مقصود از تحلیل حاضر جلب توجه فعالان سیاسی به تغییرات وضعیت سیاسی به منظور سازمانگری واکنش مناسب در قبال تعرضات راست افراطی است. این مقاله در ادامه بحثی است که در آبان ماه گذشته در همین نشریه تحت عنوان “در شناخت شیوه عمل افراط گرایان حکومتی” منتشر شد. سیر رویدادها نشان می‌دهد که فشار افراط‌گرایان به آزار و ایذاء دگراندیشان محدود نیست. افراط‌گرایان، با اهرم کردن نهادهای نظامی، حراستی و امنیتی، می‌کوشند در همه‌ی “امور کشور” اعم از امور فرهنگی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، یا اقتصاد کشور مداخله کنند و در هر کجا که می‌توانند مواضع خود را بر دستگاه‌هایی که به رأی مردم برگزیده شده‌اند تحمیل نمایند. راست افراطی عمده ترین مانع درونی در مقابل دولت روحانی است.
منبع قدرت راست افراطی
مهم‌ترین تشکل وابسته به راست افراطی همانا “جبهه پایداری” به زعامت آقای مصباح یزدی است. اما “جبهه پایداری” مهم‌ترین منبع قدرت راست افراطی نیست. مهم‌ترین منبع قدرت آنان آراء مردم نیست. انتخابات ۹۲ نشان داد آنها حداکثر ۱۰ درصد آرای مردم را در اختیار دارند. از بعد از جنگ آنها با تسلط بر نهادهای امنیتی و سپاه منابع کلان اقتصادی کشور را تحث کنترل این نهادها در آورده و پایگاه قدرت خود را بسط داده اند. آنها در دولت احمدی نژاد سلطه را بر اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی و حیات فرهنگی کشور توسعه دادند. تعرض آنها هم چنان ادامه دارد.
بسط قدرت آنان بیش از همه ناشی از نفوذشان در رأس نهادهای نظامی، حراستی، و امنیتی است. قدرت طائب و نقدی بیش از همه ناشی از آن است که دستگاه های امنیتی حراستی تحت کنترل آنهاست. راست‌های افراطی تنها نیرویی هستند که «حق» دارند همه مقامات حکومتی، حتی علیه اعضای دولت و مجلس، هم تهاجم کنند و علیه هرکس خواستند پرونده بسازند.این نهادها عملا اصلی‌ترین منبع تزریق کادر به سایر نهادهای غیرانتخابی مثل صدا و سیما یا قوه‌ی قضائیه‌اند. احکام قضایی، به ویژه اعدام‌هایی که بار سیاسی دارند، یا مجازات‌هایی که برای ناراضیان سیاسی در نظر گرفته می‌شود، عموماً به حکم یا به اشاره گردانندگان این نهادها صادر می‌شود.
راست افراطی و رهبری نظام
صاحب نظران بسیاری سال هاست تحلیل می کنند که میان راست افراطی و دستگاه رهبری تفاوتی نیست. از نگاه آنها مقابله با راست افراطی در واقع مقابله با دستگاه رهبری است. آنها می گویند تصادفی نیست که گردانندگان تمام زیر مجموعه های نهاد رهبری، اعم از شورای نگهبان، مسوول قوه قضائیه، رئیس صدا و سیما، فرماندهان سپاه و غیره، همه از تندروترین و دست راستی ترین مهره های درون نظام گزین شده اند. اگر رهبر نخواهد هیچ یک از این راست گرایان افراطی در قدرت نبودند.
کالبد شکافی تمام حکومت ها، اعم از سلطنتی یا جمهوری، اعم از پیشرفته یا رشدیابنده، اعم از شرقی یا غربی، همه و همه عیان می سازد که:
خصوصیات مسوولین نهادهای حکومتی که انتخابی اند و در برابر رای دهندگان پاسخگو هستند با خصوصیات مسوولین نهادهایی که برگمارده از بالا هستند محسوسا متفاوت است. در تمام کشورها منش و روش و نگاه فرماندهان ارتش، مسوولین سرویس های امنیتی و جاسوسی، حتی مسوولین قوه قضائیه با نمایندگان مجلس و اعضای منتخب دولت ها محسوسا متفاوت است. این تفاوت بیش از همه ناشی از تفاوت در پاسخگویی به پائین یا پاسخ گویی به بالاست.
