از دیرباز٬ بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی ایران٬ برای فرار از تعقیب حکومت٬ راه کشور دیگری را در پیش می‌گرفتند؛ چه در دوران حکومت محمدرضا پهلوی و چه پس از استقرار جمهوری‌اسلامی٬ موج‌های مختلفی از هجوم ایرانیان به خارج از کشور به وجود آمده است.
با انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه سال ۸۸ و اعتراضات پس از آن، بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران به دلیل شرایط به وجود آمده، راه ترک وطن را برگزیدند. بازداشت‌های گسترده در ایران، راه دیگری را برای این افراد باقی نگذاشته بود. بسیاری از این افراد تحت تعقیب بودند و احکام بازداشت برای شان صادر شده یا آنکه حکم های پیشین در حال اجرا بود. برخی آمارهای غیررسمی خبر از حضور حدود ۵ هزار پناه جوی ایرانی در ترکیه می‌دهند.
در حال حاضر٬ ایرانیانی که به دنبال پناهندگی هستند٬ در دو کشور ترکیه و مالزی ساکن‌اند. ترکیه٬ همسایه شمال غربی ایران٬ از دیرباز مامن افرادی بوده که به دنبال گرفتن پناهندگی و ساخت یک زندگی جدید در کشوری تازه بوده‌اند. اما وضعیت ایرانیان پناه‌جو در این کشور چگونه است؟
بهروز صمدبیگی٬ روزنامه‌نگاری است که از اسفند ماه سال ۸۹ در ترکیه به سر می‌برد. وی به “روز” می‌گوید که پس از این مدت٬ به تازگی جواب مصاحبه‌اش را به او اعلام کرده‌اند٬ اما وقتی برای مصاحبه مربوط به تعیین کشور رفته است: “گفتند فعلا جای خالی نداریم. منتظر خبر ما بمانید و صبور باشید”.
اتفاقی که برای صمدبیگی افتاده اما٬ مساله جدیدی نیست. تعداد بسیاری از پناهندگان ایرانی٬ مدت‌های طولانی را در انتظار تعیین وقت مصاحبه می‌مانند. افرادی هستند که چندین ماه منتظر تعیین زمان مصاحبه خود بوده‌اند. یکی از روزنامه‌نگارانی که دو سال است در ترکیه سکونت دارد٬ به “روز” گفت که به او برای سال آینده وقت مصاحبه داده‌اند.
اما آیا روال خاصی برای تعیین این وقت‌ها وجود دارد؟ احسان مهرابی٬ روزنامه‌نگار ساکن ترکیه می‌گوید: “هیچ قاعده خاصی برای تعیین زمان مصاحبه‌ها وجود ندارد”.
برخی از پناه‌جویان ساکن ترکیه اما می‌گویند که بنا بر اعلام مسوولان٬ در حال حاضر کِیس‌های مذهبی و زنان تنها٬ در اولویت تعیین وقت مصاحبه هستند.
سالومه رحیمی٬ کنش‌گر مدنی٬ که بعد از ۶ ماه موفق به انجام مصاحبه شده٬ می‌گوید: “من چون یک زن تنها بودم و فرزند کوچک‌ام هم همراه من بود٬ کارم سریع‌تر انجام شد. یعنی بعد از گذشت ۶ ماه٬ با من مصاحبه کردند. گرچه هنوز نه جواب مصاحبه من آمده و نه مصاحبه تعیین کشور را انجام داده‌ام”.
وی با اشاره به مشکلات خود در ترکیه می‌گوید: “فرزند من در این‌جا اجازه تحصیل ندارد. چون فرزندان پناه‌جویان تنها تا دوره راهنمایی می‌توانند تحصیل کنند. از طرفی ما اجازه کار هم نداریم. بیشتر پناه‌جویان به صورت غیرقانونی مشغول به کار هستند و به همین دلیل در بسیاری از موارد٬ یا حق و حقوق آنها پایمال می‌شود یا آنکه دستمزدهای بسیار پایینی می‌گیرند. داشتن حساب بانکی هم با هزار مکافات و دردسر همراه است. از طرفی هر هفته مجبوریم مسافتی طولانی را طی کنیم تا در اداره پلیس برگه‌هایی را امضا کنیم که در همین شهر سکونت داریم. همه‌ی این مشکلات را کنار هم بگذارید تا متوجه شوید که در این‌جا چه وضعیتی داریم”.
بهروز صمدبیگی٬ درباره وضعیت پناه‌جویان ساکن ترکیه می‌گوید: “پناه‌جویان طبق نظر پلیس باید در شهری که آنها تعیین می‌کنند٬ ساکن شوند و اجازه خروج از این شهر را جز با اجازه پلیس ندارند. بسته به مقررات هر شهر٬ موظف‌اند هفته‌ای یک تا سه بار٬ خود را به پلیس معرفی کنند. با توجه به ممنوع بودن کار برای پناه‌جویان٬ پیش از این کمک‌هایی در قالب بیمه‌های پزشکی یا کمک‌های محدود مالی انجام می‌شد٬ اما همه‌ی آنها از ابتدای سال جدید میلادی کنسل شده است. دولت ترکیه هم نه تنها کمکی به پناه‌جوها نمی‌کند٬ بلکه مبلغی به عنوان “حق خاک” از آنها می‌گیرد”.
