با آشکار شدن ابعاد تازه ای از بحران سوء مدیریت و کسر بوجه در وزارت آموزش و پرورش، این بحران ابعاد فراگیر و گسترده ای به خود گرفته است، تا جایی که روز گذشته سخنگوی کانون صنفی معلمان اعلام کرد که 400 هزار معلم حق التدریس در 5 ماه گذشته حقوق نگرفته اند.
به گفته محمود بهشتی لنگرودی: “معلمان حق التدریس و معلمانی که به صورت اضافهکاری در مدارس فعالیت میکنند در پنج ماه گذشته حقوق نگرفتهاند و این در حالی است که چرخ زندگی برخی از آنها تنها از این راه میچرخد.”
علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش، در واکنش به عدم پرداخت حقوق 400 هزار معلم در 5 ماه گذشته، روز سه شنبه به خبرگزاری دولتی برنا گفت: “رییس جمهور از بنده خواسته است که به مشکلات اساسی وزارتخانه بپردازم و از بحث ها و مشکلات مالی آن خارج شوم، چرا که مسئله مالی آموزش و پرورش سبب کم رنگ شدن مشکلات اساسی آن شده است.”
وی اشاره ای به “مشکلات اساسی” وزارتخانه که خود و محمود احمدی نژاد آنها را مقدم بر پرداخت حقوق معوقه و معیشت معلمان دشوار هزاران معلم در اسر کشور تشخیص داده اند، نکرد.
این در حالی است که محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان به خبرگزاری ایلنا گفت در حالی که مقامات دولتی “به جامعه فرهنگیان وعدههای بزرگ میدهند… تمام این وعدهها فقط روی کاغذ نوشته میشوند و به آنها عمل نمیشود.” وی با اشاره به وعده وزیر آموزش و پرورش به معلمان در خصوص واگذاری سهام عدالت و زمین به آن ها گفت “معلمان با وجود کسری چهار هزار میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش توقع دریافت سهام عدالت و زمین های 99 ساله و غیره نیستند بلکه از ابتداییترین حقوق خود که دریافت مزد زحمتشان است در پنج ماه گذشته محروم شده اند.”
به گفته سخنگوی کانون صنفی معلمان در دولت هشتم (دولت محمد خاتمی) مهمترین خواسته معلمان “رفع تبعیض میان جامعه فرهنگیان و دیگر اقشار بود که با تشکیل دو کمیته اصلاح نظام پرداخت هماهنگ حقوق مطرح شده و پس از چند سال قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد شد.” بهشتی لنگرودی اما گفت که به رغم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس و ملزم شدن دولت نهم به اجرای آن “در حال حاضر بیش از چند ماه است که از مهلت قانونی اجرای پرداخت هماهنگ حقوق میگذرد و نشانگر این است که دولت در وظیفه خود تخطی کرده است و تلاش ده ساله فرهنگیان از بین رفته است.”
وی همچنین باتاکید بر اینکه”معادل بودجه آموزش و پرورش کسری وجود دارد”، گفت “مسوولان همت کنند کسریها را حل کنند و حقوق اصلی معلمان را بدهند، دادن سود سهام و غیره توقعات دیگری است.”
حذف افزایش حقوق در صورت اجرای طرح اقتصادی دولت
سخنگوی کانون صنفی معلمان همچنین با اشاره به ماده 13 طرح تحول اقتصادی دولت، گفت: “آنچه که نگرانکننده شده این است که با اجرای این طرح بخشی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری موقوف الاجرا شده که همان افزایش مزایا و حقوق کارمندان است.”
بنابرماده 13 لایحه دولت که با عنوان “طرح تحول اقتصادی” در مجلس هشتم در حال بررسی است: “الزام افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 64 وتبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 41 قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می‌شود و سایر آئین‌نامه‌های اجرایی موردنیاز این قانون حداکثر پس از 2 ماه، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.”
