چند روز پس از سخنان دادستان کل کشور درباره آغاز محاکمه متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی٬ صادق لاریجانی٬ رییس قوه قضاییه اعلام کرد که برای ۵ تن از متهمان این پرونده٬ در کیفرخواست درخواست اشد مجازات به دلیل “فساد فی الارض” شده است.
بر طبق قانون مجازات اسلامی٬ افرادی که به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته می شوند٬ اعدام خواهند شد.
لاریجانی افزود که این ۵ نفر بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی و ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به افساد فی الارض متهم شده اند.
ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی اعمالی را که مطابق این قانون جرم شناخته می شود تشریح می کند، اما ماده ۲ این قانون می گوید که اگر این اعمال “به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام” انجام شود و “در حد افساد فی الارض باشد”، مجازات آن اعدام است.
ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری هم می گوید کسانی که “با تشکیل یا رهبری یک شبکه” به این جرایم اقدام می کنند، در صورتی که مصداق “مفسد فی الارض” باشند، با “مجازات مفسد فی الارض”، یعنی اعدام مواجه خواهند شد.
پیش از این محسنی‌اژه‌ای٬ دادستان کل کشور خبر داده بود که دادگاه پرونده اختلاس ۳هزارمیلیارد تومانی٬ به صورت علنی برگزار خواهد شد. وی در نشست خبری خود همچنین اعلام کرده بود که “حداقل ۳۰ نفر در رابطه با این فساد محاکمه می‌شوند، برخی از مسئولان بازداشت شده به دریافت رشوه میلیاردی اعتراف کرده‌اند.”
گفته می شود متهم اصلی پرونده از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، “ال سی”های (اسناد اعتباری) جعلی می گرفت بدون آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد.
او این اسناد اعتباری را با قیمتی پائین تر از قیمت رسمی به بانک های دولتی و خصوصی دیگر فروخته بود. خریدار اصلی این ال سی ها بانک ملی ایران بود و بانک سامان نیز مقدار کمی از آنها را خریده بود.
با انتشار گزارش های مربوط به این اختلاس، محمودرضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی استعفا کرد و مدتی بعد به کانادا ریخت، و محمد جهرمی، مدیر عامل بانک صادرات و ولی ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان از کار برکنار شدند. یکی از معاونان رئیس کل بانک مرکزی ایران هم برای مدتی بازداشت شد و مجلس وزیر اقتصاد را استیضاح کرد، هر چند در نهایت به او رأی عدم اعتماد نداد.
آن زمان و پس از بازداشت حمید پورمحمدی٬ محمود احمدی‌نژاد به این بازداشت واکنش نشان داده و آن را نامردی خوانده بود. وی تهدید کرده بود که این نامردی‌ها جواب دارد و خبر از نقش محمد جهرمی در این اختلاس با استفاده از نام بیت رهبر جمهوری اسلامی داده بود.
در پرونده فساد اقتصادی گروهی از فعالان اقتصادی و دست اندرکاران سیستم بانکی متهم هستند که با صدور غیر قانونی اسناد اعتباری به ارزش حدود سه هزار میلیارد تومان، به کسب سود پرداخته اند.
پیش از این یکی از نمایندگان مجلس هشتم خبر داده بود که وکیل مدافع مه آفرید خسروی، متهم اصلی این پرونده، برای حق الوکاله علی الحساب، مبلغ ۳ میلیارد تومان گرفته است.
جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اسلامی گفته بود این وکیل این مبلغ را گرفته است تا وکالت خسروی را بر عهده بگیرد. وی گرچه منبع خبر خود را اعلام نکرده، ولی پیش بینی کرده است که با آغاز روند دادرسی، این رقم نیز افزایش یابد.
مه آفرید خسروی، مدیر گروه امیر منصور آریا، متهم است که حدود ۳ هزار میلیارد تومان از نظام بانکی اختلاس کرده است. او و شماری دیگر از اعضای خانواده و افراد مرتبط تاکنون بازداشت شده اند. همچنین دستکم چهار نماینده مجلس در ارتباط با این پرونده احضار شده اند.از جمله مهم‌ترین این افراد٬ علاءالدین بروجردی٬ رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس بود که چند بار به دادگاه احضار شد.
اکنون صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه٬ می گوید که دادستانی برای ۳۲ نفر از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر کرده است. او اظهار امیدواری کرده که محاکمه “سریع، عادلانه و قاطع” متهمان بتواند بر “جراحت افکار عمومی” مرهم بگذارد.
