با وجود مخالفت گسترده گروه های فعال، کنشگران و پژوهشگران حوزه زنان، مجلس شورای اسلامی روز شنبه بررسی لایحه بحث برانگیز “حمایت از خانواده” را در دستور کار خود قرار داد و دیروز سه ماده از آن را به تصویب رساند. آن گونه که منابع خبری رسمی گزارش داده اند نمایندگان مجلس هنوز در مورد ماده 23 این لایحه که مورد انتقاد و مخالفت زنان است، صحبتی به میان نیاورده اند و ادامه بررسی ها به جلسه بعدی مجلس موکول شده است.
تصویب سه ماده
به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، نمایندگان مجلس با تصویب سه ماده از این لایحه، قوه قضائیه را موظف کرده اند تا حداکثر ظرف پنج سال نسبت به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند؛در این مدت قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد،می توانداین وظیفه را انجام دهد. همچنین به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. بر همین اساس تاکید شده که دادگاه خانواده باید با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل گردد.
اما با تصویب این سه ماده از لایحه حمایت از خانواده که از آن به عنوان “لایحه ضد زن” نام برده می شود، نگرانی ها در خصوص احتمال تصویب دو ماده 22 و 23 افزایش یافته است. به موجب ماده 22 ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زن، الزامی است و پایان گرفتن زمان ازدواج موقت هم مانع از ثبت آن نمی شود. در این ماده پیش بینی شده که در صورت توافق زن و مرد ثبت ازدواج موقت در اسناد سجلی هم قابل قبول باشد.
به موجب ماده 23 نیز که نقطه محوری انتقادات است، به مرد اجازه داده شده از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد کند و برای دادگاه هم تعیین گردیده که در صورت تشخیص توانایی لازم مالی مرد و اجرای عدالت، به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد.
این ماده مورد انتقاد و مخالفت شدید گروه های مختلف و متعدد زنان قرار گرفته است. روز شنبه همزمان با آغاز بررسی این لایحه در مجلس، ائتلاف اسلامی زنان، متشکل از نمایندگان گروه های مختلف زنان با برگزاری نشستی ضمن برشمردن پیامدهای منفی تصویب ماده 23، خواستار حذف آن شدند و اعلام کردند به همین منظور از رئیس مجلس درخواست ملاقات خواهند کرد.
زنان اصلاح طلب: همه معترضند
فائزه هاشمی یکی از سخنرانان این نشست در خصوص ماده 23 گفته است:“تصویب این ماده باعث می‌شود مردان، سوءرفتار، غیبت زن از خانه، نازائی و ترک زندگی به مدت شش ماه را بهانه قرار داده و بر اساس آن از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد کنند حال آنکه ممکن است اصلا ادعای آنها درست نباشد و فقط با شاهد بخواهند این موضوع را ثابت کنند و دادگاه نیز در این زمینه پیگیری نکند.”
رئیس شاخه زنان حزب کارگزاران همچنین تصریح کرده: “اگر دادگاه به هر دلیلی به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد، باید به زن نیز این حق داده شود که از همسر خود طلاق بگیرد و البته باید تمام حق و حقوق زن به او پرداخت شود”.
در همین نشست شهیندخت مولاوردی، عضو مجمع زنان اصلاح طلب نیز طی اظهاراتی با تاکید براینکه “در قانون مدنی با اصل قرار دادن تک همسری، ازدواج مجدد در لفافه مطرح شده اما در لایحه حمایت از خانواده به گونه ای عمل شده که گویا اصل بر چند همسری است”، گفت: “ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به زن مانند یک ابزار نگاه کرده؛ در این لایحه زن وسیله‌ای در خدمت مرد در نظر گرفته شده و گویا هم‌شان و هم‌پایه مرد نیست… از نظر شرعی، عرفی و فرهنگی و اخلاقی، این چنین نگاه کردن به زن درست نیست.”
وی همچنین افزود: “براساس لایحه حمایت از خانواده، مرد در این شرایط اجازه دارد همسر دوم اختیار کند درحالی که ترک خانه به وسیله زن معلول است نه علت و بیشتر عکس‌العملی است که زن در پاسخ به رفتار ناشایست همسرش می‌دهد. در صورتی که مرد همسر دوم اختیار کند زن باید حق طلاق داشته باشد و همه حق و حقوق او نیز به او پرداخت شود.”
مریم بهروزی، دبیرکل جامعه زینب، توران ولی‌مراد عضو شورای مرکزی جامعه زینب، سهیلا جلودارزاده، عضو هیات اجرایی خانه کارگر و چند تن دیگر از زنان فعال درعرصه سیاست نیز در همین نشست طی اظهارات مشابهی، نسبت به تصویب ماده 23 هشدار داده و تاکید کرده اند که در صورت تصویب این ماده، لایحه حمایت از خانواده از قانون سال 1353 نیز عقب تر خواهد رفت.
