چند روز پس از دفاع دفتر محمود احمدی نژاد از محمدرضا رحیمی و تکذیب استقبال از رسیدگی به اتهامات فساد اقتصادی وی در قوه قضاییه، روز گذشته طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات به ریاست وقت محمدرضا رحیمی که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه رسیده بود، در رای گیری مجلس آرای کافی را کسب نکرد و منتفی شد.
این طرح درحالی تنها با اختلاف 10 رای؛ با 94 رای موافق و 104 رای مخالف، به تصویب مجلس هشتم نرسید که یکی از محورهای اصلی آن رسیدگی به ورود غیرقانونی و خارج از چارچوب دیوان محاسبات در دوره ریاست محمدرضا رحیمی به پرونده بیمه بود.
پیش از این موسی الرضا ثروتی از اعضای کمسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم درباره محور اصلی طرح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات به ریاست محمدرضا رحیمی گفته بود:” طراحان اعلام کردند که دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم خارج از چارچوب و وظایف قانونی خود، به برخی مسایل از جمله بحث بیمه ورود کرده است.”
بیمه و پرونده های تخلفات بیمه ای در طول چند سال اخیر با نام محمدرضا رحیمی و اتهامات فساد اقتصادی که بر علیه وی مطرح می شود گره خورده است. از جمله معاون اول کنونی محمود احمدی نژاد در دوره ریاست خود بر دیوان محاسبات یکی از مسوولان شرکت بیمه ایران را که با توصیه نهادهای امنیتی اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد و چندی بعد محمود احمدی نژاد بر اساس گزارشات همان بازرس، مدیرعامل و تمام اعضای شرکت بیمه ایران را اخراج کرد؛هرچند پس از مدتی در پی واکنش های داود دانش جعفری ،وزیر برکنار شده اقتصاد در دولت نهم، مجددا برخی از اعضای برکنار شده به کار بازگردانده شدند.
همچنین صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز 19 آبان ماه سال جاری با اشاره به “عزم جدی” دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی، بحث پرونده “اختلاس یک شرکت بیمه” را که محمدرضا رحیمی معاون احمدی نژاد هم یکی از متهمان آن است پیش کشیده و گفته بود: “در این پرونده عده‌ای زیادی متهم بودند و برای بیش از 50 نفر کیفرخواست صادر شد. باقی مانده‌ها نیز بدانند که دستگاه قضایی در این راستا کوتاه نخواهد آمد و نباید برخی احساس کنند که دارای حاشیه امن هستند. اینکه کسانی تصور کنند می‌توانند از عناوین و وجوه و اعتبارات برای خود سپری بسازنند، خیال باطلی است و ما تا آخر کار به صورت جدی این مساله را پیگیری می‌کنیم.”
و البته پس از این اظهارات رییس قوه قضاییه، هفته گذشته غلامحسین محسنی اژه ای به شکل شفاف تری به نقش رحیمی در این پرونده پرداخت و ضمن اینکه او را یکی از متهمان اصلی این پرونده معرفی کرد،گفت:“درحال حاضر با توجه به اظهارات سایر متهمان، اتهام متوجه ایشان هست ولی این که این اتهام ثابت بشود یا نه باید در جریان دفاعیات ایشان قرار بگیریم.”
پس از این اظهارات نیز عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، به صراحت اعلام کردکه : “حلقه‌های مختلفی در پرونده فساد مالی معاون رئیس جمهور تشکیل شده که در حال بررسی است. حلقه اول این پرونده به دادگاه رفته و تحقیقات از حلقه دوم همچنان ادامه دارد.”
یادآوری اتهامات
روز گذشته اما درجریان رای گیری برای طرح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم، الیاس نادران از نمایندگان پیگیر اتهامات فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی جزییات بیشتری درباره تخلفات رییس سابق دیوان محاسبات را مطرح کرد و گفت:” دخالت در دعوای خصوصی بین اشخاص که ربطی به دیوان محاسبات نداشت و گزارشاتی به دادستانی انقلاب داده شد که بر اساس برخی غرض‌ورزی‌ها بود که منجر به بازداشتهایی هم شد، گوشهای از مواردی است که میتوان از تریبون اعلام کرد.”
