ژولی کاریا، کریستین لوگران
راز مرگ دادستان آرژانتینی آلبرتو نیسمان که روز ۱۸ ژانویه اتفاق افتاد، همچنان مبهم است. او یکشنبه شب درحالی که گلوله ای به سرش اثابت کرده بود، در منزلش یافت شد. فردای آن روز قرار بود که وی در برابر مجلس آرژانتین گزارشی را درخصوص سوءقصدهای مرگبار سال ۱۹۹۴ علیه مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس قرائت کند. او در این گزارش کریستینا کیرشنر، رییس جمهور آرژانتین را به مانع تراشی و لاپوشانی در روند تحقیقات در ازای مبادلات فزاینده بازرگانی با ایران متهم کرده بود. و این درحالی است که اکثریت مظنونان این پرونده را مسؤولان عالی رتبه جمهوری اسلامی تشکیل می دهند.
کریستینا کیرشنر پس از رد اتهامات دادستان و دروغ خواندن آنها در تاریخ ۲۶ ژانویه خواستار تغییرات اساسی در دستگاه‌های اطلاعاتی شد. آنها در تهیه پرونده اتهامات دادستان مشارکت کرده بودند. در فضایی مملو از شایعات و عدم اطمینان، تحقیق پیرامون مرگ وی هیچ پیشرفتی نکرده و هنوز مشخص نیست آیا مرگ او قتل بوده یا خودکشی.
این مسأله در پنج نکته زیر مورد تحقیق قرار گرفته.
۱- “پرونده نیسمان”: سوءقصدها
پرونده سوءقصدهای مرکز همیاری یهودیان که منجر به مرگ ۸۴ نفر در سال ۱۹۹۴ گردید، در سال ۲۰۰۴ ازسوی رییس جمهور نستور کیرشنر به عهده دادستان آلبرتو نیسمان گذاشته شد. در آن زمان، جمهوری اسلامی ایران مظنون بود، ولی در این تحقیق که چندان خوب هدایت نشد، هیچ پیشرفتی صورت نگرفت. بیش از ده سال بعد و پس از صدور احکام جلب بین المللی برای مسؤولان ایرانی، آلبرتو نیسمان قصد داشت برای کنگره توضیح دهد که چرا هنوز تا ژانویه ۲۰۱۵ هیچ یک از زوایای این پرونده روشن نشده است.
همه چیز در سال ۲۰۰۴ آغاز شد: آلبرتو نیسمان در زمان انتصاب خود به عنوان هدایت کننده تحقیقات، ازسوی رییس جمهور به فردی به نام آنتونیو استیوسو معرفی شد. آنتونیو ۶۱ ساله، سازنده شبکه ای پرانشعاب از شنودهای تلفنی در سال ۱۹۷۲ وارد دستگاه اطلاعاتی آرژانتین شده بود. او که قدرت زیادی در اختیار داشت، مایه نگرانی برخی از اعضای دولت بود. به عنوان مثال، گوستاو بلیس، وزیر دادگستری، نسبت به “پلیس موازی” که پشت آن استیوسو قرار داشت به انتقاد پرداخته بود و دراین خصوص به رییس جمهور کیرشنر هشدار داده بود: “شنود تلفنی بی شک شما را قدرتمندتر خواهد کرد، ولی سرسپرده کسانی خواهید شد که بر این شنودها نظارت دارند.”
در آن زمان، دستگاه های اطلاعاتی بیشتر طرفدار کیرشنر بودند و وزیر داگستری بلافاصله برکنار شد.
دو سال بعد، نیسمان هشت حکم جلب علیه هشت تن از مسؤولان عالی رتبه جمهوری اسلامی، ازجمله رییس جمهور سابق اکبر هاشمی رفسنجانی، محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، علی فلاحیان، رییس سابق وزارت اطلاعات، عماد مغنیه، مسؤول عالی رتبه سازمان تروریستی حزب الله، صادر کرد. ولی تهران از تحویل مظنونان خودداری کرد.
سال ۲۰۱۳: آغاز اختلافات
به تدریج، هماهنگی میان رییس جمهور آرژانتین و تحقیق کنندگانی که با نیسمان همکاری می کردند ازبین رفت. آلبرتو نیسمان که شنودهای تلفنی بسیاری دراختیار داشت، به گفته خودش، به مکالمه میان دولت و محسن ربانی، مسؤول فرهنگی سابق سفارت ایران در بوئنوس آیرس، دست یافته بود. او پیشنهاد داده بود که دولت آرژانتین در ازای لاپوشانی در این تحقیق، از صادرات نفتی ایران بهره مند خواهند شد. در سال ۲۰۱۳، به دنبال امضای یک یادداشت غیررسمی میان آرژانتین و ایران به منظور برقراری یک “کمیسیون حقیقت یاب” درخصوص سوءقصد سال ۱۹۹۴، دادستان و استیوسو اطمینان یافتند که تحقیقات شان بایکوت شده.
سال ۲۰۱۴: رویارویی میان وزارت اطلاعات و دولت
آلبرتو نیسمان در واکنش به این عمل در گزارش خود رییس جمهور آرژانتین را مورد حمله قرار داد. او کریستینا کیرشنر و وزیر امور خارجه اش، هکتور تیمرمان، را متهم به آن کرد که “نسبت به عدم مجازات تروریست های فراری ایرانی مذاکره و تصمیم گیری کرده اند تا به هدف برقراری مبادلات بازرگانی، ازجمله دریافت نفت ایران در ازای غلات آرژانتین، باعث بی گناهی آنان شوند”. آنتونیو استیوسو کمی قبل از تسلیم این گزارش در دسامبر ۲۰۱۴ از سمت های خود برکنار شد. امروز مشخص نیست که آیا او در آرژانتین است یا این کشور را ترک کرده. اطلاع دهنده اصلی دادستان نیسمان هشدار داده بود که شاید او را بکشند.
