معاونت برنامه ریزی دولت دیروز نقدی بر سیاست های بانک مرکزی منتشر ساخت که بر اساس آن بانک مرکزی در کنترل نقدینگی ومتعاقبا تورم درکشور ناکام بوده است. انتشار این گزارش در واقع برگشت از نظریه احمدی نژاد ست که در سالهای آغازین دولت نهم می گفت “چه کسی گفته رشد نقدینگی وحجم پول با رشد تورم ارتباط مستقیم دارد.” جمله ای که یک آموزه بنیادی علم اقتصاد است و اقتصاد دانان به آن باور دارند.
به دنبال این برخورد رئیس دولت، سیاست های پولی کشور به شدت انبساطی شد ورشد نقدینگی درسالهای 85تا 87 لجام گسیخته گشت؛ نتیجه آن هم تورم بالای 25درصد بود.حال بانک مرکزی از سویی تورم را 9درصد اعلام میکند واز سویی نقدینگی کشور را در مرز 250هزار میلیارد تومان.
کارشناسان معتقدند این میزان تورم با این میزان نقدینگی همخوانی ندارد و مشخص است که بانک مرکزی نرخ تورم را پایین و غیرواقعی اعلام میکند. در حالیکه آمار رشد نقدینگی در 12ماه سال گذشته رشد معادل 17.9 درصد را به ثبت رسانده، گزارش چندی پیش ایلنا حکایت از آن داشت که: “حجم نقدینگی در گردش به 250هزار میلیارد تومان تا پایان تیرماه 89رسیده است که به این ترتیب دقیقا پس از گذشت 5 سال؛ حجم نقدینگی با افزایش 400 درصدی در دولت وی از 64 هزار میلیارد تومان به بیش از 250 هزار میلیارد تومان رسیده است.”
با این توصیف، دیروز معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت به نقد سیاست های بانک مرکزی نشسته است.به گزارش ایلنا او گفته: “عملکرد سیاست‌های پولی کشور در دهه اخیر در کنترل رشد نقدینگی توفیقی نداشته و متوسط رشد آن بیش از 20 درصد گزارش شده است.”
صدایی از سازمانی منحل شده
این معاونت که بقایای همان سازمان برنامه وبودجه سابق است که توسط احمدی نژاد منحل شددر بررسی عملکرد بانک مرکزی میاورد: “کارنامه برنامه چهارم توسعه در حوزه پولی کشور نشان می دهد که در طول اجرای برنامه پنج ساله چهارم، متوسط رشد 20 درصد نقدینگی در طول برنامه هدف‌گذاری شده بود، این درحالی است که براساس اطلاعات مندرج در جدول شماره 2، نقدینگی با رشد 15.9 درصد به 1901.366هزار میلیارد ریال در پایان سال 1387 رسیده است. “
این گزارش می افزاید: “فشار کنترل رشد نقدینگی در سال گذشته به اندازه 2.1 واحد درصد کمتر از نرخ رشد هدف‌گذاری شده (18درصد) رسیده است”.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در این گزارش برای حل مشکلات و چالش‌های مطرح شده در حوزه پولی کشور پیشنهاد داده که: “تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی در رعایت الزام‌های سیاست‌های مالی و پولی کشور در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی به عمل آید، بانک مرکزی نظارت پی‌گیر بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور داشته باشد و سیاست مالی با رعایت ملاحظه‌های انضباط بودجه‌ای و مالی دولت در راستای کنترل منسجم بر روند متغیرهای کلان اقتصادی اتخاذ شود.”
بنا به پیشنهاد این معاونت بانک مرکزی باید “برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، علاوه بر کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد و متناسب با رشد اقتصادی، نرخ سود بانکی با توجه به عملکردها و سیاست‌های کنترل تورم کنترل شود.ضمن آنکه اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای بازپرداخت بدهی‌های بخش غیردولتی به نظام بانکی و گسترش نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده‌سازی رویه‌های تبادل پول، ارتقای بهره‌وری استفاده از منابع مالی بانک‌ها، بهبود کارآیی و بهره‌وری سیستم بانکی از دیگر پیشنهادهاست.”
تورم 44 درصددی
بر اساس یک فرمول مشهور و شاخص اقتصادی، افزایش نقدینگی در کشور برابر است با افزایش تورم. طبق این فرمول تورم 5 سال گذشته حدود 220 درصد و سالانه 44 درصد بوده است. این واقعیت از سوی احمدی نژاد در طول دولت اول وی انکار میشد. وی یک رابطه پذیرفته شده علمی را که بین نقدینگی وتورم رابطه مستقیم برقرار میکند غیر علمی میدانست.اینگونه شد که رشد نقدینگی به حدود 40 درصد در سال 85 و حدود 30 درصد در سال 86 رسید، وکشور تورم 18 درصدی و 25 درصدی را در سالهای 86 و 87 تحمل کرد.