نهادهای صنفی کارگری و معلمان پیشتر نیز مخالفت خود را با این ماده اعلام کرده اند و حتی وزیر کار دولت نهم نیز در این خصوص گفته که این ماده از لایحه اقتصادی دولت به تصویب نهایی مجلس برسد “برای کارمندان و کارگران به جای تعیین حداقل دستمزد و افزایش سالانه دستمزد، همان یارانه مستقیم پرداختی توسط دولت می حساب شود” و از این پس حداقل حقوق سالانه و همچنین افزایش حقوق سالانه کارمندان، کارگران و معلمان متناسب با افزایش نرخ تورم به کلی ملغی می شود.
سخنگوی کانون صنفی معلمان روز گذشته در این خصوص از نگرانی شدید جامعه فرهنگیان با تصویب یک فوریتی طرح تحول اقتصادی خبر داد،و در مورد وعده دولت و وزیر آموزش و پرورش در مورد “واگذاری زمینهای 99 ساله به فرهنگیان”،نیز گفت “این طرح تاکنون متوجه فرهنگیان نشده و در میان معلمان به شوخی باب شده که بعد از 99 سال زمین دار میشویم. بنابراین بیانگر جدی نگرفتن این وعده میان فرهنگیان است.”
در حالی که هم وزیر فعلی آموزش و پرورش و هم وزیر قبلی وعده واگذاری سهام عدالت به فرهنگیان را در دو سال گذشته داده بودند و علیرضا علی احمدی در اردیبهشت 87 علاوه براین وعده داد که سهام عدالت فرهنگیان به ازای هر نفر 1 میلطون تومان خواهد بود،سخنگوی کانون صنفی معلمان دیروز و 9 ماه پس از اظهارات وزیر آموزش و پرورش”سهام عدالت را نیز از دیگر وعدههایی دانست که از سوی دولت مطرح شد اما فقط روی کاغذ ماند.”
تهدید معلمان با حکم اعدام
به گفته بهشتی لنگرودی “کانون صنفی در سراسر کشور با ارسال نامههایی مختلف به رییس مجلس و رییس جمهور، کمیسیون اصل 90، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری، خواهان رسیدگی به خواستههای فرهنگیان و عملیاتی شدن قولها و وعدهها شدهاند که تاکنون بینتیجه مانده است.”
سخنگوی کانون صفنی معلمان ایران همچنین گفت “حتی چندین بار نمایندگان کانونهای صنفی جلوی مجلس رفته و خواستار ملاقات حضوری شده که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدهاند.”
آخرین مورد از سرکوب معلمانی که قصد طرح خواسته های صنفی خود را دارند روز 11 دی ماه در مقابل مجلس رخ داد. فعالان و تشکل های صنفی معلمان که دو سال اخیر بارها در هنگام اعتراضات صنفی مورد یورش ماموران امنیتی و انتظامی قرار گرفته و بازداشت و محاکمه شده اند، در 11 دی ماه با فرستادن نمایندگان خود به مجلس برای مذاکره قصد داشتند خواسته های فرهنگیان و معلمان را با نمایندگان مطرح کنند اما ماموران امنیتی و انتظامی نه تنها اجازه حضور معلمان را در مجلس ندادند، که 12 تن از نمایندگان تشکل های صنفی معلمان را بازداشت و چندین ساعت بعد آنها را با اخذ تعهد آزاد کردند.
کانون صنفی معلمان در گزارشی از بازداشت نمایندگان صنفی معلمان سراسر کشور اعلام کرد که قاضی متین راسخ بازپرس دادسرای ویژه امنیت به معلمان بازداشت شده گفته که خواسته های معلمان را حق اما اعتراض شان به دولت را نا حق می داند.
این مقام قضایی در عین حال به نمایندگان معلمان هشدار داده که تاکنون در پرونده های دیگر دستکم 100 حکم اعدام صادر کرده است.
