در حالی که هفته گذشته اعلام شده بود سه نماینده مجلس، به دلیل دست داشتن در پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی محاکمه خواهند شد، ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه گفته است که پیش از این پرونده‌های مشابه این فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی وجود داشته است.
رییسی در این‌باره گفته است: “زمانی که در بازرسی کل کشور بودم پرونده‌ای وجود داشت که مبلغ آن با پرونده اخیر متفاوت، اما جنس کار یکسان بود. از جهت اینکه از یکسری منافذ در سیستم و نظام بانکی سوء‌استفاده شده و افرادی توانسته‌اند پول‌های بسیاری به جیب بزنند”.
این سخنان رییسی در حالی بیان شده که مسوولان جمهوری اسلامی از زمان کشف این پرونده، تاکید کرده‌اند که چنین تخلفی در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده است. وی ادامه داده: “گزارشات در بخش‌های مختلف قوه قضاییه حاکی از عزم راسخ این دستگاه برای مبارزه با فساد اقتصادی است. اگر با یک نگاه دقیق‌تر به مبارزه با مفاسد اقتصادی نگاه کنیم، باید بسترهای فساد را در نظر بگیریم”.
هم‌زمان صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه نیز به تمجید از عملکرد این نهاد در برخورد با پرونده‌های فساد خبر داد: “قوه قضاییه در این خصوص کارهای قابل توجهی انجام داده است که نمونه روشن آن رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی است؛ در حالی که بسیاری از رسانه‌های غربی و حتی برخی رسانه‌های داخلی از ابتدای رسیدگی به این پرونده از ناتوانی قوه قضاییه در رسیدگی سخن می‌گفتند و هجمه‌های زیادی علیه دستگاه قضا به راه انداختند اما همگان دیدند که قوه قضاییه فارغ از تمام فشارها در یک روند معقول و منطقی به پرونده رسیدگی کرد”.
او اضافه کرده: “متاسفانه برخی از افراد صلاحیت دادگاه را زیر سوال برده‌اند و حتی درعنوان اتهامی افساد فی‌الارض تشکیک کرده‌اند، در حالی که صلاحیت رسیدگی به پرونده متهمانی که در کیفرخواستشان عناوین اتهامی فساد فی‌الارض است، مرجع رسیدگی جز دادگاه انقلاب کجا می‌تواند باشد و آیا اخلالگران اقتصادی با قیود خاص خودش مطابق قانون مفسد فی‌الارض شناخته نشده است؟… در جایی که در پرونده‌ای برای قاضی محرز شده که فساد فی‌الارض و اخلال اقتصادی رخ داده است؛ احتیاط معنا ندارد و اگر چنین باشد باید در تمام آرا همین سخن را گفت”.
پرونده فساد اقتصادی سه هزار میلیارد تومانی، بیش از ۵۵ متهم داشت که احکام مختلفی برای آن‌ها صادر شد. از آن جمله می‌توان به صدور حکم اعدام برای چهار تن از متهمان این پرونده و همچنین صدور احکام حبس ابد و یا زندان‌های طولانی مدت اشاره کرد.
این احکام در حالی صادر شده که براساس اعلام ناصر سراج، قاضی این پرونده، مهرگان خسروی برادر مه‌آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده، یک روز قبل از بازداشت برادرش از کشور گریخت و به برزیل رفت. سراج اضافه کرده بود که “اقدامات لازم انجام شده است تا این فرد نیز بازگردد”. علاوه بر مهرگان امیرخسروی، سال گذشته محمدرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی نیز از کشور خارج و در کانادا ساکن شد. از خاوری به عنوان یکی از متهمان این پرونده نام برده می‌شود و اخیرا نام وی در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین‌الملل نیز قرار گرفته است.
در جریان دادگاه، نام برخی از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس در این پرونده مطرح شد. از جمله افراد بازداشت شده در رابطه با این پرونده می‌توان از حمید پورمحمدی٬ قائم‌مقام بانک مرکزی و یکی از اقوام اسفندیار رحیم‌مشایی نام برد. همچنین نام حمید بهبهانی و یکی از معاونان وزیر صنایع نیز در دادگاه مطرح شده بود. همچنین محمد جهرمی عضو اسبق شورای نگهبان و مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز از دیگر متهمان این پرونده است. حدود ۱۶ نماینده مجلس نیز در این پرونده به عنوان متهم حضور دارند. مهدی فراهانی٬ نماینده دادستان٬ در جلسات دادگاه گفته بود که برخی از نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی- امنیتی، اطلاعاتی، سازمان خصوصی سازی و مدیران بانک‌ها نیز در این اختلاس دست داشته‌اند.
در پرونده‌ی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام اسفندیار رحیم مشایی و برخی عوامل دولتی چندین بار مطرح شده است. پیش از این برخی رسانه‌های اصول‌گرا نیز با اعلام این مطلب که رحیم‌مشایی پشت پرونده اختلاس بزرگ است٬ خواستار آن شده بودند که قوه قضاییه با وی برخورد کند؛ اگرچه چند ماه پیش پورمحمدی٬ رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود که مدرکی علیه مشایی در این پرونده موجود نیست.
چند هفته پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه پرونده‌ی اختلاس سه‌هزارمیلیارد تومانی ٬ مهرگان امیرخسروی، رییس هیات مدیره‌ی شرکت امیر منصور آریا، در دو نامه‌ی جداگانه خطاب به مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و محمود هاشمی شاهرودی، رییس پیشین قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی، پرده از برخی مسایل درباره‌ی این پرونده برداشته و آن دو و دیگر مسئولان را شریک در این اختلاس معرفی کرده بود.
