آزاده میررضی
در شرایطی که دولت احمدی‌نژاد پس از خروج علی کردان از کابینه در شرایط متزلزلی قرار گرفته ـ چرا که در حال حاضر با حذف تنها یک عضو، طبق قانون اساسی کل کابینه باید دوباره از مجلس رای اعتماد بگیرد ـ رسانه‌ها از بررسی طرحی در مجمع تشخیص مصلحت خبر می‌دهند که در صورت تصویب آن، غلامحسین الهام نیز مجبور به کناره‌گیری از دولت خواهد شد.در این صورت کابینه نهم در آخرین سال عمر چهار ساله خود، همان گونه که علی لاریجانی پیش از این گفت، به همان مرزی می رسد که آن سوی آن فرو پاشی است.
از روزی که احمدی‌نژاد، غلامحسین الهام را که عضوحقوقدانان شورای نگهبان بود، به عنوان رئیس دفتر خود انتخاب کرد، انتقادهای بسیاری به این انتصاب وارد شد.
منتقدان معتقد بودند که دوشغله بودن یک نفر در دولت با ادعای “کابینه هفتاد میلیونی” منافات دارد. اما احمدی نژاد در برابر انتقادها و نصیحت‌ها کوتاه نیامد و چندی بعد نه تنها الهام را به عنوان وزیر دادگستری معرفی کرد، بلکه حکم انتصاب او را به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز امضا کرد.
بدین ترتیب در حال حاضر غلامحسین الهام به طور همزمان وزیر دادگستری، سخنگوی دولت، عضو شورای تدوین آثار رئیس‌جمهور، رئیس ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز و نیز عضو حقوقدان شورای نگهبان است.
این در حالی است که اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی حضور یک فرد در بیش از یک شغل رسمی را ممنوع و تصریح کرده که: “رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت‌عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع گوناگون شرکت‌های خصوصی، جزو شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.“
چندکاره بودن الهام که به زعم بسیاری از حقوقدانان به معنای نقض صریح قانون است، بارها مورد اعتراض نمایندگان، گروه‌های سیاسی و مطبوعات قرار گرفته است؛ به طوری که با تداوم مقاومت دولت بر سر حفظ الهام در همه سمت‌های فعلی خود، سال گذشته نمایندگان مجلس هفتم طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن اعضای حقوقدان شورای نگهبان مجاز نیستند به طور همزمان در یک سمت دولتی مشغول به کار باشند و در صورتی که تا یک ماه پس از تصویب این قانون از سمت دولتی خود استعفا ندهند، خود به خود از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته خواهند شد.
این طرح به شکل الحاق یک تبصره به “قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل” ارائه شد که در سال 1373 به تصویب رسیده بود. در تبصره مورد تصویب نمایندگان، نه تنها بر ممنوعیت عضویت هر یک از افراد دولتی ذکر شده در آن قانون، به عنوان حقوقدان شورای نگهبان تصریح می‌شد، بلکه تاکید می‌شد که حقوقدانان این شورا اگر دوشغله باشند، “چنانچه ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون استعفا ندهند از عضویت شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.“
شورای نگهبان در برابر مجلس
طرح نمایندگان مخالف چندشغله بودن دولتی‌ها، اگرچه با رایزنی‌های دولتی‌ها در کمیسیون اجتماعی رد شد، امابا این حال در صحن علنی با اکثریتی کم‌نظیر، 178 رای موافق در برابر تنها 10 رای مخالف، از تصویب نمایندگان گذشت. اما با آنکه بیش از دو سوم نمایندگان به این طرح رای داده بودند و طبق یک عرف رایج در جمهوری اسلامی باید شورای نگهبان نیز آن را تایید می‌کرد، این شورا در اقدامی غیرمنتظره، این طرح را رد کرد تا در جبهه جدید تعارض دولت و مجلس، پشت احمدی‌نژاد قرار بگیرد.
