جواد ملک‌زاده
با وجود آنکه احمدی‌نژاد پس از برکناری مظاهری از ریاست بانک مرکزی و انتصاب بهمنی به جای او وعده داده بود که اختلافات دولت و بانک مرکزی به پایان می‌رسد، گزارش‌ها از تداوم اختلافات بین مسئولان بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت نهم حکایت می‌کند. جلوگیری از حضور قائم‌مقام بهمنی در جلسه دولت و کشمکش بر سر اعلام نرخ واقعی تورم از جدیدترین ابعاد این اختلافات است.
منابع متعدد خبری دیروز گزارش دادند که حسین قضاوی قائم‌مقام محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی که از سوی وی برای شرکت در جلسه هیات دولت عازم استان مازندران شده بود، اجازه نیافت در جمع اعضای کابینه حضور یابد و مصوبات مربوط به بانک مرکزی نیز بدون حضور وی تصویب شد.
قضاوی که از زمان برکناری مظاهری، همواره احتمال برکناری او و جایگزینی صمصامی به عنوان قائم‌مقام رئیس جدید بانک مرکزی مطرح بوده، در همین ارتباط به خبرگزاری فارس گفت که علی سعیدلو معاون اجرایی احمدی‌نژاد دستور داده از ورود وی به جلسه هیات دولت جلوگیری شود. او این عمل سعیدلو را ناقض قانون و غیر اخلاقی خواند و خاطرنشان کرد که قانون به قائم‌مقام بانک مرکزی برای حضور در جلسات به جای رئیس این بانک، اختیار تام داده است.
وی که از زمان مظاهری در سمت فعلی خود در بانک مرکزی بوده و با وجود تغییر مظاهری هنوز برکنار نشده است، اختلافات آشکاری با برخی اعضای تیم اقتصادی دولت دارد؛ تا جایی که نزدیکان احمدی‌نژاد برای بهمنی شرط تعیین کرده بودند که تا قضاوی را برکنار نکند، حکم او را منتشر نخواهند کرد. با این حال بهمنی در نهایت تسلیم فشارها نشد و احمدی‌نژاد نیز که ظاهرا برکناری سریع مظاهری برایش اولویت داشت، وقتی در نیویورک بود، پذیرفت حکم برکناری مظاهری و انتصاب بهمنی منتشر شود.
قضاوی پس از برکناری مظاهری نیز نامه‌ای طولانی در دفاع از عملکرد مظاهری منتشر کرد تا مخالفت‌های نزدیکان رئیس دولت را بی‌پاسخ نگذاشته باشد؛ و شاید به خاطر همین موضع‌گیری‌ها و یا اختلاف‌ها بر سر سیاست‌های کلان پولی و مالی، مخالفت‌ها با وی همچنان ادامه یافته است.
آخرین انتقاد او به دیدگاه‌های اقتصادی حاکم بر دولت، دو روز پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر بیان شد. وی در مصاحبه با این خبرگزاری محافظه‌کار، صراحتا گفت: “اگر تورم مهار نشود، سود بانکی هم تک‌رقمی نمی‌شود.“
محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی‌نژاد هم که مظاهری در حقیقت به خاطر درخواست علنی او برکنار شد، پنجشنبه گذشته برای اولین بار در دوره رئیس جدید به انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی پرداخت و از مسئولان این بانک خواست با تولیدکنندگان مهربانانه‌تر برخورد کنند.
این همان اتهامی است که رئیس معزول بانک مرکزی نیز بدان متهم بود و در نهایت به همین خاطر برکنار شد. اکنون وزیر کار، رئیس بانک مرکزی را به نگاه ضد تولید متهم کرده و خبرگزاری ایلنا هم دیروز گزارش داده است که: “به تازگی اختلاف نظرات بانک مرکزی و دولت بر سر تخصیص منابع شدت گرفته و موج جدیدی از انتقادات متوجه بانک مرکزی شده است.“
همزمان برخی نمایندگان حامی احمدی‌نژاد در مجلس نیز اعلام کردند که رئیس بانک مرکزی را برای توضیح درباره موضوع تک‌نرخی شدن نرخ سود بانکی به مجلس احضار خواهند کرد. این طیف در این زمینه به قانونی استناد می‌کنند که در سال 85 از سوی احمدی‌نژاد ابلاغ شده است و بر اساس آن در سال 88 باید نرخ سود تسهیلات بانکی تک‌رقمی شود.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نیز نمایندگان منتقد دولت معتقدند با نرخ تورم رو به رشد فعلی، کاهش بیش از این نرخ سود بانکی بی‌معنا و غیر ممکن است. موضوع به قدری برای فعالان اقتصادی و مسئولان بانک‌ها نگران‌کننده بوده که تحرکات طیف حامی احمدی‌نژاد در این خصوص، حتی باعث اعتراض و ابراز نگرانی رئیس شورای عالی مدیران عامل بانک‌های دولتی، آقامحمدی عضو مجمع تشخیص و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز شده است.
