اجرای پیاپی مجازات اعدام در ایران، نه تنها در داخل کشور، که در سطح جامعه بین المللی هم به شدت خبر ساز شده است. برای درک بهتر ابعاد این پدیده، کافی است به خاطر بیاوریم که طبق آمار منتشر شده توسط خود دستگاه قضایی ایران، پس از روی کار آمدن دولت نهم، تعداد سالانه اعدام ها نسبت به دوره ماقبل ، “چهارصد درصد” رشد داشته و به این ترتیب، کشورمان مفتخر به کسب و حفظ رکورد “بالاترین نرخ سرانه اعدام در جهان ” شده است.
در هنگام مقایسه تعداد اعدام های انجام شده در دوره مسوولیت دولت نهم با دوران پیش از آن، البته نباید فراموش کرد که صدور حکم اعدام، توسط قوه قضاییه صورت می گیرد، و نه قوه مجریه. اما آیا این بدان معنی است که افزایش شدید احکام اعدام در زمان دولت جدید، پدیده ای تصادفی یا مستقل از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد بوده است؟ به نظر می آید که چنین نباشد.
افزایش صدور احکام اعدام را، باید در کنار مجموعه ای از دیگر تندروی های چهار ساله اخیر تحلیل کرد که ویژگی مشترک آنها، تاکید بر شعارهایی چون “قاطعیت در برخورد با مجرمان”، “عقب ننشستن از اصول به خاطر خوش آمد غربی ها”، یا “انقلابی عمل کردن در اداره کشور” بوده است. سردمدار احیا و ترویج چنین گفتمانی در کشور هم، البته دولت نهم و شخص آقای احمدی نژاد بوده اند.
این گفتمان، تنها به محدوده قوه مجریه محدود نمانده و در چهار سال گذشته، توسط کل “نظام” و نهادهای عالی آن به رسمیت شناخته شده و مکررا مورد تقدیر قرار گرفته است. در طی این مدت، ما بارها شاهد آن بوده ایم که دولت نهم و رییس آن، به خاطر شیوه “قاطع” و “انقلابی” خود در اجرای سیاست های نظام، به عنوان الگوی مطلوب مسوولان جمهوری اسلامی معرفی شده اند؛ و طبیعی است که به چنین الگویی، نه تنها در دولت، که در بخش های دیگر نظام، از جمله قوه قضاییه نیز، تاسی می شود.
مثال برجسته توسل به این الگو در قوه قضاییه، مواردی است که قضات، “قاطعیت” و “مقاومت” چشمگیری در برابر مصلحت سنجی های مربوط به توقف اجرای احکام خشن – در حد سنگسار - از خود نشان می دهند. مثلا، اگرچه (برای کاهش حساسیت های بین المللی) بخشنامه ای صریح از سوی رییس قوه قضاییه خطاب به قضات صادر شده که از آنها خواسته حکم سنگسار را با مجازات ها دیگر جایگزین کنند، اما شاهدیم که گروهی از قضات، با پشتکار و سماجت عجیبی، حتی با پنهان نگاه داشتن احکام صادره تا هنگام اجرا، سعی در اجرای مجازات سنگسار دارند. چنین قضاتی، احتمالا در فضای ذهنی خود، در حال “مقاومت” در برابر “نظام سلطه” هستند. صورت قضیه روشن است: رییس قوه قضاییه، برای در امان نگاه داشتن نظام از فشار جامعه بین المللی، بخشنامه کرده که حکم رجم اجرا نشود. اما قضاتی “انقلابی” و “مقاوم” که نمی خواهند “به خاطر خوش آیند غربی ها، حکم خدا را تعطیل کنند”، زیر بار این تحمیل نمی روند. البته، برای این کار، بهانه قانونی لازم را نیز دارند: سنگسار در قوانین ایران وجود دارد و بخشنامه رییس قوه قضاییه، نمی تواند قاضی را به تعطیل کردن قانون وا دارد. مهم تر آن که، قضات صادر کننده حکم سنگسار، می دانند که در شرایطی که فضای حاکم بر نظام، به برکت دولت نهم، گفتمان مقاومت و سازش ناپذیری است، کسی آنها را به خاطر “مقاومت در اجرای حدود الهی” بازخواست نخواهد کرد. به بیان مشخص تر، در شرایط موجود کشور، حتی رییس قوه قضاییه جرات و امکان آن را نخواهد داشت که با یک قاضی، به خاطر آنکه میان بخشنامه آیت الله شاهرودی و قانون الهی، به دومی عمل کرده است، برخورد کند. در نتیجه، قضات با خیال راحت، به مقاومت در مقابل ”فشارهای جهانی” می پردازند و با افتخار، “حکم خدا” را اجرا می کنند.
