سخنان هفته گذشته مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی قوه قضاییه و نخستین وزیر کشور دولت نهم درباره توقف رسیدگی به پرونده معاون اول احمدی نژاد به دلیل “برخی مصالح”، افشاگری محمدرضا رحیمی درخصوص برداشت 21 میلیاردی از بودجه وزارت کشور توسط پورمحمدی را در پی داشت.
محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد در هفتمین جشنواره ملی تعاونی‌های برتر کشور، بدون اشاره به نام پورمحمدی با بیان اینکه عضو سابق دولت “زهر در کام دانشجویان می‌ریزد”، به افشاگری درباره وی پرداخت و گفت: “این شخص زمانی که در دولت مشغول به‌کار بود و پیش از آنکه از دولت طرد شود، حدود ۲۱ میلیارد تومان که با سود متعلق به آن به بیش از ۳۰ میلیارد تومان بالغ می شود، به طور غیر قانونی از وزارتخانه خارج کرده و تاکنون که ۴ سال از آن تاریخ می گذرد، عودت نداده است.”
رحیمی با اشاره به سخنان “کسی که در جمع دانشجویان یکطرفه صحبت کرده و دولت را متهم می‌کند» گفت که او« در واقع به دنبال تعاون در نیکی و تقوا نیست، بلکه به دنبال گناه و آلودگی است و زهر در کام دانشجویان و جامعه می‌ریزد”.
رحیمی در همین راستا سپس پیشنهاد داد: “برای روشن شدن واقعیت، جمعی از دانشجویان متعلق به دانشگاه های مختلف در مورد ادعای ایشان و ادعای بنده تحقیق کنند و به داوری بنشینند.”
بودجه وزارت کشور به دلیل گستردگی حوزه های فعالیت در بخش های مختلف نظیر انتخابات، شهرداری ها، مرزها، بحران و… به صورت جداگانه مشخص می شود اما رحیمی اشاره نکرده که پورمحمدی این مبلغ هنگفت را چگونه و برای چه منظوری از وزارت کشور خارج کرده است و نقش ذیحسابی در این میان چه بوده است.
گفتنی اینکه در انتخابات مجلس هشتم که مجری آن وزارت کشور به ریاست پورمحمدی بود، کل بودجه ستاد اجرایی انتخابات ۲۰ میلیارد تومان بود.
واکنش رحیمی به سخنان هفته گذشته مصطفی پورمحمدی در روز دوم سیزدهمین نشست اتحادیه انجمن های مستقل دانشجویان سراسر کشور برمی گردد. رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به دانشجویی در خصوص معاون اول احمدی نژاد چنین پاسخ داده بود: “پرونده رحیمی بدون کم و کاست در سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و به قوه قضاییه ارسال شده است اما مراحل بازرسی نهایی اش هم که در اختیار بنده و شعبه هم نیست، متوقف و به زمان دیگری موکول شده است و این برای رعایت مصالحی است که بنده هم قبول دارم.”
یک روز پیش از سخنان پورمحمدی درباره توقف رسیدگی به پرونده رحیمی، سیدعباس نبوی رئیس موسسه تمدن و توسعه اسلامی و عضو هیات علمی موسسه امام خمینی متعلق به مصباح یزدی، به پرونده های قضایی دولت که با حکم حکومتی آیت الله خامنه ای متوقف شده اشاره کرده بود: “دولت حدود ده پرونده قضائی سنگین دارد، اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدی نژاد نبود، بخش هایی از دولت باید به محکمه می رفتند، البته به این معنی نیست که رهبری جلوی محاکمه را گرفته اند.”
پرونده “فساد خیابان فاطمی” یا “بیمه ایران”، پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، از سوی الیاس نادران نماینده تهران در مجلس هشتم افشا شد. به گفته وی “آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور.”
وی همچنین در افشای ابعاد پرونده گفته بود: “اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجراییش از دستگیری مستثنی می کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی. شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده اند.”
نادران تاکید کرده که “علی رغم اینکه گفته می شود رحیمی در توزیع پول منابع فاسد نقش نداشته و چک ها را جابر ابدالی امضا می کرده باید توجه داشت که حساب بانکی و چک ها مربوط به این فرد است اما دست خط آن مربوط به فرد دیگری است. براساس اظهارات متهمان پرونده، آنها با سندسازی توانسته بودند مقادیر هنگفتی پول به عنوان خسارت، دیه یا بیمه عمر از حساب بیمه خارج سازند.”
