در شرایطی که دولت خود را برای ورود به بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 91 آماده میکند، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در ایران اعلام کرده که بیش از 70 درصد از کارگران سراسر کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ خط فقری که با توجه به کسری بودجه 40 میلیارد دلاری، رشد صفر درصدی اقتصاد، تورم 19 درصدی و تعطیلی پیاپی واحدهای صنعتی و تولیدی سایه آن در سال آینده بر روی سر درصد بیشتری از کارگران سنگینی خواهد کرد.
سال 89 با تورم 4/12درصدی به پایان رسید و دستمزد کارگران با افزایش 9درصدی 330 هزارو300 تومان تعیین شد. این حکایت برای سال جاری نیز تکرار شد تا فاصله حداقل دستمزد کارگران با نرخ تورم بیش از قبل شود؛ فاصلهای که به گواه تحلیلگران اقتصادی، دیگر آنقدر عمیق شده که جبران آن حتی در شرایط عادی اقتصادی نیز نزدیک به چهار سال طول خواهد کشید، چه برسد به شرایط تحریم و رکورد اقتصادی.
یارانه کفاف قبضها را هم نمیدهد
در زمان تصمیم گیری در خصوص دستمزدهای کارگران برای سال 90 برخی تاکید داشتند از آنجا که تورم درسال 90 به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها و آزاد سازی قیمت حامل های انرژی در نوسان است لذا باید دستمزدها طی سال با درنظر گرفتن تورم موجود درهر ماه تغییر کند تا کارگران بتوانند از پس هزینه‌های موجود زندگی خود برآیند. اما شورای سه جانبه گرا (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) در فرآیند تصمیم گیری در تعیین دستمزد سال 90 به این نظر کارشناسان اهمیتی ندادند و همچون گذشته نظر دولت بر دیگر شرکای اجتماعی خود یعنی کارگری و کارفرمایی چربید و به میزان 9 درصد حقوق کارگران برای سال 90 رشد یافت، این درحالی است که اکنون بعد از گذشت هشت ماه از سال 90 حتی خود دولت نیز اعتراف دارد که به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانهها تورم در ماههای پشت سرگذاشته دائم در نوسان بوده کمااینکه آمارهای رسمی نیز این مطلب را تایید میکند.
حالاکار به جایی رسیده است که به گواه فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی ایران، یارانه‌های پرداختی پاسخگوی 60 درصد قبوض پرداختی کارگران هم نیست.
بر اساس قانون کار ایران، نرخ تورم در کنار تامین حداقل معیشت خانوار کارگری دو مولفه اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد هر سال کارگران است، به نحوی که نمایندگان کارگری عضو شورایعالی کار پیشنهادات و کارشناسی های خود را بر مبنای این دو مولفه جمع بندی و ارائه می‌کنند. اما به نظر می رسد در حال حاضر فرآیند عملی تصمیم گیری درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران غیر از این باشد.
در روزهای اخیر شورای عالی کار، وزارت کار، خانه کارگریها و شوراهای اسلامی دوباره شروع به اظهار نظر درباره میزان حداقل دستمزد و افزایش دستمزدها کرده‌اند. آنطور که این چهار نهاد دخیل در تعیین حداقل دستمزد کارگران اعلام کرده‌اند بر اساس آمار و ارقام ارائه شده درباره تورم و میزان هزینه‌های زندگی کارگران، احتمال افزایش 7 تا 9 درصدی دستمزدها دوراز انتظار نمی‌باشد و دولت و شورای عالی کار هم به احتمال زیاد با این افزایش موافقت خواهد کرد.
این در حالی است که آمارهای دولتی افزایش نرخ تورم تا سقف 19 درصد در پائیز سال جاری را تائید می‌کنند. رقمی که به گواه کارشناسان مستقل و حتی برخی نمایندگان مجلس از مرز 25 درصد هم فراتر رفته است.
فقر کارگران را میبلعد
فتح الله بیات گفته بیش از 50 درصد از کارگران قراردادی، تنها حداقل مصوبه مزدی را دریافت می‌کنند. این در حالی است که به گفته آقای بیات 30 تا 40 درصد از کارگران پیمانی سراسر کشور نیز کمتر از پایه دستمزد یعنی بین 200 تا 300 هزار تومان دریافت میدارند.
کارشناسان و منابع مستقل بارها خط فقر در ایران را حداقل 800 هزار تومان در ماه اعلام کرده‌اند. اواخر سال گذشته نیز کمیته مزد استان تهران اعلام کرد، کارگرانی که در سال 90 در پایتخت، کمتر از یک میلیون و 359 هزار تومان دستمزد دارند، زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به فرض پذیرفتن این ارقام هم اکنون جامعه کارگری ایران به میزان دو تا سه برابر حداقل دستمزدش زیر خط فقر به سر میبرد.
