حمید احدی
چهار روز بعد از تکذیب گفته های جلال طالبانی در مورد لغو قرارداد 1975، توسط ایران و عراق، دو کشور اعلام داشتند که هیاتی از عراق برای مذاکرات مرزی با ایران وارد تهران می شود. این گفته نگرانی هائی در مورد مذاکرات پشت پرده در میان کارشناسان ایجاد کرد که می پرسند اگر لغو قرارداد مطرح نیست مذاکره برای چیست.
نگرانی کارشناسان ایرانی از آن روست که جمهوری اسلامی تا به حال عملا از غرامت جنگ صرف نظر کرده تا نفوذ خود را بر گروه های شیعی حفظ کرده باشد. و در ماه های گذشته نیز این نگرانی پدید آمد که در تقسیم مالکیت بحرخزر، امتیازهائی برای روسیه قائل شود تا حمایت آن کشور را در بحران هسته ای با خود داشته باشد.
گفتنی است که عبدالعزیز حکیم رییس مجلس اعلای عراق نیز سال گذشته در مصاحبه ای تاکید کرد که پرداخت خسارت جنگ در کار نخواهد بود، اما به دنبال گلایه و اعتراض ایران، ناگزیر شد که مطلب بلکه انجام مصاحبه را تکذیب کند. این در حالی بود که در پی مصاحبه اخیر رییس جمهور عراق جلال طالبانی هم، وی سخن گفتن از لغو قرارداد الجزایر را تکذیب کرد.
یک کارشناس مسائل سیاسی در همین باره به روز گفت در مورد جبران خسارات جنگی که صدام حسین نیز در زمان گرفتاری آماده گفتگو درباره آن ها شده بود، بعد از اشغال عراق توسط نیروهای تحت رهبری آمریکا، هیچ گفتگوئی نمی شود، حتی گهگاه مقامات عراقی ادعا می کنند که ایرانی ها این خسارت ها را بخشیده اند.
به گفته این کارشناس سیاسی، در مورد قرارداد 1975 نیز همین قدر که در بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق اشاره شده که “ برخی ملاحظات در خصوص قرارداد الجزایر وجود دارد” می تواند نشان دهنده آن باشد که توافقی پشت پرده برای مذاکره در این مورد صورت گرفته است. به ویژه آن که در بیانیه جلال طالبانی تاکید شده که “امکان گفتگو درخصوص ملاحظاتی در قرارداد 1975 و رسیدن به توافق با ایران وجود دارد.” و باز مهمتر این که وزیر خارجه ایران بعد از انتشار بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق آن را تائید کرده است.
در همین حال ناجح محمود، قائم مقام وزیر خارجه عراق، گفت هیات عراقی برای تشخیص و تثبیت مجدد علائم مرزی آبی میان دو کشور در اروندرود معین شده اند.
پیشینه بحران
هفته گذشته به دنبال جنجالی که چاپ مصاحبه جلال طالبانی با روزنامه الحیات برانگیخت و اعتراض شدید ایرانیان و مقامات دولتی را در پی آورد دفتر رییس جمهور عراق اعلام داشت “قرارداد الجزایر همچنان اعتبار دارد و براساس قوانین و معاهده های بین المللی لغو نشده است.” پیدا بود که کلمات این توضیح به دقت انتخاب شده است.
در ادامه این بیانیه به نکته ای اشاره شده بود که دشواری موضع آقای طالبانی و حساسیت زمان حاضر را نشان می داد. بر اساس این بخش از بیانیه دفتر رییس جمهور عراق “ منظور آقای طالبانی این بوده که هنگامی که صدام حسین و شاه وقت ایران قرارداد 1975 را امضا کردند، همه احزاب مخالف در عراق با آن مخالفت ورزیدند زیرا آن را طناب نجات صدام حسین می دانستند که زیر ضربات نیروهای کرد قرار داشت.“
این اشاره که نگرانی کارشناسان ایرانی را به دنبال آورده ادعائی است که هیچ گاه به صورت رسمی مطرح نشده اما کردهای عراق گهگاه در نشریات خود نوشته اند، در حالی که اسناد و مدارک رسمی و تعهدآور نشان می دهد که در توافقنامه مرزی 1975 موضوع دیگری مطرح نبوده و این ادعا که صدام حسین زیر ضربات کردها قرار داشته با واقعیت های تاریخی نمی خواند. صدام حسین که در زمان امضای قرارداد با شاه ایران معاونت ریاست جمهوری را به عهده داشت عملا مرد قدرتمند عراق بود و فرض هر نوع ارتباطی بین قرارداد و مسائل کردها تنها می تواند برای لق کردن آن به حساب آید.
