کوروش سلیمی
بازی دومین وزیر صنایع دولت احمدی نژاد با واردات گوشی تلفن همراه، دست کم سیصد میلیون دلار دیگر به کشور لطمه زده است. این در حالی است که طهماسبی وزیر صنایع اول دولت نهم در حالی عزل شد که طرح وی برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور که با خیال پردازی برای آن ارقامی هم برای صادرات در نظر گرفته و در محاسبات وارد کرده بود نیز، به نوبه خود نزدیک به دویست میلیون دلاربه کشور صدمه زده بود.
وزیر اول صنایع کابینه احمدی نژاد که تا آخرین روز رییس دولت از وی حمایت می کرد و حاضر به پذیرفتن نظرات کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس در خصوص عملکرد وی نبود، به عنوان پرسروصدا ترین طرح خود، پروژه تولید گوشی را اعلام داشت و نرخ تعرفه بازرگانی گوشی های وارداتی را به همین چهت به طور ناگهانی بالا برد. اما با آشکار شدن غیرممکن بودن طرح و افشای پنهان کاری های آماری، محرابیان به جای طهماسبی نشست و از جمله اولین کارهای وی توقف طرح تولید گوشی تلفن همراه بود که زیان های آن نیز بر دوش بودجه عمومی قرار گرفت.
آمارهای رسمی حکایت دارد که سال گذشته 8میلیون سیم کارت در سطح کشور توزیع شده است، ولی تنها حدود دو‌میلیون گوشی تلفن همراه از مبادی قانونی وارد کشور شده و به بیان دیگر حداقل شش‌میلیون گوشی از طریق قاچاق وارد شده است. برآوردهای به عمل آمده از سوی دست‌اندرکاران و کارشناسان اقتصادی، نشان می‌دهد که اگر واردات گوشی تلفن‌همراه را در تمام طول سال 86 با تعرفه 25درصد و قیمت متوسط هر گوشی 200 دلار محاسبه کنیم، درآمد دولت از محل دریافت گمرکی این کالای پرفروش در کشور دست‌کم می‌بایست 300میلیون دلار بوده باشد.
روزنامه اقتصادی دنیای اقتصاد نوشته تعرفه واردات گوشی تا بهمن ماه سال گذشته 60درصد بود که اگر این رقم برای محاسبه زیان ناشی از واردات غیرقانونی در نظر گرفته شود، حدود 720میلیون دلار خواهد بود.
بعد از خروج طهماسبی از وزارت صنایع، تیم جدید تعرفه بازرگانی گوشی همراه را از شصت در صد باورنکردنی به 25 در صد رساندند.
بازار گوشی همراه طی دو سال گذشته، بازار پر تقاضایی در کشور بوده است؛ به طوری که رییس انجمن صنفی فروشندگان تلفن‌همراه و سیم‌کارت می‌گوید طی یک سال و نیم گذشته (نیمه دوم 85 تا پایان سال 86) با توجه به واگذاری انبوه سیم‌کارت و روند دوره‌ای تعویض گوشی، حدود 15میلیون گوشی مورد نیاز وارد کشور شده است.
افشار فروتن لاریجانی در گفتگو با دنیای اقتصاد تایید کرد ه که با توجه به عرضه هشت‌میلیونی گوشی در سال گذشته می‌بایست درآمد دولت از محل عوارض گمرکی واردات گوشی حداقل چیزی حدود 300میلیون دلار آن هم با احتساب تعرفه 25درصدی بوده باشد. سود کلان این بازار در سال گذشته عملا وارد جیب عوامل و دست‌اندرکاران قاچاق شده است.