اما دامنه و میزان این تفاوت در دموکراسی ها بسیار محدود تر میزان این تفاوت در ایران است. چونکه در دموکراسی ها کسانی که منتخب مردم و به مردم پاسخگو هستند در حکومت دست بالا را دارند و در جمهوری اسلامی ایران این معادله برعکس است. در ایران نهادهای غیر انتخابی مطیع نهادهای انتخابی نیستند. در ایران این مطیع سازی فعلا عملی نیست زیرا برای انجام آن قدرت اجتماعی به مراتب بیشتری ضروری است.
تجربه ۸۸ نشان داد که یورش برای کنار زدن تسلط قهری نهادهای غیرانتخابی از قدرت اجتماعی کافی، مثلا سازمانگری اعتصاب و تحریم همگانی، برخوردار نیست و مقابله ممکن است به عقب نشینی های بیشتر و تحلیل توان اجتماعی منجر شود.
تجربه ۸۸ از سوی دیگر نشان داد که نهادهای غیر انتخابی نیز قادر نیستند با کنار زدن قدرت اجتماعی و در هم شکستن صندوق رای کشور داری کنند و از سوق وضعیت به سوی فاجعه جلوگیرند.
بنابراین تعادل واقعی قدرت میان مردم، صندوق رای، و نهادهای انتخابی از یک سو و رهبر، نهادهای تحت امر آن از سوی دیگر در جایی در میانه راه بسته می شود؛ در جایی که نه رهبر، آنطور که در تصور افراطیون است، کاملا مبسوط الید است، و نه رئیس جمهور و مجلس و نهادهای مدنی قادر متعالند.
در چنین وضعیتی “نه به ولایت فقیه” شعاری توخالی و تلاش برای “تغییر رفتار رهبری” تلاشی ممکن و تغییرساز است.
اما به راستی منظور از “تغییر رفتار رهبری” چیست؟ آیا انتظار این است که آقای خامنه ای به جنبش اصلاحات بپیوندد و با اقتدار گرایی به مقابله برخیزد؟ آیا انتظار این است که او اختیار دستگاه های تحت امر خود را به دولت و مجلس واگذارد؟ کمترین تامل در وضعیت سیاسی ثابت می کند که این انتظارات هیچ کدام رخ نخواهد داد.
مقصود اول از تلاش برای تغییر رفتار رهبری، که در روندهای پس از انتخابات ۸۸ مطرح شد، آن بود که آقای خامنه ای در رقابت میان جناح های سیاسی درون نظام جانب هیچ طرف را نگیرد و فرصت دهد آن جناح ها در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها، با یکدیگر آزادانه رقابت کنند.
انتخابات ۹۲ نشان داد که این تلاش ها موثر است. آقای خامنه ای به سود هیچ نامزدی وارد عمل نشد و روحانی با رای مردم رئیس جمهور شد. بدون بیطرفی رهبری پیروزی روحانی ممکن نبود و اگر جز این بود کشور به سوی آینده ای ناشناخته شتافته بود.
مقصود دومم از تلاش برای تغییر رفتار رهبری آن است که آقای خامنه ای و نهادهای تحت هدایت او قدرت خود را پشتوانه دولتی سازد که به رای مردم برگزیده شده است.
توافق نامه هسته ای ژنو نشان داد که این تلاش ها موثر است. همه می دانند که اگر آقای خامنه پشتیبان مذاکرات نبود و جانب تندروهای حاکم بر نهادهای نظامی-امنیتی را گرفته بود، اساسا مذاکره و توافق ناممکن و سرنوشت کشور بازیچه قدرت طلبی نظامی گرایان بود.
اکنون دور تازه‌ی مذاکرات برای رسیدن به «توافق جامع و نهایی» در وین آغاز شده و همه‌ی نگاه‌ها متوجه تلاطمات درون حکومت در ایران و امریکا دوخته شده تا معلوم شود کدام سیاست پیش خواهد رفت؟ تعامل سازنده؟ یا تقابل کوبنده؟ سخن‌رانی ۱۵ بهمن ماه رئیس‌جمهور آشکار ساخت که در درون جمهوری اسلامی ایران مقاومتی بسیار سنگین علیه توافق هسته‌ای ژنو وجود دارد؛ مقاومتی که آقای روحانی حس می‌کند بدون یک «حمایت اجتماعی نیرومند» قادر به شکستن آن و پیشبرد مذاکرات نیست. این رجوع بار دیگر اثبات می کند که رهبر جمهوری اسلامی خود شخصاً مخالف توافق ژنو نیست و اگر او مخالف بود، آقای روحانی به مردم مراجعه نمی‌کرد. عدم جانب‌داری آقای خامنه‌ای از مواضع راست افراطی در زمینه‌ی سیاست هسته‌ای و حمایت اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان از مواضع آقایان روحانی و ظریف تعیین‌کننده بود.