لایحه تخریب خانواده
پیش از این نیز روز شنبه با آغاز بررسی لایحه حمایت از خانواده در مجلس، دکتر زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی، با انتشار نامه ای خطاب به مجلس، خواستار خروج این لایحه از دستور کار مجلس شده بود. دکتر رهنورد در نامه خود لایحه حمایت از خانواده را “لایحه تخریب خانواده” خوانده و آورده است: “هم اکنون زنان نه تنها از تبعیض و از قوانین قیم مآبانه رنج می برند، که لایحه تخریب خانواده نیز بر مشکلات مالی و به طور خاص بر مشکلات زنان افزوده شده است. عشق، محبت، وفاداری بین دونفر، یک مرد،سرچشمه آرامش در خانواده و موجب پرورش فرزندانی سلیم النفس می شود. نکته فوق نه تنها توصیه روانشناسی خانواده بلکه علت وجودی خانواده است.”
وی در بخش دیگری از نامه خود، با اشاره به چند ماده از این لایحه نوشته:“سئوال این است که در شرایط فعلی یعنی در روند دولت نهم و دهم که خانواده ها در چند سال اخیر به دلایل فقر اقتصادی و مسائل طبقاتی یا نابسامانی های سیاسی و اجتماعی و ضربات هولناک رفتار دیکتاتوری منشانه و تمامیت خواه در عرصه عمومی و با تهاجمات این شرایط بر عرصه خصوصی روبروست چرا دولت نهم لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده و به زعم من و سایر معترضان لایحه انهدام خانواده را به مجلس داده است و متاسفانه به آن برچسب اسلامی نیز می زند تا این شبهه را در اذهان ایجاد کند که نهایت توصیه و سلیقه دین چند همسری است. و چرا مجلس در وضعیت بحرانی فعلی کشور لایحه مذکور را در دستور کار قرار داده است؟”
همسر میرحسین موسوی که طی یک سال گذشته به مناسبت های مختلف همواره با فعالان حوزه زنان دیدارها و گفتگوهایی داشته و در مواضع اش بر حقوق برابر زنان با مردان تاکید ورزیده، با بیان اینکه “با تصویب این لایحه به عصر قاجار برمی گردیم”، خطاب به مجلس خاطر نشان کرده: “خارج کردن لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده نه یک درخواست زنانه بلکه نماد درخواستی ملی و با هدف سعادت ملت ایران و دوام خانواده های ایرانی است.”
کنش های عملی
روز پنج شنبه، دو روز قبل از آنکه لایحه حمایت از خانواده در دستور کار مجلس قرار بگیرد، شمار کثیری از فعالان سرشناس حقوق زنان و پژوهشگران همین حوزه با تشکیل جلسه نقد و بررسی این لایحه، ضمن ابراز مخالفت مجدد با این لایحه، کنش هاب عملی اعتراض به این لایحه را نیز بررسی کردند. به نوشته سایت مدرسه فمینیستی، در این جلسه ژیلا شریعت پناهی، پژوهشگر مسائل دینی،مینو مرتاضی، فعال حقوق زنان و دانش آموخته رشته مطالعات زنان، نوشین احمد خراسانی، فعال حوزه زنان و شمار دیگری از حاضران به بحث و تبادل نظر پرداختند. در پایان همین جلسه حاضران در مورد “کنش های عملی” که در اعتراض به این لایحه می توان انجام داد به ابراز دیدگاه های خود پرداختند.
کنش های عملی در اعتراض به این لایحه، در سه سال گذشته موجب حذف ماده 25 این لایحه شد که مربوط به پرداخت مالیات مهریه سنگین، پیش از پرداخته مهریه به زن بود. اعتراضات زنان، از تجمع مقابل مجلس تا دیدار با نمایندگان مجلس باعث شده بود مجلس این لایحه بحث برانگیز را به منظور بررسی و اصلاح به دولت بازگرداند.
لایحه حمایت از خانواده سه سال پیش به پیشنهاد قوه قضائیه تهیه و با تصویب دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه داده شد. اگر چه مجلس سال 87 کلیات آن را به تصویب رساند، اما به دلیل اشکالات عمده آن و موج گسترده مخالفت ها و انتقادات شدید نسبت به برخی از مواد این لایحه، تصویب نهایی همه مواد آن از دستور کار مجلس خارج شد. اینک پس از یک وقفه دوساله، این لایحه مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفته و سه ماده از آن تصویب شده است. با تصویب این سه ماده نگرانی ها در خصوص احتمال تصویب مواد دیگر آن از جمله ماده 23 فزونی گرفته و در نتیجه در چند روز گذشته دامنه اعتراضات مجدد گروه های زنان نیز گسترده تر شده است.
