حمید احدی
همزمان با اولین تحرک مجلس برای کشاندن نمایندگان دولت به پاسخ گوئی در مورد علت افزایش گرانی و تورم، که دولت علیرغم انکار موضوع مجبور به قبول آن شد نمایندگان اقلیت در تلاش برای راضی کردن نمایندگان مستقل برای اثبات این هستند که دولت علیرغم ادعای دیگر خود، بدون مجوز مجلس، از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده و حدود سی میلیارد دلار از موجودی این صندوق نامشخص است.
نشست مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات، صبح یکشنبه برای بررسی نقدینگی، تورم و اثرات ناشی از آن برگزار می شود. در این جلسه به غیر از اعضای کمیسیون، وزیر اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و گروهی از مدیران درچه اول حضور دارند. علت برپائی این جلسه که از اولین نشانه های در تنگنا افتادن نمایندگان هوادار دولت برای انتخاب مجدد از حوزه های نمایندگی است، چنین توضیح داده شده: “گر چه دولت سعی در کاهش تورم و تثبیت قیمت‌ها دارد اما قیمت‌ها به تبع تورم در حال رشد صعودی هستند. برخی کارشناسان معتقدند رشد قیمت‌ها مربوط به تورم و رشد نقدینگی است و در حقیقت گرانی ریشه در سیاست‌های کلان پولی و مالی دولت دارد و در حقیقت عاملی ساختاری است و تا زمانی که دولت کسری بودجه خود را از طریق ایجاد نقدینگی جدید و استفاده مستقیم از درآمد نفت تامین می‌کند وضع به همین منوال ادامه خواهد داشت.”
این تاکید خود به خود جا برای نقطه ای بازگذاشت که نمایندگان اقلیت از پیش تعیین کرده بودند. آنان در نامه ای که فقط 23 امضا برای آن جمع شد خواستار آن شدند که رییس جمهور ریز مخارج ارزی کشور در دو سال گذشته را به مجلس ارائه دهد و از جمله روشن سازد که بیش تر از سی میلیارد دلار از موجودی صندوق ذخیره ارزی به کجا رفته که مشخص نیست.
گزارش دو سال
در آستانه تشکیل جلسه مشترک مجلس نماینده نیشابور گفت در حالی که باید 40 میلیارد دلار در حساب ذخیرهء ارزی باشد، تنها 9 میلیارد و 470 میلیون دلار در این حساب موجود و تکلیف 30 و نیم میلیارد دلار دیگر آن نامشخص است. به همین جهت هم در نامه نمایندگان مجلس از رییس جمهوری خواسته شده تا گزارش 120 میلیارد دلاری فروش نفت را در دو سال اخیر ارایه کند.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس در آن همایش در حقیقت ادعای رییس جمهور احمدی نژاد را نفی کرد که چندباری تاکنون در جواب منقدان گفته است دولت حتی یک دلار بدون مجوز مجلس از صندوق ذخیره ارزی برداشت نکرده بنابراین از مجلس بپرسد چون دولت کاملا مطیع مجلس است. به گفته مظفری قانون می گوید مازاد درآمد نفتی باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود و باز قانون می گوید بدون نظر مجلس نمی توان از صندوق برداشت کرد، در حالی که از 40 میلیاردی که باید به حساب ذخیره ارزی موجود باشد، مطابق اظهارات مظاهری، رییس فعلی بانک مرکزی مقدار 9 میلیارد دلار در حساب است و تکلیف 30 و نیم میلیارد دلار دیگر روشن نیست.
