شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی پرونده حسین علی‌محمدی و طه کرمانی، از فعالان این استان را برای اصلاح به دادگاه بدوی ارجاع داده است. بستگان نزدیک این دو به روز می‌گویند قاضی تحت فشار اداره اطلاعات، حکم ۱۳ سال حبس را برای آنها صادر کرده است.
به گزارش سایت اویان نیوز که اخبار زندانیان آذربایجان را پوشش می‌ده، دروز شنبه، ۱تیرماه ۹۴، شعبه ۷، دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان شرقی، با بیان “اشکال شکلی” دادنامه صادره علیه این دو نفر را برای اصلاح به شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز ارجاع داده است.
بر اساس این گزارش وکلای این دو فعال تبریزی، دوشنبه ۲۵خرداد۹۴ ضمن تحویل لایحه ای به مرجع صدور حکم، نسبت به تناقضات حکم صادره از جمله “عدم ارائه هیچ سندی دال بر محکومیت” و “نقض آشکار اصل برائت” اعتراض کرده و خواستار تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی دقیق و قانونی در خصوص پرونده موکلین خود شده اند.
یکی از بستگان نزدیک حسین علی‌محمدی به روز گفت که او در بهمن‌ماه سال ۹۳ برای چندمین‌بار بازداشت شد.
آقای علی‌محمدی به همراه طه کرمانی پیشتر نیز در ۱۳ آبان‌ماه سال ۹۲، در تبریز بازداشت و بعد از حدود ۴۰ روز نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات و شش‌ماه نگهداری در زندان تبریز با پیگیری وکلا و به قید وثیقه آزاد شدند.
آنها به نوشته سایت اویان نیوز پیشتر نیز به “اتهام تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری”، به دلیل نشر مطالبی در نشریه “سوسما” و وبلاگ “سوسوزگول”، از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، به ۳ سال حبس محکوم شده بودند که در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تأیید شد.
یکی از بستگان نزدیک حسین علی‌محمدی می‌گوید او این بار بر خلاف رویه قانونی، نه از طرف دادگاه و اجرای احکام بلکه از طریق اداره اطلاعات بازداشت و این بار از سوی حمید باقرپور رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهام “توهین به مقدسات اسلامی” و “تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با حکومت اسلامی”، به ۱۰ سال حبس در مرحله بدوی محکوم شد. مشابه این حکم نیز برای طه کرمانی صادر شده است.
او می‌افزاید: “چهارم خرداد ماه، سال ۹۴، حکم جدید این دو به آنها و وکلا ابلاغ شد. وکیل در شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر به نتیجه پرونده اعتراض کرد. در این دادگاه گفتند فارغ از ماهیت جرم و درستی و نادرستی آن، حکم باید به دلیل ایراداتی که دارد در دادگاه بدوی اصلاح ومجدد در دادگاه تجدید نظر بررسی شود.”
حسین علی محمدی که آخرین بار روز ۱۰اسفند۹۳ در تبریز بازداشت شده بود در زندان مرکزی تبریز بسر می‌برد.
فرد نزدیک به خانواده او می‌گوید: “در دادگاه هیچ سندی در مورد اتهامات وارد ارائه نشده است. حتی شهردار منطقه نیز که به عنوان شاهد به دادگاه فراخوانده شده بود، نتوانست سندی در رابطه با ارتکاب جرم آنها به دادگاه تحویل دهد. قاضی سرانجام تحت فشار اداره اطلاعات چنین حکم سنگینی را صادر کرد. تصور ما این است که اگر طبق روال قانونی و امور در دست خود قاضی بود به این صورت حکم صادر نمی‌شد.”
به نوشته سایت اویان نیوز پرونده این دو در حالی برای رفع ایرادات به دادگاه بدوی بازگردانده شده که “در جلسه دادگاه ضمن رد اتهامات وارده خبر از اعمال شکنجه روحی، روانی و جسمی در بازداشتگاه انفرادی اداره اطلاعات در دوران بازجویی داده و خواستار رسیدگی قضایی و انجام تحقیق و تفحص از وضعیت بازداشتگاه و روال بازجویی اداره مذکور شده بودند.”
