سید محمد مهدی شهیدی
ورودیه
بسیاری از سی و هشت میلیون مشترک تلفن های ثابت و همراه شرکت مخابرات ایران وقتی اولین قبض تلفن خود را در سال 86 دریافت کردند ازعبارتی که زیر قبض درج شده بود چیزی دستگیرشان نشد. عبارتی که از آنها می خواست اگر تمایل به سهام داری شرکت مخابرات ( مطابق اصل 44 و ابلاغیه مقام رهبری ) ندارند، با مراجعه به این شرکت نسبت به پر کردن فرم انصراف اقدام کنند.
البته عبارت مورد نظر نیز چنان تنظیم شده بود که تامل مشترکان کنجکاو تر را اول به سرعت با تداعی اینکه “مویی از خرس کندن غنیمت است”، و دوم با تمسک به این حکمت که “سری که درد نمی کند را دستمال نمی بندند”، نسبت به هرگونه حساسیت احتمالی، خنثی می کرد.
بدین ترتیب یکی از بزرگترین واگذاری های مالکیت دولتی به بخش خصوصی، که تا صدور ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی در برابر عمل به اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه چهارم مقاومت کرده بود، به نحو دلخواه دیوانسالاری دولتی، با چراغ خاموش در آستانه تحقق قرار گرفت.
در فرمول محاسباتی مدیران وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران، به جز ودایع 38 میلیون مشترک تلفن ثابت و همراه، دیگر اموال و دارایی های مخابرات به قیمت روز محاسبه و برای واگذاری، درسازمان بورس عرضه می شد. ودایع مشترکان اما با استدلال هایی که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، قرار شد به همان قیمت روز اول و بدون ارزشگذاری مجدد و به روز، محاسبه وبه اسم مشترک تبدیل به سهام شود.
فساد دراستدلال
ودایع مشترکان مخابراتی مهم ترین منبع سرمایه‌گذاری در مخابرات کشوربوده است. به عبارت دیگر، زیر ساخت ها و شبکه‌های مخابراتی امروز، که شرکت مخابرات ایران را به شرکت معظم و سودده کنونی تبدیل کرده، حاصل اصل و فرعِ سرمایه‌گذاری 38 میلیون ایرانی است.
براساس احکام عقود در فقه شیعه و ماده 623 قانون مدنی، ودایع 38 میلیون شــرکای مـــخابرات قبل از تبدیل آن به سهام باید “به نرخ روز” محاسبه و سپس به سهام تبدیل شود.
این در حالی است که آنچه تاکنون از سوی مسوولان شرکت مخابرات ایران به عنوان مستندات قانونی برای “به روز” محاسبه نکردن ودایع 38 میلیون مشترک مخابرات ارایه شده متکی بر دو استدلال عمده است.
در بیان استدلال اول “صابر فیضی” مدیر عامل مخابرات، با اشاره به قرارداد امضا شده مشترکان در هنگام تحویل سیم‌کارت و خطوط تلفن ثابت گفته است: “در قسمتی از این قرارداد مشترکان اتخاذ هرگونه تصمیم در مورد تعرفه و ضوابط مالی را بر عهده شرکت مخابرات ایران گذاشته‌اند و طبق این بند شرکت مخابرات ایران نمی‌تواند نسبت به احتساب سود ودایع اقدام کند”.
دومین استدلال مسوولان مخابرات این است که: “به دلیل اینکه نرخ مکالمه در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا بسیار کمتر و ارزان تر است و نیز مشترکان از زمان پرداخت ودیعه تاکنون هزینه کمتری برای مکالمه پرداخته‌اند، بنابراین ودایع به روز محاسبه نخواهند شد”.
در مورد اولین استدلال باید توجه داشت که در قرارداد فی مابین مشترک و مخابرات دقیقاً این جمله ذکر شده است: “کلیه مقررات جاری و مقررات وتعرفه هایی که بعداً از طرف مخابرات تصویب و بموقع به اجرا گذارده شود بدون هیچ عذری رعایت و اجرانمایم”.
در این عبارت بر “مقررات جاری” که حاکم بر شرکت مخابرات است، تاکید شده است، بنابراین عبارت مذکورشامل “خصوصی سازی” که تابع مقررات جدید است، نمی شود.
در ضمن واژه اصلی عبارت فوق “تعرفه” است و مبین توافق مشترک بر وضع تعرفه های جدید ی است که براساس مقررات جاری الزاماً منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. بنابراین، این استدلال فاقد وجاهت قانونی است.
