در حالی که هم اکنون پس از توافقات ایران با گروه ۱+۵ امید ها برای بهبود وضعیت معیشتی مردم بیشتر شده، مشاور ارشد حسن روحانی آب پاکی را روی دست همه ریخته و گفته که تورم تا ۴ سال آینده حل شدنی نیست.
این سخنان در حالی مطرح شده که رستانه های نزدیک به دولت بر روی کاهش چند دهم درصدی تورم ماه اخیر مانور تبلیغاتی داده و آن را نیز از جمله دستاورد های ۱۰۰ روز اول «دولت تدبیر و امید» دانسته اند.
به گزارش ایسنا، اکبر ترکان در خصوص تورم و نسبت ان با لغو احتمالی تحریم ها گفته است: “برخی کارشناسان معتقدند که ما امروز در وضعیت رکود تورمی هستیم. رکود متأثر از تحریم است ولی تورم متأثر از سوءتدبیرهاست. هنوز در ابتدای رفع تحریم‌ها هستیم. گام اول این بود که تحریم‌ها متوقف شود و هم‌اکنون بخشی از این تحریم‌ها نیز برداشته خواهد شد؛ تا مرحله پایانی راه‌های دیگری را باید طی کنیم. موضوع تورم باید با تدبیر حل شود. رکود متأثر از تحریم ها با این توافق برطرف می‌شود ولی حذف تورم یک راه طولانی است”.
او افزوده است: “حذف تورم در یک دوره چهار ساله عملی نیست و نیاز به زمان دارد. ممکن است در پایان دوره آقای روحانی بتوانیم به نرخ تورم یک رقمی فکر کنیم ولی من بعید می‌دانم که طی مدت چهار سال بتوانیم از تورم ۴۰ درصدی به کمتر از ۱۰ درصد برسیم. حتی اگر قیمت‌ها ثابت بماند تورم صفر نمی‌شود. این یکی از آثار تورم سیستمی است که دیر از بین می‌رود ولی کوشش‌های آقای ظریف می‌تواند رکود را کاهش دهد”.
بانک مرکزی هم در گزارشی، پس از اعلام نرخ تورم ۴۲ درصد در روزنامه ها، اعلام کرد: “پیرو انتشار خبر نرخ ۴۲ درصدی تورم نقطه به نقطه در برخی از رسانه‌ها به اطلاع می‌رساند که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در مهرماه سال ۱۳۹۲ نسبت به مهرماه ۱۳۹۱ معادل ۶/ ۳۶ درصد افزایش داشته است که این درصد تغییر در رسانه ها به «تورم نقطه به نقطه» معروف شده است. بر این اساس ضمن درخواست از رسانه ها جهت اصلاح رقم مذکور یادآور می شود، با توجه به تاثیرگذار بودن اخبار اقتصادی در فضای جامعه نسبت به انعکاس اخبار دقت بیشتری مبذول شود”.
این اطلاعیه افزوده است: “شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می رسد. این شاخص به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت‌ها، یکی از بهترین معیارهای سنجش قدرت خرید داخلی پول کشور بشمار می رود. در گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تغییرات سطح عمومی در ۴ دیدگاه به شرح ذیل بررسی می شود: براساس نتایج بدست آمده در مهرماه سال جاری، درصد تغییر نسبت به ماه قبل معادل ۲/۱ درصد بوده است به این معنی که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها نسبت به شهریور ماه همان سال ۲/۱ درصد افزایش داشته است. این درصد تغییر نشان می دهد متوسط سطح عمومی قیمت ها از ابتدای سال جاری تا ماه مورد نظر نسبت به همین متوسط در سال قبل چه تغییری داشته است. برای مثال متوسط سطح عمومی قیمت ها در هفت ماه اول سال ۱۳۹۲ نسبت به متوسط آن در هفت ماه اول سال ۱۳۹۱ معادل ۲/۴۲ درصد افزایش داشته است.نرخ تورم در هر ماه عبارت است از درصد تغییر میانگین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل. در ادبیات شاخص های اقتصادی به این عدد «نرخ تورم» می گویند. برای مثال میانگین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ابتدای آبان ۱۳۹۱ تا پایان مهر ۱۳۹۲ نسبت به همین میانگین در دوره زمانی آبان ۱۳۹۰ تا پایان مهر ۱۳۹۱ به میزان ۴/ ۴۰ درصد افزایش داشته است که به آن نرخ تورم منتهی به مهرماه ۱۳۹۲ می‌گویند”.
