بهمن احمدی امویی روزنامه نگار ونویسنده کتاب ”اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی” و نیز کتاب ”مردان جمهوری اسلامی چگونه تکنوکرات شدند” در گفت وگو با روز این سوال را مورد بحث قرار داده که دولت با ۲۳۸ میلیارد دلار درآمد ارزی خود چه کرده است؟ به گفته این کارشناس اموراقتصادی “آنقدر بی انضباطی در هزینه کردن درامدهای کشور صورت گرفته که به هیچ وجه امکان کنترل ان در کوتاه مدت وجود ندارد.“ امویی پیش بینی می کند که با اجرای طرح تحول اقتصادی میزان نرخ تورم به حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.
شما در مقاله ای پرسیده اید که دولت با ۲۳۸ میلیارد درآمد ارزی که از زمان روی کار آمدن داشته چه کار کرده است؟ منظورتان چیست؟ چون به هرحال منابع وردیف های مصرف شده مشخص است و اگر هزینه ای شده مجلس تصویب کرده و دولت هم که در نوبت های مختلف متمم هایی به مجلس برده و مبالغی را دریافت کرده است.
آقای احمدی نژاد همواره گفته که ما یک ریال هم بیشتر از آن چیزی که مجلس تصویب کرده برداشت نمی کنیم. از آن طرف آقای باهنر یک ماه پیش اعلام کرده بود که درست است که بودجه بر اساس نفت بشکه ای در حدود ۵۶-۵۷ دلار بسته شده، اما در عمل با توجه به درخواست های دولت ومتمم های داده شده، هزینه ها روی ۸۰ دلار انجام می شود. در واقع این تایید یکی از معاونین مجلس است مبنی براینکه دولت برخلاف بودجه ۵۷-۵۶ دلار هزینه می کند. موضوع دیگر تلاش دولت بر افزایش هزینه های عمرانی است. در سال ۸۵ برای اولین بار بعد از سال ۸۱ چهار متمم جدید به بودجه اراپه شده است. استدلال آقای احمدی نژاد هم این است که می خواهیم بودجه را شش ماهه هزینه وکشور را به یک کارگاه بزرگ ساختمانی تبدیل و در فعالیت های اقتصادی شادمانی وخوشی ایجاد کنیم و بحث هایی از این قبیل. همه اینها باعث هدر رفتن بودجه شده است.
این اضافه هزینه ها کجا صرف شده است؟
این موضوع باید در دو بخش پنهان و غیر پنهان دنبال شود. در بخش غیر پنهان مجلسیان و خود دولت وسازمان بازرسی جوابگو باشند. براساس امار وارقام نرخ تورم - اگر روال دولت خاتمی طی می شدبا همان درآمد های نفتی که بسیار پایین تر از دولت احمدی نژاد بود -نرخ بیکاری وتورم باید یک رقمی می شد. اما با وجود درآمدهای سرشار نفت، نرخ بیکاری نه تنها یک رقمی نشده بلکه در حدود دولت آقای خاتمی مانده است و نرخ تورم هم حدود سی درصد است. یعنی یک ونیم برابر زمان خاتمی. به عبارت دیگر امارها نشان می دهد که هیچ گونه موفقیتی در کار نبوده و به نظر می رسد این پولها در جای دیگری خرج شده است. اگر ادعا می کنند سرمایه گذاری شده بگویند این سرمایه گذاری ها کجاست وچرا جواب نداده؟ چرا نرخ بیکاری را کاهش نداده؟ اگر دولت درجاهای دیگری این پولها را هزینه کرده باید در این زمینه پاسخ بدهد.
به چه معنی؟ آیا این به دلیل هزینه ناصحیح ومدیریت نادرست برمنابع مالی بوده است یا بخش های پنهان بودجه و خرج هایی که معمولا اعلام نمی شود؟
همه اینها می تواند باشد. هم بدهزینه کردن پول است، هم هزینه کردن پول در جاهایی که برای آن بودجه خاصی در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثال پروژه های مربوط به توسعه برنامه هسته ای یا پروژه های نظامی وتسلیحاتی گسترده. اینها چیزهایی است که در بودجه مشخص نیست. حتی بودجه وزارت اطلاعات هم مشخص نیست. یا بودجه نیروهای نظامی و انتظامی. اینها به هیچ وجهی در بودجه کشور مشخص نیست و رقم دقیقی درمورد آن اعلام نمی شود.