به گفته علی قنبری، عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار، این تفاوت فاحش در میزان خط فقر و دستمزد کارگران نشان میدهد که قدرت خرید جامعه کارگری حداقل 50 درصد کاهش یافته است.
در همین حال نماینده سابق کارفرمایان ایران در سازمان جهانی کار از افزایش 20 درصدی نرخ خط فقر طی شش ماهه گذشته در کشور خبر داد. عباس وطن‌پرور در گفتگو با خبرگزاری کار ایران اعلام کرد که نرخ خط فقر اکنون در کلان شهرهای کشور یک میلیون و ششصد هزار تومان برآورد شده است. وی نابرابری‌ها در توزیع امکانات را موجب افزایش نرخ خط فقر دانست و گفت: “پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری نرخ خط فقر به نرخ دو میلیون تومان افزایش یابد.”
سال گذشته مرکز آمار ایران اعلام کرد از کل جمعیت کشور 10 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق و 30 میلیون نفر هم زیر خط فقر نسبی به سر میبرند.
به جز این مورد مقامات دولت محموداحمدی نژاد تا کنون اظهار نظری درباره خط فقر نکرده اند؛پیش از این عبدالرضا مصری، وزیر رفاه در دولت نهم در نشستهای مطبوعاتی بارها تاکید کرده بود اعلام خط فقر در ایران به درد کسی نمی خورد. این روند در دولت دهم نیز ادامه پیدا کرد و تنها آماری که به شکل پراکنده و نامنظم منتشر شده، نرخ تورم و بی کاری بوده که آن هم صدای مجلس و کارشناسان را در آورده است.
باز هم انکار دولتیها
با این همه چند روز قبل شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد در حاشیه همایش تبیین طرح تحول مالیاتی تاکید کرد که پرداخت یارانه نقدی در روند اجرای هدفمندی یارانه ها قدرت خرید 8 دهک جامعه را کاملاً حفظ کرده است. این اظهار نظر واکنش فعالان کارگری را در پی داشت. خانه کارگر ایران اعلام کرد از ابتدای امسال تاکنون نرخ تورم در سبد هزینه خانوار کارگری بیش از 25 درصد افزایش یافته تا جایی که این قشر برای تامین نیازهای معیشتی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
جامعه کارگری نزدیک به 50 درصد کل جمعیت ایران را تشکیل میدهد؛ جمعیتی که اکنون با نگرانیهایی بیش از سال قبل منتظر اعلام حداقل دستمزد خود است. در این بین انتقاداتی به تعیین نرخ دستمزد وجود دارد که فعالین حوزه کارگری خواستار رفع آنها هستند. اولین خواسته منتقدان در شورایعالی کار این است که روش سنتی تعیین دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد. دوم اینکه قانون به صورت کامل در کشور اجرایی شود. تعیین مکانیزم جدیدی برای کارآمد کردن تعیین حداقل دستمزد کارگران، سومین خواسته کارگران و فعالین شورای عالی کار است.
اما مهمترین خواسته جامعه کارگری چیزی است که ظاهرا تحقق آن چندان باب میل دولت نیست. نهادهای کارگری و کارفرمایی بارها اعلام کرده‌اند که خواستار برخورداری از اختیارات بیشتری در شورای عالی کار هستند تا براساس قانون کار بتوانند قدرت چانه زنی داشته باشند.
اما دولت، گوشش به این حرف ها بدهکار نیست؛چرا که نه رکورد و تعطیلی بیش از 50 درصد صنایع و نه بدون استفاده ماندن 85 هزار میلیارد تومان از سرمایه گذاری‌ها در کشور نتوانسته احمدی نژاد را قانع کند که نرخ رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر است.
در این بین علی رغم آنکه اعلام شد در طول برنامه چهارم یعنی سالهای بین 84 تا 89 نزدیک به 65 درصد از جمعیت فعال کشور هیچ نقشی در تولید ناخالص ملی نداشتند و مجلس نیز در روزهای گذشته پرونده جدیدی برای کسری 40 میلیارد دلاری دولت در سال جاری باز کرد، هنوز دولتی هااز اشتغال زایی 2 و نیم میلیون نفری سخن میگویند.
محمود احمدی نژاد نشان داده که هیچ راهی را به جز راه و منطق خودرا نمی شناسد.پس از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که باز هم جامعه کارگری خواهد ماند با شکافی عمیقتر بین نرخ تورم واقعی و معیشت خانوار با دستمزدهای حداقلی.
