بعد از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات روز جمعه نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان، یکشنبه شب آخرین جلسه برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ برگزار شد؛ جلسه‌ای که در واپسین ساعت وزیر کار نیز به آن پیوست تا بدین ترتیب پرونده پیچیده دستمزد سال آینده، به سود دولت و کارفرما و به زیان کارگران بسته شود. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های رسمی این نشست سرانجام با وجود مطالبه ۲۵ درصدی کارگران،به افزایش تنها ۱۷ درصد مزد ماهیانه کارگران رای داد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا سرانجام پس از چهار ساعت و نیم مذاکره شبانه بر سر میزان افزایش مزد کارگران، رقم ۱۷ درصدی پیشنهاد دولت برای مزد پایه و سایر سطوح مزدی مورد توافق نمایندگان کارگران قرار گرفت.
بر اساس این گزارش کارفرمایان ساعتی پیش اختیار تصمیم‌گیری را به دولت، بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، واگذار کرده بودند.
با قطعی شدن افزایش ۱۷درصدی دستمزد ۹۲کارگران، حداقل دستمزد حدود ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.
این دستمزد در حالی به تصویب شورای عالی کار رسیده که هزینه ماهانه یک خانوار در ایران حدود سه میلیون تومان است.
پیش از اعلام اولین اخبار رسمی در نتایج نشست شورای عالی کار، خبرگزاری فارس به نقل از نمایندگان کارگران نوشته بود ۲۲ درصد خط قرمز آنهاست و در صورت عدم برآورده شدن انتظارات،آنها صورت جلسه را امضا نخواهند کرد.
اما کارگران جلسه را ترک نکردند و به گزارش ایلنا افزایش ۱۷ درصدی مزد پایه درحالی به امضای نمایندگان آنها رسیده که پیش از این اعضای اصلی و مشاور گروه کارگری شورای عالی کار در دو نوبت از امضا نکردن رقم کمتر از ۲۵ و سپس ۲۰ درصد خبر داده بودند، تا به این طریق فرصت شکایت در نهادهای قضایی داخلی و سازمان جهانی کار برای بدنه جامعه کارگری فراهم شود؛ اما اینک خبرنگار ایلنا از موافقت اعضای اصلی گروه کارگری با پیشنهاد دولت خبر داده است.
در هفته‌های اخیر در راستای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده، نشست‌ها و مذاکرات فراوانی بین گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شد.
در جلسه یکشنبه شب، شورای عالی کار علاوه بر تعیین حداقل دستمزد ماهیانه، حق سنوات روزانه هر مشمول قانون کار را از ابتدای سال آینده از ۵۰۰ تومان سال جاری به ۱۰۰۰ تومان افزایش داده است. در عین حال، سنوات گروه‌هایی که پایه حقوق بالاتری از حداقل دستمزد دارند، بیشتر از ۵۰۰ تومان در هر روز خواهد بود.
همچنین برای سال آینده حق مسکن ۴۰ هزار تومان و پایه سنوات در ماه ۳۰ هزار تومان تعیین شده است.
بر اساس برخی گزارش‌ها نمایندگان دولت و کارفرمایان در جلسه یکشنبه‌شب شورای عالی کار توافق قبلی خود با نمایندگان کارگران را نادیده گرفتند.
به گزارش ایلنا آنها نه تنها به خواست حداقلی گروه کارگری مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی مزد پایه - مجموع ۱۵ درصد تورم امسال و ۱۰ درصد اختلاف مزد و تورم پارسال - تن نداده که توافق قبلی مبنی بر افزایش ۲۶۱ هزارتومانی مجموع درآمد حداقل بگیران را نادیده گرفته‌اند.
از اصلی‌ترین موارد اعتراضی کارگران در سال ۹۳، اعتراض به میزان حداقل دستمزد در این سال بود که بدون اختلاف با سال ۹۲، تنها ۲۵ درصد افزایش یافته بود.
۱۷ درصد افزایش دستمزد درحالی تصویب شد که کارگران خواهان برابری افزایش دستمزد با نرخ تورم مطابق ماده ۴۱ قانون کار شده بودند.
فعالان کارگری می‌گویند در ۳۵ سال گذشته دولت هیچ‌گاه به اندازه تورمی که بانک مرکزی، برابر ماده ۴۱ قانون کار، اعلام کرده دستمزد کارگران را افزایش نداده است.
بر اساس همین ماده، حداقل دستمزد باید بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده مورد توجـه قـرار گیرد، باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.
هفته گذشته محمود صالحی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با اشاره به عمیق شدن فاصله مزدی با نرخ تورم به روز گفته بود: “به هر میزان هم دستمزد کارگران را افزایش دهند هنوز کفاف زندگی آنها را نخواهد داد.”