هفته گذشته و همزمان با چاپ مصاحبه الحیات با جلال طالبانی اخبار دیگری هم از سلیمانیه مخابره شد که نشان می داد در پایان جلسه ای در آن شهر، در شمال عراق، وی گفته است قرارداد الجزایر مورد قبول نیست.
براساس این گزارش ها، آقای طالبانی اظهار داشته بود که این قرارداد بین ملت های ایران و عراق منعقد نشد بلکه رژیم های سابق عراق و ایران آن را امضا کردند.
روز چهارشنبه گذشته، منوچهر متکی وزیر خارجه ایران ضمن تاکید بر معتبر بودن قراردادهای بین الملی مضمون سخنان طالبانی را بخشی از سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی قلمداد کرد و گفت “به آمریکایی ها تذکر می دهیم که بازی های جدیدی را آغاز نکنند و از شکست بازی های گذشته درس عبرت بگیرند.”
همزمان با این گفتگوها ناظران امور عراق به این احتمال هم اهمیت دادند که اظهارات رئیس جمهور عراق متاثر از رقابت های قومی و سیاسی داخلی عراق باشد و از جمله این که وی با توجه به اکثریت شیعیان در مجلس و دولت، برای حفظ موقعیت کردها ناگزیر است با اتخاذ سیاست های تبلیغاتی، سنی ها را هم با خود داشته باشد که بتواند در میان سنی ها و شیعیان، به عنوان وزنه تعادل بخش بازی کند.
نگرانی های مشابه
در ماه های اخیر مخالفان دولت احمدی نژاد در داخل و خارج کشور نگرانی های خود را در مورد نحوه محاسبه سهم ایران از بحرخزر زمانی آشکار کردند که مبلغان دولتی حضور ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه را در تهران بسیار پر اهمیت دانستند و با تبلیغات وسیعی درباره آن، اعتبار روس ها و ضعف دولت ایران را نشان دادند. به ویژه زمانی این نگرانی ها وسعت گرفت که احمدی نژاد به مخالفت با دبیر شورای عالی امنیت ملی پرداخت و بعد هم وی را برکنار کرد، و تائید شد که نگرانی هائی در مورد سیاست خارجی احمدی نژاد در علی لاریجانی وجود داشته که به نوعی رهبر جمهوری اسلامی نیز در آن مطرح بوده است.
هنوز نگرانی روابط ویژه ایران و روسیه در آسمان سیاسی بود که مسافرت غیرمترقبه رییس جمهور به دوحه و شرکت وی در اجلاس شورای همکاری های خلیج فارس اتفاق افتاد و عکس هائی که وی را نشسته زیر عنوان “خلیج” نشان می داد که همواره ایران از به کار بردن آن پرهیز کرده و از به رسمیت شناختن آن اکراه داشته است. این نگرانی نیز زمانی آشکارتر و بیش تر شد که رسما اعلام گردید که محمود احمدی نژاد به درخواست خود در این اجلاس شرکت کرده و دیگر آن که در بیانیه شورا ضمن تاکید بر ادعاهای همیشگی آن ها در مورد جزایر سه گانه دهانه هرمز، در مورد همایش آناپولیس و سیاست هسته ای ایران همان سیاست اعلام شده آمریکا و متحدانش توسط همسایگان ایران هم تکرار شد.
این در حالی است که آقای احمدی نژاد انتقاد کارشناسان به این سفر را بی پاسخ گذاشت و مانند همیشه منقدان دولت را به بی اطلاعی متهم کرد و گفت مصالح سیاسی امکان افشاگری علیه منتقدان را نمی دهد.