استدلال دوم نیزاینگونه در معرض فساد است که: تاکنون شرکت مخابرات به عنوان یک طرف شراکت سود قابل توجه ای را بدست آورده است، به عنوان مثال در سال گذشته حدود 800میلیارد تومان سهم دریافتی مخابرات بوده است. بنابراین تاکنون این ارتباط دوطرفه منطقی وجود داشته که مشترکان هزینه های کمتری نسبت به قیمت های جهانی پرداخت کرده‌اند و از طرف دیگر نیز دولت سود سهام ومالیات خود را برداشت کرده است بدون آنکه مشترک درآن سهیم باشد.
ضمناً طبق ماده 623 قانون مدنی: “منافع حاصله ازودیعه مال مالک است”. به دلیل صراحت و قاطعیت قانون مذکور و با توجه به اینکه مهم ترین منبع سرمایه گذاری مخابرات مبالغ ودایع مشترکان بوده است و همچنین به دلیل «به روز» رسانی اموال و دارایی های مخابرات، محاسبه ودایع، که اموال و دارایی های امروز مخابرات حاصل آنها است، براساس مبالغ دریافتی در سالیان گذشته و سپس تبدیل آنها به سهام کاملاً غیر قانونی بوده و ضروری است به منظور حفظ حقوق قانونی 38 میلیون شرکای مخابرات، ودایع آنها نیز “به نرخ روز” محاسبه و بعد از آن به سهام تبدیل شود.
به میدان آمدن “خصوصی سازان”
چند روز پس از آنکه سه چهار تن از روزنامه نگاران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار گزارش و یاداشت هایی در چند روزنامه، درنحوه محاسبه ودایع مشترکان مخابرات، تشکیک کردند و تماس هایی نیز با سازمان خصوصی سازی برقرار شد؛ اسماعیل غلامی در مقام معاون امورآماده‌سازی سهام شرکت‌های دولتی سازمان خصوصی‌سازی، در حمایت از مدیران وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات به میدان آمد و با روشن کردن نظر سازمان متبوعش مبنی بر اینکه:« قرار نیست ودایع به ارزش روزشان حساب شود»، چنین استدلال کرد: “چون کسانی که سپرده‌های آنها نزد مخابرات بوده، نرخ مکالماتش دولتی محاسبه می‌شد، بنابراین ارزش روز آنها ناشی از ارزان بودن و استفاده از سوبسید‌های قیمت‌های دولتی است”.
غلامی در تشریح نظرکمیته مربوط به واگذاری شرکت مخابرات در سازمان خصوصی سازی، گفت: “چون مشترکان از نرخ‌های سوبسید استفاده کرده‌اند، بنابراین از ارزش زمانی پولشان نیز استفاده لازم را به عمل آورد‌ه‌اند”. اوپا را یک قدم از همطرازان خود در شرکت مخابرات فراتر نهاد و با تاکید بر اینکه “اگر کسی در این زمینه معترض باشد، سپرده آن را به نرخ روز ارزیابی و نرخ مکالمات را نیز محاسبه می‌کنند و بعد مشخص می‌شود که مخابرات طلبکار می‌شود یا مشترک مورد نظر”، ضمن روشن کردن تکلیف ارزیابی ودایع، مشترکان را با تهدید به بدهکار شدن، از هر گونه اعتراضی بر حذر داشت.
ایشان البته عنایت بی بدیل شرکت مخابرات را بار دیگر به رخ 38 میلیون مشترک محترم کشاند که: “همه مختارند نسبت به ودایع خود تصمیم‌گیری کنند، هیچ کس مشترکان را مجبور به تبدیل ودایع آنها به سهم نمی‌کند، می‌توانند 10 تا 20 سال دیگر هم به صورت قبلی ودایع را نزد مخابرات نگه دارند، اما ودایع اختیاری به مشترکان می‌دهد که چون از این طریق نمی‌توان سود برد، شاید از طریق افزایش یا کاهش سهم، سودی عایدشان شود. همچنین اگر این ودایع را به سهم تبدیل کنند، از نوسانات قیمت سهامشان نیز استفاده خواهند کرد”.
غلامی میزان ودیعه مشترکان تلفن در دست مخابرات را سه هزار و 800 میلیارد تومان دانست و گفت: “قیمت دارایی‌های مخابرات 13 هزار میلیارد تومان است؛ بدهی آنها چهار هزار میلیارد و 9 هزار میلیارد تومان نیز ارزش صاحبان سهام خواهد بود. این ارزش شامل سرمایه مخابرات و حقوق عمومی خواهد بود؛ بنابراین به طور کلی، سه هزار و 800 میلیارد تومان مجموعه دارایی‌هایی است که در صورت توافق مشترکان، به سهام تبدیل خواهد شد”.
