افزایش 15 تا 40 در صدی تعرفه های پزشکی نسبت به سال گذشته، به یکی جنجالی ترین بحث های خدمات درمانی در سال های اخیر تبدیل شده است.همزمان سازمان بیمه خدمات درمانی طی روزهای اخیر با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: ”طی 4 سال اخیر مردم متحمل افزایش چندین برابری تعرفه‌های بخش خصوصی شده‌اند و به عنوان نمونه از سال 83 تاکنون ویزیت پزشکان 3.5 تا 4 برابر شده است”.
شورای عالی نظام پزشکی ده روز پیش با اعلام تعرفه های پزشکی و خدمات درمانی در سال 87 از افزایش این تعرفه ها خبر داد.بنابر اعلام این سازمان، تعرفه های پزشکی به طور متوسط بین 15 تا 20 در صد نسبت به سال 86 گرانتر شده است.
به گفته محمدرضا نوروزی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی “براساس تعرفه های جدید خدمات پزشکی بخش خصوصی که با تصویب و ابلاغ شورای عالی نظام پزشکی به سازمان های نظام پزشکی استان ها اجرایی شده است، ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی 5 هزار تومان، ویزیت پزشکان ودندانپزشکان متخصص 8 هزار و 200 تومان، و ویزیت پزشکان فوق متخصص و فلوشیپ 10 هزار تومان تعیین شد”.
نوروزی به خبرگزاری فارس گفته است: “تعرفه خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی نیز به طور متوسط بین 10 تا 15 درصد نسبت به تعرفه های سال 86 افزایش یافته و تعرفه خدمات تخت روز (هتلینگ) بیمارستان ها و مراکز درمانی خصوصی نیز که یکی از مهمترین چالش های پیش رو بیمارستان های خصوصی برای ادامه فعالیت است به طور متوسط حدود 20 درصد افزایش یافته است”.
وزارت بهداشت در قبال افزایش تعرفه های پزشکی موضع تندی گرفت و موید علویان، معاون سلامت این وزارتخانه در جلسه شورای عالی بیمه که در وزارت رفاه و تامین اجتماعی برگزار می شد گفت: “اگر دستم می رسید در آن سازمان را گل می گرفتم”. وی هم چنین گفت: “مبانی تعیین تعرفه پزشکی در سازمان نظام پزشکی از اصول و مبانی علمی تبعیت نمی کند. مثلا آنها اعلام می کنند که 15 درصد افزایش داشته اند این در حالی است که قیمت ها 40 تا 50 درصد رشد داشته است”.
کامران باقری لنکرانی نیز اعلام تعرفه های پزشکی بخش خصوصی از سوی سازمان نظام پزشکی را بدون هماهنگی با این وزارتخانه بی اعتبار اعلام کرد و وعده داد که تعرفه های خدمات درمانی بخش دولتی را تا اول اردیبهشت اعلام کند.
اعتراض اصلی مقام های وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی، “اعلام عمومی” تعرفه های سال 87 است.معاون سلامت وزارت بهداشت در این خصوص گفته است: “امسال از سازمان نظام پزشکی درخواست کردیم تعرفه ها را اعلام نکنند و به آنها تاکید کردیم که تلاشمان این است که تعرفه های بخش دولتی هر چه زودتر اعلام شود”. علویان در عین حال گفته: “متاسفانه آنها علیرغم قول مساعد همکاری تعرفه ها را اعلام کردند و در این مسیر اشکالات عمده ای هم دارند”.
مسئولین دولتی همچنین کوشیده اند که گرانی خدمات درمانی در 3 سال اخیر را به واگذاری “اختیار تعیین تعرفه ها به سازمان نظام پزشکی” منتسب کنند که در اواخر دوره اصلاحات به این سازمان واگذار شد.در حالیکه تعرفه های پزشکی در سال 84 یعنی ابتدای تشکیل دولت احمدی نژاد تفاوت قابل توجهی با تعرفه های سال 87 دارند.
سازمان بیمه و خدمات درمانی طی اطلاعیه ای که در خبرگزاری فارس منتشر شد، ضمن تائید 4 برابر شدن هزینه خدمات پزشکی و درمانی از زمان آغاز دولت نهم تاکنون، می نویسد: “با تصویب قانون نظام پزشکی و تعیین تعرفه بخش خصوصی در طی 4 سال اخیر مردم متحمل افزایش چندین برابری تعرفه‌های بخش خصوصی شده‌اند” و تاکید دارد که “از سال 83 تاکنون ویزیت پزشکان 3.5 تا 4 برابر شده است”.
این ادعا درحالی مطرح شده که سازمان نظام پزشکی در سال 84 تعرفه ویزیت پزشکان عمومی را 1420 تومان، ویزیت پزشکان متخصص 1900 تومان، و پزشکان فوق تخصص را 2350 تومان اعلام کرده بود.در سال 85 با توافق سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت ویزیت پزشکان عمومی به 2700 تومان، ویزیت پزشکان متخصص به 4 هزار تومان، و ویزیت پزشکان فوق تخصص به 5 هزار تومان افزایش یافت.
در سال 86 نیز تعرفه های پزشکی بیش از 18 درصد نسبت به سال 85 گران شدند، و ویزیت پزشکان عمومی به 4 هزار تومان، ویزیت پزشکان متخصص به 6 هزار و 900 تومان و تعرفه ویزیت فوق متخصصان پزشکی به 8 هزار و 500 تومان رسید.
