حواشی و اخبار دادگاه فساد اقتصادی سه هزار میلیارد تومانی، پایان ندارد: پس از فرار چند نفر از متهمان٬ صدور حکم اعدام برای چهار نفر و متهم شدن سه نماینده مجلس به دست داشتن در این اختلاس٬ اکنون رسانه‌ها خبر از بازداشت وکیل متهمان این پرونده داده‌اند.
ناصر سراج٬ قاضی این پرونده٬ با اشاره به خبر حق الوکاله ده میلیارد تومانی برای این پرونده به خبرگزاری فارس گفته است که “بازداشت این فرد به خاطر حق الوکاله نبوده است مطالب دیگری در پرونده بوده است”. وی با اشاره به این‌که “البته در این پرونده بودند افرادی که از این رقم بیشتر هم گرفته بودند”٬ از وکیلان خواسته براساس تعرفه اقدام به اخذ حق الوکاله کنند.
گرچه تاکنون اشاره‌ای به نام این وکیل نشده٬ اما رادیو فردا به نقل از منابع خود نوشته است که این فرد امیرعباس سهراب بیگ٬ معاون پیشین اجرایی رییس قوه قضاییه٬ است که سابقه ریاست بر دادگستری خوزستان و گیلان را نیز داراست.
اردیبهشت ماه سال گذشته غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای٬ سخنگوی قوه‌قضاییه٬ گفته بود: “دو نفر که قبلاً در دستگاه قضایی بودند ولی از دستگاه خارج شده و به شغل وکالت مشغول شده‌اند در این پرونده بازداشت شده اند که یکی از آنها قبلاً در دادگستری خوزستان بوده است”.
آن زمان وب‌سایت کلمه - نزدیک به میرحسین موسوی - در این زمینه نوشته بود: “به نظر می رسد مقصود اژه ای از این دو مقام، یکی رئیس اسبق حفاظت اطلاعات دستگاه قضایی و دیگری رئیس اسبق دادگستری اردبیل و خوزستان و معاون سابق مالی اداری دستگاه قضایی در زمان آیت الله شاهرودی بوده اند”.
در آغاز مطرح شدن این پرونده٬ دادستانی خوزستان نیز از سهراب‌بیگ به عنوان وکیل این پرونده نام برده بود٬ اما وی در گفت‌وگویی با سایت تابناک - نزدیک به محسن رضایی - در این زمینه چنین سخن گفته بود: “گفته‌ام که بنده وکیل این پرونده نیستم. پس از این که شایعات هم مطرح شد، این را کتبی هم اعلام نمودم… در همان اوایل که این پرونده هنوز در جایی مطرح و رسانه‌ای نشده بود، آقایان به من گفتند که بروم برای مطالعه و من هم برای همین کار رفتم و پس از حضور در آنجا و مطالعه روی آن، احساس کردم که من وارد این پرونده نشوم بهتر است و همان آغاز هم گفتم که من وکالت این پرونده را نمی‌پذیرم”.
پرونده فساد اقتصادی سه هزار میلیارد تومانی، بیش از ۵۵ متهم داشت که احکام مختلفی برای آنها صادر شد. از آن جمله حکم اعدام برای چهار تن و احکام حبس ابد و یا زندان‌های طولانی برای عده ای دیگر بود.
این احکام در حالی صادر شده که براساس اعلام ناصر سراج، قاضی این پرونده، مهرگان خسروی برادر مه‌آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده، یک روز قبل از بازداشت برادرش از کشور گریخت و به برزیل رفت. سراج اضافه کرده بود که “اقدامات لازم انجام شده است تا این فرد نیز بازگردد”. علاوه بر مهرگان امیرخسروی، سال گذشته محمدرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی نیز از کشور خارج و در کانادا ساکن شد. از خاوری نیز به عنوان یکی از متهمان این پرونده نام برده می‌شود و اخیرا نام وی در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین‌الملل نیز قرار گرفته است.
