چهار تن از وزرای دولت حسن روحانی با انتشار نامه ای خطاب به وی، بخشی از حقایق اقتصادی موجود در ایران را گوشزد و تاکید کردند که اگرفکری به حال وضعیت اقتصادی کشور نشود، رکود موجود تبدیل به بحران خواهد شد.
بنا به گزارش خبرگزاری های داخلی، وزرای اقتصاد،صنعت،کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به حسن روحانی از افزایش قیمت ارز، افت بورس، کاهش تقاضا در بازار و… سخن گفته اند.
در بخشی از این نامه آمده است: “دستاوردهای بزرگ هسته ای اگر چه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه نموده و می بایست برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام گردد. برخی از نمادهای معاملاتی شرکت ها هم اکنون در بازار سرمایه بسته است. تسهیلات مالی در سه ماهه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳ میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲ میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان بوده است در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۳ به ۸.۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ می باشد. قابل توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت شده شرکت می باشد این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۷۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت های معظم بورسی از این رقم کمتر از ۷ درصد می باشد”.
در ادامه این نامه تاکید شده: “در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌ای دریافتنی صنایع مختلف اشاره نمود. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته ای معادل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است. وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه ها گردیده است”.
آنطور که رسانه ها گزارش داده اند، نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی در نیمه دوم شهریورماه نوشته شده است.
جالب آنکه این نامه را نخستین بار پایگاه اطلاع رسانی رسمی دولت ایران منتشر کرده است.
در پی انتشار این نامه که با بازتاب خبری وسیعی رو به رو شد، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و یکی از نگارندگان این نامه از صدور دستور حسن روحانی جهت بررسی مفاد نامه خبر داد.
به نوشته فرهنگ امروز، علی طیب نیا گفته است: “رصد شاخص های اقتصاد کلان وارائه پیشنهادات لازم پیرامون آن از وظایف اصلی ماست و این نامه هم در راستای رصد شاخص های اقتصاد کلان وارائه پیشنهادات لازم پیرامون آن صادر شده است. با دستوری که رئیس جمهور متعاقب این نامه داد، تیم اقتصادی دولت در جلسات منظم و منسجم موضوع را مورد بررسی قرار داد”.
جنبه انتقاد آمیز و غیر منتظره این نامه، آنهم در شرایطی که دولت تبلیغات خود را بر مسئله خروج از رکود متمرکز کرده، موجب شد تا علت انتشار این نامه از محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت پرسیده شود.
او در واکنش به سوالات خبرنگاران گفته است: “به‌زودی آقای رئیس جمهور را می‌بینم و سؤال می‌کنم ببینم چنین نامه‌ای داده شده است یا خیر. پس از گفتگو با آقای روحانی تلاش می‌کنم به شما خبر دهم”.
گفتنی ست، درست یک سال قبل در شهریور ماه سال ۹۳، حسن روحانی در سفری به مشهد اعلام کرد که کشور از رکود خارج شده است؛ حال در سالگرد طرح این ادعا، ۴ وزیر وی اعلام کرده اند که کشور نه تنها از رکود خارج نشده بلکه در آستانه بحران قرار دارد.
سایت رجانیوز، سایت مخالف دولت نیز بر این تناقض تاکید و ادعا کرده اختلاف نظرها در دولت بالاگرفته است.