“مشتریان” سحر خیز
بدین ترتیب همه چیز آماده شد تا مخابرات قال قضیه را کنده باشد و از زبان مدیرعامل خود ضرب الاجلی برای 38 میلیون نفر اعلام کند: “مشترکان تلفن همراه و ثابت تا تیرماه فرصت دارند تمایل نداشتن خود را برای تبدیل نکردن ودیعه‌ی آنها به سهام در بورس اعلام کنند”.
صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه چند شرکت خارجی برای خرید سهام شرکت مخابرات ایران اعلام آمادگی کرده‌اند، درباره‌ی آخرین وضعیت تبدیل ودایع مشترکان تلفن همراه و ثابت به سهام در بورس گفت: “منتظر اعلام نظر مشترکان مخابرات برای تبدیل کردن ودایع آنها به سهام و یا حفظ وضعیت فعلی ودیعه‌ی آنها در مخابراتیم”.
او با اشاره به اینکه مشترکان تلفن همراه و ثابت تا تیرماه فرصت دارند تمایل نداشتن خود را برای تبدیل نکردن ودیعه‌ی آنها به سهام در بورس اعلام کنند، گفت: “پس از پایان یافتن فرصت مشترکان، اطلاعات لازم در مورد ودایع آنها برای تبدیل سهام و ورود در بورس در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار می‌گیرد تا درباره‌ی اینکه آیا ودایع قابلیت تبدیل به سهام را دارند، تصمیم‌گیری شود”.
فیضی با پاس دادن توپِ محاسبه ودایع به سازمان خصوصی سازی، گفت: “سازمان خصوصی‌سازی درباره به روز شدن ودایع تصمیم‌گیری خواهد کرد و شرکت مخابرات تنها ارزش ودایع که در دفاتر ثبت شده است را به این سازمان اعلام می‌کند” و البته درست همان روز معاون خصوصی سازی هم با یک ضربه سر، در زمینی که فقط یک تیم بازی می کرد، دروازه تیم مشترکان را گشود و همزمان در مقام داور، سوت پایان بازی را به صدا در آورد.
این وقایع در حالی ظرف دوهفته می رفت به نفع مخابرات وبه زیان 38 میلیون ایرانی، ختم به خیر شود، که منابع مطلع از توافق دولت با آستان قدس رضوی بر سر تسویه بدهی 300 میلیارد تومانی دولت در قبال واگذاری سهام مخابرات به آستان قدس رضوی خبر می دادند.
نامه ای با امضای دادستان کل کشور
آخرین روزهای اردیبهشت، در حالی که مخابراتی ها و کمیته مربوطه در سازمان خصوصی سازی سرگرم چرتکه انداختن برای تقسیم سهام مخابرات بین آستان قدس رضوی و دو شرکت خارجی (البته با طی مراحل قانونی واز طریق بورس تهران) بودند، آیت الله دری نجف آبادی در مقام دادستان کل کشور در پی انعکاس نقد صاحب نظران و روزنامه نگاران به ایشان، نامه ای را خطاب به عالی ترین مقام مخابرات امضا و ارسال کرد و طی آن 48 ساعت به شرکت مخابرات ایران فرصت داد تا با ارسال گزارشی به دفتر دادستان کل کشور نسبت به رفع ابهام در خصوص نحوه محاسبه ودایع 38 میلیون مشترک مخابرات، اقدام کنند.
بنا به اظهار مطلعان از متن نامه، امروز دوم خرداد شرکت مخابرات باید مستندات قانونی خود مبنی بر “به روز محاسبه نشدن” ودایع مشترکان را به دادستانی ارایه دهد.
با این روند جدید و در نوع خود بی سابقه ی دادستانی کل کشور، امید به اعاده حقوق 38 میلیون مشترک مخابرات قوت گرفته و انتظار می رود با بهره گیری ازآرای صاحب نظران مستقل حقوقی، نحوه محاسبه ودایع تلفن های ثابت و همراه به روال منطقی، قانونی و شرعی خود، یعنی ارزشگذاری مجدد و به روز قبل از تبدیل به سهام، باز گردد.