درخواست های هفتگانه معلمان
دو هفته پیش در 13 دی ماه نیز شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور با انتشار بیانیه ای اعلام کرد : “آن چه امروز در کشور شاهد آن هستیم شیوه ی استبداد گونه ی دولتی قانون گریز است که سال ها تلاش جامعه فرهنگیان سراسر کشور را نادیده می گیرد و قانونی را که برای تصویب آن معلمان بسیاری بارها کتک خورده اند، زندان رفته اند، رنج تبعید را تحمل کرده اند، اخراج گشته اند و احکامی همچون انفصال از خدمت، بازنشستگی ناخواسته، تنزل گروه و قطع حقوق دریافت نموده اند بدون هیچ دلیل قانونی و موجه حتی بدون این که خود را موظف به توضیح در این رابطه بداند معطل گذاشته است.”
شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان همچنین با انتقاد از مجلس هشتم تاکید کرد: “در وضعیتی که دولت مردان مدعی عدالت و قانون گرایی، حتی به قوانین مصوب مجلس نیز بی اعتنا هستند و مجلسیان نیز با کمال تاسف از ایفای نقش نظارتی خویش غفلت می ورزند و با وجود نامه ها، بیانیه ها و در خواست های مکرر فرهنگیان سراسر کشور حتی از دادن یک تذکر دسته جمعی به رییس جمهور در رابطه با دلایل عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ( نظام هماهنگ ) خود داری می نمایند.”
“اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری بدون هیچ قید و شرط برای شاغلین و بازنشستگان حتی در صورت تصویب نهایی طرح تحول اقتصادی که در ماده 13 آن به موقوف الاجرا شدن اجرای این قانون اشاره دارد”،”رفع موانع فعالیت کانون های های صنفی معلمان سراسر کشور و شورای هماهنگی و صدور پروانه ها و تمدید مجوز ها طبق قانون و بر اساس وظیفه ای که برای کمسیون ماده 10 احزاب تعریف شده است” از جمله خواسته هایی هستند که شورای هماهنگی معلمان سراسر کشور در بیانیه خود بر آن هاتاکید کرده است.
معلمان همچنین تاکید کرده اند که خواستار “لغو تمامی احکام اداری و دادگاه های انقلاب برای فعالان صنفی و معلمان سراسر کشور و توجه ویژه به فرهنگیان و بر طرف کردن فضای پلیسی و امنیتی از مدارس” هستند، و خواستار ایجاد شرای مساعدی برای”برای گفت و گو با مسئولان ارشد نظام و مکلف شدن آنان به پاسخ گویی به پرسش های فراوانی هستند که بارها و بارها توسط کانون های صنفی معلمان سراسر کشور مطرح گردیده و بی جواب مانده است.”
“رفع تو قیف از تنها تریبون خاص معلمان یعنی هفته نامه قلم معلم”،”تجدید نظر در حکم اعدام فرزاد کمانگر، معلم کردستانی”و “استاندارد سازی مدارس کشور و اجرای قانون مدیریت انتخابی و سالم سازی فضاهای آموزشی و پرورشی در همه زمینه ها” از دیگر خواسته های هفتگانه تشکل های صنفی معلمان هستند که در این بیانیه اعلام شده اند.
شورای تشکل های صنفی در بیانیه خود اعلام کرد که تحت فشار و تهدید نهادهای امنیتی تنها جایی که برای برگزاری جلسه خود یافته کنار مقبره آیت الله خمینی بوده و تاکید کرده که “در صورت عدم توجه مسئولان به موارد یاد شده به ویژه کوتاهی در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تا تدوین و تصویب بودجه سال 88” شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور حق خود می داند که در اعتراض به بی توجهی مسئولان کشور، باکمک گرفتن از مجامع بین المللی، به اعتراضات مدنی خود با شیوه هایی هم چون “اعتراض سفید، اعتصاب ملی، تجمع بی صدا و… به منظور مجبور ساختن دولت به اجرای قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی” استفاده کند.
نارضایی معلمان از شرایط فعلی، و اعتراضشان به عدم اجرای قانون مصوب مجلس از سوی دولت نکته ای است که روز گذشته محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان نیز بر آن تاکید کرد و گفت “توجه و رسیدگی مسوولان مربوطه به مشکلات معلمان به ویژه بحث جبران دیرکردهای پرداختی و اجرا نشدن نظام هماهنگ پرداختها ضروری است چرا که تاب تحمل فرهنگیان به پایان رسیده است.”