هنوز یک ماه از جدال مرکز آمار و بانک مرکزی بر سر نرخ تورم نگذشته که رئیس مجلس با “چالش زده” توصیف کردن اقتصاد کشور اعلام کرده که طبق آمار رسمی کشور نرخ تورم به ۲۹ درصد و بالای آن رسیده است.
اختلاف بر سر نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌‌هادر شرایطی صدای خبرگزاری‌های دولتی را در آورد که جزئیات نرخ تورم تیرماه که از سوی مرکز رسمی آمار منتشر شده بود حکایت از تورم ۲۵.۹ درصدی داشت.
ادامه این اختلافات در حالیست که تورم و گرانی،افزایش بیکاری، مرخصی اجباری و تعویق در پرداخت حقوق و بیمه کارگران و اعتراض و اعتصابات کارگری را در نقاط مختلف کشور به دنبال داشته است.
در همین راستا در روزهای گذشته ۲۰۰ کارگر بومی متروی اهواز به مرخصی اجباری فرستاده شدند و ۲۰۰ کارگر دیگر کارخانه خودروسازی در خراسان رضوی کار خود را از دست دادند. همزمان مسئولان صنایع دستی مازندران خبر دادند که بیشتر کارگاه‌های این صنعت در حال تعطیلی اند. بر اساس گزارش ها، هشت‌هزار نفر به‌صورت رسمی و ۶۰هزار نفر به‌صورت غیررسمی در عرصه صنایع دستی در حال فعالیت هستند.
بیش از ۴۰۰ نفر از کارگران قطارشهری اهواز هم ششم شهریور ماه ۹۰ در بزرگ‌ترین تجمع خود و در اعتراض به عدم دریافت هفت ماه حقوق، حدود یک ماه دست از کار کشیدند. مدتی بعد تعدادی از معترضان اخراج شدند. اکنون نیز با گذشت یک سال مشکل حل نشده و روند اخراج کارگران قطارشهری همچنان ادامه دارد.
ایلنا هم در خبری به نقل از رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی از بیکار شدن کارگران شرکت الکتریک خودرو شرق از شرکت‌های وابسته به ایران خودرو خبر داده است.
رحمت الله‌پور موسی، با اشاره به شرایط اقتصای و اعمال تحریم‌های بین المللی علیه ایران گفته است: “به دلیل تحریم‌ها، این شرکت در تهیه یکی از قطعاتی که در خودرو‌ها استفاده می‌شود و از فرانسه وارد می‌شد به مشکل بر خورد و مجبور شد این قطعه را از طریق واسطه‌ای در دبی وارد کند که با تشدید تحریم‌ها در این امر نیز به مشکل بر خورد. مجموعه این مسائل تاثیر خود را گذاشت و باعث شد تعدادی از کارگران قراردادی و پیمانکاری حتی با سوابق بالای ۱۴ یا ۱۵ سال از کار خود مرخص شوند.”
در چنین شرایطی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه، ۴ مهرماه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه پردیس علوم دانشگاه تهران نرخ بیکاری کشور را بالای ۱۴ درصد عنوان کرده و گفته است: “طبق آمار رسمی کشور آمار تورم ۲۹ درصد است ولی در برخی از مواقع شاهد بالا رفتن این تورم نیز بوده‌ایم.”
اختلاف بر سر نرخ واقعی تورم
تورم در اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمتها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.
مقامات و نهادهای مختلف رسمی در جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته آمارهای متفاوت و متناقضی از نرخ تورم عمومی کشور اعلام کرده‌اند.
در آخرین مورد بانک مرکزی روز سه شنبه، ۱۴ شهریور، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به پایان مرداد ماه سال جاری نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه سال گذشته را ۲۳.۵ درصد اعلام کرد که رشد تقریبی یک درصدی را نشان می‌دهد.
در حال حاضر مرجع اصلی اعلام نرخ تورم در جمهوری اسلامی بانک مرکزی است، اما نمایندگان مجلس می‌گویند این مرجع برای جلوگیری از زیرسئوال رفتن مدیریت اقتصادی خود نرخ واقعی تورم را به صورت شفاف اعلام نمی‌کند. رئیس مرکز آمار، دومین مرجع اعلام نرخ تورم، ماه گذشته به خبرگزاری‌ها گفته بود نرخ واقعی تهیه شده از تورم را به صورت “محرمانه” برای مقامات می‌فرستد.
