با افزایش روز افزون فقر در جامعه ایرانی،روزنامه‌ها و نشریات داخلی، هر از گاهی ابعاد تازه ای از گسترش فقر در کشور را به نمایش می‌گذارند؛آخرین مورد پس از کلیه فروشی، پدیده “فرزند فروشی” است.
روزنامه شهروند، وابسته به سازمان هلال احمر، در شماره دیروز خود با چند تن از زنانی که برای ادامه بقاء ناچار به فروش فرزندانشان شده‌اند گفت‌و‌گو کرده و از خلال گفته‌های آنان دریافته است که این پدیده هم اکنون شایع‌تر از آنچیزیست که در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد.
بنا به نوشته این روزنامه، این زنان که کمپ ترک اعتیاد آنها در یک خرابه در شمال کشور واقع است، عموما معتاد و مبتلا به ویروس ایدز هستند، و ناچارند برای کسب ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان پول، با وجود ناتوانی‌های جسمی، تحت تاثیر مواد مخدر اقدام به بارداری کنند و پس از وضع حمل، فرزندان تازه متولد شده را به برخی از دلالان بسپارند.
روزنامه شهروند در اینباره نوشته: “فروش بچه بین زنان آسیب‌دیده حاشیه ساری، دیگر تبدیل به یک موضوع جدی شده است. ابتلا به اچ‌‌ای وی (ایدز) هم در میان زنان معتاد باردار به‌ویژه در آمل رو به افزایش است. حالا روی هم ۳۵۰ زن معتاد و کارگر جنسی در آمل و ساری به مراکز مشاوره بهزیستی می‌آیند و برای کنترل ایدز مشاوره می‌گیرند. در دو سال اخیر، سالی دو سه تا زن باردار اچ آی وی (ایدز) شناسایی شده‌اند. فروش کودکان بین این زنان یک مسأله جدی است، به‌ویژه بین کارگران جنسی که خیلی جذاب نیستند و مشتری زیادی ندارند. آنها شیشه می‌کشند و باردار می‌شوند تا بتوانند جنینشان را بفروشند و بتوانند درآمد داشته باشند. از طرف دیگر در مناطق حاشیه‌ای ساری و آمل دلال‌هایی هستند که این زنان را ترغیب می‌کنند که بچه‌دار شوند و سود هنگفتی دارند. من یک بار از یکی از این دلال‌ها درباره درآمدشان پرسیدم و او گفت که حدود هفت هشت میلیون برای هر بچه به او می‌رسد. حالا این‌که چقدر بچه‌ها را از آنها می‌خرند متفاوت است و دقیق مشخص نیست”.
یکی از این زنان که دو فرزند‌اش را فروخته، به شهروند گفته است: “یکی از بچه‌ها را بهزیستی برده و دو تای دیگر را از بغلم گرفته و برده‌اند. یک روز طلبکارهای شوهرم آمدند و کوچک‌ترین بچه‌ام را با خود بردند، یک سال نگذشته. او را ۴۰۰ هزار تومان فروختیم و کمی بعد از آن، یکی دیگر از بچه‌ها را ۵۰۰ هزار تومان”.
او افزوده است: “من که نمی‌دونستم. تا حالا بچه نفروخته بودم. می‌گن بچه بالای یه‌میلیون تومان قیمتشه، ولی ما ارزون دادیمشون رفتن. هیچ نشانی از بچه‌ها ندارم. نمی‌دانم کجا هستند. نمی‌دانم پدر و مادرهای جدیدشان چه کسانی‌اند. نمی‌دانم اصلا پدر و مادر دارند یا نه. نمی‌دونم بچه‌هارو کجا بردن. شنیدم که می‌فروشنشون به خونواده‌هایی که بچه ندارن. تازه خیلی بالا‌تر از قیمتی که از ما خریدن؛ پنج شش میلیون. شنیدم که می‌برنشون تهران”.
این روزنامه در ادامه گزارش خود به این نکته اشاره کرده که پدیده اجاره فرزند نیز در بین این حاشیه نشینان رواج دارد. آنها فرزندانشان را برای گدایی به زوج‌های دیگر می‌سپارند تا آنها در ازای فرستادن کودکان به گدایی، غذا و خوراک آنها را تامین کنند.
این روزنامه در انتهای گزارش خود آورده است: “محله‌های آنها پر از زنانی است که یا کودکانشان را سقط می‌کنند یا آن‌قدر شیشه می‌کشند که هر سال ناخواسته جنین‌های تازه می‌ه‌مان بدن‌هایشان می‌شود. بیماری‌های مختلف هم برای زنان و مردان این محله‌ها البته به‌جاست؛ تعداد زیادی از زنان و مردان محله‌های حاشیه‌ای آمل «ایدز» دارند و آمارهای غیررسمی اورژانس اجتماعی ساری از ابتلای ۵۰ درصد مردان محله «نوبنیاد» ساری خبر می‌دهند. دلالی و خرده‌فروشی مواد و حاملگی و فروش مواد در سرنوشت این زنان و مردان است”.
ساری اما تنها منطقه ای در ایران نیست که پدیده فرزند فروشی در آن رواج دارد. چندی پیش، سایت های خبری از فروش فرزند توسط زنان فقیر مشهدی خبردادند و به نقل از یکی از آنها نوشتند: “بچه دار که شدم، پول نداشتم تا بچه را از بیمارستان مرخص کنم. بچه را در بیمارستان گذاشتم. یکی از دوستان قدیمی‌ام را دیدم و‌گفت شخصی را می‌شناسد که پزشک سرشناسی است و نوزاد تو را هم می‌خرد. دوستم ابتدا ۵۰۰ هزار تومان برایم آورد. ۴۰۰ هزار تومان برای ترخیص نوزاد به بیمارستان دادیم و ۱۰۰ هزار تومان نیز برای بچه پوشک و شیر خشک خریدم. بچه را طبق قرار به آن مرد تحویل دادیم. او هم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دیگر به من داد”.
روزنامه ایران، با دلال این فرزند فروشی نیز گفت و گو کرده و به نقل از وی نوشته است: “خریدار نوزاد را از قبل می‌شناختم، اما نمی‌دانستم سابقه‌دار است. یک روز به من گفت یکی از اقوام‌شان بچه‌دار نمی‌شود و اگرکسی را سراغ دارم که بچه‌اش را می‌فروشد می‌توانیم برایش کاری بکنیم و یک پولی هم به او بدهیم”.
قانون مبارزه با “فرزند فروشی” در سال ۸۱ در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است. با این حال این قانون این روزها مراجعان و مخاطبان بیشتری نسبت به زمان تصویب پیدا کرده و به همین منظور، خبرگزاری فارس اقدام به بازنشر آن کرده است.
در ماده سه این قانون آمده است: “هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به ۶ ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد”.
گفتنی ست، سال گذشته ماجرای آگهی فروش فرزند در یکی از روزنامه ها با سر و صدا و جنجال زیادی در رسانه ها مواجه شد، اما با مرور زمان این پدیده نیز در ایران در حال عادی شدن است.