عموم آنانی که در حال حاضر در ترکیه برای پناهندگی اقدام کرده‌اند، از شرایط دشوار خود و همچنین بی توجهی مسوولان این نهاد نسبت به وضعیت خود گله دارند. تعیین وقت برای مصاحبه اولیه گاهی تا یک سال هم طول می کشد. – با توجه به این نکته که اصولا سه نوبت مصاحبه با متقاضی پناهندگی انجام خواهد گرفت – چک کردن مدارک برای مصاحبه‌های بعدی نیز مدت زمان زیادی را می‌طلبد.
از سوی دیگر، بعد از این که فرد پناه جو خود را به سازمان ملل معرفی کرد، عملا هیچ نوع امکاناتی برای وی در نظر گرفته نمی‌شود. یعنی پناه جو بعد از معرفی کردن خود نباید انتظار هیچ نوع کمک مالی – حقوقی از کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه داشته باشد.
صمدبیگی اما به مشکلات دیگری هم اشاره می‌کند: “پناهندگی یک حق است و نه یک امتیاز. اما متاسفانه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که برخی سوءاستفاده‌ها و برخی محبت هایی که با استفاده از مزایای روزنامه نگار بودن شامل متقاضیان پناهندگی شده٬ کار را برای روزنامه نگارانی که در ایران به دلیل فعالیت روزنامه نگاری دچار مشکل شدند و اکنون به ترکیه پناه آوردند سخت کرده است”.
او اضافه می‌کند: “تاکید من روی روزنامه‌نگار واقعی بودن افراد٬ از سر تنگ‌نظری یا اتهام زدن به هیچ شخصی نیست٬ بلکه واقعیتی است که وجود دارد. این مساله روی مسوولان یو ان (سازمان ملل) هم اثر گذاشته است. آنها در صحبت‌های خصوصی به ما می‌گویند که مگر ایران چه تعداد روزنامه‌نگار فراری دارد؟ البته در جلسات رسمی به دلیل معذوریت‌های‌شان هیچ‌گاه این را اعلام نمی‌کنند. اما به دفعات در صحبت‌های خصوصی این مساله را مطرح کرده‌اند و این نشان‌دهنده آن است که این کیس برای‌شان مشکوک است و اهمیت خاصی ندارد”.
این نکته‌ای است که احسان مهرابی هم به آن اشاره می‌کند: “در حال حاضر برخی دفاتر وکالت در شهرها آغاز به کار کرده که کارشان در واقع پرونده‌سازی برای پناهندگی است. آنها کیس‌های تقلبی برای افراد ایجاد می‌کنند تا بتوانند پناهندگی بگیرند. به خصوص در زمینه کیس‌های مذهبی بسیار فعال‌اند”.
سالومه رحیمی هم این مساله را تایید می‌کند و می‌گوید که افراد زیادی را دیده است که با کیس‌های تقلبی درخواست پناهندگی کرده‌اند. مساله‌ای که هم برای خود این افراد مشکل‌ساز شده و هم در پرونده دیگران اختلال ایجاد کرده است.
در این میان مسایلی هم اتفاق افتاده است که باعث شده توجه به پناه‌جویان ایرانی کمتر شود. اعتراض مردم سوریه به حکومت بشار اسد و حجم گسترده افرادی که به دلیل خشونت‌های دولت سوریه مجبور به ترک این کشور شده‌اند٬ باعث شده که مسوولان دفتر سازمان ملل٬ این افراد را در اولویت قرار دهند.
در این میان آیا شخص یا نهاد خاصی پیگیر وضعیت پناه‌جویان ایرانی هست؟ صمدبیگی می‌گوید: “تنها سازمانی که به طور سیستماتیک این کار را انجام دهد٬ سازمان گزارشگران بدون مرز است. آن هم به دلیل تلاش‌های گسترده‌ی مسوول میز ایران آن٬ آقای رضا معینی٬ که فراتر از مسوولیت خود پیگیر وضعیت بسیاری از روزنامه‌نگاران و بهبود وضعیت آن‌هاست. البته تکیه این سازمان بیشتر روی صدور تاییدیه روزنامه‌نگار بودن است. این تاییدیه‌ها در تکمیل پرونده البته موثر است٬ اما حداقل در مورد من یا چند تن دیگر از دوستان روزنامه‌نگار٬ تاثیری در تسریع رسیدگی به پرونده نداشته است”.
احسان مهرابی نیز با تایید پیگیری‌های رضا معینی و سازمان گزارشگران بدون مرز٬ از تلاش‌های هادی قائمی٬ مسوول کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران نیز یاد می‌کند.
