رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از تصویب پیشنهادی برای کاهش منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد که بر اساس آن اختیار تعیین قیمت سوخت و حامل های انرژی در سال آینده به دولت واگذار می شود.
احمد توکلی در گفتگو با روزنامه جام جم با بیان این مطلب گفت: دولت در لایحه بودجه 88 معادل 34 هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی را که به طور عمده بنزین و گازوئیل است، پیش‌بینی کرده بود، اما بررسی‌های مرکز پژوهش‌‌ها و کارشناسان اقتصادی و همچنین بحث‌هایی که در کمیسیون تلفیق انجام شد، نشان داد که تحصیل این درآمد به قیمت رشد شدید قیمت این حامل‌ها و به تبع آن، جهش کنترل‌ناپذیر نرخ تورم منجر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در پیشنهاد دولت مقرر شده بود قیمت بنزین به 400 تومان، قیمت گازوئیل به 350، قیمت نفت سفید به 350، قیمت نفت کوره به 200، قیمت گاز به 130 و قیمت برق به 100 تومان افزایش یابد.
سردار رویانیان ریاست ستاد تبصره 13 که مسوول سهمیه بندی سوخت در کشور محسوب می شودهم هفته گذشته میزان سهمیه تعیین شده برای خودروها را در سه ماه آغازین سال 89 به میزان 260 لیتر برای خودروهای شخصی اعلام نمود. در سال جاری نیز سهمیه تخصیص داده شده برای خودروها موجب چالشهای فراوانی میان نمایندگان و دولت شده بود و مطابق امار رسمی اعلام شده در سال 88 بیش از 3 میلیارد دلار برای واردات بنزین بیش از مصوبه مجلس هزینه شده است
افزایش قیمت حامل های سوختی
بنا بر گزارش احمد توکلی به این ترتیب، قیمت گازوئیل حدود 2000 درصد، قیمت بنزین حدود 300 درصد، قیمت گاز طبیعی حدود 980 درصد و قیمت برق حدود 500 درصد افزایش می‌یافت. در پیشنهاد کمیسیون ویژه نیز مقرر شده بود قیمت بنزین به 350 تومان، گازوئیل به 120 (100 برای حمل و نقل)، قیمت نفت کوره به 120 (50 برای مصارف صنعتی) و قیمت نفت سفید به 80 تومان افزایش یابد. وی اظهار داشت: کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت برای کاهش تبعات تورمی هدفمند کردن یارانه‌ها، سقف درآمد پیش‌بینی شده دولت از این محل را کاهش دهد تا در واقع دولت گام به گام و به صورت تدریجی‌تر به سوی حذف یارانه حامل‌های انرژی پیش برود و قیمت حامل‌ها نیز با شیبی ملایم‌تر افزایش یابد.
وی افزود: لذا ابتدا پیشنهاد کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مطرح شد که براساس آن، سقف درآمد دولت از محل یادشده با 14 هزار میلیارد تومان کاهش به 20 هزار میلیارد تومان می‌رسید، اما این پیشنهاد، نگرانی‌ها را درباره تبعات تورمی هدفمندکردن یارانه‌هامرتفع نکرد.
توکلی تصریح کرد: در نهایت پیشنهاد بنده مبنی بر کاهش درآمد 34 هزار میلیارد تومانی دولت به 8400 میلیارد تومان به تصویب کمیسیون تلفیق رسید و اصلی‌ترین دلیل نیز این بود که اولا این رقم حذف یارانه سوخت را تدریجی‌تر می‌کرد و ثانیا تورم ناشی از آن قابل کنترل بود.
سلب مسولیت وزیر نفت
اگر چه در ابتدای سال گذشته دولت مدعی اجرای بدون کم و کاست بودجه مصوب برای واردات بنزین شده بود اما عملاً هر فصل به دلایلی از اجرای قانون سرباز زد. مطابق مصوبه مجلس در سال گذشته بر اساس قیمتهای فروش بنزین در منطقه خلیج فارس اگر بنا بود فقط بنزین تولید داخل به صورت سهمیه بندی با یارانه عرضه شود این سهمیه برای خوردوهای شخصی معمولی ماهیانه حدود 65 لیتر و سالانه 780 لیتر بود و پس از عرضه 100 لیتر بنزین در سه ماهه نخست سال، سهمیه باقیمانده برای 9 ماه باقیمانده سال به هر ماه نزدیک به 50 لیتر بنزین کاهش می یافت. سهمیه 300 لیتری فصل بهار عملاً بخشی از هزینه های انتخاباتی احمدی نژاد بود که برای جلب حمایت اقشار آسیب پذیر از سیاستهای پوپولیستی احمدی نژاد در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفت.