در جریان دادگاه، نام برخی از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس هم مطرح شد. از جمله افراد بازداشت شده در رابطه با این پرونده می‌توان از حمید پورمحمدی٬ قائم‌مقام بانک مرکزی و یکی از اقوام اسفندیار رحیم‌مشایی نام برده شد. همچنین نام حمید بهبهانی و یکی از معاونان وزیر صنایع نیز در دادگاه مطرح شده بود. محمد جهرمی وزیر دولت اول احمدی نژاد و مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز از دیگر متهمان این پرونده است. حدود ۱۶ نماینده مجلس نیز در این پرونده به عنوان متهم حضور دارند. مهدی فراهانی٬ نماینده دادستان٬ در جلسات دادگاه گفته بود که برخی از نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی- امنیتی، اطلاعاتی، سازمان خصوصی سازی و مدیران بانک‌ها نیز در این اختلاس دست داشته‌اند.
حسین شریعتمداری، نماینده ولی‌فقیه در موسسه کیهان، در سرمقاله این روزنامه خطاب به احمدی‌نژاد نوشته بود: “مگر همین جناب مشایی با متهم اول فساد کلان و سه هزار میلیارد تومانی بانکی دستکم دو ملاقات خصوصی در هتل لاله تهران نداشته است؟ چرا موضوع آن ملاقات ها را که با ذکر سند در دادگاه مطرح شده است فاش نمی کنید؟”
رسانه‌های اصول‌گرا پیش از این اعلام کرده بودند که “جریان انحرافی” - نامی که آنها برای رحیم‌مشایی و اطرافیان رییس دولت برگزیده‌اند - عامل اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است.
در دادگاه اختلاس مدیرعامل سابق شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) گفته بود: “اصل فساد از آنجا شروع شد؛ من ششم محرم دو سال قبل با الف.م در هتل لاله جلسه داشتم اما او تمام جلسه خواب بود؛ کاری که الف.م پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد. ما با او کاری نداریم اما او پدر ما را درآورده است؛ من اولین بار قرارداد را به هزار روش ندادم. من جریان انحرافی را بسیار قوی می‌دیدم، در این پرونده ۴۰ میلیارد تومان اصلا معلوم نبود قرار است به چه کسی داده شود”.
وی همچنین اضافه کرده بود: “درطبقه هفتم هتل لاله با یک مقام دولتی و مه آفرید جلسه داشتیم. قرار بود پروژه دو طبقه شدن اتوبان رامسر به نور را به ما واگذار کنند. این مقام دولتی تازه از سفر استانی بازگشته بود و در تمام جلسه خوابید. ۲۰ روز بعد نیز جلسه‌ای در نهاد ریاست جمهوری داشتیم که ادامه جلسه اول بود. در مورد این پروژه قرار شد ۵۰/۵ درصد سهام فولاد را به مه آفرید خسروی واگذار کنند”.
در پرونده‌ی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام اسفندیار رحیم مشایی و برخی عوامل دولتی چندین بار مطرح شده است. پیش از این برخی رسانه‌های اصول‌گرا نیز با اعلام این مطلب که رحیم‌مشایی پشت پرونده اختلاس بزرگ است٬ خواستار آن شده بودند که قوه قضاییه با وی برخورد کند؛ اگرچه چند ماه پیش پورمحمدی٬ رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود که مدرکی علیه مشایی در این پرونده موجود نیست.
چند هفته پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه پرونده‌ی اختلاس سه‌هزارمیلیارد تومانی ٬ مهرگان امیرخسروی، رییس هیات مدیره‌ی شرکت امیر منصور آریا، در دو نامه‌ی جداگانه خطاب به مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و محمود هاشمی شاهرودی، رییس پیشین قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی، پرده از برخی مسایل درباره‌ی این پرونده برداشته و آن دو و دیگر مسئولان را شریک در این اختلاس معرفی کرده بود.