جزییات میزان ودیعه مشترکان برای ورود به بازار بورس با نحوه محاسبه کنونی بر اساس آنچه داود زارعیان در مقام مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است جزییات میزان ودیعه مشترکان برای ورود به بازار بورس به این شرح محاسبه می شود:
تلفن همراه
1- ودیعه مشترکانی که در آخرین ثبت‌نام سیم‌کارت دولتی در بهمن‌ماه سال 85 و با مبلغ 288 هزار تومان نسبت به نام‌نویسی اقدام کردند با کسر هزینه‌های مورد نظر ازجمله مالیات و توسعه روستایی، 180 هزار تومان برای تبدیل به سهام و ارایه در بورس خواهد بود.
2- مشترکانی که در مرحله اول با مبلغ 600 هزار تومان نسبت به ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه اقدام کرده و از این مبلغ 100 هزار تومان را بابت گوشی تلفن همراه پرداختند، چنانچه هزینه‌ها، ازجمله مالیات و توسعه روستایی را کسر کنیم، مبلغ 290 هزار تومان به عنوان ودیعه نزد شرکت مخابرات ایران دارند.
3- در مرحله‌ی دوم ثبت‌نام سیم کارت، هزینه گوشی حذف شد و ثبت‌نام با مبلغ 500 هزار تومان انجام گرفت که از این مبلغ پس از کسر مالیات و هزینه‌هایی مانند توسعه روستایی، ودیعه این مشترکان برای تبدیل به سهام در بورس نیز 290 هزار تومان است.
4- در مرحله سوم که ثبت‌نام با مبلغ 440 هزار تومان انجام شد، پس از کسر هزینه‌های مذکور، ودیعه این مشترکان همان 290 هزار تومان است؛ چراکه در این دوره درصد مالیات نسبت به دوره‌های گذشته کاهش یافته بود، بر این اساس ودیعه 290 هزار تومانی برای مشترکانی است که از ابتدای اولین ثبت‌نام تلفن همراه در کشور تا پایان سال 83 ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند.
اما با توجه به این که در سال 84، ثبت نام تلفن همراه با مبلغ 360 هزار تومان انجام گرفت، از این مبلغ پس از کسر هزینه‌های مورد نظر 232 هزار تومان به عنوان ودیعه مشترک نزد مخابرات قرار گرفته است.
تلفن ثابت
ودایع تلفن ثابت از دوره قبل از انقلاب با ودیعه‌ای در حدود دو هزار و 200 تومان آغاز شده و در حال حاضر این ودیعه در حدود مبلغ 100 هزار تومان است. با توجه به اینکه بیش از 90 درصد واگذاری‌ها در سال‌های بعد از انقلاب انجام شده است و بویژه از سال 64 به بعد، عمده ودایع تلفن ثابت در تهران در حدود 100 هزار تومان و در شهرهای متوسط 80 هزار تومان و در روستاها کمتر از این مبلغ است.
پایان باز
از این قرار، شرکت مخابرات ایران ودایع مشترکانی که توسعه مخابرات در شهرها و روستاها از محل ودایع آنها انجام شده را با یک سوم ارزش روز آنها محاسبه وتبدیل به سهام می کند.
به عقیده کارشناسان با توجه به این ابهام که چرا تنها باید یک سوم ارزش ودایع برای مردم محاسبه شود، این بحث به ویژه در مورد تلفن ثابت مطرح است که با ودایع مختلفی از سال‌های پیش از انقلاب تا به امروز توسط متقاضیان ثبت‌نام شده اند. واین سئوال وجود دارد که آیا مشترکانی که سا‌ل‌ها پیش تلفن خود را با نرخ آن زمان یعنی 2200 تومان دریافت کرده‌اند با مشترکانی که امروز با صد هزار تومان خریداری کرده‌اند، تفاوتی ندارند؟
از نظر مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، تبدیل ودایع به سهام بر اساس قیمت دفتری که ثبت شده انجام می‌گیرد و این که آیا در آینده ارزیابی مجدد و به روز تبدیل شود در شرایط فعلی از نظر حقوقی مقدور نیست مگر آن که در سازمان خصوصی‌سازی تصمیم جدیدی در رابطه با آن گرفته شود.
با تمام این اوصاف شرکت ارتباطات سیار در سراسر کشور در حالی از مردم می خواهد موافقت یا عدم موافقت خود را با تبدیل ودایع به سهام اعلام کنند که این موضوع به شکل روشنی تبیین نشده است و مشترکان مخابرات به طور دقیق نمی‌دانند داستان تبدیل ودایع مشترکان به سهام چیست؟! بر اساس چه معیارهایی باید به پرسش تبدیل ودیعه به سهام پاسخ بدهند و مزیت سهامدار شدن و نشدن آنها در چیست؟