با افزایش ویزیت پزشکان عمومی از 1420 تومان در سال 84 به 5 هزار تومان در سال جاری، این تعرفه طی سه سال بیش از 350 درصد افزایش یافته، همچنان که ویزیت پزشکان متخصص از 1900 تومان در سال 84 به 8 هزار و 200 تومان در سال جاری و ویزیت پزشکان فوق تخصص از 2350 تومان در سال 84 به 10 هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است.
نرخ خدمات هتلینگ بیمارستان از 1060 تومان به ازای هر شب در سال 84 به 45 هزار تومان در سال گذشته رسیده بود و با احتساب 20 درصد افزایش قیمت در سال 87 یک شب نگهداری بیماران در بیمارستان حداقل 54 هزار تومان هزینه دارد.
سازمان نظام پزشکی در واکنش به این برخوردها، سخنان و انتقادات مسئولین وزارت رفاه، وزارت بهداشت و بخصوص سازمان های بیمه گر را “اظهارات غیر مسؤولانه، دور از حقیقت، غیرکارشناسی، فاقد وجاهت قانونی و بعضاً حاوی عبارات توهین‌آمیز نسبت به سازمان نظام پزشکی و جامعه شریف پزشکی” خوانده و اعلام کرده است که “در فرصت مقتضی علاوه بر تبیین کارشناسی و دقیق حقایق و واقعیت‌ها و ریشه‌یابی مشکلات موجود در نظام بهداشت و درمان کشور، به اظهارات غیرمنصفانه پاسخ شایسته” خواهد داد.
پزشکان بیکار، بهداشت ناعادلانه
افزایش 3.5 تا 4 برابری تعرفه های پزشکی و خدمات بیمارستانی طی دوره دولت نهم و افزایش تعرفه های در سال 87 هشدارهایی را در خصوص وضعیت وخیم اقتصادی مردم نیز به دنبال داشته است. مسعود مسلمی فر، نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران اخیرا اعلام کرد ”افزایش 15 درصدی تعرفه های پزشکی بخش خصوصی و سرانه درمان پنج هزار و 300 تومان برای هر ایرانی، موجب می شود بسیاری از مردم در سال جاری به زیر خط فقر بروند”.
وی از بحران جدی اقتصادی در بخش درمانی کشور خبر داده و گفته است: “3 میلیون نفر در کشور امسال به خاطر پرداخت هزینه های درمانی به زیرخط فقر سقوط خواهند کرد و 73 درصد ایرانی ها هزینه های درمانی را باید از جیب خودشان بپردازند”.
امیدوار رضائی، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم چندی قبل طی “همایش عدالت در سلامت با نگاهی به بودجه 87” ضمن انتقاد به “نظام افسار گسیخته سلامت” اعلام کرده بود که: “در حال حاضر بیش از 10 طبقه سرانه در کشور وجود دارد و این مصداقی از بی عدالتی در امر سلامت به شمار می رود”.
براساس قانون بودجه مصوب مجلس هفتم، سرانه درمان کشور در سال 87 برابر با 5300 تومان تعیین شده است اما سازمان نظام پزشکی پیش از این اعلام کرده بود دولت و مجلس برای سال 87 باید حداقل سرانه درمانی 9800 تومانی اختصاص دهند.امیدوار رضائی، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز پیشتر این سرانه را ناعادلانه دانسته و در این خصوص به خبرگزاری ایسنا گفته بود: “در حال حاضر عشایر از کمترین سرانه درمان و پس از آن به ترتیب روستاییان و شهروندان تحت حمایت سازمان‌هایی چون کمیته امداد، شهروندان عادی و کارمندان ادارات، کمترین سهم را از سرانه درمان دارند؛اما در سطوح بالاتر مدیریت و برخی مسئولان از مزایایی چون بیمه‌های مکمل بهره‌مند هستند”.
اگرچه مجلس در قبال افزایش سرانه سلامت در کشور تلاشی نکرده اما چند روز پس از بروز بحران تعرفه های پزشکی، به منظور سلب اختیار از سازمان نظام پزشکی، طرحی دو فوریتی در آن مطرح شد که یک فوریت آن به تصویب رسید.
ستار هدایت خواه، یکی از موافقان این سلب اختیار از سازمان نظام پزشکی در مجلس گفت که افزایش تعرفه های پزشکی به تورم دامن خواهد زد.اما بیژن شهبازخوانی در مخالفت با این طرح گفت: “در حال حاضر حقوق یک متخصص جراح عمومی در شهرستان ها که به استخدام بیمارستان دولتی درآمده 200 هزار تومان است. چگونه انتظار دارید برای خدماتی که با حیات انسان ها ارتباط دارد تعرفه های غیرکارشناسی تعیین شود”. وی افزود: ”لغو این قانون تنها باعث فرار نخبگان خواهد شد”.
اختلاف ها بر سر تعرفه های پزشکی در حالی ادامه دارد که چندی قبل دکتر هویدا، معاون رفاهی و اجتماعی سازمان نظام پزشکی به خبرنگاران گفته بود: “یکی از مشکلات مهم ما در صنف پزشکان عمومی حقوق های ناچیز این قشر در بخش های دولتی و خصوصی است و پائین بودن سرانه درمان نیز از دیگر مشکلات این پزشکان است”. به گفته وی “نزدیک به ۱۵ هزار نفر از پزشکان عمومی بعد از سال ها تحصیل جایگاه خود را در نظام سلامت نیافته اند و برای گذراندن زندگی به مشاغل غیرمربوط با تحصیلات خود روی آورده اند”.