آیا این روال دولت آقای احمدی نژاد است یا در دولت های قبلی هم سابقه داشته است؟
قبلا هم بوده است. اما دراین دولت به نظر می رسد بیشتر وگسترده تر شده است. همواره آنچه که در مورد نهادهای بالا اعلام می شود ظاهر قضیه است اما بعدا بنا بر ضرورت هایی که پیش می آید- دولت آقای خاتمی هم بارها این کار را کرده- کمک هایی را ازحساب های دیگر به بودجه نیروهای نظامی منتقل کرده اند. در زمان آقای خاتمی -وقتی آقای قالیباف فرمانده نیروی انتظامی بود- یک گشایشی در اعتبارات آنها صورت گرفت -هم از نظر حقوق های دریافتی هم از نظر امکانات- و شرایط برایشان خیلی فراهم شد. الان به نظر می رسد این هزینه ها گسترده تر انجام می شود. مثلا در مورد بسیج پول خرج می کنند وردیف های ان مشخص نیست ومی توان تصور کرد که بخشی از این پول ها به این سمت می رود. البته توجه داشته باشید که همه اینها تحلیل است و باید خود دولت پاسخ بدهد که با این پول چه کرده است؟ سازمان بازرسی باید مشخص کند. از همه مهمتر تفریق بودجه باید مشخص کند چند درصد این بودجه در جای واقعی خودش هزینه شده است. متاسفانه مجلس هفتم وهشتم از جسارت وتوان واراده لازم برای تفریق بودجه برخوردار نیستند.
عرف این است که رقم بودجه نظامی و دیگر هزینه های ازاین دست به صورت کلی مشخص می شود اما ریز آن اعلام نمی شود. اما درنهایت کل بودجه ای که وارد یک وزارتخانه می شود مشخص است. در کشورماچگونه؛ آیا این وضعیت صادق است؟
اگر شما کتاب بودجه سنوات مختلف را مشاهده کنید بودجه وزارت اطلاعات ونیروهای نظامی وانتظامی به صورت شفاف مشخص نیست. در موردسپاه هم مثلامعلوم نیست خریدها وساخت وسازها وتولیداتشان چقدر است. اینها همه غیرشفاف است.
این مساله به خاطر ملاحظات امنیت ملی است یا روش بودجه نویسی و اداره کشور؟
در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی خودم این را ازقول دست اندرکاران بودجه نویسی کشور اورده ام که همیشه فرماندهان نظامی برای کسب بودجه بیشتر اعمال فشار می کردند. از زمان جنگ تا بعد از ان. درکنار ان وزرای دیگر هم این فشار را اعمال می کردند. اما فرماندهان نظامی واطلاعاتی به دلیل پایگاه وقدرت ونفوذ بیشتری که داشتند قدرت بیشتری هم برای کسب بودجه های درخواستی داشتند. این روند ادامه پیدا کرده تا الان. بحث احتمال حمله آمریکا و درگیری هایی که بین ایران واسراییل می تواند به وجود بیاید همه وضعیت را به سمتی برده که بودجه در یک حوزه های اینچنینی صرف بشود. بنابراین بخشی از این موضوع ناشی از ضرورت است وبخشی ناشی از سیاست هایی است که خود دولت در امنیتی اطلاعاتی کردن جامعه دارد. شما این را در مانور های مختلفی که نیروهای انتظامی سپاه وارتش برگزار می کنند با حمایت ارشدترین مقامات کشور می بینید. اینها همه بودجه می طلبد.
