تنها چند روز پس از اعلام آمارهایی از سوی برخی نهادهای حقوق بشر در مورد کشتار کاسبکاران مرزنشین کردستان، برخی دیگر از منابع خبری از کشته شدن دست کم 4 باربر مرزی در ایام تعطیلات نوروزی خبر داده اند. این کشتارها در حالی صورت می گیرد که فعالان کرد در مصاحبه با “روز”، فقر روز افزون، عدم سرمایه گذاری در بخش خصوصی و محرومیت مزمن مردم کردستان را از جمله علل عمدهی روی آوردن مردم این مناطق به “باربری مرزی” و یا آنچه در زبان کردی اصطلاحا به آن “کول بر”ی گفته می شود می دانند.
در حالی که گزارشات مربوط به نقض حقوق بشر در کردستان از کشته شدن دست کم 90 کاسبکار و زخمی شدن ده ها تن دیگر در سال 88 حکایت دارد، این روند با شدت بیشتری در سال جدید ادامه یافت. به گزارش منابع خبری حقوق بشر کردستان در 15 روز سپری شده از سال جدید، 4 تن از کاسبکاران کرد در 7 نقطه مرزی بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شده اند.
به گزارش پایگاه خبری کردستان میدیا در شامگاه یک شنبه اول فروردین ماه، عده ای از کاسبکاران منطقه مرزی بانه در محوطه مرزی “چومان” توسط نیروهای مرزبانی مورد اصالبت گلوله قرار گرفتند و در نتیجهی این تیراندازی ها یک شهروند کرد به نام “ریبوار نصرتی” اهل روستای “شندره” از توابع شهرستان بانه کشته شد.
از سوی دیگر منابع خبری کردستان طی هفته های گذشته در گزارشی از کشته شدن شهروند دیگری به نام “ریبوار” فرزند مارف بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مناطق مرزی “بیتوش” از توابع شهرستان سردشت در کردستان خبر دادند.
اما گزارش هفتگی فعالان حقوق بشر در کردستان نیز در دومین هفته سال جاری از کشته شدن یک کاسبکار اهل سنندج به نام “سیروان ابوالمحمدی” در تاریخ 13/11/1388 در محور مهاباد- سنندج بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی خبر داده اند.
به گزارش خبرنگار “روز” در کردستان، در ادامه کشتار کاسبکاران کرد روز گذشته نیز در سردشت، لقمان سعیدی اهل روستای “بیژوی” در منطقه “آلان” بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جان خود را از دست داد و شماری از احشام بارکش کاسبکاران نیز با ضرب گلوله از پای درآمدند. کشته شدن این شهروند موجب اعتراض مردم شهر سردشت شد و آنان جلوی فرمانداری و اداره راهنمایی و رانندگی این شهر تجمع کردند، تجمعی که تا ساعات پایانی روز گذشته ادامه داشت.
کشته شدن این افراد در حالی ادامه دارد که در دو هفته گذشته بر اثر حملات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دها تن از کاسبکاران کرد مورد آزاد و اذیت قرار گرفته و مقادیر زیادی از اموالشان نیز توسط این نیروها مصادره شده است.
عوامل موثر در گسترش “کول بری “
در کردستان شهروندانی از طبقه ضعیف اقتصادی جامعه وجود دارند که برای امرار معاش با دستمزدهای ناچیز با بستن بار بر پشت خود در مرزها این اجناس را جا به جا می نمایند. این شغل در زبان کردی “کول بری” نام دارد و کسانی هم که به این کار مشغول هستند “کول بر” نامید می شوند.
در بیشتر شهرهای مرزنشین کردستان، تعداد زیادی از خانواده ها از طریق کول بری امرار معاش می کنند. در این میان تعداد زیادی از زنان و مردان و بسیاری اوقات دانش آموزان و کودکان هم دیده می شوند که برای تأمین مخارج تحصیلی و زندگی خود به کار در مرزها می پردازند.
به باور برخی از جامعه شناسان و فعالان مدنی کردستان، نبود زیرساخت های اقتصادی اجتماعی، آموزشی و ارتباطی منطبق با ویژگی های کردستان از جمله علل گسترش قاچاق در نواحی مرزی است.
خالد توکلی، جامعه شناس و از فعالان سیاسی کردستان در مصاحبه با “روز” با اشاره عوامل زمینه ساز برای گسترش مشاغل پر هزینه ای مانند “کول بری” می گوید: “با وجود منابع طبیعی غنی و زمین های حاصل خیز برای کشاورزی در کردستان، در گذشته مردم از امکانات مناسبتری برخوردار بودند، اما پس از اجرای برنامه های نوسازی ایران، امکانات زندگی مردم کردستان کاهش یافت، از سوی دیگر عدم سرمایه گذاری به ویژه در بخش کشاورزی و صنعتی در سال های اخیر باعث بروز بیکاری و روی آوردن بخشی از ساکنان مناطق مرزنشین به شغل هایی نظیر «کول بری» شده است”.
با اینکه “کول بری” یک پدیده اجتماعی ـ اقتصادی است فعالان کرد عوامل سیاسی را نیز در این پدیده دخیل می دانند.
