به فاصله یک روز پس از انتشار نامه حسن روحانی به اسحاق جهانگیری مبنی بر ساماندهی وضعیت اقتصادی و بانکی کشور، یک سایت داخلی از اعطای وام ۳۰ هزار میلیارد تومانی یک موسسه مالی-اعتباری به یک فرد حقیقی خبر داد.
سایت فرارو در گزارشی با عنوان “پرداخت وام ۳۰ هزار میلیارد تومانی به یک نفر”،به موارد دیگری از این دست چون “ساختمان سازی یک موسسه مالی در اتوبان همت”، “وام ۱۲ هزار میلیاردی به یک فرد دیگر” نیز خبر داد و نوشت: “یکی از موسسات پولی ۳۰ هزار میلیارد تومان به یک ذینفع تسهیلات داده است که ریسک آن به شدت بالا رفته و این نشان می‌دهد که بر این موسسه نظارت نشده است. همچنین برخی موسسات مالی و اعتباری که مشکل حاد دارند، متاسفانه مربوط به نهاد‌هایی هستند که خودشان با موسسات غیرمجاز برخورد می‌کنند و یکی از موسسات غیرمجاز ۱۲ هزار میلیارد تومان به سهامداران تسهیلات داده است. حال ممکن است سهامداران این موسسات، خود دستگاه‌های مختلف باشند. برخی بانک‌های غیر‌منضبط هم اقدام به ساختمانسازی وسیع در اتوبان همت تهران کرده‌اند و به جای کار بانکداری به کار ساختمانسازی رو آورده‌اند. البته برخی از موسسات مالی مجاز هم کاری غیرمجاز انجام داده و شب عید ۹ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی داشته‌اند که بعد از نظارت بانک مرکزی، این اضافه برداشت هم‌اکنون به سه هزار میلیارد تومان رسیده است”.
این سایت خبری در ادامه گزارش خود، با طرح این سوال که “۳۰ هزار میلیارد چقدر است؟”، افزود: “در حالی که رقم نقدینگی کل کشور چندی پیش برابر با ۷۸۲ هزار میلیارد تومان برآورد شد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که سه درصد از این نقدینگی هم‌اکنون در دست شخصی حقیقی یا حقوقی قرار دارد یعنی اگر قرار بود همه افراد به طور مساوی از خزانه بهره ببرند، هم‌اکنون جمعیت کل کشور باید برابر با ۳۰ نفر می‌بود. همچنین این رقم برابر با بیش از ۱۳ درصد رقم بودجه سال ۹۴ یعنی ۲۱۹ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که خود دولت برای تامین منابع بودجه خود در بخش‌های مختلف، اغلب با کمبود مواجه می‌شود که به راهکار‌هایی مانند استقراض از بانک مرکزی، گران کردن بنزین و… متوسل می‌شود. بر این اساس شاید بهتر باشد دولت به جای اینکه به انحلال یا قانونمند کردن این موسسات دست بزند خود مشتری این صندوق‌ها شود تا از این طریق کسری بودجه خود را جبران کند. در عین حال این مبلغ برابر با ۳۰ درصد رقم مطالبات معوق بانکی است البته اگر قرار نباشد خود نیز بر این مطالبات معوق اضافه شود و به خودی خود می‌تواند بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی را نیز جبران کند. بر این اساس اگر قرار باشد نظارت صحیحی روی این‌گونه موسسات اعمال شود، بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر دست به کار شود چراکه بر اساس آمار، ۲۰ درصد از نقدینگی کل کشور در اختیار شش موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز قرار داشت و اگر قرار باشد منضبط کردن این موسسات بیش از این به طول بینجامد، احتمالا تا چندی دیگر این ۲۰ درصد نقدینگی در اختیار چند فرد ذینفع قرار خواهد گرفت”.
این گزارش در حالی منتشر شده، که ساعتی پیش از آن خبرگزاری های رسمی از ارسال نامه حسن روحانی به اسحاق جهانگیری در خصوص ضرورت ساماندهی وضعیت اقتصادی و بانکی کشور خبر داده بودند.