۲- آیا آلبرتو نیسمان خودکشی کرده؟
در تحقیق پیرامون مرگ دادستان نیسمان هنوز هیچ گونه مدرک ملموسی دال بر تأیید یا تکذیب فرضیه خودکشی وجود ندارد. در کالبدشکافی هیچ ردی از پودر روی دستان وی مشخص نشده و البته فرضیه قتل نیز قابل تأیید نیست، زیرا روی اسلحه به کار رفته، یک طپانچه کالیبر ۲۲، هیچ گونه اثر انگشتی غیر از اثر انگشت کسی که از آن استفاده کرده دیده نمی‌شود. بسیاری از شاهدان و بستگان و خانواده او فرضیه خودکشی را به شدت رد می کنند. همسر سابق آقای نیسمان، قاضی فدرال ساندرا آرویو سالگادو، خاطرنشان کرده که شوهر سابق‌اش بسیار مورد تهدید قرار می گرفت.
او قبل از مرگش به نمایندگان اپوزیسیون گفته بود که “به دلیل خیانت ازسوی یک عامل اطلاعاتی شاید این پرونده به قیمت جانش تمام شود”. در همین راستا، در زمان کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه، کارمند وی، دیه گو لاگومارسینو، اظهار داشت که از این پس به هیچ کس حتی محافظان خود نیز اطمینان نخواهد کرد.
۳- تحقیق به چه مرحله ای رسیده؟
بیش از ده روز که از مرگ دادستان می گذرد، تحقیق پیرامون مرگ وی که مسؤولیت آن را دادستان ویویانا فین برعهده گرفته، هیچ پیشرفتی حاصل نشده.
برنامه زمانی دادستان طی دو روز قبل از مرگ
جزئیات دو روز قبل از مرگ دادستان همچنان ازسوی پلیس مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد: روز شنبه به نوشته روزنامه کلارین، آقای نیسمان از روبن بنیتس، راننده ای که بیش از ۱۵ سال با او کار می کرد، خواست اسلحه ای برایش بخرد. در ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه شب دیه گو لاگومارسینو، کارمند وی که امور کامپیوتری او را انجام می داد، اسلحه را به دادستان تحویل داد و آخرین فردی است که او را زنده دیده است.
روز یکشنبه دو مأمور پلیس محافظ در اطلاع دادن به مافوق خود تعلل کردند، درحالی که در ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه به راننده اش گفته بودند: “چیز عجیبی درحال وقوع است”، چرا که دادستان به گوشی خود پاسخ نمی داده. جسد او در ساعت ۲۲ توسط مادر آلبرتو نیسمان یافت شد که اصرار به آمدن یک قفل ساز کرده بود.
دو محافظ دادستان و همچنین راننده روبن بنیتس از آن زمان به دلیل مدیریت بد شرایط از پلیس فدرال اخراج شدند. قرار بود جسد آلبرتو نیسمان در تاریخ ۲۹ ژانویه در یک قبرستان یهودی در نزدیکی بوئنوس آیرس به خاک سپرده شود.
اولین روزنامه نگاری که به مرگ دادستان نیسمان پرداخت آرژانتین را ترک کرده و به اسراییل پناهنده شده، زیرا نگران جان خود بوده. روزنامه نگار “بوئنوس آیرس هرالد” دراین خصوص گفت: “من می روم، زیرا جانم در خطر است.” دامیان پاختر می گوید که مأموران دستگاه اطلاعاتی پس از مرگ دادستان او را تعقیب کرده اند.
۴- دلیل منحل کردن دستگاه های اطلاعاتی
رییس جمهور کریستینا کیرشنر در سخنرانی یک ساعته خود که روز دوشنبه ۲۶ ژانویه از تلویزیون پخش می شد، از خود دفاع کرد و گفت که هرگز در این تحقیق برای دستگیری مظنونان ایرانی مانع تراشی نکرده. او با اعتراض نسبت به توطئه ای که ازسوی دستگاه های اطلاعاتی انجام شده، انحلال این نهادها را اعلام کرد.
قانون اساسی به وی اجازه نمی دهد که در اکتبر ۲۰۱۵ بار دیگر برای سومین بار به سمت ریاست جمهوری انتخاب شود. او از آن پس، مصونیت ریاست جمهوری خود را ازدست خواهد داد و باید با اتهاماتی درخصوص پولشویی و فرار از پرداخت مالیات که به ویژه به هدف هتل لوکس او در جنوب آرژانتین وارد است، پاسخگو باشد.
۵- قدرت مانور سیاسی کریستینا کیرشنر تا چه حد است؟
لایحه انحلال دستگاه اطلاعاتی هفته آینده در کنگره مورد بحث قرار خواهد گرفت. ارنستو سانس، رییس اتحادیه مدنی اصولگرا، اظهار داشته که مطرح شدن این لایحه در این زمان بی فایده است، زیرا تنها ۹ ماه از دولت فعلی باقی مانده. آقای سانس براین باور است که دولت بعدی باید دراین خصوص تصمیم گیری کند.
موریسیو ماکری، شهردار بوئنوس آیرس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری اکتبر ۲۰۱۵، نسبت به این مسأله به اعتراض پرداخته. او می گوید: “برای اینکه دستگاه های اطلاعاتی عوض شوند، باید ابتدا شیوه سیاستگذاری عوض شود.” او افزود که “هیچ اطمینانی” به دولت ندارد.
منبع: لوموند، ۲۹ ژانویه ۲۰۱۵