چندی پیش عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی راجع به موجودی صندوق ذخیره ارزی اظهار داشت: ”از آقای احمدی نژاد می خواهم بگویند در دو سال نخست 120 میلیارد دلار [و من امروز اعلام می کنم بیش از 120 میلیارد دلار] درآمد نفت و گاز [غیر از درآمدهای مالیاتی] را چگونه مصرف کردند. فقط آمار این هزینه را بدهند کفایت می کند”. وی افزود: “مصرف ارزی که آقای احمدی نژاد در مجلس اعلام کرده است، می شود 96 میلیارد دلار. در دو سال اخیر رقمی نزدیک به 30 میلیارد دلار باید به حساب ذخیره ارزی اضافه کرده باشند. 10 میلیارد دلار هم از قبل مانده بود می شود 40 میلیارد دلار. یعنی ما الان باید در حساب ذخیره ارزی با فرض قبول آمار آقای احمدی نژاد 40 میلیارد دلار داشته باشیم. آقای احمدی نژاد می توانند چنین ادعایی کنند؟”
گفتنی است که رییس تازه بانک مرکزی هفته گذشته در یک همایش بانکی اعلام کرد که هم اکنون موجودی صندوق ارزی نه میلیارد و نیم دلار است و این موقعیت را فراهم آورد تا نماینده نیشابور بگوید در قانون برنامه چهارم صریحا گفته شده که هر گونه برداشت وجه از حساب ذخیره ارزی بدون مجوز مجلس میسر نیست. در حالی که طی صحبت‌های اخیر فاش شده که وزیر نیرو 900 میلیون دلار برای پرداخت به پیمانکاران از حساب ذخیرهء ارزی برداشته کرده است.
مظفری افزود: “نمی‌دانیم این پول‌هایی که از نفت به دستمان آمده را چطور خرج کنیم و خیلی قدر نفت و نحوهء استفاده از این اعتبار را نمی‌دانیم.” وی با اشاره به وجود برخی موانع بر سر راه فعالیت‌های مجلس گفت: “بعضی از دوستان مجلس با وجود اعتقاد نداشتن به کسری بودجه، بر این عقیده بودند که بودجه انبساطی است و این بودجه را به تصویب رساندند.”
واکنش انتخاباتی
گقتنی است که همزمان با آغاز مبارزات انتخاباتی مجلس، نمایندگان مجلس که نامزد های بالقوه انتخابات آینده به حساب می آیند، در گزارش های خود روشن ساخته اند که بر خلاف تصور دولت که همه انتقادها را با زن برچسب های اتهامی پاسخ می دهد و از همه تصمیم های خود با حرارت دفاع می کند، گرانی و تورم دارد هواداران دولت را از پا در می آورد و چنان که اصلاح طلبان می گویند راهی جز دخالت در انتخابات و بستن راه رقابت برای هواداران دولت باقی نمی گذارد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی با بروز نشانه های رشد چهل در صدی نقدینگی و هشدار کارشناسان و رییس کل بانک مرکزی مبنی بر احتمال افزایش تورم [آغاز بیماری هلندی که از قبل هم هشدار داده شده بود]، اعلام تورم 16 درصدی در مهرماه امسال و عبور حجم نقدینگی از مرز 145 هزار میلیارد تومان، باید به سرعت راهکارهای کنترل گرانی اعلام شود.
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در مصاحبه ای با سرمایه در مورد گرانی و تثبیت قیمت‌ها گفت نشست‌های دولت و مجلس شیوه‌ای برای پیدا کردن راه‌حل و راهکار نیست. در واقع این واکنش دولت به فشارهای اجتماعی و اعتراض‌های مردم است. دولت نهم و مجلس هفتم از جمله دولت و مجلس‌هایی بودند که همگام با یکدیگر دولت‌های گذشته را به ناتوانی در کنترل تورم متهم می‌کردند در حالی که در دو سال اخیر به خصوص در یک سال گذشته قیمت‌ها به طرز سرسام‌آوری بالا رفته است.
وی افزود سیاست‌های کلان دولت در تزریق پول نفت به جامعه مسبب تورم است. دولت باید در هزینه‌ها منضبط‌تر عمل کند و برای کنترل اندازه، بودجه عمومی دولت و شرکت‌های وابسته فکری اندیشیده شود. تا زمانی که این روش‌ها اصلاح نشود بیش‌تر راهکارها مقطعی است و رشد و جهش قیمت‌ها کماکان ادامه خواهد داشت.