خطای فاحش است هر گاه تصور شود مواضع راست افراطی و شخص آقای خامنه ای یکی است و یا هیچ ظرفیت قابل ملاحظه ای برای جدا سازی حساب آقای خامنه ای حساب از راست افراطی وجود ندارد. این جداسازی کاملا عملی است و تجربه های اخیر نیز در همین مسیر بوده است.
به علاوه چشم انداز اوضاع و آرایش قوای سیاسی در عرصه داخلی و بین المللی حاکی از آنست که امکانات و شانس های واقعی به گونه ایست که متمایز کردن رفتار رهبری جمهوری اسلامی ایران از رفتار راست گرایان افراطی زمینه های گسترده تر می یابد.
شواهد این ارزیابی چنین است:
● سیاست غرب در خاورمیانه در مسیر چرخشی تاریخی و استراتژیک است. غرب کاملاً مصمم است از مداخله نظامی در منطقه بپرهیزد و حضور رزمی خود را بشدت کاهش دهد. در این وضعیت تازه، و با توجه به رویکردهای افراط‌گرایانه‌ی حاکم بر عربستان و اسرائیل، ایران توازن ساز است. امکان بهبود مناسبات ایران و غرب با خطر وخامت آن قابل قیاس نیست.
● طبقه‌ی حاکمه، طبقه‌ی متوسط و طبقه‌ی کارگر ایران هر سه به وضوح خواهان رفع تحریم‌ها و ترمیم وضع اقتصادی هستند. تفاوت وزن اجتماعی مدافعان توافق هسته ای با وزن اجتماعی مخالفان آن به تفاوت وزن کوه با کاه نزدیک می شود.
● تجارب گرانقدر ۸۴ و ۸۸ توانمندی نخبه گان سیاسی در طراحی راهبردهای سیاسی کارآمد - از جمله انتخاب درست نقطه جدایی، نقطه اتکاء، نقطه تقابل و نقطه تمرکز - را به وسعت افزایش داده است. ائتلاف میان طیف گسترده‌ای از اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان، و جدایی اصول گرایان از راست افراطی نشانه های بارز این یادگیری و افزایش تبحر سیاسی است.
● سرخوردگی، یاس و بی عملی سرنگونی طلبان و براندازان، از پی چرخش استراتژیک در سیاست غرب و از پی بازگشت مردم به پای صندوق ها، قدرت هراس افکنی راست افراطی را بشدت تحلیل برده و آنها را از امکان سطله گری بر جناح های سیاسی درون نظام محروم کرده است.
از رقابت جناح ها تا تقابل نهادها
حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس تا امروز همواره عرصه رقابت جناح های سیاسی درون آن بوده است. واژه های جناح “چپ”، “راست” و “میانه” همواره در این حکومت قابل تشخیص بوده اند. “رقابت جناحی” میان اصلاح‌طلبی با محافظه‌کاری، تجددگرایی با سنت‌گرایی، ولایت‌مداران با جمهوریت گرایان، طی این ۳۵ سال یک واقعیت روزمره در جمهوری اسلامی ایران بوده است. آنها در این سال ها هم یارگیری های خاص خود و هم پیوندهای مستحکم با لایه های مختلف اجتماعی داشته اند. مهم ترین تحولات سیاسی در ۲۰ ساله اخیر محصول رقابت محافظه‌کاری (اصول‌گرایی) و اصلاح‌طلبی (بهبودخواهی) بود.
اما امروز بسیاری فاکت ها گویای آن است که از شدت این رقابت‌ها کاسته شده. اصلاح طلبان و اصول گرایان اصیل، هر دو به تدریج و به نوعی همگرایی علیه افراطگرایی میل کرده است. از سوی دیگر، افراطگرایی تکیه‌گاه خود در جامعه را از دست داده و در انتخابات کمتر از ۱۰ درصد آراء را در اختیار دارد. تکیه‌گاه قدرت افراطگرایی تقریبا به طور کامل به درون نظام، به رأس دستگاه‌های امنیتی و نظامی و شبه نظامی منتقل شده است.