در حالی که با اختصاص 300 لیتر بنزین در سه ماهه نخست سال برای اجرای قانون بودجه می بایست سهمیه ماه های باقیمانده سال به 50 لیتر کاهش پیدا کند ناآرامی های بعد از انتخابات و همچنین حوادث بعد از روز قدس و بحرانهای ناشی از گشایش دانشگاهها در اول مهر باعث شد تا بار دیگر در یک تصمیم گیری امنیتی و در این دو فصل نیز سهمیه 100 لیتری برای خودروهای شخصی اختصاص دهند تا از گسترش نارضایتی عمومی در جامعه جلوگیری نمایند.
در این راستا شنیده می شود وزیر نفت با سلب مسوولیت از خود در قبال مسائل مرتبط با سهمیه بندی گفته این موضوع در سال گذشته در درجه اول از طریق شورای عالی امنیت ملی و در سطوح پایین تر نیز توسط نمایندگان مسقیم زئیس دولت اداره شده و وزارت نفت دخالتی در سیاستگذاری های سهمیه بندی ندارد.
50 درصد انحراف بودجه
کاهش 20 لیتری سهمیه ماهیانه خودروها در سه ماهه پایان سال باعث شد تا دولت احمدی نژاد عملاً در طول یکسال بیش از 50% انحراف از بودجه مصوب داشته باشد.
برای همین ابتدا سردار رویانیان خواستار اختصاص 3 میلیارد دلار برای تداوم روند فعلی سهمیه بندی بنزین مازاد بر مصوبه بودجه شد و با پرتاب کردن توپ به زمین مجلس از نمایندگان خواست تا به “مشکلات موجود توجه کنند”
بر اساس بند الحاقی 31 بند الف قانون بودجه سال جاری دولت موظف بود که در سال جاری برای عرضه بنزین بیشتر از تولید داخلی به هیچ وجه از یارانه استفاده ننماید که با احتساب این امر و با در نظر گرفتن حدود 15میلیارد لیتر تولید بنزین در داخل کشور و در نظر گرفتن اینکه بر اساس تغییر و سوآپ داخلی وزارت نفت یعنی استفاده بدهکار از بنزین وارداتی و تعهد به جایگزینی آن با بنزین تولید داخلی و یا به عبارتی پیش خور نمودن بنزین تولید داخل تا پایان سال بیش از 20 میلیارد لیتر از این تولیدات بنزین مصرف می شود که از این مقدار 3 میلیارد لیتر آن در داخل کشور تولید خواهد شد و بیش از 9⁄5 میلیارد لیتر آن نیز باید از خارج وارد شود.
با نرخ پایه بنزین تحویلی در خلیج فارس و میانگین قیمت هر لیتر 550 تومان مطابق آمار معاونت بین الملل وزارت نفت این میزان واردات بنزین حدود سه میلیارد و دویست میلیون دلار هزینه خواهد داشت که می باید از طریق متفاوت با مصوبه بودجه سال 1388 تامین شود.
برای جبران این انحراف دولت ناچار به اجرای یکی از راهکارهای کاهش از بودجه عمرانی-استقراض از منابع بانکی و یا برداشت از منابع ارزی کشور می باشد.
با توجه به اینکه این برداشت در ماه های پایانی سال رخ داد امکان برداشت و تغییر مرکز هزینه برای چنین حجم عظیمی از بودجه عمرانی به بودجه جاری وجود نداشت.
بی تمایلی دولت به استقراض از سیستم بانکی تنها راه باقیمانده برداشت از منابعی نظیر صندوق ذخیره ارزی یا منابع ارزی ذخیره ایران می باشد.
حکم حکومتی وناگهان خاموشی
اما پس از انتقادات اولیه انجام گرفته توسط برخی نمایندگان نظیر احمد توکلی در مورد منبع و نحوه برداشت این مبلغ و ابراز مخالفت آنان با تصویب چنین متمی برای قانون بودجه، ناگهان مباحث مطرح شده بدون اینکه در صحن علنی مجلس مطرح شود خاموش شد. امری که در عرف سیاسی ایران امروز تنها یک معنا دارد: با حکم حکومتی رهبری 2⁄3 میلیارد دلار از ذخایر ارزی و یا سایر منابع کشور برای حل بحران بنزین اختصاص یافته است. اتفاقی که به احتمال بسیار در خصوص بودجه 89 میافتد.
همانند سال قبل از آن که بنابه اعتراف صریح احمدی نژاد بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی بدون اطلاع مجلس و فقط با موافقت رهبری با درخواست احمدی نژاد برای جبران برنامه های اجرا نشده دولت در حوزه سهمیه بندی مصرف شد.
