تنها سه روز پس از اعلام رتبه سوم ایران در نرخ بالای تورم در جهان، بانک مرکزی، گزارش تورم تیرماه خود را با رقمی معادل 44 درصد اعلام کرد و بر روند افزایشی نرخ تورم در کشور که در قیمت کالاها و خدمات محسوس است، صحه گذاشت. با این حال، باز هم رقم اعلام شده از سوی این بانک، با توجه به آنکه دولت جدید هنوز رئیس بانک مرکزی را تعیین نکرده، با ارقام واقعی و شرایط محسوسی که مردم تجربه می کنند، بسیار تفاوت دارد.
هفته گذشته یک موسسه تحقیقاتی در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، تورم واقعی ایران را 74 درصد اعلام کرده بود؛ رقمی که با واقعیت های جاری در جریان اقتصاد ایران همخوانی بیشتری دارد.
درباره گزارش بانک مرکزی، خبرگزاری مهر می نویسد: “بانک مرکزی با انتشار وضعیت تغییر شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، نرخ تورم تیرماه سال جاری را 37.5 درصد و تورم نقطه به نقطه را نیز معادل 44 درصد اعلام کرد.بر اساس این گزارش، نرخ تورم تیرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن 1.4 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین نرخ تورم 4 ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 43.3 درصد بوده است”.
این خبرگزاری می افزاید: “در گزارش بانک مرکزی، وضعیت قیمت ها در 12 شاخص اصلی مورد بررسی از خوراکی ها و آشامیدنی ها تا حمل و نقل، مسکن و تحصیل و پوشاک نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد. در بین موارد بررسی شده، دخانیات با 95.4 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ها با 82.1 درصد و کالاها و خدمات متفرقه نیز با 69.1 درصد؛ بیشترین میزان افزایش را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته اند. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه 92 در تمام استان های کشور با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان البرز معادل 2.9 درصد و کمترین آن مربوط به استان های اصفهان و قزوین، هر یک معادل 0.4 درصد بود. شاخص مذکور در استان تهران معادل 2.1 درصد افزایش داشته است”.
بانک مرکزی، همچنین افزایش بهای 41 قلم کالا را در مقایسه با سال گذشته اعلام کرده است.
در باره این گزارش، فرارو می نویسد: “بانک مرکزی جزئیات قیمت 41 قلم موادخوراکی را اعلام کرد که بر اساس آن، متوسط قیمت گروه لبنیات در یکسال با افزایش 17.6 درصد، تخم مرغ 78.3 درصد، گروه برنج 69.4 درصد، حبوبات 94.3 درصد، میوه های تازه 63.2 درصد، سبزی های تازه 80.8 درصد، گوشت قرمز 42.7 درصد، گوشت مرغ 15.7 درصد، قند و شکر 39.7 درصد، چای 101.3 درصدو روغن نباتی 57.9 درصد مواجه شده است”.
بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 25 مردادماه را هم اعلام کرده که براساس آن و البته به ادعای این بانک، “در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه، پنیر غیرپاستوریزه و پنیر پاستوریزه افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ افزایش داشت و شانه‌ای ۶۵۰۰۰ الی ۱۰۳۰۰۰ ریال فروش می‌رفت. در گروه برنج ، بهای برنج داخله درجه یک اندکی کاهش ولی قیمت برنج داخله درجه دو افزایش جزئی یافت. در گروه حبوبات، بهای لوبیا چیتی ثابت بود. قیمت لوبیا سفید و لوبیا قرمز افزایش یافت اما بهای سایر اقلام این گروه اندکی کاهش داشت. در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می‌شد. میوه فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه قیمت سیب گلاب، هلو و طالبی افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه به ویژه انجیر کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت کدوسبز، لوبیا سبز و سبزی‌های برگی کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش داشت. در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت مرغ افزایش ولی بهای گوشت تازه گاو و گوساله کاهش جزئی یافت. در هفته مورد بررسی، قیمت قند و شکر اندکی افزایش داشت و بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود”.
گفتنی ست، گرانی کالاهای اساسی و کمبود آنها و همچنین اقدامات دولت قبل در عدم پرداخت ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی، آنچنان بر مردم فشار آورده که به اولین مصوبه دولت یازدهم تبدیل شده است.
آنطور که رسانه ها گزارش داده اند، هیات دولت در اولین نشست خود، تشکیل کمیته ای اضطراری برای تامین کالاهای اساسی مردم را در دستور کار قرار داده و برای دستگاه های اجرایی در جهت رفع بحران تورم و گرانی، ضرب الاجلی یک هفته ای تعیین کرده است.
در همین باره، آنطور که خبرآنلاین گزارش داده، هیات دولت در نخستین نشست کاری خود تصویب کرده است که بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوط اقدامات لازم را برای ترخیص کالاهای اساسی وارده به کشور به ویژه تخلیه و ترخیص کشتی‌های حامل کالاهای اساسی به عمل آورند.
خبرآنلاین در تشریح جزئیات این نشست نوشته: “در این جلسه ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف شد: الف- ظرف حداکثر دو هفته لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 را تدوین و به دولت ارایه کند.ب- گزارش اجرای قانون برنامه پنجم را پس از اخذ گزارش دستگاههای مربوط تدوین و به دولت ارایه نماید تا در هنگام ارایه بودجه سال 1393 مطابق قانون به مجلس شورای اسلامی و مردم ارایه شود.ج- لایحه بودجه قانون سال 1393 را سریع تر تدوین و به دولت ارایه نماید تا در موعد قانونی مقرر، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.دولت کنونی همچنین 10 مصوبه دولت قبل را که متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود و یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاهها ایجاد می‌نمودند را لغو کرد”.
در ادامه این گزارش آمده: “بر اساس دستور رئیس جمهور، مقرر شد دستگاههای اجرایی اقداماتی را که می توانند در 100 روز بر اوضاع و معیشت مردم تاثیر مثبت داشته باشند، ظرف یک هفته به دولت اعلام کنند”.