امیرخسروی در نامه‌ی خود خطاب به هاشمی‌شاهرودی٬ نوشته بود که برادرش٬ مه‌آفرید امیرخسروی٬ متهم ردیف اول پرونده‌ی اختلاس٬ به رییس وقتِ قوه‌قضاییه گفته است که برخی از کارکنان آن قوه از او باج‌خواهی کرده‌اند: “برادرم در جلسه‌ای که با جناب‌عالی داشته‌اند ضمن توضیح در خصوص فعالیت مجموعه «گروه امیر منصور آریا» شما را در جریان حضور باندهای فاسد در ارکان قدرت و باج‌خواهی از مجموعه ما به بهانه‌های مختلف قرار داده و شما با تکان دادن سر و لبخندی از این موضوع گذشته‌اید و این حرکت جناب‌عالی از نظر برادر اینجانب این معنا را داشت هرکسی که از شما چنین تقاضایی دارد باید بدون چون و چرا مبلغ درخواستی پرداخت گردد”.
مه‌آفرید امیرخسروی در آخرین جلسه‌ی دادگاه در این زمینه گفته بود: “آقایانی از کمیسیون امنیت ملی مجلس، قوه قضاییه، کمیسیون برنامه و بودجه همگی باید در دادگاه حاضر شوند و بگویند که چندین بار بنده به آنها اعلام کردم که عده ای از من باج می‌خواهند”.
وی همچنین افزوده بود که بانک آریا برای مقابله با تحریم‌ها و با اطلاع “همه مسئولان” تاسیس شد؛ معاون وزیر اقتصاد عضو هیات موسس آن بود و “یک میلیارد دلار هم برای این موضوع در نظر گرفته شد”. وی همچنین از فردی که خود را “مشاور امنیتی تحریم” معرفی می کرد، نام برده بود که در جلسه‌ای از او خواسته بود برای دور زدن تحریم‌ها به تاسیس شرکت تجاری در خارج از کشور بپردازد. به گفته وی، یکی از مسئولان کشور از او برای مقابله با تحریم‌ها کمک خواسته بود.
از جمله افرادی که امیرخسروی نام برد محسن رضایی بود: “آقای م.ر از مسئولان مجمع تشخیص مصلحت نظام در منزلش، پارک لویزان، دفترش و در خیابان ظفر با من ملاقات و جلسه‌هایی را داشته است. من یک هشداری را در جلسه بعد به این افراد می دهم تا خودشان به دادگاه بیایند و همه چیز را بیان کنند”.
او مقامات حکومتی را تهدید کرده بود که “یا خودشان موضوع را به رهبر انقلاب بگویند که ما برای کمک به دولت جلو آمده بودیم، یا در جلسه بعد اسامی همه آنها را با مدرک افشا خواهم کرد. کسانی که یک میلیارد دلار به من معرفی‌نامه می‌دهند و می‌گویند که بروم گوشت وارد کنم و تحریم را دور بزنم کجا هستند؟”
اما هاشمی‌شاهرودی تنها فردی نبود که توسط امیرخسروی مورد خطاب قرار گرفت. مصطفی پورمحمدی٬ رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز مخاطب نامه‌ای دیگر از امیرخسروی بود. در این نامه٬ آمده که پورمحمدی پس از توضیحات مه‌آفرید امیرخسروی درباره‌ی باج‌خواهی کارکنان این سازمان “با خون‌سردی کامل از این موضوع” گذشته است: “نماینده سازمان شما در بانک مرکزی چرا برای تاسیس بانک آریا از طریق اقای (س) تقاضای یک‌صد میلیارد ریال پول می‌نماید و زمانی که با مخالفت شدید برادرم مواجه می‌شود با حمایت چه افرادی در مدیریت سازمان بازرسی تصمیم به قفل کردن مجموعه آریا می‌گیرند؟”
پیش از این وکیل مه‌افرید خسروی نیز در دادگاه گفته بود که محمود بهمنی - دبیرکل بانک مرکزی - از همه فعالیت‌های اقتصادی موکل وی باخبر بوده است.
