رییس پلیس آگاهی کشور با اعلام اینکه سالانه ۱۳ میلیون پرونده قضایی در ایران تشکیل می‌شود و هفت هزار قاضی شاغل ناچارند به طور میانگین بر روی هر پرونده ۴۴ دقیقه وقت بگذارند، اعتراف کرد که فرصت کافی برای رسیدگی به جرم وجود ندارد و گاهی اوقات احکام صادر شده با جرم بی تناسب است.
۱۳ میلیون پرونده قضایی برای ۷ هزار قاضی
سردار حسن بتولی، رییس پلیس آگاهی ناجا در همایش “آموزش انتظامی کارکنان دولت” آمارهای قابل توجهی ارائه کرده است. از جمله اینکه ۶۰ درصد افرادی که هرساله به زندان منتقل می‌شوند، فاقد سابقه کیفری هستند. به گفته این مقام ارشد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، سالانه ۱۳ میلیون پرونده جاری در قوه قضاییه وجود دارد و بر اساس اعلام مسئولان آن، حدود چهار میلیون پرونده هر ساله به آن افزوده می‌شود. این در حالیست که تعداد قضات هفت هزار تن است و با محاسبه این تعداد سهم بررسی برای هر پرونده در حدود ۴۴ دقیقه می‌شود.
او با بیان اینکه در چنین شرایطی فرصت کافی برای رسیدگی به جرم وجود نخواهد داشت، عنوان کرد: “گاهی اوقات احکامی برای مجرمان صادر می‌شود که مورد نظر خود مجرم هم نیست و مجرم منتظر بوده تا حکمی چند ساله برایش در نظر گرفته شود، اما در دادگاه حکمی چند ماهه صادر کرده‌اند.”
به اعتقاد رییس پلیس آگاهی ناجا، چنین اقداماتی باعث پایین آمدن هزینه جرم و به تبع آن ایجاد انگیزه در مجرم برای بازگشت به جرم و گسترش دایره مجرمان می‌شود اما “بر اساس آمارها سالانه ۶۰ درصد از افرادی که به زندان وارد می‌شوند، فاقد سابقه کیفری‌اند.”
او می‌گوید: “ممکن است عده‌ای بگویند این افراد دستگیر شده مجرمان حرفه‌ای هستند که تاکنون به دام پلیس نیفتاده و یا عمده جرایم آنان به دلیل مسائل خانوادگی است، اما بالاخره باید بپذیریم که درصدی از این آمار نیز مربوط به مجرمان جدید است. در این شرایط مجرمین به نوعی جذب نیرو می‌کنند.”
سردار بتولی به صراحت گفته است: “آخرین آمارهای میزان جرایم به هیچ وجه مطلوب ما نیست و طبیعی است که بر اساس افزایش جرم، با افزایش پرونده روبرو باشیم و به دنبال آن کار پلیس افزایش یابد.”
به گفته رییس پلیس آگاهی ناجا، افزایش جرم باعث می‌شود تا آستانه تعریف جرم ماموران انتظامی نیز بالا برود و به عنوان مثال وقتی که فردی برای گزارش ربوده شدن ضبط ماشینش به او مراجعه می‌کند، به او می‌گویند برو خدا را شکر کن که ماشینت را ندزدیده اند.
بتولی از دیگر آفت‌های بالا رفتن آستانه تعریف جرم ماموران را این می‌داند که ممکن است عده‌ای از شهروندان برای گزارش جرایم به پلیس مراجعه نکنند و اعتمادشان به پلیس کم شود.
او همچنین از تشکیل سالانه ۱۸ تا ۲۰ هزار پرونده کلاهبرداری در پلیس خبر داد که گاهی قربانیان این پرونده‌ها به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن نیز می‌رسند.
رییس پلیس آگاهی عنوان می‌کند که آمار بسیاری از قتل‌ها در کشورخانوادگی است، اما در عین حال می‌گوید: “پلیس که نمی‌تواند در هر خانه یک مامور بگذارد، اما باید ریشه‌یابی کند که چند درصد از قتل‌های خانوادگی در مورد زنان و شوهرانی است که هر دو شاغلند.”
ز ندانی بعد آزادی ۵۰ جرم یاد گرفته است
مرتضی تمدن، استاندار تهران نیز که در این همایش حضور داشت، گفت: “متاسفانه عده‌ای سودجو و شیاد وجود دارند که در دور زدن قانون و فساد اداری متخصص هستند، اما باید بدانند که با آنها قاطعانه برخورد می‌کنیم.”