بدین ترتیب این طرح برای اصلاح و تصویب مجدد به مجلس بازگشت؛ آن هم در شرایطی که دوره مجلس هفتم رو به پایان بود و تصمیم‌گیری درباره این طرح و در واقع تعیین تکلیف چندشغله بودن سخنگوی دولت، به مجلس هشتم سپرده شد. اما نمایندگان مجلس هشتم نیز در اقدامی قابل توجه، بدون هیچ تغییر در این طرح، بر تصویب عین آن اصرار کردند تا در نهایت تعیین تکلیف غلامحسین الهام به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شود.
اکنون سایت محافظه‌کار “الف” از به جریان افتادن روند بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آن برعهده هاشمی رفسنجانی است، خبر داده و خاطرنشان کرده که به خاطر چندشغله بودن غلامحسین الهام، “جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اردیبهشت ماه تاکنون تشکیل نشده است.“
حال اگر این طرح با موافقت مجمع تشخیص مصلحت روبه‌رو شود، یا الهام و دو عضو دیگر دولت عضویت در شورای نگهبان را از دست خواهند داد و یا دولت احمدی‌نژاد، الهام و به دنبال او رسمیت و مشروعیت قانونی خود را از دست خواهد داد.
دولت از رسمیت می‌افتد یا شورای نگهبان؟
یک ماه پیش، در پانزدهم آبان ماه، در حالی که تنها یک روز از برگزاری جلسه جنجالی استیضاح وزیر کشور به اتهام ارائه مدرک جعلی به مجلس گذشته بود، روزنامه دولتی ایران در ستون “دیگه چه خبر” که به اخبار غیررسمی اختصاص دارد، خبری را منتشر کرد که به وضوح نشان‌دهنده نگرانی نزدیکان احمدی‌نژاد از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت درباره طرحی بود که می‌تواند کابینه را از رسمیت بیندازد.
روزنامه ایران نوشت: “ظهر دیروز همزمان با انجام دهمین تغییر در ترکیب وزرای عضو کابینه و پس گرفتن رأی اعتماد مجلس به علی کردان، یکی از مسئولان کشور بر لزوم مطرح شدن مصوبه ارجاع شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ممنوعیت دوشغله بودن حقوقدانان شورای نگهبان در جلسات آتی این مجمع تأکید کرده است.“
نویسندگان روزنامه دولت خاطرنشان کردند که: “در صورت تأیید این طرح که از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شده بود، غلامحسین الهام وزیر دادگستری، ابراهیم عزیزی معاون توسعه منابع انسانی رئیس جمهوری، حسینعلی امیری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید درباره ادامه حضور در شورای نگهبان یا مسئولیت های اجرایی خود تصمیم گیری کنند.“
در خبر ستون “دیگه چه خبر” همچنین تاکید شده بود: “در صورتی که این افراد از عضویت در شورای نگهبان استعفا دهند، اکثریت قریب به اتفاق از ترکیب حقوقدانان این شورا تنها چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم تغییر خواهد کرد. گفتنی است، تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری برعهده اعضای شورای نگهبان است.“
روزنامه ایران همچنین اشاره کرده بود که: “علی لاریجانی دیروز پس از جلسه استیضاح وزیر کشور تأکید کرده بود که مجلس و دولت باید مراقبت کنند کار به اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی (رأی اعتماد مجدد به کل کابینه) نرسد؛ اما گویا این اظهارنظر رئیس مجلس با استقبال یکی از مسئولان کشور روبه رو نشده است.“
به نظر می‌رسد پیشدستی روزنامه دولت برای مطرح کردن موضوعی که می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری برای دولت نهم در پی داشته باشد، به این منظور بوده که با ترساندن رقبا از احتمال از رسمیت افتادن شورای نگهبان و در نتیجه بروز یک چالش عمده در حکومت در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، احتمال تصویب این طرح در مجمع تشخیص کاهش یابد.
با این حال لحن این خبر نشانگر آن است که جناح دولتی تا چه حد از ضربه‌ای که مجمع تحت ریاست هاشمی رفسنجانی می‌تواند به احمدی‌نژاد و کابینه‌اش بزند، نگران‌است؛ ضربه‌ای که می‌توان آن را پاسخی درخور به اتهاماتی دانست که احمدی‌نژاد پس از انتشار انتقادات هاشمی از گداپروری دولت نهم، علیه وی بر زبان آورد.