با وجود پایان کار دولت محمود احمدی نژاد و همچنین آغاز مذاکرات هسته ای و رسیدن به توافقات اولیه در این باره در سال ۹۲، این سال به عنوان یکی از سخت ترین سال ها به لحاظ اقتصادی در یادها باقی ماند و دولت جدید نیز نتوانست اقدام خاصی در این خصوص انجام دهد.
سال ۹۲ در حالی با قیمت دلار ۳۰۰۰ تومانی و تورم بالای ۳۶ درصد به پایان می رسد که در فروردین نیز دلار در همین محدوده قیمتی بود و شاخص های اقتصادی نیز تورم ۳۲ درصدی را نشان می داد.
عدم کاهش قیمت ها و نیز بالا رفتن نرخ میانگین تورم در پایان سال ۹۲ در حالیست که در همین سال شهروندان چندین ماه تورم بالای ۴۰ درصد را هم تجربه کردند؛ تورمی که با وجود اجرایی نشدن مرحله دوم هدفمندی، مهار ناپذیر به نظر می رسد و حال که قرار است دولت از ابتدای سال آتی مرحله دوم هدفمندی را به اجرا بگذارد، بیم ها از تجربه یک سال اقتصادی سخت تر بیشتر شده است.
بانک مرکزی در آخرین روزهای سال با انتشار گزارشی جزئیات افزایش قیمت ها در پایان سال را منتشر کرد و به این ترتیب نشان داد که نرخ تورم در این سال تا چه میزان بر سبد معیشتی خانوار ایرانی تاثیر منفی گذاشته است.
در آخرین گزارش بانک مرکزی از میزان تورم در سال ۹۲، اعلام شده که قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر در این مدت به ترتیب ۵.۹، ۲۶.۲ و ۱۳.۴ درصد افزایش داشته و نرخ تورم در کل به ۳۶.۳ درصد رسیده است.
سایت نامه امروز در گزارشی در همین باره می نویسد: “متوسط نرخ تورم ۱۱ ماهه در حالی به ۳۷.۶ درصد رسیده که با فرض تحقق وعده دولت تدبیر و امید مبنی بر کاهش نرخ تورم به ۳۵ درصد در پایان سال جاری، نرخ تورم سال ۹۲، برای چهارمین بار در ۳۰ سال اخیر بیش از ۳۰ درصد خواهد بود”.
این گزارش می افزاید: “بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و کاهش نرخ تورم از آغاز کار دولت تدبیر و امید در اولویت قرار گرفت به طوری که دولت وعده داد نرخ تورم را تا پایان سال جاری به ۳۵ درصد و تا پایان سال ۹۳ به ۲۵ درصد برساند. در این راستا بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه با ادامه روند افزایشی خود از ابتدای سال جاری در مرداد ماه به ۴۳.۱ درصد و به بالاترین حد خود رسید و پس از آن از روند کاهشی برخوردار شده و در بهمن ماه سال جاری به ۲۲.۸ درصد رسید. نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز در ادامه روند افزایشی خود تا مهرماه سال جاری به رشد خود ادامه داد و در این ماه به ۴۰.۴ درصد رسید و پس از آن کاهش یافت و در بهمن ماه سال جاری به ۳۶.۷ درصد رسید”.
بر اساس شاخص های منتشر شده نرخ تورم در دوازده ماه سال ۹۲ به این ترتیب بوده است: “فروردین ۳۲.۳درصد، اردیبهشت ۳۴ درصد، خرداد ۳۵.۹ درصد، تیر ۳۷.۵ درصد، مرداد ۳۹ درصد، شهریور ۴۰.۱ درصد، مهر۴۰.۴ درصد، آبان ۴۰درصد، آذر ۳۹.۳درصد، دی ۳۸.۴درصد، بهمن ۳۶.۷درصد و اسفند۳۶.۳ درصد.”
این آمارها در حالیست که به ادعای بانک مرکزی دولت یازدهم موفق به مهار نرخ تورم شده و وضعیت معیشتی شهروندان را بهبود بخشیده است.
این بانک در گزارش خود می نویسد: “بررسی تغییرات شاخص ها نشان می دهد درصد تغییر نرخ تورم در خرداد ماه ۱۳۹۲ معادل ۳.۴ درصد و در ماه های شهریور، مهر و آبان به ترتیب ۱.۷ درصد، ۱.۲ درصد و ۱.۰ درصد بوده است. این رخداد نشانگر آن است که اقتصاد به توفیقاتی دست یافته و توانسته است با ایجاد ثبات نسبی، آرامش قابل ملاحظه ای را در بازار کالاها و خدمات مصرفی فراهم کند. بانک مرکزی در جهت دستیابی به ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی در ۱۰۰ روز اول خدمتگذاری دولت یازدهم سعی بر این داشته است که با اتخاذ سیاست های اصولی و ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز از شدت انتظارات تورمی که یکی از عوامل موثر بر تورم است، بکاهد. لذا کاهش نرخ تورم که یکی از شاخص های مهم در ارائه تصویر وضعیت عملکرد اقتصاد می باشد، نشان می دهد که وضعیت اقتصاد کلان رو به بهبود است”.
با وجود این گزارش ها، شهروندان نه تنها ارقام مندرج در گزارش های بانک مرکزی را در فروشگاه ها لمس نمی کنند، بلکه گفته های ولی الله سیف در خرداد ماه گذشته مبنی بر اینکه “نرخ دلار ۳۰۰۰ تومان نرخ متعادلی است” را نیز فراموش نکرده اند و معتقدند که اراده ای برای کاهش قیمت ارز وجود ندارد.
واقعیت ها نیز همین باور را تایید می کند به طوری که دلار در ابتدای سال ۹۲ حول و حوش ۳۱۰۰ تومان بود و در پایان سال نیز کماکان بالای ۳۰۰۰ تومان داد و ستد شد.
دولت مدعیست که آثار فعالیت های اقتصادی اش در سال آتی برای مردم ملموس خواهد شد، هرچند که آگاهان معتقدند با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها وعده کاهش تورم ادعایی دست نایافتنی است.
