پس از انتقادهای مکرر اعضای دولت روحانی، از آخرین بودجه دولت احمدی نژاد که به گفته آن ها دست دولت را در سال جاری بسته بود٬ دولت یازدهم نخستین بودجه سالانه خود را به مجلس ارائه کرد. بودجه‌ای که با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بسته شده است.
روحانی گفته است که ارائه بودجه سال ۱۳۹۳ در مهلت قانونی عمل به یکی از وعده‌های انتخاباتی او است. در سال‌های اخیر و دوره زمامداری محمود احمدی‌نژاد، لایحه بودجه با تاخیر بسیار به مجلس ارائه می‌شد و در دو سال آخر حتی روند تصویب بودجه یک سال تا چند ماه پس از آغاز همان سال به طول می‌انجامید و در بازگشت به نیم قرن قبل، مجلس را وادار به تصویب بودجه ماهانه برای دولت کرد.
حسن روحانی در سخنرانی خود پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس٬ گفت: “در گزارش صد روزه بیان کردم اشتغال مهمترین مسأله آینده اقتصاد و رکود تورمی مهمترین مسأله فعلی اقتصاد ایران است و جمع ابعاد رکود تورمی در دو سال اخیر بی‌نظیر بوده است. بنابراین بر حساسیت زیاد شرایطی که در آن قرار داریم تاکید کرده‌ام”.
به گفته روحانی موارد نظیر ضعف مفرط در بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی”٬ “کسری بودجه تامین شده از طریق بانک مرکزی” و “تحریم‌ها” از عوامل رکود در اقتصاد ایران هستند. به گفته روحانی “تولید ناخالص داخلی سرانه در سال گذشته بیش از شش درصد کاهش یابد و معیشت مردم و بویژه گروه‌های کم‌درآمد تحت فشار قرار بگیرد. کاهش ۲۱ درصدی سرمایه‌گذاری یکی از عوامل انتقال شرایط رکود از سال ۹۱ به سال ۹۲ بود. رشد شتابان رکود تورمی بالا که به عنوان دومین تورم در تاریخ ایران محسوب می‌شود، بسیار نگران‌کننده است. تورم جدا از اثرات منفی بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی زندگی خانوارها را نیز تحت تأثیر قرار داده است تورم ۴۴ درصدی از اولین ماه شروع به کار دولت موجب شد که دولت تورم را به عنوان مهمترین مسأله مورد توجه قرار دهد”.
وی همچنین از نحوه اجرای قانون هدف‌مندی یارانه‌ها نیز به عنوان یکی از دلایل رکود تورمی نام برد. یارانه‌هایی که به گفته وی به میزان حدود ۱.۷ برابر مقدار وصول شده از مقدار انرژی پرداخت شده است.
اما دولت برای رفع این مشکلات چه کرده است؟ روحانی در نطق خود گفت: “دولت تلاش کرده منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه ۹۳ افزایش پیدا کند و به همین منظور افزایش درآمدهای نفتی و مالیات را در دستور کار قرار داده است… طرح تملک سرمایه‌ای نسبت به عملکرد امسال نیز سه برابر افزایش پیدا خواهد کرد… در ماه‌های باقی مانده سال ۹۲ دولت تلاش می‌کند که به عرضه سهام بیفزاید و تحول در بازار سرمایه در جهت تامین منابع برای شرکت های بزرگ به وجود آورد”.
روحانی همچنین اضافه کر که دولت برای تغییر “مدیریت یارانه‌ها” در سال آینده، لایحه‌ای ارائه خواهد کرد. او در عین حال گفته است: “شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمان ایجاد و تصویب راه حل جایگزین ادامه می‌یابد”.
سقف کل بودجه سال آینده، بیش از ۷۸۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بودجه سال ۱۳۹۳ با بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بسته شده است و مجموع یارانه پیشنهاد شده توسط دولت برای پرداخت به کالاهای اساسی و دیگر گروه‌ها نیز ۲۱ هزار میلیارد تومان است.
در بودجه‌ای که توسط دولت یازدهم تدوین شده٬ قیمت هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار و قیمت دلار ۲۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. همچنین درآمد شرکت ملی نفت ایران حدود ۳۱۵ هزار و ۲۳۹میلیارد تومان پیش بینی شده است. رقمی که معنای آن این است که برای سال ۹۳ پیش بینی شده است حدود یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۸۰۸ بشکه نفت می توان فروخت.
همچنین درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران ۱۶۷ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان، درآمد شرکت ملی گاز ایران ۱۷ هزار و ۶۱۶ میلیارد تومان و درآمد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ۶۴۴ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
این گزارش اضافه می کند هزینه هایی که برای این ۴شرکت اصلی درنظر گرفته شده است عبارت است از: ۳۳۱ میلیارد تومان هزینه برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، ۱۵ هزارو ۴۷۶ میلیارد تومان هزینه برای شرکت ملی گاز ایران،۱۶۷ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان هزینه برای شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی و ۲۹۲ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان هزینه برای شرکت ملی نفت ایران. براساس ارقام ارائه شده٬ چهل درصد بودجه عمومی کشور٬ متکی بر درآمدهای نفتی است.
در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۳ میزان درآمدهای مالیاتی با احتساب مالیات بر واردات ۶۶ هزار و ۹۷ میلیارد تومان تعیین شده است.بر این اساس مالیات اشخاص حقوقی ۲۳ هزار و ۷۶۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۱۰ هزار و ۱۳۹ میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲ هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۱۰ هزار و ۹۰ میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۱۸ هزار و ۶۳۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. مالیات بر ارزش افزوده ۱۵ هزار و ۳۱۷ میلیارد تومان برآورد شده است. مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، مالیات کارکنان بخش عمومی ۳ هزار و ۵۴۷ میلیارد تومان، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی ۲ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان، مالیات مشاغل ۳ هزار و ۲۶۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
انتقادها از دولت قبل
لایحه بودجه جدید در حالی ارائه شده که پیش از این مقام‌های دولت یازدهم٬ به انتقاد از بودجه سال جاری که توسط دولت احمدی‌نژاد ارائه شده بود٬ پرداخته بودند.
اسحاق جهانگیری٬ معاون اول حسن روحانی٬ گفته بود که کشور با کسری بودجه جدی مواجه است: “در دو جلسه ای که با مسئولان دولت محمود احمدی نژاد برگزار شده، بهروز مرادی، معاون راهبردی احمدی نژاد گفته که از ۲۱۰ میلیارد تومان بودجه مصوب٬ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان این رقم غیرواقعی است در واقع بیش از یک سوم بودجه را غیر واقعی دانستند و گفتند که این بودجه باید به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برسد. در حالی که در این راستا ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است”.
محمدباقر نوبخت٬ سخنگوی دولت و معاون برنامه‌ریزی حسن روحانی٬ نیز گفته بود که اگر درآمد پیش بینی شده در بودجه محقق نشود “دولت با کسری بودجه و جامعه با افزایش تورم روبه رو خواهد شد”.