شکل گیری و دوام دولت ائتلافی روحانی نشانه بارز کاهش سطح رقابت، افزایش همپوشی های سیاسی، و ارتقاء سطح تدبیر و درایت در میان رهبران جناح هاست.
در ایران امروز همه جا نشان از قدرت بی حصر نهادهای نظامی-امنیتی و حضور پررنگ آنها در همه شئون زندگی اجتماعی است. نقش سپاه در اقتصاد کشور، به خصوص در صنعت ساختمان، مخابرات، نفت، انرژی، تجارت خارجی، سیستم بانکی، تعیین کننده است. نقش نظامی-امنیتی ها در این که مردم چه هنری را باید یا نباید ببینند واقعا بیش از همه نهادها شده است. در هیچ مساله عمده در سیاست داخلی و خارجی نیست که سران سپاه و بسیج مداخله نکنند. نظر و خواست فرماندهان سپاه در باره احکام قوه قضائیه، به خصوص در زمینه احکام سیاسی و اعدام ها، تعیین کننده است. سپاه عمده ترین نهاد ترزیق کننده کادر به دستگاه های حافظ اقتدار حاکمیت است.
از سوی دیگر، مواضع سیاسی گردانندگان نهادهای نظامی-امنیتی با مواضع دولت، با مصوبات مجلس و حتی با مواضع رهبری نظام در اکثر موارد زاویه دارد و افراطی تر است. اکنون، نه فقط اصلاح‌طلبان، بلکه شناخته شده‌ترین و پرنفوذترین چهره‌های سیاسی اصول‌گرا نیز، مثل آقایان کنی، ناطق نوری، لاریجانی، مطهری، نزدیک‌ترین مشاوران آقای خامنه‌ای، و بارزتر از همه آقای رئیس جمهور، همه حساب خود را از این سیاست ها و مواضع افراطی سوا کرده اند.
اگر در سال‌های اول انقلاب افراطگرایی به نام انقلابی‌گری رخ می‌نمود و هیچ چهره‌ی سرشناسی نبود که با آن هم‌دلی نکند، امروز درست برعکس هیچ چهره‌ی سرشناس سیاسی نیست که در عمل جانب افراطگرایی را بگیرد و منزوی نشود. افراطگرایی در نهادهای سیاسی و اجتماعی کشور واقعا منزوی است.
سخن اخیر سردار محمد علی جعفری فرمانده‌ی قدرتمند سپاه پاسداران، به موجزترین شکل نگاه افراط گرایان به چهره های سرشناس جناح های جمهوری اسلامی ایران را بیان می کند. او می‌گوید:
«این نسل یا مسن هستند و از انقلابی‌گری فاصله گرفته‌اند، یا تربیت شده علوم غربی هستند.مشکل ما با بسیاری از افراد این است که آنها زمانی انقلابی بودند اما نتوانستند انقلابی بودن خود را حفظ کنند.»
به این ترتیب تحولی عمیق در ساختار قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در حال گسترش است.
بر اساس این تحول:
● رقابت میان جناح های اصیل سیاسی در جمهوری اسلامی تعدیل شده و، با شعار اعتدال گرایی، به سمت نوعی همگرایی و ائتلاف حرکت کرده و در عمل در مقابل افراط گرایی قرار گرفته است.
● افراط گرایان پایه اجتماعی خود را به وسعت از دست داده و شانس آنان برای کسب قدرت از طریق انتخابات تقریبا به صفر گرائیده است. قدرت آنها بیش از همه ناشی از تسلط بر نهادهای امنیتی نظامی و شبه نظامی است.
● چالش میان افراط گرایی و اعتدال گرایی یک رویارویی اجتماعی نیست. این چالش بین مسوولین نهادهای امنیتی نظامی و رهبران سایر نهادهای حکومتی رو به گسترش است.
تحلیل فوق نشان می دهد که این خطر جدی است که رقابت جناح ها در جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به رقابت و تقابل نهادها بیانجامد؛ امری که ممکن است به شکاف در حاکمیت دامن زند و مانع عمده حل مسایل استراتژیک کشور، به ویژه در عرصه سیاست خارجی، منجر گردد. موضع دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران در این عرصه تعیین کننده است.