الیاس نادران اضافه کرد:“اقداماتی که منجر به بستن حسابهای افراد و ممنوع الخروجی برخی افراد دیگر شده که در حیطه مسئولیت دیوان محاسبات نبوده و حتی مراحل قانونی خود را طی نکرده و صرفا پرونده سازی بوده است را باید رسیدگی و بررسی کرد و گزارش آن را به افکار عمومی ارائه داد.”
این نماینده اصولگرای مجلس همچنین با یادآوری تخلف دیگری از سوی محمدرضا رحیمی افزود:” با توجه به اینکه مسائلی منجر شد که اواخر مجلس هفتم، میلیونها تومان پول از سوی رئیس وقت دیوان محاسبات توزیع شود و منبع آن مشخص نشد.باید توضیح داده شود که این اقدام با چه نیتی بوده است؟ به این ترتیب پاکدستی وی به عنوان یک مسئول اجرایی مشخص میشود تا مجلس نسبت به نهادهای زیردست خود توجه نظارتی بیشتری داشته باشد.”
اشاره نادران در این باره به چک های 5 میلیون تومانی بود که پیش از استیضاح علی کردان وزیر کشور عزل شده محمود احمدی نژاد با عنوان کمک به مساجد حوزه های انتخابیه نمایندگان در اختیار آنها قرار می گرفت. موضوعی که در آن زمان جنجال برانگیز شد و واکنش هایی را هم در پی داشت اما پس از مدتی مسکوت ماند.
جعل اسناد و تصرف اموال
عدم موافقت مجلس هشتم با طرح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات مجلس هفتم به ریاست محمدرضا رحیمی در حالی است که روز دوشنبه مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور هم جزییات دیگری از پرونده اختلاس بیمه که رحیمی یکی از متهمان اصلی آن است را ارایه کرده بود.
مصطفی پورمحمدی در این باره گفت:” تخلف اصلی پرونده بیمه در بخش جعل اسناد، تغییر گزارشات در اسناد مالی بیمه، تصرف در وجوه مالی و اموالی که از طریق بیمه به عنوان خسارت اخذ میشود، است.”
رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین اضافه کرد:” تعداد زیادی از متهمان این پرونده در بازداشت بوده تعدادی محاکمه و محکوم شده‌اند و احکام آنها نیز اعلام شده، تعدادی نیز در انتظار محاکمه هستند، البته متهمان دیگری وجود دارد که باید توسط بازپرسی برای اخذ اطلاعات احضارشوند.”
وی در توضیح ابعاد تخلفات این پرونده نیز اظهار داشت:” پرونده مذکور چندین بعد دارد، بخشی فعالیت بیمه بوده بخشی مربوط به بانک و بخشی در حوزه مدیریتی دستگاه‌های دولتی بود که هر کدام برای خود پرونده جداگانه‌ای هستند اما عمده‌ترین آنها که بیشترین متهم را داشت پرونده مربوط به بیمه بود.”
مصطفی پورمحمدی در اظهارات خود همچنین به یک پرونده زمین خواری در جزیره کیش هم اشاره کرد و گفت:” پرونده مذکور قابل توجه بوده و در مورد خرید و فروش یک قطعه زمین بزرگ در کیش است که متاسفانه اشکلات زیادی در رابطه با قراردادآن وجود دارد. آنچه که حایز اهمیت است این است که نرخ خریداری شده زمین نرخ واقعی نبوده و تبعا فروش یک سری اراضی به بیت‌المال و مردم با قیمت غیرواقعی و بسیار کمتر از آن تخلف محسوب میشود. ”
ذکر جزییات این پرونده از سوی مصطفی پورمحمدی در کنار توضیحاتش درباره پرونده بیمه که محمدرضا رحیمی یکی از متهمان آن است در شرایطی صورت می گیرد که برخی از سایت های اینترنتی اصولگرایان همچون مشرق نیوز بدون ذکر نامی آن را مرتبط با چهره جنجالی و خبرساز دولت دانسته اند.