چه کسی مسئول این است که ردیف های هزینه تغییر کند؟
این سازمان برنامه است که تخصیص بودجه می دهد. همواره سازمان برنامه در یک تعامل وچالش با کارشناسان هر کدام از حوزه ها، هر سال این بودجه را مشخص می کرد. یکی دوسال است که سازمان برنامه از بین رفته ودیگر چنین جایی برای تعامل وجود ندارد. بنابراین تخصیص بودجه از سوی دولت انجام می شود و خودش می گوید چقدر پول به کجا برود واین موضوع هم خیلی غیرشفاف است. حتی نمایندگان هم از این مساله خبرندارند. اما در مورد بررسی اینکه بودجه تخصیص داده شده در جای خودش هزینه شده یا نه که به آن تفریق بودجه می گویند کار نمایندگان مجلس است و دیوان محاسبات که زیر نظر نمایندگان اداره می شود. اینها هستند که بایدهر گونه انحراف در هزینه ها وعملکردها گزارش کنند. دراین زمینه، مجالس ما، حتی مجلس ششم که یکی از بهترین مجلس های مابوده، موفق نبوده اند. به دلیل اینکه مشکلات فنی وقانونی زیادی وجود دارد. معمولا در حال تفریق کردن بودجه سه چهار سال قبل هستند درصورتی که بودجه هر سال باید همان سال تفریق بشود و نقاط قوت وضعف آن برای همان سال شناسایی شود تا برای سال آینده به عنوان یک چراغ راهنما از آن استفاده شود. مثلا بگویند در چه جاهایی در بودجه انحراف بوده تا درسال آینده از تکرار آن جلوگیری بشود. چون اینها از نظر فنی واداری وسازمان در تفریق بودجه عقب هستند وهمواره بودجه های سه چهار سال قبل را تفریق می کنند این کارکرد به هیچ وجه راهنمایی برای بودجه نویسان نخواهد بود وبودجه به همان ترتیب نوشته می شود وهدر می رود.
افزایش مستمر نرخ تورم چه رابطه ای با چنین ناشفافی در نظامی بودجه نویسی وهزینه کردن منابع دارد؟
مهمترین عامل اصلی تورم کسری بودجه دولت است. مهمترین عامل کسری بودجه هم بزرگ شدن دولت است. در طی دو سه سال گذشته مرتب حجم تصدی گری دولت افزایش پیدا کرده است واین طبیعتا بودجه کم می آورد. مثال واضح آن مورد معلمان است. تعدادی از معلمان حق التدریسی - حال به بهانه آوردن رای ویا دلجویی واینکه مثلا بگویند در زمان دولت خاتمی معلمان مورد بی مهری بوده اند - استخدام شده اند. الان بودجه آموزش و پرورش با ۶۰۰۰ میلیارد تومان کمبود بودجه مواجه است و آموزش وپرورش در دادن حقوق ومزایای عادی پرسنل خودش هم عاجز است. این تنها در یکی از ۲۲ وزارتخانه است. این مساله در دیگر وزارتخانه ها هم قابل مشاهده است. کسری بودجه آموزش وپرورش، در واقع بزرگترین کسر بودجه ای است که در آموزش وپرورش از زمان رژیم قبل تا کنون وجود داشته است.
چه راههایی برای دولت وجود دارد که این کسری بودجه را کاهش وکنترل کند؟
معمولا در اقتصاد نرمال ومعمولی که مبتنی بر علم است و توسط تکنوکرات ها اداره می شود سعی می کنند برای کاهش کسری بودجه حجم تصدی گری دولت پایین بیاید. این البته برنامه دراز مدت است. در کوتاه مدت می ایند یک مقداری در ردیف های بودجه جابجایی ایجاد می کنند. یعنی بخشی از بودجه های عمرانی را به بودجه های جاری منتقل می کنند. الان آموزش وپرورش بودجه های جاری اش دچار مشکل است. اینها را می ایند از بودجه عمرانی فلان سد یا فلان نیروگاه برمی دارند و به بودجه جاری منتقل می کنند که به هیچ وجه اثر تورم زایی ندارد. یک راه دیگر این است که دولت بودجه های عمرانی اش را دستکاری نکند و به هرشکل ممکن تامین مالی کند. معمولا در سالهای گذشته وقتی دولت ها با کسری مواجه می شدند در آخر سال اوراق بهادار و قرضه با ضمانت بانک مرکزی اراپه می کردند که سررسیدها سه تا پنج ساله با نرخ بهره ۱۷ تا ۱۹ داشت هم پول از دست مردم به دولت منتقل می شد ودولت کسری بودجه ریالی جاری را تامین می کرد وهم باعث می شد افزایش مصرف در آخر سال کمتر شود وتورم به این وسیله کنترل می شد. یک راه دیگر این است که شما از بانک مرکزی بخواهید پول منتشر کند. الان اگر آقای احمدی نژاد نخواهد هیچ یک از این کارها را بکند مجبور است به بانک مرکزی فشاربیاورد تا پول چاپ کنند. هر چند نیازی هم به فشار ندارد چون بانک مرکزی عاملی است دردست دولت وبا یک تلفن همه کارها انجام می شود و نه کارشناسان و رییس بانک مرکزی وهیات مدیره کمترین مقاومتی در برابر دولت به خرج نمی دهند. آقای مظاهری اعلام کرده که در دوسال حدود ۱۰۰ درصد نقدینگی رشد پیدا کرده است. به صورت غیررسمی گفته اند که تا حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم بالا رفته است. این می تواند هم نقدینگی را بالا ببرد و همین طور تورم را. معمولا ما در ماه های آخر سال بیشترین حجم مصرف در میان مردم وشرکت هارا داریم که خود این تورم وگرانی را تشدید می کند. دولت باید تدابیری به کار بگیرد که پول را از دست مردم بگیرد که همان روش هایی است که در بالا گرفتم.