شهاب الدین شیخی، روزنامه نگار کرد در مصاحبه با “روز” با اعلام اینکه به دلیل شرایط ویژه کردستان عوامل سیاسی نیز در رشد و گسترش این پدیده دخیل هستند، بر این باور است که: “در سالهای گذشته به بهانه هایی چون جنگ و نا امنی، سرمایه‌گذاری دولتی در کردستان در حداقل بوده و این منطقه امروزه نیز پایین ترین آمارها را از نظر سرمایه گذاری دولتی دارا می باشد. در سالهای اخیر میزان سرمایه‌گذاری در این استان رو به کاهش گذاشته و با ترویج آگاهانهی نبود امنیت، گرایش به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز بسیار محدود شده است. البته موفقیت‌هایی بسیار جزئی در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حاصل شده اما کافی نیست”.
این روزنامه نگار کرد معتقد است با وجود اصل 48 قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران و برغم غنی بودن کردستان به لحاظ منابع طبیعی، این مناطق همیشه از سوی دولت مرکزی مورد تبعیض قرار گرفته است.
براساس اصل 48 قانون اساسی «در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.»
فقدان سیاست مهار، ذخیره و انتقال آب، توسعه نیافتگی بخش صنعت و معدن متناسب با قابلیت‌های استان، کمبود امکانات و تاسیسات اقامتی و گردشگری، ضعف شبکه‌ی ارتباط جاده ای، ناوگان هوایی و نبود ارتباطات ریلی، پر هزینه بودن احداث راه‌های زمینی با توجه به کوهستانی و صعب العبور بودن، بیکاری شدید و مهاجر فرستی، بالا بودن بار تکفل و پایین بودن درآمد سرانه (استان در رده 27 ام کشور قرار دارد) و بی‌بهره ماندن از سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی و خصوصی و همچنین ناکارآمدی نهادهای فرهنگی و آموزشی، از جمله عواملی هستند که شهاب الدین شیخی آنها را به عنوان عوامل اقتصادی- اجتماعی تاثیر گذار در گسترش پدیده “کول بری” می داند.
انسان هایی که زندگی شان را بر دوش می کشند
خالد توکلی جامعه شناس، با بیان اینکه آمارهای رسمی از کشتار کاسبکاران مرزی در کردستان هیچگاه در دسترس نبوده، در ادامه مصاحبه اش با “روز” می افزاید: “اگر چه هیچ وقت آمارهای دقیقی از سوی نهادهای حکومتی ارائه نمی شود، اما بنا به گزارشات پراکنده برخورد ها با کاسبکاران مرزنشین کردستان به شدت افزایش یافته و باعث نگرانی مردم منطقه و همچنین خود کول برها شده است”.
اما شهاب الدین شیخی در مورد ارزیابی خود از تشدید فشارها بر کاسبکاران کرد می گوید: “ارزیابی ها نمی تواند دقیق باشند، زیرا این سطح از آدم کشی فاقد هرگونه معنایی است و در هیچ تحلیلی نمی گنجد. زیرا این همه تیراندازی بی ضابطه به روی انسان های بی پناهی که هیچ راه دیگری برای ادامه ی زندگی اقتصادی شان ندارند غیر قابل توجیه است. در مملکتی که به ادعای خود دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، قاچاق از اسکلههای رسمی در ارقام میلیاردی صورت می گیرد، در سرزمینی که به یکی از گذرگاه های اصلی مواد مخدر از افغانستان به اروپا و دیگر مناطق جهان تبدیل شده است، اسلحه گشودن بی رویه بر روی زنان و کودکان که ممکن است 10 یا 20 کیلو چای، یا بلورجات و یا مواد خوراکی چون آدامس و شکلات بر دوش گذاشته باشند چه معنایی دارد، جز رواج تیراندازی و آزادی لذت آدم کشی در این مناطق؟ به باور من تنها دلیل این ازدیاد فشار، ایجاد جو رعب و ترس و اعلام آمادگی دولت برای استفاده ی آزادانه از اسلحه است. البته باید در نظر داشت که حکومت جمهوری اسلامی از هرگونه تبادلی میان مردم کردستان عراق و ایران هم می هراسد”.
این روزنامه نگار کرد در ادامه با بیان اینکه بسیاری از عوامل و ناکارآمدی ها و عدم قابلیت های اقتصادی در کردستان نشات گرفته از سیاست های غلط دولت ها در طول 30 سال گذشته بوده است، می افزاید: “برای تبیین وجود دید امنیتی به کردستان، می توان گفت در زمینهی رشد نهادهای مدنی اگر چه در طول دورهی اصلاحات، نگاه حداقلی نسبت به مناطق کرد نشین اندکی گوشه ی چشم اش را گشوده تر کرده بود و باز در همان دوره، ایجاد یک نهاد مدنی در کردستان بسیار طولانی تر از زمان مذکور در مرکز و دیگر مناطق کشور بود، اما همان حداقل نهادهای مدنی نیز دراواخر دولت اصلاحات و با قدرت گرفتن دولت اصول گرای نهم تقریبا یا ممنوع الفعالیت شدند و یا لغو مجوز و یا و محدود شده اند”.