یک منبع مطلع در خصوص علت عدم برخورد با رحیمی به “روز” گفت: “رحیمی بارها در آستانه بازداشت قرار گرفت اما در نهایت به دلیل تهدیدهای احمدی نژاد، تصمیم گیری در خصوص بازداشت رحیمی به رهبری واگذار شد. ایشان هم ترتیب یک جلسه با آقای رحیمی را دادند و آقای رحیمی هم دست روی قرآن گذاشته که والله یک ریال از این پول را در جیب خودم نگذاشته ام و هرچه بوده خرج انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم شده است. در نهایت آقای خامنه ای مجاب می شود که رحیمی در این خصوص مقصر نبوده و به رییس قوه قضاییه خبر می دهد که بر من حجت نشده ایشان متهم هستند.”
به گفته این منبع آگاه “حتی رحیمی پیش از انتخابات مجلس هشتم، یک چک ۵۰۰ میلیون تومانی به آقای علی لاریجانی برای هزینه های ستاد انتخاباتی او می دهد و تاکید می کند که هدیه آقای احمدی نژاد است. لاریجانی هم از رحیمی می پرسید «خمس این پول پرداخت شده؟» که رحیمی اظهار بی اطلاعی می کند و لاریجانی می گوید بسیار خوب آن را به آقای باهنر بدهید.”
از سوی دیگر، سایت روزنامه ایران در گزارشی با تایید پول گرفتن محمدرضا رحیمی از جابر ابدالی، مدعی شده رییس سابق دیوان محاسبات و معاون اول فعلی دولت احمدی‌نژاد، به نیابت از محمدرضا باهنر این پول‌ها را گرفته و ابدالی در دفتر رحیمی شنود کار گذاشته بوده است.
در جریان رسیدگی به اتهامات این پرونده اما به جز رحیمی نام برخی دیگر از اعضای دولت نیز به چشم می خورد. یکی از متهمان که از او به عنوان کارمند بازنشسته استانداری تهران یاد شده و متهم به دریافت “تعرفه مازاد از معدن‌داران” و همچنین مشارکت در “اختلاس یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانی” است، گفته دریافت این مبالغ از معدن‌داران “رویه‌ای” بوده که “استاندار وقت، معاونش و مدیرکلش” از آن باخبر بوده‌اند.
مرتضی تمدن استاندار فعلی تهران اما اتهامات را متوجه کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم کرده و گفته است: “بنده روحم از پرونده بیمه ایران خبر نداشته؛ در جریان مبلغ ۵۰۰ میلیون تومانی که گفته می‌شود به صورت غیر قانونی گرفته شده است، نبودم و این مساله هم از نظر زمانی به سال ۱۳۸۶ و نیمه اول سال ۱۳۸۷ مربوط می‌شود که در آن زمان در سمت معاونت وزارت صنایع بودم.”
محمود احمدی نژاد، هنگامی که پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی بیمه ایران به سوژه اصلی رسانه تبدیل شده بود، کابینه را خط قرمز اعلام و تهدید کرد: “اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌های گوناگون همکاران ما را در کابینه متهم کنند. وظیفه‌ی اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بایستم و از همکاران خودم در کابینه دفاع کنم. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند.”
پورمحمدی اما در سخنرانی اخیر خود به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هم گریزی زده که به ادعای وی دولت در افشای آن مانع ایجاد کرده است: “دولت کلی مقاومت می‌کرد برای اینکه اصلا پرونده مطرح نشود، علنی نشود، این‌جور پیگیری جدی نشود، با این استدلال که نظام اقتصادی مختل می‌شود، نظام بانکی و پولی کشور آسیب می‌بیند و جبرانش سخت است.”
به گفته رییس سازمان بازرسی کشور “اتفاقاً خیلی از پرونده ها مربوط به این آدم ها است اما ما به گرایش های فکری آنان کاری نداریم چرا که وظیفه ما نیست و مرز ما قانون است.”
پورمحمدی که از او به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری نام برده می شود، پس از پایان مرحله نخست انتخابات مجلس هشتم در سال ۸۶ از سوی احمدی نژاد کارت قرمز گرفت و از دولت اخراج شد اما توسط هاشمی شاهرودی به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد.
پس از آن او به یکی از منتقدان جدی دولت تبدیل شد؛گفته می شود او حتی در انتخابات ریاست جمهوری دهم از میرحسین موسوی حمایت کرده است.
پورمحمدی به همراه منوچهر متکی و برخی دیگران از اخراجی های دولت احمدی نژاد، اخیرا نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته اند که گفته می شود در آن از وی خواسته اند از دولت سلب اختیار کند و امور جاری کشور را تا زمان برگزاری انتخابات بعدی به یک شورای منتخب واگذار کند.
حالا مشخص نیست پس از افشاگری رحیمی علیه پورمحمدی، چه کسی می خواهد از وضعیت رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص برداشت ۲۱ میلیارد تومانی از بودجه وزارت کشور “بازرسی” کند.
