روزنامه دولت از سود افسانه‌ای قاچاق مواد مخدر در ایران پرده برداشته و به نقل از وزیر کشور نوشته است که قاچاقچیان، سالانه درآمدی ۱۰ هزار میلیارد تومانی، معادل ۳ میلیارد دلار به جیب می‌زنند؛ موضوعی که به نوشته این روزنامه صبح تهران “اساس اقتصاد ایران را به لرزه درآورده‌است.”
به گزارش روز شنبه، یکم آذر روزنامه ایران، آژیر قرمز این اتفاق را عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در همدان به صدا درآورد.
وزیر کشور که همزمان دبیرکلی ستاد مبارزه با مواد مخدر را هم برعهده دارد حدود دو هفته پیش در نشست دادستان های عمومی، انقلاب مراکز استان ها در تبریز برای اولین بار از گردش مالی سه میلیارد دلاری مواد مخدر در ایران و میزان ۱.۵ درصدی آلودگی جمعیت کشور به این مواد افیونی خبر داد.
او گفت: “با این میزان پول، دشمنان معاند جمهوری اسلامی ایران می توانند به ایجاد فساد در همه بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بپردازند.”
بر اساس گزارش روزنامه ایران اما نکته تلخ را بابک دین‌پرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران یادآوری کرده است: “برنامه سند جامعه پیشگیری عملی از اعتیاد که از سال ۹۰ روی میز مذاکره آمد و قرار بود تا سال ۹۴ عرضه و تقاضای مواد مخدر را کاهش دهد به اجرا در نیامد؛ سندی که برای اجرای آن سالانه به ۱۰۵ میلیارد تومان نیاز بود اما آنطور که او می‌گوید: “بودجه مورد نظر عملیاتی نشد.”
آمارهای دین پرست می‌گوید: “۲۰ درصد این بودجه سالانه را باید ستاد مبارزه با مواد مخدر تأمین می‌کرد و ۸۰ درصد آن را دستگاه‌های دیگر.”
بحث درآمدهای سرسام آور قاچاق مواد مخدر ابتدا از سوی یک قاضی دادگستری تهران مطرح شد. او در اسفند ماه سال۹۲ گفت: “تعداد قاچاقچیان بزرگ ایران معدود است اما همین افراد سالانه ۹ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کنند.”
قاضی اکبری‌زاده در نشست علمی تخصصی نقد و بررسی اقدامات کاهش عرضه مواد مخدر و روانگردان‌ها در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مرز ۹۰۰ کیلومتری مشترک با افغانستان را از جمله دلایل گسترش قاچاق مواد مخدر در ایران عنوان کرد و گفت: “کنترل مرزها تاکنون یکی از راهکارهای مهم نظام بوده است و مسئله انسداد مرزها به عنوان یک راهکار امنیتی و ملی بایستی به خوبی انجام شود.”
افغانستان به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان شناخته می‌شود.
آمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر در ایران بیش از دو میلیون نفر ارزیابی شده است.
با وجود اینکه جمهوری اسلامی برنامه‌های متعددی برای مبارزه با مصرف و خرید و فروش مواد مخدر به پیش برده اما تغییری در میزان مصرف کنندگان ایجاد نشده است. در رابطه با کنترل قاچاق مواد مخدر دست کم چهار هزار عضو نیروی انتظامی کشته شده‌اند.
قوانین مجازات اسلامی، در راستای کنترل خرید و فروش مواد مخدر برای قاچاقچیانی که مقادیر مشخصی از این مواد در اختیار دارند مجازات اعدام پیش‌بینی شده است.
قاضی اکبری‌زاده، از قاضیان دادگستری کرمان در اسفندماه گذشته گفته بود “در کتاب قانون قضایی ۳۸ مورد اعدام در نظر گرفته شده است، بنابراین دست‌اندرکاران امر موادمخدر باید در عمل به صورت جدی وارد شده و طبق قانون برخورد کنند.”
احمد شهید در ماه مارس گذشته گفت از زمان آغاز به کار به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران ( ۲۰۱۱ میلادی)، ۱۵۳۹ نفر اعدام شده‌اند که در میان آنها دست‌کم بین ۹۵۵ تا ۹۶۲ نفر با اتهام قاچاق مواد مخدر روبه‌رو بوده‌اند.
وزیر کشور آنطور که در گزارش روز شنبه روزنامه ایران آمده بر این اعتقاد است که در بحث ضربه زدن به پیکره اقتصادی قاچاقچیان ضعف قانونی وجود دارد “به طوری که قاضی نمی‌تواند تشخیص دهد آیا کسب مال فرد از راه مجاز بوده است یا خیر؟ او بحث را به قدرت تشخیص قضات می‌کشاند، البته مسأله نگاه نکردن ویژه قضات به پرونده‌ها فقط به مواد مخدر محدود نمی‌شود و کارشناسان حوزه‌های مختلف بارها اعلام کرده‌اند که قضات باید برای حکمیت در حوزه‌های مختلف، تربیت شوند.”
بعد از تغییر حکومت افغانستان و سقوط طالبان تولید مواد مخدر در این کشور شدت بیشتری گرفته است. ایران در همسایگی این کشور یکی از مهمترین راه های ترانزیت مواد مخدر به دیگر کشورهای جهان بوده است.