اگر چنین وضعیتی ادامه پیدا کند اقتصاد کشور در دوسال آینده چه چشم اندازی خواهد داشت؟ به هرحال سال آینده سال انتخابات است و انتظار نمی رود دولت بخواهد انضباط مالی پولی خاصی را در پیش بگیرد.
آنقدر بی انضباطی در هزینه کردن درامدهای کشور صورت گرفته که به هیچ وجه امکان کنترل ان در کوتاه مدت وجود ندارد. بنابراین ما این روال را در سال آینده هم خواهیم داشت. حداکثر اتفاقی که می تواند بیافتد این است که دولت بخواهد علیرغم نظر مجلس وحتی مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح تحول اقتصادی خود را به اجرا بگذارد که هر یک از ایرانی ها بین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان دریافت کنند. منتها از سوی دیگر خود دولتی ها وحتی کارشناسان رسمی گفته اند که تورم بیست درصد افزایش خواهد کرد که با توجه به تورم حدود سی درصدی که هم اکنون شاهدش هستیم میزان نرخ تورم با اجرای این طرح به حدود ۵۰ درصد خواهد رسید که در سال ۷۴هم در زمان آقای هاشمی داشتیم. آقای احمدی نژاد هم وقتی می خواهد منتقدین دولت را ساکت کند این نرخ تورم را به رخ شان می کشد. حالا خودش به همین نرخ می رسد. البته بعید می دانم چون منابع مالی آن مشخص نیست ومعلوم نیست از کجا بخواهد تامین بشود، منتها اگر بخواهند یارانه های سوخت وانرژی را حذف کنند نرخ تورم افزایش پیدا کند. سیستم اقتصادی ایران دولتی است وفاسد و یارانه ها در جای خودش هزینه نمی شود و به نیازمند واقعی نمی رسد ومدت زمانش هم مشخص نیست. این سه مشخصه یارانه است. که در کجا وبه چه کسی وبه چه مدت زمانی وچقدر داده می شود؟ چیزی که در اقتصادایران وجود نداشته است. به نظر من در سه سال گذشته دولت آقای احمدی نژاد چنان به اقتصاد ایران ضربه زده که درسی سال گذشته کسی نزده است.
به صورت کلی با توجه به مشاهداتی که دارید مردم چه کسی را مسئول این تورم ووضعیت می دانند؟
در سه چهار ماه گذشته این هم برای من سوال بوده وسعی کرده ام این را از قشرهای مختلف بپرسم هم در شهرستان ها وهم در تهران وهر جا می روم نظرشان را نسبت به دولت آقای احمدی نژاد می پرسم. از شهرستان های دور تا تهران مردم معتقدند که مسبب اصلی چنین وضعیتی آقای احمدی نژاد است. برخی که اطلاعات بیشتری دارند حمایت های فراقانونی که توسط نهادهایی مانند قوه قضاییه و نیروهای انتظامی از دولت انجام می شود را گوشزد می کنند برخی هم که به سرنوشت جمهوری اسلامی اعتقاد دارند می گویند این نهادها بیش از حد از آقای احمدی نژاد حمایت می کنند واین حمایت ممکن است به آنها هم صدمه بزند. بنابراین نوک انتقادات به خود آقای احمدی نژاد است و ردیف بعدی به کسانی که از ایشان حمایت می کنند.