با وجود آن که مسولان دولت کارنامه خود را کنترل تورم مناسب توصیف می کنند، آمارهای ارائه شده از سوی سازمان های دولتی از تورم قابل توجه در روزهای پایانی سال حکایت دارند.
در تازه ترین این آمارها، بانک مرکزی اعلام کرد که “شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران(شاخص تورم) در آذرماه 1386 به عدد 152.4 رسید که نسبت به ماه قبل 8.2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 19.6 درصد افزایش یافته است.”
اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی همچنین در گزارش خود نوشت: طی نه ماه سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 17.6 درصد افزایش داشته است.
در ادامه گزارش بانک مرکزی همچنین آمده است که “شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در آذرماه 1386 نسبت به ماه قبل در کلیه استان‌های کشور با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش نسبت به ماه گذشته متعلق به استان هرمزگان معادل 5.4 درصد و کمترین افزایش مربوط به استان سیستان و بلوچستان معادل 6⁄1 درصد است. این شاخص در استان تهران نیز معادل 4.2 درصد افزایش داشته است.
گرانی کالاهای اساسی و افزایش نرخ تورم در روزهای پایانی سال در حالی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است که پیش از این مسولان اقتصادی کابینه دولت محمود احمدی نژاد از کنترل نرخ تورم و عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی در آستانه سال جدید خبر داده بودند.
درهمین رابطه معاون وزیر بازرگانی هفته گذشته با اشاره به میزان واردات کالاهای اساسی و انجام تکالیف دولتی از سوی شرکت بازرگانی دولتی گفت: در دو سال اخیر و براساس تکالیفی که از سوی شورای اقتصاد ابلاغ شده است مصرف سال آینده کشور در حوزه کالاهای اساسی نیز یک سال جلوتر انجام می‌گیرد و براساس آمار در سال جاری 600 هزار تن برنج، 500 هزار تن روغن خام و نیز حدود 80 هزار تن حبوبات، 450 هزار تن آهن آلات، 500 هزار تن شکر (از داخل و خارج از کشور) خریداری شده و نیازهای سال 87 نیز تامین و ذخیره سازی شده است به طوری‌که به لحاظ پشتیبانی از تنظیم بازار وضعیت بی سابقه‌ای قرار گرفته‌ایم.
مجید پارسانیا با اشاره به این که امسال دیگر گرانی سال گذشته را نخواهیم داشت، گفت: با استفاده از تجارب در سال گذشته در تنظیم بازار شب عید و نیز تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در سال جاری بیش از هر سال دیگری حتی نسبت به تامین میوه‌های شب عید اقدام شده که عمدتا شامل خریدهای مباشران از داخل و خارج از کشور است، علاوه بر این با پیش‌بینی و تعریف شبکه توزیع مناسب از سوی سازمان‌های بازرگانی و نیز کاهش تعرفه وارادات میوه در بهمن ماه واردات میوه صفر می‌شود از این رو پیش بینی می‌شود در سال جاری شاهد تنظیم بازار مطلوبی در زمینه کالاهای اساسی و میوه باشیم.
اظهارات معاون وزیر بازرگانی در حالی در مدت زمانی کمتر از یک هفته با اعلام افزایش نرخ همه کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی تکذیب می شود که کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند در دوماه باقی مانده سال نیز شاهد رشد نرخ تورم و همچنین افزایش بیشتر قیمت کالاهای اساسی در کشور باشیم.
هزینه ی 8 میلیون تومانی خانواده
اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی همزمان با اعلام افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارهای ایرانی و همچنین افزایش نرخ تورم در سال جاری، در گزارشی جداگانه نتایج بررسی بودجه خانوارها در مناطق شهری ایران در سال 1385 را نیز اعلام کرد.
در بررسی بانک مرکزی در سال 1385 که از هزینه و درآمد خانوارهای ساکن در مناطق شهری ایران در 75 شهر و با مراجعه به 6687 خانوار نمونه انجام شده است، آمده : در سال 1385 متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری حدود 79 میلیون و 695 ریال (ماهانه حدود 6641 هزار ریال) بود که نسبت به سال قبل 9⁄15 درصد افزایش داشته است.
در ادامه این گزارش همچنین آمده است که “از کل این مبلغ 3⁄23 درصد (حدود 18 میلیون و 587 هزار ریال) سهم گروه هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، 4⁄0 درصد سهم گروه هزینه دخانیات، 1⁄5 درصد گروه هزینه لوازم، اثاث وخدمات، 1⁄5 درصد سهم گروه هزینه پوشاک و کفش، 5⁄28 درصد سهم گروه هزینه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها بوده است.“
بر اساس نتایج این بررسی از کل هزینه‌های ناخالص خانوار، 3⁄4 درصد به گروه هزینه بهداشت و درمان، 2⁄14 درصد به گروه هزینه حمل‌ونقل، 2 درصد به گروه هزینه ارتباطات، 7⁄2 درصد به گروه هزینه تفریح وامور فرهنگی، 2⁄2 درصد به گروه هزینه تحصیل، 2⁄2 درصد به گروه هزینه رستوران و هتل و 10 درصد به گروه هزینه کالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است.
براساس گزارش کارشناسان بانک مرکزی در سال 1385 متوسط درآمد پولی و غیرپولی ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 77 میلیون و 554 هزار ریال (ماهانه حدود 6463 هزار ریال) بود که 5⁄74 درصد آن را درآمد پولی ناخالص و 5⁄25 درصد را در آمد غیرپولی تشکیل داده است.