همزمان با افزایش لحظه ای قیمت کالا ها و خدمات در کلانشهر ها، اجاره بهای مسکن نیز 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و موجب سرگردانی مستاجران کم درآمدی شده که باید خود را برای روزهای دشواری آماده کنند.
افزایش بهای 40 درصدی اجاره خانه در حالیست که دو ماه قبل، علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی مدعی شده بود با احتساب افزایش نرخ سود بانکی، اجاره مسکن در سال جاری افزایش نخواهد یافت. در اولین روز کاری سال جدید نیز، ابوالفضل صومعلو، معاون وزیر مسکن به خبرگزاری مهر گفته بود: “من به شما اطمینان می دهم که اجاره بها افزایش نخواهد یافت”.
اطمینان وی اما دیری نپایید تا طی روزهای گذشته، شهروندان اجاره نشین با ارقام نجومی اجاره همان واحد هایی که در آن ساکن بوده اند مواجه شوند؛ ارقامی که دربرگیرنده ودیعه های کلان نیز هست.
مراجعه به سایت های آگهی اجاره نشان می دهد که اجاره ماهانه 1 الی 2 میلیون و ودیعه 90 تا 120 میلیونی به عنوان نرخ های عرف جا افتاده است
در همین باره، مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری مهر گفته است: “اجاره بها در کلان شهرها بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و این میزان افزایش در شهرهای کوچک کمتر است. در سال های اخیر دولت اقداماتی در خصوص مسکن مهر انجام داده اما به دلیل مشکلات متعدد در این بخش تاکنون نتیجه بخش نبوده است. مشکلات موجود در این بخش سرمایه کشور را به سمت بازار سکه و طلا سوق داده اما دولت باید با برنامه ریزی دقیق سرمایه های سرگردان را به سوی بازار مسکن هدایت کند”.
یک بنگاه دار نیز به روزنامه دنیای اقتصاد گفته است: “در سال گذشته به طور کلی نرخ اجاره بین ۱۵ تا ۲۰ درصد با رشد مواجه شد و این میزان اگرچه سال پیش برای بسیاری از مستاجران غیرقابل تحمل بود؛ اما همچنان هم مستاجران با نرخ‌های فعلی اجاره مشکل دارند چه برسد به اینکه اجاره بها مجدد افزایش پیدا کند. در چند روز گذشته مستاجرانی که به بازار اجاره مراجعه کردند، شواهد نشان می‌داد که بین یک تا ۳ ماه فرصت تا پایان قرارداد خود دارند؛ اما آنها از الان در بازار حضور دارند تا با پیدا کردن یک واحد اکازیون زودتر از زمان موعد جابه‌جا شوند تا مجبور نباشند در اوج گرانی بازار اجاره، نقل مکان کنند. در ابتدای سال که مالکان چه در بازار فروش و چه اجاره سردرگم برای اعلام نرخ هستند، کمی‌دست نگه می‌دارند تا تعدادی فروشنده یا موجر واحدهایشان را به متقاضی تحویل دهند تا مشخص شود که چه قیمتی در بازار خواستار دارد؛ اما امان از فروشنده یا موجرانی که نرخ‌های بالا تعیین می‌کنند و از طرف دیگر یکسری متقاضی با قدرت مالی بالا، تن به اجاره چنین واحدهایی می‌دهند و این موضوع باعث می‌شود تا گرانی در بازار اجاره و فروش اتفاق بیفتد.اغلب مستاجران طی چند روز گذشته قراردادشان را تمدید کرده‌اند؛ زیرا افزایش اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی به صرفه تر از جا به جا شدن است”.
سایت افکار نیوز هم به نقل از فرزین یزدانی، کارشناس بازار مسکن درباره افزایش سرسام آور قیمت ها نوشته است: “تقاضای موثر و بالقوه در بازار مسکن شدیدتر نشده ولی مشکلات این اقشار هم حل نشده است، بخشی از تقاضای بالقوه به دلیل نبود توان مالی هنوز وارد بازار نشده است. تورم 20 تا 30 درصدی ثبات اجاره بها غیر واقعی است و افزایش نرخ سود بانکی موجب ثبات اجازه بها نخواهد شد”.
وی افزوده است: “قدرت خرید خانوارهای ایرانی بیشتر متکی به درآمدهای گذشته بوده است که با توجه به اینکه درآمد خانوارها کفاف خرید مسکن را نمی دهد در تمام کشورهای جهان از طریق تسهیلات قدرت خرید خانوارها به درآمدهای آتی متکی می شود و به همین دلیل اجاره بها نیز قابل کنترل می شود”.