به گفته او “بسیاری در شیادی و فساد اداری متخصص هستند و ادارات ما را به ورطه نابودی می‌کشانند. اگر کارمندان از این روش‌ها آگاهی یابند، می توانیم جلوی آنها را بگیریم.”
تمدن همچنین عنوان کرده است: “برخی اوقات این افراد کارهایی را انجام می دهند که شیطان دست‌هایش را مقابل آنها بالا می‌برد و آدم از کارهای آنها متحیر می‌شود. در موارد بسیاری فرد را به دلیل ارتکاب یک جرم به زندان می‌فرستیم، اما وقتی آزاد می‌شود، ۵۰ جرم را یاد گرفته است.”
صادق لاریجانی، مدافع افزایش زندانیان
پیش از این و در دی ماه سال ۱۳۹۰ رییس سازمان زندان‌ها از افزایش قابل ملاحظه پرونده‌های قضایی و تعداد زندانیان خبر داده بود. غلامحسین اسماعیلی، رویکرد آیت‌الله لاریجانی را در راس قوه قضائیه از عوامل موثر این پدیده دانسته بود: “در دوره گذشته یعنی ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه قضائیه، ایشان اساسا با زندانی و حبس کردن افراد مخالف بودند و بارها اعلام می‌کردند که در موارد شرعی حبس محدود داریم. رویکرد آیت‌الله شاهرودی در ارتباط با زندان رویکرد خاصی بود.”
اسماعیلی با یادآوری اینکه “در قوه قضائیه مقارن با انتخابات ۸۸ در رأس و بدنه قوه تغییر مدیریت داشتیم” اعلام کرده بود: “در دو سالی که از ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه قضائیه می‌گذرد، نشنیده‌ایم که بگویند ما زندان نمی‌خواهیم یا اینکه در مواردی اصلا زندان نداریم.”
و اما تحلیل مقام مسوول زندان‌های کشور از چرایی افزایش آمار زندانیان، در بازه پس از انتخابات از این قرار است: “رویکرد جدید قوه قضائیه، رویکرد جدید پلیس و پیگیری برخی از مواردی که قبلا پیگیری نمی‌شد در این موضوع موثر است. در دادگستری‌ها و در اجرای احکام، احکامی صادر شده که اجرا نشده بود و در دوره جدید برای اجرای احکام اهتمام شد.در مورد زندانیان معتاد هم قبلا گفته شده بود که به زندان برده نشوند، به‌همین دلیل نیز نیروی انتظامی طرح جمع‌آوری معتادان را اجرا نمی‌کرد. در دوره جدید این تفاوت رویکرد ایجاد شد و آیت‌الله آملی لاریجانی تأکید کردند در جرایمی که نظم و امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد، برخورد قاطع و سریع صورت گیرد.”
به گفته اسماعیلی، رویه جدید مبنی بر محدود شدن مرخصی‌های زندانیان و مسائل اقتصادی و اشتغال نیز در افزایش آمار زندانیان موثر است اما عامل جدی و تاثیرگذار نیست.
شکست سیاست زندان محوری جمهوری اسلامی
افزایش تعداد پرونده‌های قضایی و متعاقب آن کاهش زمان بررسی پرونده‌ها و صدور احکام پرشمار زندان، حاکی از بی‌نتیجه بودن سیاست زندان محوری و “قاطعیت” مورد نظر رییس قوه قضائیه در رسیدگی به جرایم است.
رییس قوه قضائیه نیز که خود عامل افزایش تعداد زندانیان خوانده می‌شود، تعداد بالای زندانیان را “معضل” خوانده است.
براساس آمارهای رسمی و تایید شده، تا پیش از انقلاب اسلامی تعداد زندانیان ایران با جمعیت ۳۶ میلیونی آن دوره، حدود ۱۰ هزارنفر بوده است. در حال حاضر جمعیت حدودا دوبرابر ولی تعداد زندانیان بیش از ۲۵ برابر شده است. یکی از دلایل این رشد، افزایش بسیار زیاد عناوین مجرمانه است که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری و جزایی، تا بیش از ۱۲۰۰ مورد رسیده و از سوی سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس نیز درباره آن اظهار نگرانی شده است.
درباره شرایط ناگوار زندان‌ها نیز گزارش‌های فراوانی منتشر شده که اگرچه هیچ‌گاه مورد تایید مسوولان قرار نگرفته اما بارها اشاره شده که سازمان زندان‌ها با کمبود بودجه فراوان مواجه است و حتی برای تامین غذای مورد نیاز زندانیان به بازار بدهکار است. این کمبود بودجه خود می‌تواند عامل پایین آمدن استاندارد در زندان‌هایی باشد که با رویه جدید بیشتر و بیشتر زندانی می‌پذیرند.