زیان وزیر اول
اولین زیانی که دولت احمدی نژاد بر اثر نادیده گرفتن نظرات علمی از صنعت گوشی تلفن به کشور زد زمانی بود که علیرضا طهماسبی که به طور ناگهانی با پرشی چند پله ای به وزارت رسیده بود با شور و شوقی وصف‌ناپذیر از طبقه آخر ساختمان سنگی وزارتخانه در مورد طرحی سخن گفت که به نظر وی اقتصاد ایران را کن‌فیکون می کرد. او مانند همیشه اعلام این طرح را با مقدار زیادی انتقاد از دولت های گذشته مزین کرد و پرسید چرا بازاری به این بزرگی را در دست خارجی ها گذاشته اند پس ما می رویم که گوشی تلفن همراه در ایران تولید و صادر شود.
ترجیع‌بند استدلال علیرضا طهماسبی و معاونانش این بود بازار گوشی تلفن همراه در ایران بسیار بزرگ است و نباید آن را به راحتی در اختیار شرکت‌های بزرگ خارجی تولیدکننده گذاشت، او بدون توجه به روانشناسی بازار و رقابت های جهانی و تنوع هایش تصمیم گرفته با بازی با تعرفه‌های زمینه تولید را فراهم آورد. استدلال های او هم توسط رییس جمهور چند باری در مجامع عمومی اعلام گشت.
طهماسبی اشتباه دیگری هم در محاسباتش داشت و آن این بود که تولیدکنندگان گوشی موبایل در دنیا و در بازار رقابت مجبور به کاهش روز افزون قیمت‌ها هستند. کاهش تعرفه و عرضه یک گوشی بی‌کیفیت نمی‌تواند جلوی فروش آنها را بگیرد. به هر حال تصمیم او باعث شد که روسای شرکت های بزرگ تولید کننده گوشی و بازاریابان آن ها راهی ایران شوند تا قراردادهائی را با ایران نهایی کنند که از دو ماه بعد از وزارت حتی سود آن وارد محاسبات وزیر شده بود
به نوشته مرکز پژوهش های مجلس با وجود آن که چند شرکت قبول کرده‌اند که در ایران گوشی تلفن همراه تولید کنند. اما حاصل آن شد که انتظار می‌رفت. به جز چند مدل گوشی کم کیفیت و تعرفه‌های گزاف چیز دیگری نصیب ایران نشد. دست آخر هم با استعفای طهماسبی، محرابیان وزیر صنایع فعلی از شکست طرح تولید گوشی تلفن همراه در ایران سخن گفت، تمام شکایت‌های وزیر قبلی از مطبوعات را پس گرفت و تعرفه‌ها کاهش یافت.
در همان زمان روزنامه کارگزاران هفته بعد از خروج طهماسبی از کابینه نوشت وزیر صنایع پیشین و معاونانش یک به یک استعفا می‌دهند و از آمدنشان با نیمه‌شعبان و رفتن‌شان با اربعین می‌گویند، مردم همان گوشی‌های گران را می‌خرند، خیابان‌ها و آگهی‌های تلویزیونی پر شده از تبلیغ گوشی‌های ریز و درشت و تنها پیامد بد داستان این بوده که میلیاردها تومان از کیسه مردم ایران به چاه طرح تولید گوشی تلفن همراه ریخته شد و البته همچنان همان نگاه قبلی به مقوله تولید سرجای خود باقی مانده است.
علت درگیری اصلی طهماسبی با مطبوعات که به شکایت آن وزارت خانه از ده نشریه انجامیده بود از آن جا ناشی می شد که وی برای تقرب ارقام باور نکردنی از تحولات صنایع و جلب سرمایه گذاری ها ارائه می داد و وقتی مورد انتقاد قرار می گرفت با به کار بردن مفاهیم سیاسی و قضائی منقدان را به دادگاه می کشاند. با خروج وی از کابینه چندین پرونده کشف شد که هیچ یک از آن ها توسط مجلس هفتم پی گیری نشد.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند، یکی از علل عمده ضرری که به دولت و به تبع آن به کشور در این موضوع وارد شده است، بی ثباتی و آشفتگی حاکم بر بازار بوده که آن هم ناشی از تصمیمات شتابزده و تبلیغاتی دستگاه‌هاست که بازرگانان بین المللی هم با شناخت آن سودهای بزرگ از بازار پرپول ایران می برند.