رئیس دولت دراین نامه ضمن تفکیک سه حوزه “نظام بانکی”، “بازار سرمایه” و “انضباط مالی دولت”، خواستار ساماندهی وضعیت آشفته بانکی شده و درباره این بخش چنین دستور داده است: “۱- ساماندهی مناسب تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت فعالیت های اقتصادی از طریق نظام بانکی۲- ساماندهی تأمین مالی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از طریق نظام بانکی۳- بازگرداندن مطالبات غیرجاری به ویژه مواردی که از چرخه تولید خارج شده اند و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به سطح استانداردهای قابل قبول بین المللی۴- ایجاد زمینه رقابت در فعالیت های اقتصادی و بنگاه داری و توجه به استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت های مالی بانک ها و بنگاه های تسهیلات گیرنده ۵- انتظام بخشی به بازار پول از طریق بکارگیری کلیه ظرفیت های نظام در جهت ساماندهی هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه فعالیت ها و۶- افزایش قدرت وام دهی بانک ها از طریق افزایش سرمایه نقدی توسط سهامداران دولتی و خصوصی در حد استانداردهای بین المللی و سایر اقدامات ضروری مرتبط”.
گفتنی اینکه پیش از انتشار این نامه، به نوشته رسانه ها ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، “سناریوی جدیدی” برای بدهکاران بانکی تهیه کرده بود. سیف که پیش از این در جریان اختلاس مشهور ۱۲۳ هزار میلیارد، به عنوان رئیس بانک صادرات، متهم ردیف هشتم آن پرونده بود، هفته گذشته اعلام کرده بود: “مقرر شد واحدهای تولیدی که فعالیت آن‌ها از توجیه مالی مناسبی برخوردار بوده و به‌رغم برخورداری از توان و ظرفیت سودآوری بالا، در برهه‌ای از سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور عمل نمایند یا در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته و بالطبع در دریافت تسهیلات جدید به منظور تأمین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شده‌اند، منوط به داشتن شرایط خاصی، مجدداً در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی قرار گیرند”.
تصمیم به دادن تسهیلات بیشتر به بدهکاران بانکی در حالی در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته که به تازگی، روزنامه آرمان گزارشی از دور تازه دریافت وام و تسهیلات، در فاصله چند ماه اخیر منتشر کرده و طی آن نوشته است: “۸ بانک و موسسه خصوصی کشور در فروردین‌ماه سال جاری بالغ بر ۱۹۳ هزار و ۵۸۴ میلیارد ریال تسهیلات از بانک مرکزی، صندوق توسعه بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی دریافت کرده‌اند. البته هرچند که رقم این بدهی در ماه‌های پایانی سال رو به افزایش گذاشته بود و به رقم ۲۰۳ هزارو ۲۰۸ میلیارد ریال رسید، اما ظاهرا بانک‌ها توانسته‌اند اشتهای خود را در این زمینه مدیریت کرده و با اندکی رژیم این بدهی را کاهش دهند”.
در ادامه این گزارش می خوانیم: “در بین بانک‌های خصوصی آینده، سرمایه و دی دارای بیشترین میزان بدهی به بانک مرکزی و سیستم بانکی هستند. آمارها اذعان دارد که بانک آینده به‌عنوان رکوردار این گروه با ۷۰ هزارو ۱۱ میلیارد ریال بدهی که تماما از بانک مرکزی دریافت شده بدهکارترین بانک نظام بانکی است. این درحالی است که بانک آینده به تازگی مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کرده است. البته تسهیلات دریافتی این بانک از بانک مرکزی در اسفند سال گذشته بالغ بر۹۰هزارو ۲۷۲ میلیارد ریال بود که آینده با رژیم توانسته این رقم را کاهش دهد. س از این بانک رکورد دومین بدهکار نظام بانکی متعلق به بانک سرمایه است . این بانک در فروردین‌ماه سال جاری بالغ بر ۳۳ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک مرکزی و ۷هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک‌ها و موسسات داخلی دریافت کرده است که مجموع این ارقام به ۴۰ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال می‌رسد. انک دی نیز یکی از بدهکاران سیستم بانکی است. البته تفاوت این بانک با سایر بانک‌ها و موسسات در این نکته است که به بدهی‌های این بانک جریمه حدود ۳۴ درصدی بانک مرکزی تعلق نمی‌گیرد چراکه این بانک با هوشمندی هرچه تمام‌تر بالغ بر ۱۹ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک‌ها و موسسات داخلی دریافت کرده است. این رقم در اسفند سال گذشته ۷ هزار میلیارد ریال بود”.