مثال بالا، به جنجالی ترین شیوه اعدام در ایران – سنگسار – مربوط می شود که از قضا، شخص رییس قوه قضاییه هم برای کنترل موارد صدور آن وارد میدان شده است. وقتی که در شرایط غلبه گفتمان بنیادگرایانه، حتی مجازاتی چنین پرهزینه برای حکومت قابل کنترل نباشد، طبیعتا کمترین شانسی برای کاهش سایر روش های اعدام محکومان در ایران وجود نخواهد داشت. به ویژه آن که بسیاری از اعدام های صورت گرفته نیز، مستقیما در راستای سیاست های قوه مجریه بوده اند. به عنوان یک نمونه واضح ،می توان به “ده ها” مورد اعدام “اراذل و اوباش” دستگیر شده در طرح ”امنیت اجتماعی” اشاره کرد، که با ابتکار و حمایت مستقیم دولت و شخص رییس جمهور اجرا و پی گیری شد.
اجازه دهید مثالی در این ارتباط بزنیم: دولت آقای احمدی نژاد، در 6 تیر ماه 86، بدون توجه به هشدار کارشناسان اقتصادی و امنیتی، طرح لغو “یک باره” سهمیه بندی بنزین را اعلام می کند. در نتیجه، در شهرهای مختلف و بیش از همه در تهران، اعتراض و آشوب صورت می گیرد و ده ها تن از “آشوب گران” دستگیر می شوند. در 31 تیرماه، دادستانی عمومی و انقلاب تهران به ریاست قاضی همسو با دولت نهم، سعید مرتضوی، از اعدام 16 نفر از دستگیر شدگان و صدور حکم اعدام برای 17 نفر دیگر از آنها خبر می دهد. سپس در 4 مرداد، آقای احمدی نژاد در تلویزیون ظاهر می شود تا یاد آوری کند “ریشه اراذل و اوباش” باید کنده شود. سوال: آیا آقای احمدی نژاد، در انجام اعدام هایی به این حجم و سرعت، بی تقصیر بوده است؟
واقعیت آن است که علی رغم آمادگی سیستم قضایی ایران برای صدور احکام خشن، دولت نهم و شخص آقای احمدی نژاد، در شتاب گیری بی سابقه صدور چنین احکامی در ایران، به طور مستقیم و غیرمستقیم صاحب نقش بوده اند.
وقتی رییس جمهوری اصل را بر “قاطعیت”، “سرسختی” و بی اعتنایی به انتقادهای قواعد داخلی و جهانی بگذارد، عجیب نخواهد بود اگر اعتقاد به رابطه نقدینگی و تورم را تئوری وارداتی از غرب بداند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را منحل کند، هولوکاست را دروغ مشترک اروپا و آمریکا ببیند، بخش عظیمی از نیروهای پلیس را در کوچه و خیابان به جان زن ها و جوانان بیندازد… و سر انجام، کشور خود را رکورد دار آمار سرانه اعدام در جهان کند.
نهایت آنکه، تا وقتی ایشان بر سر کار باشند، رکورد شکنی های ما نیز ادامه خواهند داشت.