دولت جمهوری اسلامی در حالی آخرین گامها برای اجرایی کردن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌هارا برمیدارد که هم اکنون 15 روز یارانه نقدی به 74 میلیون ایرانی که یارانه دریافت می‌کنند، بدهکار است؛ بدهی ای که مبلغ آن اعتباری بالغ بر 1600 میلیارد تومان می‌شود. این به جز بدهی چندین ماهه دولت برای یارانه بخشهای مختلفی چون صنعت، مترو، بهداشت و درمان و کشاورزی است.
از زمستان سال گذشته که پرداخت یارانه نقدی ابتدا دوماه بود، تا هم اکنون که یارانه نقدی ماهانه است، دولت چند بار زمان پرداخت یارانه ها را بنا به دلایل مختلف تغییر داده است.
پرداخت یارانه نقدی ابتدا دوماهه بود، در ادامه به صورت ماهانه و در ساعت 24 آخرین روز ماه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شد، اما این زمان بندی نیز تغییر کردو پرداخت یارانه به هفته دوم هر ماه تغییر یافت و‌اینک هم پرداخت آن به پانزدهم هر ماه موکول شده است. در واقع یارانه آذرماه پانزدهم ماه واریز شد و براساس برنامه دولت، یارانه دی ماه نیز پانزدهم همین ماه واریز خواهد شد.
بدهی دولت در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها موضوع تازهای نیست. اواسط شهریور ماه رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که دولت درهشت ماه اول برنامه حذف یارانه ها نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است؛ هزینهای که از آن تاریخ تا امروز باز هم بر مبلغ آن افزوده شده تا یکی از موارد عمده کسری بودجه 40 میلیارد تومانی دولت در سال 90 باشد.
اخبار بد یارانه‌ای
گر چه مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در خصوص واریز یارانه نقدی خانوار گفته “یارانه نقدی چهارشنبه هفته جاری ساعت هشت صبح به حساب خانورا‌ها واریز می‌شود” اما کسری بودجه 40 میلیارد تومانی دولت در کنار خبر حذف حداقل 10 میلیون نفر از اقشاری که دولت محموداحمودی نژاد آنها را “پر درآمد” میداند باعث شده تا نگرانیهای عمدهای درباره نحوه ادامه واریز یارانه به حساب خانوارهای ایرانی به وجود بیاد. علی الخصوص آنکه بقیه اخباری که از سوی دولت برای شروع فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منتشر می‌شود نیز چندان امیدوار کننده نیستند.
به طور مثال دو روز پیش مهدی ثمره‌هاشمی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران گفت وزارت نیرو پیشنهاد کرده است قیمت آب در مرحله آتی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حداقل 20 درصد افزایش یابد. گر چه به گفته او ستاد هدفمند کردن یارانه ها هنوز در این مورد تصمیمی نگرفته و موضوع همچنان در دست بررسی است، اما اعتراف او به تحقق نیافتن درآمد مورد نظر از محل افزایش قیمت آب در طرح هدفمند کردن یارانه ها گواه از آن دارد که این افزایش قیمت به احتمال قریب به یقین اجرایی خواهد شد.
نگرانی عمیقتر اما آنجاست که دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت به طور رسمی بر بررسی عرضه تک‌نرخی بنزین همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تایید کرده و گفته: “اختصاص سهمیه، حذف کارتی عرضه بنزین و تک نرخی‌شدن قیمت آن سایر سناریوهای بنزینی دولت در گام جدید اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست.”
بعد از این اظهار نظر محمدرضا فرزین بود که از درون دولت زمزمه‌هایی درباره عرضه بنزین آزاد 1000 تومانی در کنار بنزین سهمیه‌ای 700 تومانی شنیده شد.
در کنار این مساله برخی گمانه زنی ها نیز از گرانی بیشتر بنزین خبر می‌دهد و از این احتمال که بنزین در سال دوم اجرای طرح بیش از پیش به قیمت‌های فوب خلیج‌فارس نزدیک شود؛ احتمالی که با توجه به کسری بودجه دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی به هر خانوار و بدهی‌های بدون پرداخت یارانه‌ای به بخش صنعت و تولید بیش از بیش به واقعیت نزدیک به نظر می‌رسد.
دخل و خرج مردم با هم نمیخواند
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در یکی از گفت‌و‌گوهای اخیر خود از موفقیت‌آمیز بودن طرح هدفمندی یارانه‌ها صحبت کرده و گفته است که با اجرای این طرح فاصله طبقاتی شهرنشینان و روستاییان کاهش یافته و وضع درآمدی 80 درصد مردم جامعه بهبود یافته است. این در حالیست که به گواه آخرین دادههای مرکز آمار ایران از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار، در سال گذشته هر خانواده ایرانی به طور متوسط 11 میلیون تومان هزینه داشته، در حالی که درآمد آن نمیتوانسته رقمی بیش از 10 میلیون تومان باشد. این به معنای یک میلیون تومان کسری در تراز مالی خانوارهای شهری ایرانی است.