بنا به گزارش ایلنا: “افزایش حجم نقدینگی در گردش اقتصاد ایران در حالی صورت می‌گیرد که حجم نقدینگی در پایان سال 88 به میزان 234 هزار میلیارد تومان گزارش شد. میزان نقدینگی کشور در پایان سال 87 به میزان190هزار میلیارد تومان بوده و درپایان سال 86 این رقم164هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است.”
رشد فزاینده نقدینگی
به گفته کارشناسان “مقایسه رشد نقدینگی در سالهای 86 تا خرداد 89 نشان می‌دهد آهنگ رشد نقدینگی فزاینده بوده به طوری که مقایسه نقدینگی در گردش کشور در پایان شهریور سال84 به میزان 64 هزار میلیارد تومان به ثبت رسید که این رقم در پایان سال 86 به 164 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. “
بنا بر گزارش تابناک “پس از آنکه رشد نقدینگی در فاصله سالهای 84 تا 86 به بیش از دو برابر رسید، طهماسب مظاهری رییس کل پیشین بانک مرکزی با اعلام اینکه خزانه بانک مرکزی را شش قفله کرده است، مدعی شد که مانع از رشد نقدینگی در یکسال مدیریتش بر بانک مرکزی شد. اما درمدتی که وی سکان اداره بانک مرکزی را برعهده داشت، اگر چه رشد نقدینگی تا حدودی کنترل شد اما حجم نقدینگی در گردش کشور به 164 هزار میلیارد تومان رسیده این درحالی است که رشد نقدینگی در پایان سال 86 معادل 164هزار میلیارد تومان به ثبت رسید.”
با این حال بعد از انتصاب محمود بهمنی به ریاست کل بانک مرکزی “اگرچه وی اعلام کرد که سیاست‌های انقباضی را در بانک‌مرکزی پیگیری خواهد کرد اما در مدت مدیریت وی حجم نقدینگی در گردش کشور از 190هزار میلیارد تومان به 250هزار میلیارد تومان رسیده است”.
بنا بر نوشته فرارو “اگرچه رشد 17.9 درصد نقدینگی سال 88 به 8.2 درصد در سال جاری( استناد به گزارش اخیر بانک مرکزی) رسیده اما این افزایش حجم نقدینگی در گردش موجب نگرانی کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصاد ایران شده است. به گفته آنان این میزان حجم نقدنیگی در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران درگیر رکود است و علی رغم تزریق‌هایی که صورت گرفته همچنان رکود براقتصاد ایران حاکم است. از سویی اقتصاد ایران با جراحی بزرگ هدفمندی یارانه‌ها نیز بزودی مواجه می‌شود که این طرح نیز به نوبه خود اثرات منفی براقتصاد ایران خواهد گذاشت.”
بعد از هدفمند سازی؟!
اما فارغ از اینکه بدنه کارشناسی دولت (بقایای سازمان مدیریت )زبان به نقد بانک مرکزی در کنترل نقدینگی گشوده است غالب اقتصاد دانها از رشد حجم پول ونقدینگی از پس اجرای هدفمندسازی یارانه ها نگران هستند.بخصوص اینکه دولت با توزیع نقدی یارانه ها تقاضا را تحریک کرده است. دنیای اقتصاد در مقاله ای به این موضوع اشاره کرد ونوشت: “فارغ از میزان و شدت اثرگذاری اجرای این قانون بر نرخ تورم، آنچه روشن است این است که هدفمندکردن یارانه‌ها حتی اگر به بهترین شیوه نیز اجرا شود، اثرات تورمی قابل ملاحظه و گریزناپذیری را دربر خواهد داشت.بر این اساس و با توجه به اثرات تورمی اجرای قانون یارانه‌ها، مساله اساسی این است که جهت مهار تورم در سطوح قابل قبول در سال جاری و سالهای آتی، ضروری‌ترین اقدام چیست؟ با عنایت به مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه تاریخی اقتصاد کشور در باب اثر تعیین‌کننده رشد حجم پول و نقدینگی بر تورم، تداوم مهار پولی، ضرورتی گریزناپذیر است؛ چرا که اگر قرار باشد در دوره اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تورم ناشی از رشد حجم پول نیز بر تورم ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها افزوده شود، آن‌گاه نرخ تورم برای اقتصاد ایران و مردم به سطوحی بسیار پرهزینه خواهد رسید. بنابراین ضرورت گریزناپذیر اقتصاد کشور به خصوص در دوره اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها این است که نرخ رشد نقدینگی در سطوحی پایین تر از 20 درصد حفظ شود. افزایش چند درصدی رشد حجم پول در سال 88 نسبت به سال 87 می‌تواند این هشدار را در بر داشته باشد که امکان عدول از تداوم سیاست مهار پولی در سال جاری وجود خواهد داشت. اما این امر باید برای تئوریسین‌های اقتصادی دولت کاملا روشن باشد که اعمال سیاست پولی پرمخاطره با نرخ‌های رشد نقدینگی بالا، جهت دستیابی به هر هدفی اعم از تحریک رشد اقتصادی و کاهش بیکاری، اشتباهی جبران ناپذیر خواهد بود.”
