورد توجه قرار بگیرد. وی از جمله این ابهام ها را گزارش پزشکی قانونی و اقرار متهم عنوان می کند که طبق گزارش پزشکی قانونی اقرار وی نمی تواند منشا واقعی داشته باشد و نشان دهنده این است که این اقرار که به ضرر متهم و در سن 16 سالگی از وی اخذ شده، در شرایط معمولی ایراد نشده است.”
عبدالصمد خرمشاهی که وکیل بسیاری از پرونده های جنایی معروف است، همچنین شهادت شهود را ضد و نقیض خوانده و آنها را با واقعیت های موجود منطبق نمی داند.
وی با توجه به سن علی در زمان ارتکاب جرم، وی را طبق قانون فاقد مسوولیت جزایی می داند و امیدوار است که با وجود ابهام ها و ایرادهای موجود و با توجه به نقض حکم اعدام علی مهین ترابی، در فرصت به دست آمده، قصاص وی منتفی شود.
علی مهین ترابی در سال 81، در مقابل هنرستانی که در آن درس می خواند، در یک نزاع دسته جمعی باعث قتل پسری به نام مزدک شد. او در همه مراحل دادرسی بر ناخواسته بودن این قتل تاکید کرد. با این وصف دادگاه وی را به قصاص نفس محکوم کرد. پرونده علی مهین ترابی یک بار تا مرحله استیذان نیز پیش رفت که از آنجا به واحد صلح و سازش قوه قضائیه فرستاده شد.
حکم اعدام این پرونده که بالاخره در دیوان نقض شده، جهت بررسی مجدد در شرایطی به شعبه هم ارز ( یا دادگاه کیفری استان) فرستاده خواهد شد که اولیاء دم، مصرانه خواستار قصاص نفس هستند. با این وصف خرمشاهی اظهار امیدواری می کند که دادگاه بعدی، به ابهام های این پرونده توجه کرده و رای عادلانه ای را برای موکلش به همراه داشته باشد.