چند ماه پس از متهم شدن دولت روحانی به برداشت غیرقانونی ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، یک نماینده مجلس گفت که میزان برداشت دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی ۱۸ میلیارد دلار بوده.
مسعود میرکاظمی، نماینده مجلس و وزیر کابینه‌ی محمود احمدی‌نژاد، در گفت‌وگویی پیرامون برداشت‌های دولت روحانی از صندوق توسعه ملی گفت: “۲.۵ میلیارد دلار در روزهای اول روی کار آمدن دولت از صندوق برداشت شده که ۱.۷ میلیارد دلار به خرید کالاهای اساسی اختصاص یافت و قرار بود ۶ ماهه برگردانند اما هنوز برنگشته است. ۱۰ میلیارد دلار مجوز خاص برای مهار آب های مرزی داشتند، ۴.۱ میلیارد هم پایان سال گذشته برداشتند که گزارش آن در صحن قرائت شد. سال جاری هم ۱.۲ میلیارد دلار مرداد ماه به شیوه ۴.۱ برداشت شده است”.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس چنین کاری را باعث افزایش تورم دانست و اضافه کرد: “ دولت می‌توانست با استفاده از راهکارهای دیگر مانند قطع یارانه مرفهین کسری بودجه خود را پوشش دهد اما دولت به دنبال کارهای سخت نیست دنبال کارهای ساده و راحت است هر چند برای مردم هزینه داشته باشد”.
به گفته وی: “در برداشت از صندوق توسعه ملی دولت در واقع از پول های بلوکه شده برداشت می کند و برای این برداشت بانک مرکزی پایه پولی را افزایش می دهد در نتیجه نقدینگی در بازار افزایش یافته و تورم افزایش می‌یابد”.
بحث برداشت‌های دولت روحانی از صندوق توسعه ملی، از همان ماه‌های نخست روی کار آمدن دولت از جمله عوامل انتقادهای مجلس از عمل‌کرد دولت روحانی بود.
پیش از این دیوان محاسبات کشور و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گزارش‌های جداگانه‌ای به بحث برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی پرداخته و آن را “تخلف قانونی” توصیف کرده بودند. براساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مسوولان دولتی “این اقدام را به دلیل تنگناهای مالی ناشی از عدم امکان جابجایی منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها و نیاز کشور به ویژه طرح‌های عمرانی به تزریق منابع انجام داده اند”.
مسوولان دولتی بارها برداشت پول از این صندوق را تکذیب کرده اند. چند ماه پیش اما فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، با تایید برداشت این مبلغ، گفته بود دولت روحانی با “ترفندی خاص” اقدام به برداشت این پول کرده.
او اضافه کرده بود که “اصل برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی” صحت دارد، اما “برداشت دولت از صندوق توسعه روش و ترفندی خاص داشته است و تخلف یا قانونی بودن آن در دست بررسی است”.
خبر برداشت این مبلغ از صندوق توسعه ملی توسط دولت نخستین بار در نامه‌ی رییس دیوان محاسبات به رییس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام شد. به گفته‌ی احمد امیرآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رییس دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نوشته است: “دولت ۴ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و ۲ میلیارد دلار آن را در بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده است که در اصل ایجاد پول پرقدرت و تورم‌زا است”. با این حال این خبر توسط علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، و اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی، تکذیب شد.
به عقیده‌ی منتقدان دولت روحانی، برداشت پول از صندوق توسعه ملی نیاز به مصوبه مجلس و یا حکم حکومتی رهبر جمهوری‌اسلامی دارد و چون هیچ یک از این دو موجود نیست “اقدام دولت غیرقانونی است”.
پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی، در واکنش به اخباری که در این زمینه مطرح شده بود، هرگونه مصوبه دولت برای برداشت پول از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرده و گفته بود: “دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هیچ مصوبه‌ای در خصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و اصرار دارد که به هیچ وجه از منابع صندوق در بودجه کشور استفاده نشود”.
با این حال مسعود میرکاظمی، رییس کمیسیون انرژی و از وزرای دولت احمدی‌نژاد، درباره این مساله به خبرگزاری فارس گفته است: “۲.۶ میلیارد دلار از این رقم معادل ۶ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان توسط بانک مرکزی مستقیماً خلق پول شده و معادل ریالی آن به حساب خزانه ریخته شده است که باعث افزایش پایه پولی خواهد شد. تورم این اقدام گریبانگیر مردم می‌شود و مصداق بارز بی‌انضباطی مالی است. بخشی از این مبلغ نیز به عنوان سهم نفت و امثال آن پرداخت شده است. سؤال این است که وقتی مجوز قانونی از سوی مجلس داده نشده و حتی برای گرفتن این اجازه اقدام هم نشده است آیا این کار مصداق بارز بی‌انضباطی مالی نیست و تورم ناشی از آن در آینده گریبان مردم را نخواهد گرفت”؟
صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف استفاده از درآمدهای نفتی برای سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی بخش خصوصی ایجاد شد اما در عمل اغلب منابع صندوق به بخش دولتی اختصاص یافت. بیش از ۶۳ درصد منابع صندوق توسعه ملی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ۱۲درصد برای نیروگاه ها، ۱۰ درصد برای صنعت فولاد و سه درصد برای سیمان و بتن اختصاص یافته است.
بر اساس برنامه پنجم توسعه، در سال اول این برنامه ۲۰ درصد درآمد صادرات نفت باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز و هر سال ۳ درصد به آن اضافه و در پایان برنامه در مجموع ۳۲ درصد از درآمد نفت وارد این صندوق شود. علاوه بر درآمدهای نفتی، درآمد حاصل از سود سپرده‌های صندوق نزد بانک مرکزی و واریزی بابت ۵۰ درصد مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ نیز از دیگر منابع صندوق توسعه ملی است. تا پایان سال ۱۳۹۱، بالغ بر۴۹ میلیارد و۶۳۰ میلیون دلار به این صندوق واریز شده بود. با این وجود پیش از این برخی مسوولان گفته اند که موجودی این صندوق به صفر نزدیک شده است.
ادعای برداشت دولت روحانی از صندوق توسعه ملی در حالی مطرح می‌شود که اعضای دولت پیش از این از محمود احمدی‌نژاد و دولت وی بابت اقدام مشابهی انتقاد کرده بودند. پاییز گذشته اسحاق جهانگیری گفته بود: “موجودی قطعی صندوق توسعه ملی ۳۲ میلیارد دلار است. موجودی اعلام شده برای صندوق توسعه ملی مبنی بر بیش از ۵۴ میلیارد دلار صحیح نیست و در این دولت موجودی صندوق توسعه ملی ۳۲ میلیارد دلار بوده است”.
این در حالی است که محمد رضا فرزین، رئیس پیشین این صندوق در مراسم تودیع خود گفته بود: “میزان واریزی ها از محل منابع ارزی حاصل از فروش نفت، گاز و منابع گازی تا پایان مرداد ماه ۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است و صندوق توسعه ملی در میان صندوق های ثروت های ملی جهان در رتبه بیستم دارایی ها قرار دارد”.
وی بعدها در مقابل اتهام برداشت غیرقانونی پول از این صندوق، گفته بود: “حتی یک دلار و یا یک ریال از منابع صندوق توسعه ملی به صورت غیر قانونی برداشت نشده است… حتی یک دلار یا یک ریال از منابع صندوق صرف پرداخت بدهی‌های نقدی دولت و یا پرداخت به مسکن مهر نشده است واین موضوع کذب محض است”.