در چنین شرایطی، گزارش‌های غیر رسمی نشان می‌دهد که فشارهای سنگینی بر بانک مرکزی برای عدم اعلام نرخ واقعی تورم و تحریف آن وجود دارد؛ به طوری که این فشارها به نتیجه رسیده و بانک مرکزی این بار پس از دو هفته تاخیر، بالاخره نرخ تورم را کمتر از آنچه محاسبات نشان می‌دهد، اعلام کرده است.
تورم 30 درصدی
در حالی که کمتر از یک هفته به پایان آبان ماه باقی مانده است، بانک مرکزی بالاخره به روال ماه‌های گذشته نرخ تورم را اعلام کرد. اما این بار برخلاف ماه‌های گذشته، در گزارش بانک مرکزی تنها به نرخ تورم بر اساس روشی که دولت احمدی‌نژاد در سه سال اخیر از آن استفاده می‌کند، اشاره شده و هیچ سخنی از نرخ واقعی تورمی که با روش علمی محاسبه می‌شود، به میان نیامده است.
از اواخر سال 84 مشاوران اقتصادی احمدی‌نژاد به بانک مرکزی فشار آوردند تا نرخ تورم را که روند صعودی شتابانی را آغاز کرده بود، کمتر از آنچه واقعا هست اعلام کنند. این موضوع که در صورت پایبندی به روش علمی عملی نبود، ابتدا با حذف قیمت مسکن از سبد کالاهای مصرفی خانوار تا حدی محقق شد و سپس به جایی رسید که نرخ تورم نیز با فرمولی که در علم اقتصاد در درجه دوم اهمیت قرار دارد، محاسبه و اعلام شود.
در دوران دولت‌های قبلی، نرخ تورم هر ماه طبق عرف اقتصاددانان بر اساس میزان تغییر متوسط قیمت‌ها در ماه مورد اشاره نسبت به ماه مشابه سال گذشته محاسبه می‌شد. اما بانک مرکزی در سه سال اخیر دوره احمدی‌نژاد، این نرخ را بر اساس میزان تغییرات دوازده ماهه منتهی به ماه مورد اشاره نسبت به دوازده ماهه قبل محاسبه کرد تا از شدت تاثیر تحول در قیمت‌ها کاسته شود و بدین ترتیب نرخ کمتری برای تورم به دست آید.
در ماه گذشته، رقم واقعی تورم با فرمول علمی 29.4 درصد به دست می‌آمد، اما بانک مرکزی در گزارش خود رقم 23.3 را که مربوط به شیوه محاسبه دوازده ماهه بود، پررنگ‌تر کرد و صداوسیما و مطبوعات محافظه‌کار نیز همین رقم را نقل کردند.
در این حال تا شهریور ماه 87 بانک مرکزی که ریاست آن هنوز با طهماسب مظاهری بود، در عین پررنگ کردن نرخ تورم مجعول، نرخ واقعی تورم را نیز در گزارش خود ذکر می‌کرد. اما نکته عجیب اینجاست که در گزارش مهر ماه، که نسبت به ماه‌های قبلی با تاخیر آشکاری اعلام شده، هیچ اشاره‌ای به نرخ واقعی تورم (یعنی تغییرات مهر 87 نسبت به مهر 86) نشده و تنها به رقم 24.3 درصد که بر اساس فرمول دوم به دست آمده، اشاره شده است.
اما واقعیت این است که بانک مرکزی با حذف رقم واقعی تورم از گزارش ماهانه خود که اقدامی بی‌سابقه محسوب می‌شود، تلاش کرده تا از اعلام نرخ تورم بالای 30 درصد طفره برود تا دولت بیش از این در معرض انتقاد افکار عمومی قرار نگیرد، تا شاید مسئولان بانک مرکزی نیز بیش از این تحت فشار نزدیکان احمدی‌نژاد واقع نشوند.
محمود بهمنی رئیس کل جدید بانک مرکزی که احمدی‌نژاد او را با هدف هماهنگی بیشتر بانک مرکزی با سیاست‌های اقتصادی دولت جایگزین مظاهری کرده، ماه پیش وعده داد که ظرف 3 ماه تورم را کاهش خواهد داد. این وعده در اولین ماه که محقق نشده است؛ باید منتظر ماه بعدی بود.