۱۶۵ روز پیش، مردی منتخب مردم شد که در ماه پایانی پیش از انتخابات، با موضع‌گیری درباره زنان و برابری، رای‌های بسیاری را به سوی خود جلب کرده بود؛ رای‌هایی که در نتیجه حمایت کلامی روحانی از نیمی از جمعیت هفتاد و چند میلیونی ایرانی، به آرای او افزود و مذاکره‌‌کننده سابق را “منتخب” کرد.
کم‌تر از یک ماه دیگر به نیمه سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی می‌رسیم و هنوز هیچ‌یک از وعده‌های او پیرامون زنان و برابری، نه تنها به نتیجه نرسیده، بلکه تحت پی‌گیری نیز قرار نگرفته است. روحانی گفته بود که وزارت زنان تشکیل می‌دهد، لوایحی در حمایت از زنان ارایه می‌کند، به زنان سرپرست خانوار بیمه تعلق می‌گیرد، منشوری در حمایت از حقوق شهروندی تهیه می‌کند، تبعیض‌های جنسیتی را رفع می‌کند، حس امنیت در دختران ایجاد و با گشت ارشاد مقابله می‌کند و برای زنان مشاغل مدیریتی در نظر می‌گیرد.
در این میان در برخی از پست‌های رده بالا، مانند معاونت امور زنان و خانواده، سخن‌گوی وزارت‌خارجه، معاونت ریاست‌جمهوری و ریاست سازمان‌های دولتی شاهد حضور بیشتر زنان به نسبت دولت قبل بودیم. اما با نگاهی به وضعیت زنان و تصمیماتی که دولت یازدهم در قبال آن‌ها اتخاذ کرده، نه فقط برای تعداد انگشت‌شمار زنان کابینه بلکه در نسبت نیمی از جمعیت ایران، در مقایسه با دولت دهم عقب‌گردهای بسیاری اتفاق افتاده است.
تشکیل وزارت زنان که مورد استقبال و انتقاد بسیاری از مسئولان دولتی و کنش‌گران حقوق زنان قرار گرفته بود، به مرحله پی‌گیری نیز نرسید. روحانی گفته بود که لوایحی در حمایت از زنان تهیه خواهد کرد اما لوایح و طرح‌های پیشنهادی که در دولت او به مجلس ارایه شد، به نقض بیشتر حقوق زنان انجامید. قانونی شدن ازدواج پدرخوانده با فرزند با استناد به تبصره ماده قانونی، طرح جمعیت و تعالی خانواده با تاکید بر لزوم افزایش جمعیت، ترویج نقش همسر و مادر برای زنان و اولویت استخدام برای زنان دارای فرزند از جمله طرح‌ها و لوایحی‌ست که به نام دولت یازدهم نوشته خواهد شد.
یکی دیگر از وعده‌های یازدهمین رییس‌جمهوری اسلامی، سامان‌دهی موضوع بحث‌برانگیز بیمه زنان سرپرست خانوار بود. عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران در دی ماه سال جاری اعلام کرد که در سال ۱۳۹۰ آمار زنان سرپرست خانوارها ۱۲ درصد بود که از این بین، سرپرست ۶.۵ درصد خانوارها زن بوده است. طبق پیش‌بینی عادل آذر، در سه سال آینده آمار زنان سرپرست خانوار به ۱۵درصد خواهد رسید. بر اساس آماری که توسط رییس مرکز آمار مطرح شد، ۸۲ درصد زنان خانوار بیکار هستند. از طرفی بودجه بیمه زنان خانه‌دار نیز با کاهشی ۸۵ درصدی نسبت به بودجه پیشین رو‌به‌رو شد.
احمد میری، معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما از تغییر آیین‌نامه بیمه زنان خانه‌دار خبر داده و گفته که با توجه به کمبود اعتباری که در این بخش وجود دارد، زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست برای بیمه اجتماعی در اولویت قرار می‌گیرند. در واقع با این تغییر و کاهش‌ها، اقدامی در راستای حمایت از استفاده زنان خانه‌دار از بیمه دولتی صورت نگرفته است.
منیر آمدی، مدیر عامل موسسه مطالعات و تحقیقات زنان نیز در همین ارتباط گفت: “باید شرایطی فراهم شود که همسر زنان خانه‌دار، موظف شوند که آن‌ها را بیمه کنند زیرا این زنان در خانه کار می‌کنند.” این اظهارات از سوی دولتی مطرح می شود که زنان را به سوی نقش همسرداری سوق می‌دهد.
روحانی همچنین در وعده‌های خود از تدوین منشوری سخن گفته بود که در حمایت از حقوق شهروندی تهیه می‌شود. اگر شهروند را بدون جنسیت بدانیم، این منشور باید در حمایت از آن نیمی دیگر نیز باشد. فقدان صراحت و تاکید بر زدودن تبعیض از زنان و حقوق برابر برای آن‌ها از جمله انتقادهایی‌ست که از سوی کنش‌گران و متخصصان وارد شده است. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل هم در توصیف این منشور، آن را به وسیله‌ای برای “سرگرم” کردن مردمی تشبیه کرد که در انتظار اجرای عدالت هستند.
رفع تبعیض‌های جنسیتی از جمله وعده‌های روحانی در حمایت از زنان و ایجاد برابری بود. در این میان هنوز اقدامی در راستای رفع تبعیض علیه زنان خصوصا در حوزه تحصیل صورت نگرفته است. اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس‌‌جمهور، در ماه جاری از طرحی برای ایجاد یک میلیون شغل “ویژه” زنان خبر داد. بسیاری نیز بر این باورند که با توجه به تفاوت‌های فیزیکی زن و مرد، خواسته یا ناخواسته مشاغل برای آنان از نظر جنسیتی تفکیک می‌شود. این مساله در غرب و آمریکا نیز مطرح است و مورد اعتراض بسیاری از فمینیست‌ها قرار دارد و برخی نیز با این ایده موافق‌اند.
آنچه در این میان از نظر باز می‌ماند، تفاوت حق “انتخاب” در ایران و غرب و تاکید بر تفاوتی فیزیکی است. اگر در غرب زنان می‌توانند آزادانه تحصیل کنند و سپس حرفه خود را انتخاب می‌کنند، این مختار بودن در ایران از زنان گرفته شده است. جدا از باورهای سنتی و تاکیدات مذهبی بر محدود کردن نقش اجتماعی و حرفه‌ای زنان، ۷۷ رشته تحصیلی، دیگر پذیرای دختران نیستند. تصدی پست قضاوت بر آن‌ها ممنوع و به تازگی اعلام شده که در معاملات ملکی نیز نمی‌توانند جز منشی‌گری، حرفه‌ای داشته باشند. از سوی دیگر، اگر در غرب موضوعی تحت عنوان فیزیک جسمانی در میان تفاوت‌ها مطرح می‌شود اما در ایران، دلایل بر پایه باورهای مذهبی دستور کار قرار می‌گیرد؛ تفاوتی که در جامعه مردسالار، برتری تلقی می‌شود.
با مروری بر وعده‌ها و عمل‌کرد حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی و دولت یازدهم در خصوص زنان و برابری، اگر گفته نشود که حرکتی صورت نگرفته، می‌توان گفت عقب‌گرد نیز اتفاق افتاده است.