صمدبیگی اضافه می‌کند: “گاهی که چهره‌های شناخته شده ایرانی یا بین المللی نسبت به تضییقات حقوق‌بشری در ایران فعال می‌شوند٬ چه در قالب نامه‌‌نگاری و چه در موارد دیگر٬ باعث می‌شود که کارها سریع‌تر پیش رود. اما در حال عادی٬ با گوشه و کنایه و در صحبت‌های غیررسمی از دست‌اندرکاران مرکز سازمان ملل می‌شنویم که در ایران دیگر مشکل حادی وجود ندارد٬ آرامش برقرار شده و همه مشغول زندگی خود هستند”.
وی اما از نگرانی دیگری هم صحبت می‌کند: “بسیاری از روزنامه‌نگاران در ترکیه با وجود همه‌ی مشکلات٬ مشغول انجام دادن فعالیت‌های خبری خود هستند. برای بسیاری از آنها این نگرانی وجود دارد که برای خانواده‌ها در ایران مشکلی ایجاد شود؛ همانند مشکلی که برای کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا پیش آمد”.
وی اما اضافه می‌کند که تا جایی که شخص وی اطلاع دارد٬ موردی از این دست، تاکنون برای ایرانیان ساکن ترکیه اتفاق نیفتاده است. گرچه این ترس همواره با این افراد هست.
احسان مهرابی٬ اما در ترکیه دچار مشکلات دیگری نیز شده است. براساس دستور پلیس ترکیه٬ او مجبور شده به شهری به نام ماردین٬ در نزدیکی مرز سوریه نقل مکان کند؛ محلی که از نظر امنیتی ممکن است برای وی مشکل‌ساز شود. او می‌گوید که به این مساله اعتراض کرده و به او گفته شده که ممکن است شرایط تغییر کند.
اما ترکیه تنها محلی نیست که ایرانیان در آن ساکن هستند. مدتی است که برخی از ایرانیان به شرق آسیا و کشور مالزی رفته‌اند.
یکی از فعالان ساکن مالزی٬ که به شرط عدم افشای نام خود٬ با “روز” گفت‌وگو کرد٬در این‌باره می‌گوید: “بزرگ‌ترین مشکل فعالان ایرانی که وارد مالزی می‌شوند٬ این است که مالزی تبدیل به حیاط خلوت جمهوری‌اسلامی شده. نیروهای امنیتی به راحتی به این کشور رفت‌و آمد می‌کنند. از طرفی در ماه‌های گذشته٬ نیروهای امنیتی مالزی٬ برخی از ایرانیان فعال را به سازمان اطلاعات این کشور احضار و از آنها بازجویی کرده‌اند. این بازجویی‌ها اغلب با برخوردهای بسیار بدی هم همراه بوده است”.
وی که بیش از یک سال است در مالزی ساکن شده٬ ادامه می‌دهد: “حکومت مالزی همانند جمهوری‌اسلامی به شدت امنیتی است و اجازه هیچ تجمعی را نمی‌دهد. از طرفی مالزی تبدیل به حیاط خلوت جمهوری‌اسلامی برای پول‌شویی شده است. افراد با تاسیس شرکت‌های مالایی٬ مشغول خرید و فروش نفت٬ کالاهای مختلف و کار اقتصادی هستند و تحریم‌ها را دور می‌زنند. من اطلاعی از این‌که دولت ایران و دولت مالزی قرارداد همکاری امنیتی با هم دارند یا خیر٬ندارم. اما مطمئنا این را می‌دانم که دولت مالزی تلاش کرده که در ماه‌های گذشته عرصه را بر فعالان ایرانی تنگ کند”.
وی درباره وضعیت دفتر سازمان ملل در مالزی می‌گوید: “یو ان مالزی فعال است و همه ی افرادر ا قبول می‌کند. اما این نهاد قدرتی در برابر دولت ندارد و دولت هم هیچ همکاری با نهادهای حقوق‌بشری ندارد. افرادی هم که وارد مالزی می‌شوند٬ سال‌ها در این‌جا معطل می‌شوند. در اینمدت افراد معدودی توانسته‌اند از مالزی خارج شوند٬ آن‌هم بعد از ۳ یا ۴ سال معطلی و نامه‌نگاری‌ها و فشارهای فراوان از کشوری که پناهندگی آنها را پذیرفته یا فشارهای نهادهای مختلف بین‌المللی”.
وی می‌گوید که این افراد در مالزی اجازه کار هم ندارند و مجبور به انتخاب غیرقانونی شغل هستند. مساله‌ای که می‌تواند باعث پایمال شدن حقوق آنها شود.
پناه‌جویان ایرانی٬در بسیاری از نقاط دنیا٬ وضعیت مناسبی ندارند. بی‌توجهی به وضعیت آنان٬ باعث شده که آنها با مشکلات بسیاری روبه‌رو شوند. اما هستند کسانی که در این‌باره یا حاضر به صحبت نیستند یا کمتر صحبت می‌کنند. بهروز صمدبیگی که با اصرارهای فراوان ما حاضر به تشریح وضعیت خود شد٬ می‌گوید: “واقعیت این است که با توجه به وضعیت همکاران روزنامه‌نگارمان در ایران٬ و مشکلاتی که آنها دارند٬ به نظرم می‌رسد طلبکار بودن ما٬ خیلی درست نیست”.