این آمارها در حالیست عادل آذر در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی گفته است: “نرخ تورم نقطه به نقطه درحال کاهش است، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه در مناطق شهری به ۳۶ و دو دهم درصد و در مناطق روستایی به حدود ۴۰ درصد رسیده است. عددهای مرکز آمار نشان می دهد نرخ تورم نقطه به نقطه مهر سال جاری در مقایسه با مهر پارسال در مناطق شهری ۵ و در مناطق روستایی ۶ درصد کاهش یافته است. قانون نهادی را منع نکرده است که آمارهای مختلف را تولید نکند اما قانون برنامه پنجم مرکز امار ایران را مسئول تولید و انتشار رسمی امارهای رسمی کشور اعلام کرده است”.
این درحالیست که غلامرضا کاتب یک نماینده حامی دولت، کاهش تورم را دستاورد دولت در ۱۰۰ روز دانسته و به پایگاه خبری “اعتدال” گفته است: “مهار تورم، کاهش رشد نقدینگی و حرکت به سمت بهبود شاخص رشد اقتصادی مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصادی در ۱۰۰ روز فعالیتش است”.
او افزوده است: “دولت یازدهم زمانی کار خود را شروع کرد که کشور در حالت رکود - تورمی بود، یکی از عوامل تورم زا در کشور افزایش بیش از حد نقدینگی بود. اگر آمار نقطه به نقطه رشد نقدینگی در مهرماه سال ۱۳۹۱ را با مهرماه امسال مقایسه کنیم، متوجه می شویم که رشد نقدینگی از ۱۸ درصد به ۱۱ درصد رسیده و ۷ درصد کاهش یافته است. در شش ماهه نخست سال جاری، پایه پولی کشور منفی شده است که این مولفه نیز به مهار تورم کمک خواهد کرد. نرخ ۳۶ درصدی تورم نقطه به نقطه در مهر ماه نسبت به سال گذشته در همین دوره ۴ درصد کاهش یافته است و پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری تورم نقطه به نقطه به ۳۰ درصد برسد که نتیجه آن ثبات در قیمت های پایه ای و ثبات و کاهش نرخ ارز های خارجی خواهد بود”.
اظهارات این نمایده حامی دولت، در تضاد با اظهارات هفته قبل محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت است که با استناد به آمار بانک مرکزی، به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه اشاره و اضافه کرده بود: “در حال حاضر نرخ تورم ۱۲ ماهه بالاست و ممکن است بالاتر رود، اما ان‌شاءالله کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه بر کاهش نرم تورم کلی هم تاثیر خواهد داشت، زیرا در دولت به موضوع انضباط پولی و مالی توجه بسیاری می‌شود و بر همین اساس اصلاح بودجه ۹۲ در دستور کار قرار گرفت. پیش‌بینی ما این است که نرخ تورم در سال ۹۳ به زیر ۳۰ درصد برسد.قطعاً این موضوع ایده‌آل نیست و نرخ تورم باید یک رقمی شود. اما با توجه به شرایط موجود نمی‌خواهیم رویایی صحبت کنیم”.
نوبخت، پیش‌تر با بیان اینکه “دو اتفاق مهم باید در زندگی مردم رخ بدهد تا احساس بهتری در پایان کار دولت یازدهم نسبت به ابتدای آن داشته باشند” گفته بود: “وضعیت معیشت مردم باید بهتر شود، به عبارت دیگر هر خانوار ایرانی در سال ۹۶ باید قدرت خریدش نسبت به سال ۹۲ افزایش پیدا کند البته این به معنای آن نیست که درآمد مردم افزایش یابد و همگام با آن تورم نیز رشد کند مانند اتفاقی که طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ رخ داد و عملا قدرت خرید مردم کاهش یافت”.
بنا به اعلام صندوق بین‌المللی پول ایران بالاترین نرخ تورم (تورم قیمت مصرف کننده) را در میان صادرکنندگان نفت منطقه دارد و نرخ تورم آن از ۳۰.۵ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۴۲.۳ درصد در سال جاری میلادی می‌رسد، اما در سال ۲۰۱۴ به ۲۹ درصد کاهش پیدا می‌کند که همچنان نرخ بالایی محسوب می‌شود.
