در یک موسسه اعتباری ۵ هزار میلیارد گم شد

نویسنده
فیروزه متین

» زور دولت به موسسات مالی-اعتباری غیر مجاز نمی رسد

در حالی که کشمکش بانک مرکزی با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز  تحت حمایت سپاه پاسداران و دیگر نهادهای امنیتی و انتظامی  ادامه دارد، یک فعال سیاسی و روزنامه نگار نزدیک به دولت، روز گذشته خبر داد در یکی از این موسسات، ۵ هزار میلیارد تومان از وجوه سپرده گذاری شده مردم ناپدید شده است.

سعید لیلاز، در این ارتباط گفته: “خطری که از جانب موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، کشور را تهدید می کند مانند احتمال زلزله در تهران است. اولا به دلیل رفتاری که در مدیریت این موسسات در پیش گرفته شده، حتما این زلزله در نظام پولی کشور رخ می دهد؛ ثانیا، به غیر از فروپاشی کامل نظام پولی، چالش امنیتی برای کشور به دنبال خواهد داشت. اهمیت این سخن که حدود ۲۰ درصد از منابع پولی و بانکی کشور تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی قرار ندارد، بسیار بالا است. موسسات مالی غیر مجاز سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع نکرده اند به همین دلیل هزینه تمام شده پول برای آن ها کاهش پیدا کرده است و این امکان را دارند که سپرده ها را با نرخ سود بالاتری جذب کنند. این موسسات توجهی به سیاست های ابلاغی بانک مرکزی ندارند. بر این اساس با نرخ سود بالاتر سپرده می گیرند با نرخ بالاتر تسهیلات می دهند. مردم هم از روی سادگی منابع خود را از بانک های رسمی خارج می کنند و به این موسسات می برند. استفاده از نام ائمه اطهار برای این موسسات موجب شده تا مردم اطمینان پیدا کنند. این رویه منجر به فربه شدن موسسات غیررسمی شده است اما تنها فربه شدن این موسسات خطر نیست بلکه به دلیل رهایی آن ها از نظارت بانک مرکزی، سیاست هایی را در مدیریت منابع مالی در پیش می گیرند که هر لحظه خطر فروپاشی این موسسات و از بین رفتن پول سپرده گذاران افزایش می یابد. این خطر همچون یک بهمن در حال بزرگ تر شدن است. فروریختن و انفجار این بهمن، تنها مسئله‌ای مربوط به زمان است وگرنه وقوع آن حتمی است”.

او افزوده است: “اخیرا شنیده شده که بانک مرکزی رسیدگی حساب های یکی از این موسسات را مورد بررسی قرار داده است. مشخص شده که این موسسه ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده مردمی جذب کرده است. با توجه به سود بیشتری که به دلیل عدم سپرده گذاری نزد بانک مرکزی پرداخت شده، این میزان قابل توجه سپرده جذب این موسسه شده است که از بسیاری بانک های رسمی بیشتر است. نکته اینجاست که در بررسی‌های انجام شده تنها نشانی ۷ هزار میلیارد تومان از این پول‌ها پیدا شده است و احتمالا ۵ هزار میلیارد تومان از این منبع ناپدید شده است. احتمالا از اصل سپرده‌ها به عنوان سود میان اعضا تقسیم شده است. درست مثل شرکت‌های مضاربه‌ای که اواخر دهه ۶۰ وجود داشت. اگر سپرده‌گذاران این موسسه متوجه شوند و تصمیم بگیرند پول خود را برداشت کنند با فروپاشی در بازار پول مواجه خواهیم شد. این موضوع مانند یک بمب ساعتی است که زمان انفجارش را نمی‌دانیم. مسئله فقط پولی و اقتصادی نیست. تنها بانک مرکزی و دولت درگیر این ماجرا نیستند بلکه مستقیما با امنیت ملی سر و کار دارد. این موضوع باید فورا مورد توجه قرار گیرد. انتقاد از بانک مرکزی در این زمینه رد گم کردن است چراکه این نهاد ابزار قانونی برای برخورد ندارد. موضوع بزرگتر و مهمتر از آن است که بانک مرکزی به تنهایی بتواند با آن مقابله کند”.

این افشاگری یک هفته پس از آن صورت می گیرد که اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی از آخرین هشدار بانک مرکزی به موسات مالی-اعتباری غیر مجاز خبر داده بود.

او گفته بود: “یکی دلایل اصلی رقابت ناسالم بانک ها، پایین بودن کیفیت دارایی بانک ها در شرایط فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در زمینه جذب سپرده و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است. نقش مخرّب و زیان‌بار موسسات اعتباری غیرمجاز بسیار زیاد است و بانک مرکزی با حمایت‌های سایر دستگاه‌های نظارتی به منظور ساماندهی این موسسات برنامه هایی دارد. آنها باید به مصوبات بانک مرکزی تمکین کنند”.

پیش از این مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نیز از بانک مرکزی خواسته بود تکلیف موسسات مالی غیرمجاز را روشن کند. 
خوانساری در این مورد گفته بود: “مسولیت تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با بانک مرکزی است. بنابراین این نهاد باید در مورد موسسات تصمیم گیری کند. نکته بسیار مهم این است که این موسسات نظم بازارهای مالی کشور را برهم ریخته اند”.

ولی الله سیف نیز در ابتدای سال ۹۴ اعلام کرده بود که این موسسات ۲۰ درصد از نقدینگی کشور را در اختیار دارند و از دستوران بانک مرکزی سرپیچی می کنند.

گفتنیست، بانک مرکزی هم اکنون فهرست موسسات مالی و اعتباری مجاز را در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار داده است.