آمار رسمی تورم به
۳۴ درصد رسید

نیوشا صارمی
نیوشا صارمی

» رکوردشکنی‌های دولت احمدی نژاد ادامه دارد

مرکز آمار پیش از این اعلام کرده بود نرخ تورم در اردیبهشت ‌ماه ۳۱ درصد بوده و حالا بانک مرکزی رقم را سه درصد بالاتر هم برده است. به این ترتیب در آستانه ماه انتخابات ریاست جمهوری، دولت احمدی‌نژاد در نرخ تورم رکورد زده است. ضمن این که بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﺧﺮداد ﻣﺎه امسال ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ، سه درصد اﻓﺰاﯾﺶ داشته است. جز آن که در دولت احمدی نژاد به ترتیبی در پایه و مبنای آمارها دستکاری شد که از دید کارشناسان آمار منتشر شده قابل اعتماد نیست و کمتر از میزان واقعی است چنان که در مواردی که به عملکردها مربوط می شود این آمار به طور غیرمنطقی بزرگ می شود.

 

توان دولت همین بود؟

بهمن‌ ماه گذشته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد ایران به بدترین وضع تورمی خود در ۱۷ سال اخیر رسیده است. اما پس از آن روزهای بدتری هم در راه بود.

در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری جز محمد غرضی، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری که تاکید ویژه‌ای بر روی تورم داشت، دیگر کاندیداها هم می‌دانستند که پیش از هرچیز باید رای‌دهندگان را نسبت به وضعیت اقتصادی آینده امیدوار سازند. چرا که در موسم انتخابات هم فشار گرانی و تورم مدام افزایش پیدا کرد.

پنجم خرداد ماه محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران سرانجام در آخرین روزهای دولت دهم، اعتراف کرد که “تورم سی و نیم درصدی بسیار بالاست اما چه کنیم، سعی کردیم آن را کاهش دهیم ولی توانمان در همین حد اجازه داد.”

دقیقا یک ماه بعد و در پنجم تیر ماه ۱۳۹۲، در حالی که تکلیف انتخابات و رییس‌جمهور آینده مشخص شده بود مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه به ۳۲.۶ درصد رسیده است که با توجه به نرخ تورم ۳۱ درصدی ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت، ۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بنا بر این گزارش در کنار افزایش نرخ تورم ۱۲ ماهه، تورم خرداد ماه هم در مقایسه با نرخ تورم خرداد سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) هم با سه درصد افزایش نسبت به تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه، به ۴۱.۲ درصد رسیده است.

همچنین مرکز آمار ایران در این گزارش، نرخ تورم کالاهای خوراکی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه را ۵۱.۹ درصد و نرخ تورم خوراکی‌ها در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ۵۹.۶ درصد اعلام کرده است.

در کنار نرخ تورم خوراکی‌ها، این مرکز نرخ تورم ۱۲ ماهه “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” را هم با رشدی ۲.۳ درصدی نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه، ۵۱.۹ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه این اقلام را نیز ۶۱.۳ درصد اعلام کرده است.

در عین حال نرخ تورم “کالاهای غیرخوراکی و خدمات” در خردادماه ۱۳۹۲ به ۳۳.۴ درصد افزایش پیدا کرده و نرخ تورم ۱۲ منتهی به خرداد ماه امسال نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ‌ماه با ۱.۳ درصد افزایش به ۲۵.۸ درصد رسیده است.

 

آمار دولتی، حس عمومی

اما در تاریخ هشتم تیر ماه، بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ را معادل ۳۴ درصد اعلام کرد.

پیش از این هم ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت بوده است و نکته اینجاست که در مورد صحت هر دوی این آمار شک و تردید فراوان وجود دارد.

خرداد ماه ۸۸ وقتی مهدی کروبی و محمود احمدی‌نژاد در مناظره زنده تلویزیونی روبروی هم نشستند و احمدی‌نژاد دولتش را موفق‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی در پایین آوردن تورم و نرخ بیکاری معرفی کرد، کروبی در جواب گفت: “این طور که شما آمار می‌دهید انگار من از بیابان آمده‌ام.” و به کنایه عنوان کرد که “ننه‌جون من” هم که در قید حیات نیست، تورم بی‌سابقه را درک می‌کند. رییس دولت اما کوتاه نیامد و گفت: “اگر آمار رسمی دولت را قبول ندارید، گذشته خودتان را زیر سئوال می‌برید.” او تاکید کرد که “حرف ما رو هوا نیست. بانک مرکزی می گفت ۲۵ درصد، الان هم می‌گوید ۱۴ درصد.”

و حالا همان بانک مرکزی پس از چهار سال می‌گوید ۳۴ درصد.

مرکز آمار ایران هم خرداد ماه آمارهایی منتشر کرد که نشان می‌دهد در یک فاصله ۱۰ ساله، قدرت خرید شهروندان ایرانی پنج برابر کاهش پیدا کرده است.

همان موقع عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ مجلس هم در گفت‌وگو با اعتماد، در ارقام اعلام شده تورم تشکیک کرد. او با بیان اینکه “نرخ تورمی که براساس شاخص مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، با آنچه که مردم لمس می‌کنند، متفاوت است” گفته بود: “اگر روی شاخص‌های قیمت برویم، تورم باید ۱۵۰، ۲۰۰ درصد افزایش یافته باشد. الگوی شاخص مرکز آمار و بانک مرکزی به نحوی است که تورم را به نحو دیگری نشان می‌دهد. در واقع روی کاغذ یک اتفاق دیگری می‌افتد و در عمل هم موضوع دیگری دیده می‌شود. متاسفانه در کشور ما اتفاقاتی از لحاظ قیمت اجناس و کالاها و سایر امور افتاده که متاسفانه واقعیتی است که باید بپذیریم که هر بار با یک جهش ناگهانی و غیرقابل قبول روبه‌رو هستیم. به‌هرحال نرخ تورم در همه جای دنیا قابل قبول است. تورم ممکن است آثار مثبت هم داشته باشد و در برخی کشورها تورم پذیرفته شده است و در بسیاری از جاها تورم را به عنوان هزینه یک طرح یا یک اقدام بزرگ اقتصادی می‌دانند. اما در کشور ما به لحاظ ضعف مدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها و کم‌توجهی‌ها متاسفانه تورم را به صورت جهشی داشتیم و این جهش تورم باعث شرایط کنونی اقتصاد شده است.”