شروین امیدوار
مشاور قضائی دادستان کل کشور روز گذشته از مسدود شدن 5 میلیون سایت اینترنتی خبر داد، و گفت که فیلترینگ چند میلیونی سایت های اینترنتی از سوی مقام های جمهوری اسلامی به عنوان “یک اقدام پیشگیرانه” انجام شده است.
عبالصمد خرم آبادی در جریان برگزاری همایش آسیب شناسی خانواده در دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر در استان گلستان همچنین گفت که اغلب 5 میلیون سایت فیلتر شده در ایران “دارای مطالب غیراخلاقی و ضداجتماعی بوده اند.“
این اولین بار است که یک مقام قضائی آمار میلیونی سایت های اینترنتی فیلتر شده را اعلام می کند.
مشاور دادستان کل کشور همچنین اینترنت را خطرناکتر از ماهواره توصیف کرد و مدعی شد:“اینترنت به خاطر داشتن اطلاعات اقیانوسی از یک طرف و دسترسی آسانتر نسبت به امواج ماهواره‌ای، آسیب‌های اجتماعی بیشتری را بر جامعه تحمیل می‌کند.” به گزارس خبرگراری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، مشاور قضائی دادستان کل کشور نگرانی اصلی مقامات جمهوری اسلامی را چند رسانه ای بودن اینترنت و توانایی بسیار بالای آن براس سرویس دادن به مشترکان عنوان کرد، و خواستار تشکیل پلیس سایبر در کشور شد.
وی “تصویب قوانین مختلف مبارزه با جرایم اینترنتی” را یکی دیگر از اقداماتی عنوان کرد که در کنار”آموزش جامعه به ویژه دانش آموزان، دانشجویان و خانواده ها” باید در دستور کار مقامات جمهوری اسلامی قرار گیرد.
پیش از این یک مقام شرکت فن آوری ارتباطات که اجرای فیلترینگ در ایران را بر عهده دارد، گفته بود که علاوه بر فهرست های فیلترینگ کلی، ماهانه بیش از 1000 سایت اینترنتی به دستور مقام های قضائی و “کمیته تعیین مصادیق” فیلتر می شوند. اسماعیل رادکانی به سایت وزارت ارتباطات، سیتنا، خاطرنشان کرده بود “بانک اطلاعاتی نرم‌افزار فیلترینگ که به صورت روزانه و اتوماتیک از سایت شرکت سازنده به روزرسانی می‌شود نیز مبادرت به فیلترینگ روزانه 200 تا 300 سایت غیر اخلاقی و فیلترشکن می‌کند.” وی آمار سایت های فیلتر شده از ابتدا تا سال 85 را 10 میلیون اعلام کرده و اظهار داشته بود دستور فیلتر کردن 13000 (سیزده هزار) سایت نیز توسط مراجعی چون قوه قضائیه و کمیته تعیین مصادیق به شرکت فن آوری اطلاعات مجری فیلترینگ در ایران اعلام شده که سیستم فیلترینگ در مورد آنها اعمال شده است.
آمار ارائه شده از سوی مدیر شرکت فن آوری ارتباطات تا 20 شهریور سال 85 را شامل می شد، اما اکنون مشاور قضائی دادستان کل کشور از فیلتر شدن 5 میلیون سایت جدید نیز خبر داده است.
از فیلتر تا اعدام
دبیری “کمیته تعیین مصادیق” که یکی از مراجع اصلی فیترینگ در ایران به شمار می رود با وزارت اطلاعات است و نمایندگانی از وزارت ارشاد اسلامی و صدا و سیما، یک نفر از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، و وزارت ارتباطات در آن عضویت دارند.
کمیته تعیین مصادیق از 7 سال پیش و بنابر مصوبه 10 دی ماه سال 80 شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
دولت نهم نیز در جلسه 5 آذر سال 85 به ریاست محمود احمدی نژاد “طرح ساماندهی وب سایت ها و وبلاگ ها” را به تصویب رساند، و وزارت ارشاد اسلامی را مامور کرد تا با تشکیل کمیته ای به منظور ساماندهی سایت های اینترنتی به ثبت آنها اقدام کند، و هر سایت و وبلاگ ثبت نشده در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را فیلترکند.
با این حال مصوبه دولت نهم به دنبال اعتراض گسترده وبلاگ نویسان و وب نگاران با شکست مواجه شد و از میان هزاران سایت و بلاگ فارسی بنا بر اعلام ستاد ساماندهی تنها 850 سایت و وبلاگ در این ستاد به ثبت رسیدند.
در مصوبه دولت احمدی نژاد برخورد قضائی با سایت ها و وبلاگ ها نیز پیش بینی شده و از جمله”مطالب الحادی و نفی یا تضعیف اصول و ارزش های اسلامی و یا توهین به اسلام و مقدسان آن و اهانت امام و یا رهبری”، “تحریک و تشویق به ارتکاب اعمال علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی”، “تحریف مطالب امام خمینی و رهبری”، “تحریف انقلاب اسلامی و توهین به ارزش های آن”، “هر گونه اقدام علیه قانون اساسی و یا تفرقه افکنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تمامیت ارضی” و”القاء بد بینی و نا امیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کار آمدی نظام”، “افشای اسرار و اسناد طبقه بندی شده از قبیل نظامی، امنیتی و سیاسی دولتی و خصوصی”، توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی”، برخی از مواردی است که در آئین نامه هیات دولت، انتشار آنها در وبلاگ یا سایت اینترنتی برخورد قضائی و امنیتی را به دنبال دارد.
لایحه جرایم رایانه ای که تاکنون بخش هایی از آن به تصویب کمیسیون قضائی مجلس رسیده پیشنهاد مشترک قوه قضائیه و دولت است. این لایحه، در کنار “طرح تشدید مجازات اخلال گران در امنیت روانی” که پیشنهاد تعدادی از چهرهای امنیتی قضائی مجلس هشتم چون ابراهیم نکونام و روح الله حسینیان مجلس هشتم است، از جمله مهم ترین اقدامات سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه برای افزایش محدودیت کاربران اینترنت و وب نگاران و وبلاگ نویسان محسوب می شوند.
در مجازات های تعیین شده در این طرح ها و لوایح، از فیلترینگ و زندان تا اعدام وب نگاران و وبلاگ نویسان پیش بینی شده است.