استانیسلا دولابوله
حسن روحانی، رییس جمهور جدید جمهوری اسلامی، از اکتبر سال ۲۰۰۳ تا اوت ۲۰۰۵ مسؤول مذاکرات هسته ای کشورش بود. او به محض انتخاب ابراز امیدواری کرد که بتواند مذاکرات را برای رسیدن به یک توافق از سر گیرد. آیا او به واقع امکان چنین کاری را دارد؟
در اکتبر ۲۰۰۳ زمانی که دومینیک دوویلپن، یوشکا فیشر و جک استرا، وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا، با حسن روحانی بر سر توقف فعالیت های غنی سازی اورانیوم به توافق رسیدند، شرایط بسیار خاص بود.
از اوت ۲۰۰۲، افشاگری های متوالی در مورد تأسیسات اتمی مخفی ایران باعث شد تا جامعه بین المللی گوش به زنگ شود. شورای حکام آژانس اتمی براساس گزارش های دبیرکل آن، محمد البرادعی، از ایران خواست که به بازرسی های بیشتری تن در دهد و فعالیت هایی را که در چارچوب برنامه هسته ای نظامی قرار می گیرند به حال تعلیق درآورد.
تصویب تحریم علیه تهران
آمریکایی ها در عراق و افغانستان حضور داشتند. انهدام برنامه اتمی لیبی در دسامبر ۲۰۰۳ آشکار کرد که ایران به مانند لیبی و کره شمالی، برای تجهیز خود به عبدالقادرخان، “پدر” بمب اتمی پاکستان، متوسل شده است. ایالات متحده تهدید کرد که از شورای امنیت سازمان ملل مجوز اعمال تحریم ها علیه تهران را خواهد گرفت.
سه کشور اروپایی به ایران پیشنهاد دادند که با به کار بستن یک سیاست منسجم از مداخله شورای امنیت دراین موضوع پرهیز کند و رویکردهای اطمینان بخشی اتخاذ نماید. اقدام اروپا که مورد انتقاد ایالات متحده بود، ازسوی روسیه مورد حمایت قرار گرفت. هدف این بود که از وقوع یک بحران جدید و شاید یک درگیری جدید جلوگیری بعمل آید.
مذاکراتی که پس از آن انجام شد باعث گردید تا در نوامبر ۲۰۰۴ مواضع ایران مشخص شود. فعالیت هایی که ایرانیان قصد تعلیق آنها را داشتند، به کمک آژانس اتمی یک تعریف گسترده تر پیدا کرد. قرار بود تعلیق تا زمانی ادامه یابد که مقامات ایرانی “ضمانت های ملموس”ی در زمینه ماهیت صلح آمیز برنامه اتمی شان ارائه نکرده بودند.
سه کشور اروپایی به دنبال چه بودند؟ با ورود خاویر سولانا به روند مذاکرات، او تلاش کرد تا از موقعیتی که فشارهای بین المللی بر ایران اعمال کرده بود، سود ببرد و روابط جدیدی را با اروپا رقم زند؛ درعین آنکه فعالیت های خطرناک نیز تا یک زمان نامشخص به حال تعلیق می ماندند.
این درواقع همان مصالحه کلی میان ایران و غرب بود: اگر تهران بتواند این گام را بردارد، اروپا نیز آماده است تا روابط قابل توجهی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی و حتی هسته ای بردارد.
درعین حال، کشورهای اروپایی براین مسأله واقف بودند که برای موفقیت، باید ایالات متحده نیز مشارکتی دراین زمینه داشته باشد: تأمین قطعات یدکی هواپیما و ورود ایران به سازمان تجارت جهانی. کاندولیزا رایس، وزیر خارجه جدید آمریکا، اظهار داشت که امکان این مسأله وجود دارد.
ازسوی دیگر، در جناح ایران، در اوایل سال ۲۰۰۵ ذهنیت ها تغییر کرد. هیأت آقای روحانی در زمان بازگشت از پاریس به شدت مورد انتقاد محافل تندرو و لابی های هسته ای شد که شاید حتی آیت الله خامنه ای نیز از همین جرگه بود. یکی از انتقادات وارده به او به نامشخص بودن مدت زمان تعلیق و گستردگی فعالیت هایی بازمی گشت که قرار بود به حال تعلیق درآیند. در صحنه بین المللی، ایالات متحده با مشکلات بسیاری در عراق روبرو شده بود و عرصه با ایران نیز روز به روز تنگ تر می شد.
برنامه غنی سازی اورانیوم
فعالیت گروه های اجرایی که از فردای توافق شروع به کار کرده بودند، بلافاصله متوقف شد. آقای روحانی که به دنبال قدرت مانور بیشتری بود، مجدداً به اروپا رفت تا بگوید که ایران از دادن “ضمانت های ملموس” سر باز زده است.
او در فوریه ۲۰۰۵ با رییس جمهور شیراک دیدار کرد و پیشنهاد یک توافق سیاسی را ارائه کرد تا پرونده هسته ای از دست کارشناسان خارج گردد و حقوق ایران برای داشتن یک برنامه غنی سازی به رسمیت شناخته شود.
تنها کاری که رییس جمهور فرانسه انجام داد این بود که آژانس اتمی ضمانت ها را در مورد ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران تعیین کند. در مارس ۲۰۰۵، هیأت آقای روحانی در لندن به سه کشور اروپایی یک طرح افزایش تدریجی فعالیت های غنی سازی را پیشنهاد داد. این طرح که برخلاف تعهدات پذیرفته شده در ماه نوامبر در پاریس بود، غیرقابل اجرا تلقی گردید.
آیا فرصت از دست رفته بود؟ اروپایی ها ابراز تأسف کردند که ایرانیان قدر فرصت همکاری گسترده با اروپا را ندانستند. ولی آیا این فرصت به واقع توهم انگیز بود؟
با نگاهی به تاریخ، آیا ایران می توانست تحت فشار چیزی را در روابط اش با غرب بپذیرد؟ به علاوه، آیا این توافق واقعاً قرار بود با اروپا انجام شود؟ شاید طرف مقابل این توافق ایالات متحده بوده که آمادگی انجام چنین گشایشی را نداشته است.
ایرانیان معتقد بودند که کشورهای اروپایی باید حق ایران برای غنی سازی اورانیوم را به شرطی که به صورت محدود و تحت نظارت آژانس اتمی انجام شود، بپذیرند. مباحثاتی میان کارشناسان صورت گرفت تا ببینند آیا این مصالحه قابل قبول است یا خیر. و به این نتیجه رسیدند که تعلیق باید حداقل تا زمانی که ایران نتوانسته ماهیت صلح آمیز برنامه خود را ثابت کند ادامه یابد.
اکنون با مروری بر تمامی این رویدادها، این سؤال مطرح می شود که: آیا تهدید مقوله تکثیر اتمی در منطقه از سال ۲۰۰۵ کاهش یافته است؟
استانیسلا دولابوله، مدیر سیاسی سابق در وزارت خارجه فرانسه و مسؤول هیات فرانسوی در مذاکرات اتمی ایران از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶.
منبع: لوموند، اول اوت