وی پیش بینی کرده است: “در صورتی که در سال جاری نرخ تورم رشد یابد قطعا هزینه تمام شده افزایش و قیمت اجاره و رهن به همان میزان رشد پیدا می کند و نرخ اجاره و رهن در سال جاری همانند سال گذشته با افزایش چند برابری روبرو خواهد شد”.
محمد خوش چهره، یک منتقد اقتصادی دولت نیز در یادداشتی در روزنامه همشهری نوشته است: “آن چیزی که الان دارد اتفاق می‌افتد این است که این افزایش‌ها به رونق ساخت و ساز نمی‌انجامد بلکه برعکس، افزایش تقاضاها روی رهن و اجاره اثر مستقیم می‌گذارد. این به خاطر آن است که ساخت و‌ساز به‌طور کاذب افزایش یافته ولی به خاطر اینکه اثربخشی ندارد روی رهن و اجاره اثر می‌گذارد. این سوداگری‌های کاذب موجب افزایش رهن و اجاره و در نتیجه فشار هزینه بر زوج‌های جوان می‌شود. این موضوع یک جریان سازمان یافته است که احتیاج به آسیب شناسی جدی دارد. بنده همین جا نسبت به اوضاع موجود و آینده بازار مسکن اعلام خطر می‌کنم و هشدار می‌دهم که درصورت عدم‌نظارت و اجرا نشدن برنامه‌های کارآمد در این بازار قیمت رهن و اجاره در ماه‌های آینده همانند سال گذشته به‌صورت بی‌رویه و بی‌ضابطه روند افزایشی در پیش خواهد گرفت”.
افزایش بهای 40 درصدی اجاره در حالی در آستانه سال روی داده که وزیر مسکن در گفته های اسفند ماه خود، در جمع خبرنگاران چنین ادعا کرده بود: “با اعلام سود ۲۰ درصد سپرده گذاری بانک ها، مالکان تمایل به دریافت رهن خواهند داشت و به این ترتیب، با افزایش سود سپرده ها در سال جدید اجاره بهای مسکن تغییری نخواهد داشت”.
ادعای وی را ابوالفضل صومعلو، معاون وزارت مسکن در اولین روز کاری سال جدید تکرار کرد و به نوشته مهر گفت: “مطمئن باشید در سال جاری افزایش اجاره بها نخواهیم داشت.هم اکنون با افزایش نرخ سود بانکی و افتتاح یک میلیون واحد مسکونی در سال 91 مطمئن هستیم که می توانیم بازار را کنترل کنیم و افزایش اجاره بها نخواهیم داشت”.
وی افزوده بود: “یکی از تدابیر جدید افزایش نرخ سود بانکی بود، زیرا افزایش نرخ سود بانکی در هر اقتصادی به معنای کنترل تورم است، یعنی اگر یک اقتصاد نیاز به کنترل تورم داشته باشد حتما باید نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند. برهمین اساس، در سال 90 که به دلیل نرخ پایین سود بانکی کنترل بازار مسکن آسیب پذیر شده بود و برخی از مالکان نمی پذیرفتند به جای اجاره، رهن دریافت کنند سیاست کنترلی را در بازار اجاره بها اجرایی کردیم. دولت برای مقابله با افزایش رهن و اجاره سیاست کنترلی را اجرا کرد و با کمک سازمان تعزیرات و رسانه ها از افزایش بیشتر قیمت اجاره بها جلوگیری شد”.
او در سخنان 23 فروردین خود با مهر از برداشتن تعزیرات قیمتی هم که در گفت و گوی هفته قبلش به آن استناد کرده بود، خبر داد و گفت: “سال گذشته سازمان تعزیرات با وزارت مسکن توافق کرد که در مراحل بحران به کمک قوانین تعزیراتی و همکاری اتحادیه مشاوران املاک به ما کمک کنند تا فصل نقل و انتقال برای مستاجران آرام‌تر شود. طرح سازمان تعزیرات برای 3 تا 4 ماه به ما کمک کرد و با اتمام نقل و انتقالات، آرامش هم به بازار برگشت، بنابراین دیگر نیازی به ادامه طرح سازمان تعزیرات نبود. همه معتقد بودند که این طرح به خوبی جواب داده است، البته نمی‌‌گوییم که برای همه معاملات اجاره‌بها، افزایش 7 تا 9 درصدی اجرا شد، اما تا حدود زیادی توانست بازار را کنترل کند، ضمن آنکه در آن مقطع از بحران عبور کردیم”.
او توضیح نداده به چه دلیل این تعزیرات را که به اعتقاد او منجر به کنترل بازار شده، حذف کرده است.