تحلیل فوق نشان می دهد که به کدام دلایل مواضع آقای خامنه ای با مواضع راست افراطی متفاوت است و چرا این امکان واقعی است که اعتدال گرایی گستردگی طیف ائتلافی و وسعت پایه اجتماعی خود را حفظ کند؛ امری که آقای خامنه ای را مشخصا فرامیخواند که در کشاکش میان افراط گرایان و اعتدال گرایان موضعی میانه اتخاذ کند و از قرار دادن خود در آرایشی که تنها راست افراطی را در کنار داشته باشد بپرهیزد.
تحلیل فوق به ما می آموزد که امکان تداوم روند سیاسی جاری در سمت منزوی نگاه داشتن راست افراطی و تضعیف مواضع آن در ساختار قدرت سیاسی و طرد آنان از راس نهادهای نظامی-حراستی تلاش هایی با پشتوانه واقعی است.
ملاحظات راهبردی
1. انزوا و طرد راست افراطی هدف راهبردی است. منظور از “انزوا” جلوگیری از پیوند خوردن راست افراطی با جناح های سیاسی است. منظور از “طرد” نیز پالایش نهادهای حکومتی از سلطه راست افراطی است. منظور از انزوا و طرد، حذف از عرصه جامعه (سرکوب) نیست. طرد و انزوا به معنای بایکوت و منع گفتگو هم نیست.
دعوت به گفتگو و برقراری مناسبات با راست افراطی خود بخشی از مبارزه علیه افراط گرایی است.
منظور از “انزوا و طرد افراط گرایی” به هیچ وجه مقابله با هیچ یک از نهادهای حکومتی نیست. باید حساب سپاه، قوه قضائیه و صدا و سیما را از برخی مسوولین افراط گرای آنها سوا کرد. مواضعی که مضمون آن مقابله با این نهادها باشد، اشتباه است. تولید شکاف در حکومت به زیان کشور، به زیان روند اصلاحات است. به هیچ روی نباید فرصت داد که چالش علیه افراط گرایی و تلاش برای تصفیه این نهادها از افراط گرایان به چالش علیه سپاه و دستگاه های حراستی تعبیر شود. سپاه باید به انجام وظایف قانونی خود، یعنی حفاظت از نظام و کشور، ادامه دهد و حوزه های اقتصاد، فرهنگ و سیاست را به دولت و جامعه واگذارکند.
2. عدم پای بندی افراط گرایان به قانون اساسی هسته مرکزی اختلاف با آنهاست. مهار افراط گرایی همان مهار خودکامگی است. تا وقتی قوه قضائیه و ضابطین قضایی زیر کنترل افراط گرایان است بزهکاری ها، حتی جنایات آشکار هم، مثل قتل های زنجیره ای، از مجازات مصون است. با این همه اعتراض عمومی علیه قانون شکنی های افراط گرایان توازن قدرت را در کشور را در سمت انزوا و طرد آنان تغییر می دهد.
3. جذب رهبری نظام و طرد سایر نیروها از حکومت هدف استراتژیکِ راست افراطی است. مقابله با راست افراطی نباید تا مقابله با دستگاه رهبری بسط یابد. این کار خطایی استراتژیک و در سمت نقشه های راست افراطی است. بیطرف سازی دستگاه رهبری در رقابت های درون نظام یک هدف استراتژیک ماست.
4. در انتخابات مجلس دهم مهم این نیست که مجلس دست کدام جناح باشد. هدف باید این باشد که فاصله مجلس و دولت کمتر و اتکای مجلس به مردم بیشتر شود. باید از هم اکنون کمک کرد که افراد دارای موقعیت اجتماعی قدم پیش بگذارند و به اهالی شناسانده شوند. هدف طرد هر چه بیشتر عناصر وابسته به راست افراطی از مجلس است. هدف سپردن کرسی آنان به نمایندگانی است که محبوبیت اجتماعی بیشتر دارند. هدف در انتخابات مجلس دهم “تسخیر مجلس” نیست. هدف “تعمیر مجلس” است.
ضرورت تداوم بحث
بحث حول تحلیل وضعیت تازه و طراحی راهبردها به آنچه گفته شد محدود نیست. هم آنچه در این مقال آمد محتاج بازنگری است و هم سایر جوانب باید شکافته شوند. امید که چنین شود.