به نظر می‌رسد دولت برای پنهان کردن این اختلافات با حمایت از بانک مرکزی، ارائه شاخص نرخ تورم از سوی مرکز رسمی آمار کشور را محرمانه کرده است.
ایلنا، خبرگزاری دولتی کار ایران و برخی دیگر از خبرگزاری‌ها و مسئولان در ماه‌های گذشته از روایت دوگانه مرکز آمار و بانک مرکزی انتقاد کرده اند.
در این میان رییس مجلس تنها کسی نیست که به اعلام نشدن نرخ واقعی تورم از سوی دولت اعتراض کرده است. پیش‌تر آیت الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید نیز اوایل سال جاری نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را غیرواقعی دانسته و گفته بود: “اگرچه تورم را ۲۱ درصد اعلام می‌کنند، اما واقعیت چیز دیگری است. ما شاهد قیمت‌هایی هستیم که جهشی بالا می‌روند.”
به نظر برخی از کار‌شناسان مسائل اقتصادی ایران، نرخ واقعی تورم بیش از نرخ‌های اعلامی توسط بانک مرکزی و دیگر نهادهای وابسته به دولت است.
به گفته آن‌ها ایران دارای نرخ رشد بسیار پایین و نرخ تورم بسیار بالا است. در عرصه نرخ رشد بر اساس آماری که سازمان‌های بین المللی منتشر و مراکز کار‌شناسی جمهوری اسلامی هم آن را تائید می‌کنند، نرخ رشد اقتصادی ایران در حدود یک در صد و حتی بین یک و صفر درصد در نوسان است.
اختلاف “فاحش” میان درآمد و هزینه
سایت کلمه، نزدیک به میر حسین موسوی،در واکنش به اعلام نرخ تازه‌ای از تورم از سوی علی لاریجانی نوشته است که پنهان کاری دولت احمدی‌نژاد در ارائه آمار واقعی به مردم در شرایطی صورت می‌گیرد که خانوارهای ایرانی بدون مراجعه به این آمار در مواجهه با بازار و تهیه اقلام اساسی خود روند افزایشی قیمتها را احساس می‌کنند. اختلاف فاحش میان درآمد و هزینه‌ها خانواده‌های مختلف را برای تامین هزینه‌های زندگی با مشکل مواجه کرده است.
کلمه در تشریح شرایط کارگران به طومار ۱۰ هزار نفری آن‌ها به وزیر کار اشاره کرده است.
هفته گذشته در طوماری که توسط اتحادیه آزاد کارگران نوشته و از سوی خبرگزاری‌های رسمی منتشر شده بود، ۱۰ هزار کارگر به پیوست امضاهایی که پیش‌تر جمع آوری شده بود، نسبت به بیکار سازی، اخراج و ناامنی شغلی، عدم پرداخت دستمزد‌ها، رواج قراردادهای موقت، دستمزدهای پایین، تورم و گرانی اعتراض کرده بودند.
این دومین طومار جمعی کارگران به وزیر کار در سه ماه گذشته بود.
در نامه اخیر، کارگران به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هشدار داده بودند که در صورت ادامه تورم و گرانی‌های سرسام آور که زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر را در آستانه نابودی قرار داده، “اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد.”
گزارش‌های رسمی در ماه‌های گذشته، نشان از وخامت وضعیت کارگران در ایران دارد و حاکی از آن است که زندگی این قشر روز به روز بد‌تر می‌شود.
در تازه‌ترین مورد، آقایار حسینی، دبیراجرایی خانه کارگر خوزستان به ایلنا گفته است: “در پی تعطیلی کارخانه سگمنت سازی (تولید قطعات بتنی تونل) متروی اهواز بیش از ۲۰۰ کارگر قطارشهری به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند و زمزمه‌های اخراج این کارگران نیز به گوش می‌رسد.”
این مقام کارگری افزوده است: “باز هم مانند گذشته مرخصی اجباری و اخراج، فقط شامل کارگران بومی شده است و نیروهای غیربومی همچنان بر سر کار هستند.”
