عبدالفتاح سلطانی، از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، به همراه تعداد دیگری از فعالان به جرم “تبلیغ علیه نظام” متحمل محکومیت های سنگین شده اند.
به نقل از چندین سایت مخالف، عبدالفتاح سلطانی که از سپتامبر ۲۰۱۱ در حبس بسر می برد، ازسوی دادگاه انقلاب تهران به ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال ممنوعیت از فعالیت محکوم شده است.
سازمان عفو بین الملل که این خبر را تأیید کرده، در بیانیه ای خواستار آزادی این زندانی عقیدتی شده است. معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، به سایت راه سبز گفته است: “یکی از وکلای همسرم خبردار شده که او به ۱۸ سال زندان در برازجان و ۲۰ سال ممنوعیت از انجام حرفه اش محکوم شده است.” او از تاریخ صدور این محکومیت که از سوی مسؤولان و رسانه های جمهوری اسلامی اشاره ای بدان نشده، اطلاعی در دست ندارد.
کاترین اشتون، رییس دیپلماسی اتحادیه اروپا، دستگیری و بازداشت این وکیل را به شدت محکوم کرد. عبدالفتاح سلطانی که دو بار در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ متحمل زندان شده بود، به همراه شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، کانون مدافعان حقوق بشر را تأسیس کردند.
روز سه شنبه چندین سایت مخالف همچنین نوشتند که نرگس محمدی، رییس این کانون نیز به نوبه خود در اوایل ماه ژانویه به جرم “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” به ۶ سال زندان محکوم شده. عبدالفتاح سلطانی در اولین دادگاه خود در سپتامبر ۲۰۱۱ به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود.
“تعقیب قضایی به جرم انجام حرفه”
آقای سلطانی به ویژه دفاع از مسؤولان جامعه بهایی را به عهده داشته که ازسوی مسؤولان جمهوری اسلامی تحت تعقیب قرار دارند و حقوق شهروندی شان به رسمیت شناخته نمی شود.
به نوشته سازمان عفو بین الملل، او ازسوی دادگاه انقلاب تهران به “سازماندهی گروه های مخالف غیرقانونی”، “مشارکت در تجمعات به هدف اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” متهم شده است.
این سازمان همچنین می نویسد که او به دلیل “قبول جوایز و درآمدهای غیرقانونی” به دلیل دریافت جایزه بین المللی حقوق بشر نورنبرگ آلمان در سال ۲۰۰۹ مورد مؤاخذه قرار گرفته است.
خانم دهقان با اشاره به اینکه شوهر ۵۸ ساله اش مشکلات سلامتی دارد می گوید: “همسرم این اتهامات را رد می کند و درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.” عفو بین الملل در بخشی از بیانیه خود آورده: “آقای سلطانی یکی از مهم ترین و شجاع ترین مدافعان حقوق بشر در ایران است و شکی نیست که بخاطر انجام حرفه مشروع خود یعنی وکالت مورد تعقیب قضایی قرار گرفته.”
به نوشته عفو بین الملل، ده ها وکیلِ مدافعان حقوق بشر یا مخالفان در حال حاضر در ایران در زندان بسر می برند. اکثر اتهامات آنان که به عنوان زندانیان عقیدتی محسوب می شوند، “اقدام علیه امنیت ملی” عنوان شده است.
“تبلیغ”
این به ویژه مورد نسرین ستوده است که به دلیل دفاع از مخالفان پس از انتخاب مناقشه آمیز محمود احمدی نژاد به ۱۱ سال زندان محکوم شده. محمد سیف زاده، دیگر بنیانگذار کانون دفاع از حقوق بشر و وکیل مدافع خانواده عکاس ایرانی-کانادایی زهرا کاظمی که در سال ۲۰۰۳ در زندان کشته شد، یا جاوید هوتن کیان، وکیل سکینه محمدی آشتیانی که به سنگسار محکوم شده نیز ازجمله افرادی هستند که به شدت تحت فشار قرار دارند.
برای بسیاری دیگر نیز محکومیت صادر شده، ولی هنوز زندانی نشده اند، مانند علی دادخواه، وکیل کشیش یوسف ندرخانی که به جرم ارتداد به مرگ محکوم شده. دادخواه نیز به جرم “تبلیغ علیه نظام اسلامی” به ۹ سال زندان و ۱۰ سال ممنوعیت از انجام حرفه خود محکوم شده است.
تمامی این وکلای مدافع مورد حمایت دموکراسی های غربی و سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر هستند.
منبع: لیبراسیون، ۶ مارس