به این ترتیب هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری در سال 89 نسبت به رقم مشابه در سال قبل 14.60 درصد افزایش نشان می‌دهد در حالی که میزان افزایش درآمد خانوارهای شهری 13 درصد برآورد شده است.
این وضعیت البته برای خانوارهای روستایی نیز صادق است؛ آنجا که متوسط هزینههای یک خانوار روستایی در سال 89 با افزایش 15.55 درصدی به 685 هزار تومان می‌رسد، اما درآمدهای آن تنها شاهد رشدی 13.16 درصدی است تا به این ترتیب درآمد هر خانوار روستایی 593 هزار تومان برآورد شود.
محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در سخنانی کاملا مغایر با آمارهای موجود در آستانه شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفته است: “وضعیت دهک‌های درآمدی در جامعه شهری بهتر شده و ضریب جینی بهبود یافته است و در جامعه روستایی وضعیت درآمدی دهک‌ها افزایش یافته و 40 درصد جامعه از لحاظ رفاهی وضع بهتری پیدا کرده‌اند و همچنین مطالعات نشان می‌دهد 80 درصد جامعه ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رفاه بهتری پیدا کرده‌اند و ضریب جینی نیز بهتر شده است.”
با این حال رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در ایران اعلام کرده که بیش از 70 درصد از کارگران سراسر کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ خط فقری که با توجه به کسری بودجه 40 میلیارد دلاری، رشد صفر درصدی اقتصاد، تورم 19 درصدی و تعطیلی پیاپی واحدهای صنعتی و تولیدی سایه آن در سال آینده بر درصد بیشتری از کارگران سنگینی خواهد کرد.
به گفته فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی ایران، یارانه‌های پرداختی پاسخگوی 60 درصد قبوض پرداختی کارگران هم نیست.
فتح الله بیات گفته بیش از 50 درصد از کارگران قراردادی، تنها حداقل مصوبه مزدی را دریافت می‌کنند. این در حالی است که به گفته آقای بیات 30 تا 40 درصد از کارگران پیمانی سراسر کشور نیز کمتر از پایه دستمزد یعنی بین 200 تا 300 هزار تومان دریافت میدارند.
کارشناسان و منابع مستقل بارها خط فقر در ایران را حداقل 800 هزار تومان در ماه اعلام کرده‌اند. اواخر سال گذشته نیز کمیته مزد استان تهران اعلام کرد، کارگرانی که در سال 90 در پایتخت، کمتر از یک میلیون و 359 هزار تومان دستمزد دارند، زیر خط فقر زندگی می‌کنند. همین ارقام نشان می دهد که هم اکنون جامعه کارگری ایران به میزان دو تا سه برابر حداقل دستمزدش زیر خط فقر به سر میبرد.
به گفته علی قنبری، عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار، این تفاوت فاحش در میزان خط فقر و دستمزد کارگران نشان می‌دهد که قدرت خرید جامعه کارگری حداقل 50 درصد کاهش یافته است.
آمار کارگران ایرانی هفت میلیون و 500 هزار نفر اعلام شده است؛ کارگرانی که جمعیت آنها با خانواده های شان به حدود 30 میلیون نفر می رسد. یعنی بیش از 40 درصد جمعیت ایران.
محمود احمدی نژاد در یک مصاحبه از حذف فقر در همان یک سال نخست اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها سخن گفت و افزود: “فقیری نباید بماند در کشور ما. اگر به جا مصرف کنیم، هرگز فقیری در ایران باقی نمی‌ماند و انشاء‌الله به لطف خدا در همان سال اولی که ما این را اجرا کنیم این اتفاق خواهد افتاد.”
با این حال نه تنها وعدههای مورد نظر وی هیچگاه محقق نشد، بلکه روز به روز اوضاع وخیمتر شد تا اینکه امروز کار به جایی رسیده که از پولی که به عنوان یارانه نقدی به مردم داده می‌شود ماهی هزار میلیارد تومانش منبعی برای تامین ندارد و برای اینکه 45 هزار و 500 تومان ماهیانه تامین شود احمدی‌نژاد هر ماه از خزانه برداشت می‌کند.
اما دولت تا کی میتواند به این کار خود ادامه دهد؟ شاید حذف 10 میلیون نفراز لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی و هزار 600 میلیارد تومان بدهی دولت به خانوادهها بابت یارانه ماه جاری اولین صداهایی است که در آستانه شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از خرد شدن استخوانهای نه چندان مستحکم دولت، زیر بار سنگین تحریم، کسری بودجه، سو مدیریت و فساد مالی به گوش می‌رسد؛ خرد شدنی که مردم ایران نیز در آن به طور ناخواسته شریک دولت محموداحمدی نژاد میشوند.
