آماری که روز گذشته معاون درمان و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر پیرامون کارمندان دولتی ارائه کرد، موجب حیرت همگانی شده است. به گفته بابک دین پرست، حدود ۵۳ درصد معتادین به مواد مخدر، در نهادهای دولتی مشغول به کارند.
سال گذشته دبیر کل این ستاد آمار افرادی که اعتیاد دارند را بیش از یک ۱.۳ میلیون نفر اعلام کرده بود.
تعداد واقعی کارمندهای رسمی و پیمانی در دولت جمهوری اسلامی به طور دقیق مشخص نیست. آمار متعدد و مختلفی وجود دارد. برای نمونه سال ۸۸ معاون توسعه منابع انسانی محمود احمدی نژاد گفته بود: “تعداد کارمندان دولت از ۸۴۹ هزار نفر در سال ۵۸ به بیش از ۲ میلیون نفر رسیده است که بیش از ۸۰ درصد آنها رسمی و پیمانی هستند.”
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال ۸۷ تعداد کارکنان دولت به رقم ۲میلیون و ۲۶۳ رسیده بود.
تقسیم تعداد کل کارمندان دولتی، بر تعداد کارمندان معتاد به مواد مخدر (۷۰۰ هزار نفر) نشان می دهد که تقریبا از هر ۳ کارمند شاغل در سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ۱ نفر مصرف کننده مواد مخدر است.
براساس گزارش مرکز کار آمار حدود ۱ میلیون نفر از کارکنان دولت در وزارت آموزش پرورش مشغول به کارند، ۲۵۰ هزار نفر در وزارت بهداشت و درمان، ۲۰۰ هزار نفر در وزارت اقتصاد، ۸۰ هزار نفر در وزارت نفت و ۵۰ هزار نفر در وزارت علوم.
اینکه به اذعان مسئولان دولتی چنین جمعیت بالایی از کارمندان کشور را مصرف کنندگان مواد مخدر تشکیل می دهد خود می تواند توضیح دهنده بخش قابل توجهی از دلایل ساعت مفید کار بسیار نازل کارمندان دولتی باشد.
گرچه زمان مفید کار در ایران در طول روز به ساعت هم نمی رسد، بیش از یک سال یش بود که گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان داد این رقم در ایران روزانه به ۲۲ دقیقه رسیده است.
ایران از جمله کشورهایی است که شهروندان به شدت نسبت به بوروکراسی آن اعتراض دارند. در واقع روزی نیست که در ستون های مربوط به درددل های خوانندگان، شکایتی در خصوص ضعف شدید محیط های دولتی و اداری به چشم نخورد.
بر اساس قانون کار در کشور، “کار” در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. در تبصره یک ماده ۵۱ این قانون اشاره شده است که مجموع کار در هفته نباید از ۴۴ ساعت تجاوز کند.با کسر روز جمعه تقریبا روزی هشت ساعت کار برای کارمندان منظور شده است: یعنی ۴۸۰ دقیقه در روز.
رسانه های دولتی و نزدیک به حاکمیت در یکی دو سال اخیر کوشش کرده اند در گفتگو با کارشناسان دلایل پایین بودن کارایی کارمندان دولتی را توضیح دهند، برای نمونه سایت بولتن نیوز با انتشار گزارشی از “۱۰ عامل مهم و کیلدی” نام برده بود. دلایلی همچون: “نظام سیاسی پادشاهی”، “فرهنگ دیرین و سنتی جامعه ایران”، “چند شغله بودن کارمندان”….
سایت فرارو نیز یک بار از زبان یک استاد دانشگاه نوشته بود: “انتصابی بودن مدیران در ایران در کاهش میزان کار مفید بسیار نقش دارد به طوری که در همین دانشگاه هم وقتی یک نوجوانی از راه می رسد او را رئیس دانشکده می کنند مطمئنا من استاد دانشگاه دیگر دست و دلم به کار نمی رود و این موضوع مهمی است. “
با این حال در این تحلیل ها به ندرت یا هرگز ردپایی از وجود جمعیتی صدهزار نفری از مصرف کنندگان مواد مخدر در نهادهای ادارای به عنوان دلیلی برای راندمان بسیار نازل کارمندان سخن به میان نیامده است.
بر اساس ماده ۸ فصل دوم قانون رسیدگی به تخلفات اداری، استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر تخلف ی محسوب می شود که باید با آن برخورد کرد.
بر اساس قوانین کار و تامین اجتماعی نیز دو نوع تخلف در محیط های کار تعریف شده است: تخلفات گروه یک شامل تخلفاتی است که قصور و سهل انگاری تلقی می شود، همچون “بی حرمتی به موازین شرع مقدس اسلامی و شئونات نظام جمهوری اسلامی ” و یا “استعمال دخانیات در محل های ممنوع”. تخلفات گروه دوم که اعتیاد به مواد مخدر یکی از آن ها است، اینگونه تعریف شده اند: “تخلفات و جرایمی است که جنبه جزائی داشته باشد.”
بر اساس قانون در مورد تخلفات گروه دو کارفرما میتواند موضوع را جهت رسیدگی به مراجع قضائی احاله نماید و تا هنگامی که رای مراجع ذیصلاح صادر نشده است قرار داد کارگر به حالت تعلیق در می آید و در صورت صدور رای محکومیت کارگر اخراج خواهد شد.
با این حال نرخ بالای جامعه کارمندانی که به مواد مخدر اعتیاد دارند نشان می دهد که ظاهرا دستگاه های نظارتی در دولت از اجرای سفت و سخت و حتی حداقلی قوانین مربوط به مبارزه با اعتیاد در محیط های کاری شانه خالی کرده اند.
بابک دین پرست همچنین گفته است که ۷۵ درصد از معتادان کشور دیپلم و ۲۱ درصد از آن ها مدرک کارشناسی دارند.
وی البته اشاره نکرده است که چه تعدادی از جمعیت کارمندان معتاد را اکثریث قابل توجه دیپلمه ها تشکیل داده اند.