وی به مثال های دیگری هم اشاره می کند: “همثال های بسیاری از سرمایه گذاری اقتصادی در بخش خصوصی وجود دارد که دولت مانع رسمی این گونه فعالیت هاست. بارها اتفاق افتاده است که سرمایه گذار طرحی اقتصادی را به اداره و سازمان مربوطه پیشنهاد می دهد که در ظاهر با طرح مخالفت می شود و در باطن همان طرح توسط دست نشانده های حکومت با شرایط نازلتری و تنها برای استفاده از وام ها و تسهیلات آن در جایی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. مثلا اتفاق افتاده است که سرمایه گذاری در نظر داشته در کردستان طرح یک واحد تولیدی بزرگ را به دولت بدهد اما طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. از این رو سرمایه گذار ناگزیر شده است طرح را با مشارکت چند هم وطن غیر کرد در شمال کشور اجرایی نماید. اما بعد از به راه افتادن این واحد تولیدی، سرمایه گذار کرد به تدریج سهام دیگر شرکا را خریداری نموده و شعبه ای از همان کارخانه را در کردستان تاسیس کرده است”.
بر اساس پژوهش ها و نظرات کارشناسان اجتماعی در چنین شرایطی یک شهروند کرد مرزنشین باوجود آگاهی از اینکه حمل و نقل و جابه جایی یک بار نزدیک به وزن 20 یا 30 کیلو و دریافت مبلغی در حد 5 یا 6 هزار تومان می تواند وی را در حداقل شرایط موجود قادر به ادامه زندگی سازد، راه دیگری جز گرایش به شغلهایی نظیر قاچاق کالا و کول بری ندارد.
رفع تبعیض، افزایش سرمایه گذاری
با وجود رشد روزافزون پدیده ی “کول بری” در کردستان طی سالهای گذشته، نهادهای حکومتی کم ترین توجه را در راستای رفع موانع توسعه اقتصادی، رفع تبعیض ها و از سوی دیگر راهنمایی و وادار کردن نیروهای انتظامی به پایبندی به اصول حرفه ای انجام دادهاند.
خالد توکلی جامعه شناس و فعال سیاسی کرد در مورد راه های جلوگیری از گسترش پدیده قاچاق و شغل هایی نظیر”کول بری” در کردستان می گوید: “افزایش سرمایه گذاری و اتخاذ سیاست های اقتصادی مبتنی بر آمایش سرزمینی به منظور ایجاد فرصت های شغلی مولد و از سوی دیگر بالابردن سطح آموزش در روستاهای این مناطق می تواند در جلوگیری از روی آوردن مردم به شغل هایی نظیر کول بری مثمر ثمر واقع شود”.
شهاب الدین شیخی روزنامه نگار کرد و فعال حقوق بشر هم در مورد راهکارهای جلوگیری از پدیدهی “کول بری” در کردستان می گوید: “ بیش از هر چیز، باید در صدد باز کردن فضای توسعهی اقتصادی و بر داشتن عوامل و موانعی بود که بدان اشاره کردم. بخش دیگر به سیاست های کنترلی بر می گردد. یعنی فعلا بیش و پیش از هرچیز باید به دنبال راه هایی برای جلو گیری از این آدمکشی آشکار باشیم. در این زمینه نیروهای انتظامی و دیگر نهادهای نظارتی نیروهای مسلح باید فعال تر شوند و موارد نقض استفاده از سلاح را مورد بررسی قرار داده و با مسئولیت پذیری بیشتری با متخلفین بر خورد کنند. از سوی دیگر باید نهاد های مدنی و سازمان های دفاع از حقوق بشر توجه بیشتری به این مسئله داشته باشند. بارها گفته شده است که به دلیل شرایط حاد سیاسی، موارد نقض حقوق بشر در حوزه های سیاسی بیشتر جلب توجه می نماید. باید توجه داشته باشیم که بسیاری از این موارد ناقض قوانین موجود در ایران برای استفاده از اسلحه توسط نیروهای مسلح می باشد”.
تبصره 3 – بند 10 مادهی 3، قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مقرر می دارد، مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب :الف - تیر هوائی، ب- تیراندازی کمر به پائین، ج- تیراندازی کمر به بالا‌را رعایت نمایند.همچنین براساس ماده 7 این قانون مأمورین موضوع این قانون هنگام به کارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود. در حالی که هیچ کدام از این موارد در تیراندازی در کردستان و به ویژه در تیراندازی به کول برها رعایت نمی شود.
از سوی دیگر شیخی تاکید می کند که بر طبق ماده 13 – همین قانون، در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
این روزنامه نگار با توجه به عدم آشنایی مردم این منطقه با چنین قوانینی، و عدم پی گیری حقوق قانونی شان در این زمینه می گوید: “به نظرم نهاد های حقوقی و وکلای فعال در زمینه ی حقوق بشر باید در این زمینه ها به این مردم یاری برسانند؛ مطمئنا وقتی چنین پی گیری های حقوقی صورت بگیرد باعث جلوگیری از این روند بی رویه ی استفاده از اسلحه می شود”.
