با این که سخنگوی قوهقضاییه دلیل بازداشت حمید بقایی را اعلام نکرده بود اما کمتر شکی وجود داشت که اتهام او تخلف مالی است. حالا پس از گمانهزنیهای بسیار، وکیل بقایی اتهام معاون اجرایی رییسجمهور سابق ایران را “اختلاس” دانسته و مبلغ آن را ۳۰۰ میلیون تومان عنوان کرده است. اعلام این مبلغ با تردیدهای جدی روبرو است و با تخلف دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومانی محمدرضا رحیمی -معاون اول احمدینژاد که اکنون در زندان به سر میبرد- تفاوت قابل توجهی دارد.
حمید بقایی تاکنون به تخلفات مالی بسیاری متهم شده که ارزش ریالی برخی از آنها چندین برابر مبلغ اعلام شده توسط وکیلش است. از جمله این که گفته میشود معاون اجرایی رییسجمهور در جمع کاروان بزرگ و پرتعداد نهاد ریاستجمهوری در سفر به نیویورک، همسر و فرزندش را نیز به همراه برده بود که تنها هزینه اقامت این دو تن در هتل محل اقامتشان بیش از ۳۰۰ میلیون تومان برآورد میشود.
صندوق قرضالحسنه دردسرساز
سید علیاصغر حسینی، یکی از وکلای مدافع حمید بقایی متنی در اختیار باشگاه خبرنگاران جوان گذاشته و توضیح داده است: “اتهامی که به آقای بقایی منتسب شده مربوط است به اواخر دولت دهم که بحث پرداخت پاداش به برخی وزرا، مسئولین و مقامات دولتی مطرح بوده و نهایتاً تصمیم گرفته میشود به جای پرداخت پاداش مستقیم به این افراد، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان توسط نهاد ریاست جمهوری به صندوق قرضالحسنهای که ۱۶ نفر از مقامات و مسئولین دولتی از آن صندوق وام گرفته بودند، پرداخت شود تا از محل این ۳۰۰ میلیون تومان تمام یا بخشی از وامهای دریافتی این افراد از آن صندوق تا سقف ۲۵ میلیون تومان تسویه شود و النهایه مبلغ مذکور در اواخر مسئولیت آقای بقایی به عنوان معاون اجرایی و سرپرست نهاد به صندوق مذکور پرداخت شده است.”
در ادامه این توضیحات عنوان شده که نام خود بقایی هم در لیست ۱۶ نفره مدیران قرار داشته و ۲۵ میلیون تومان از وام دریافتی او نیز تسویه شده است.
او همچنین به محسنی اژهای، اعتراض کرده که “مشخص نیست سخنگوی محترم قوه قضاییه که همواره بر حفظ حرمت اشخاص و پرهیز از اعلام نام کامل متهمین تأکید و اصرار داشتهاند، چرا در خصوص آقای بقایی به یکباره موضع خود را تغییر دادهاند.”
اما اشاره به صندوق قرضالحسنه تاییدی بر صحت گمانهزنیهای قبلی درباره تخلفات مالی بقایی است. این صندوق یکی از موارد اختلافی معاونان روسای جمهوری فعلی و سابق است و بقایی پیش از دستگیری، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی را به تخلف و مصادره این صندوق متهم کرده بود.
رسانههای حامی احمدینژاد نیز تلاش کردند تا بازداشت بقایی را به همین موضوع مرتبط کنند. بقایی یک روز پیش از بازداشت در مصاحبهای با باشگاه خبرنگاران جوان از تصمیم خود برای شکایت علیه جهانگیری، معاون اول حسن روحانی خبر داده و گفته بود: “یک صندوقی غیردولتی به نام صندوق قرضالحسنه شهیدان رجایی و باهنر وجود دارد که برخی از مقامات دولت یازدهم از جمله آقایان جهانگیری، فریدون، نوبخت و تعداد دیگری از این عزیزان آمدهاند با تغییر اسناد و مدارک این صندوق، نسبت به انتقال صندوق به نام حقیقی خودشان اقدام کردند. ما میخواهیم از جهانگیری به اتهام جابه جایی اسناد و مدارک و ثبت صندوق به نام خودشان شکایتی کنیم زیرا این آقایان به دروغ مدعی هستند که این صندوق دولتی است و ما آن را به دولت برگرداندیم و همین طور اتهامات و ایرادات واهی که دارند انجام میدهند، شکایت میکنیم تا تکلیف ۱۲ میلیارد تومان روشن شود.”
حمید بقایی پیش از این هم سابقه مناقشه رسانهای با اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی بر سر مسائل مالی داشت که منجر به بازگرداندن ۱۶ میلیارد تومان پول نهاد ریاستجمهوری شد که به طور غیرقانونی به حساب “دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان” ریخته شده بود.
بقایی و تخلفاتی که فقط مالی نیست
دفتر محمود احمدینژاد با انتشار بیانیهای ضمن اعتراض به اعلام دستگیری حمید بقایی، او را فردی “مومن، انقلابی و کاملا پاکدست” معرفی کرده است. در این بیانه تاکید شده که رییس جمهوری دورههای نهم و دهم “براساس مبانی اخلاقی و انسانی، دفاع از حق و حقیقت را وظیفه خود میداند و به طور قاطع از پاکی، پاکدستی و حقانیت جناب آقای بقایی تا آخر دفاع خواهد کرد”.
اما به نظر میرسد لیست بلندبالایی از اتهامات و تخلفات پیش روی یکی از نزدیکترین افراد به محمود احمدینژاد و اسفندیار رحیممشایی قرار دارد. فردی که “یار غار” مشایی بود و احمدینژاد را “کوروش زمان” مینامید.
جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده مجلس پیش از این در گفتوگویی با سایت تابناک -که تنها ساعتی پس از انتشار حذف شد- از تخلفات مالی بسیار گسترده بقایی خبر داده و توضیح داده بود: “یکی از تخلفات بقایی در پرونده های که از او وجود دارد، خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از داخل کشور به صرافیهای کشورهای عربی است.”
همچنین پس از بازداشت بقایی، هیات مدیره “جامعه باستانشناسی ایران” در بیانیهای خطاب به قوه قضائیه درخواست کرد تا حضور حمید بقایی در دورهی ریاستاش بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مورد بررسی قرار بگیرد. در این بیاینه از “صدماتِ جبرانناپذیری به پیکرهی این سازمان و به تبعِ آن به میراث فرهنگی و تاریخی این سرزمین” صحبت شده بود که “به دلایل مختلف، گستردگی و عمق این آسیبها کمتر در رسانههای عمومی مطرح شده و به اطلاع عموم رسیده است”.
در این بیانیه با برشمردن برخی اقدامات غیرکارشناسی رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی، درخواست شده بود که “دستگاه قضایی کشور رسیدگی به تخلفات آقای بقایی را تنها محدود و معطوف به تخلفات مالی وی نکند و آسیبهای جبرانناپذیری را که به حوزهی میراث فرهنگی و باستانشناسی کشور وارد شده نیز با دقت نظر مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به اطلاع عموم مردم، کارشناسان و فعالان این حوزه برساند.”