آرش سمیعی
سرپرست وزارت نفت روز گذشته از ارائه لایحه واردات بنزین به میزان ۱/۴ تا ۱/۶ میلیارد دلار به مجلس خبر داد. این خبر در حالی اعلام می‌شود که پیش از این نمایندگان اعلام کرده بودند به چنین لایحه‌ای رای نخواهند داد، چرا که به زعم آنها با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین قرار بود در مصرف این فرآورده نفتی صرفه‌جویی شود، اما درخواست بودجه اضافی برای واردات بنزین به معنای شکست سهمیه‌بندی بنزین است.
بر اساس گزارش‌ها در هفته‌های اخیر دولت احمدی نژاد در یک وضعیت متناقض قرار گرفته بود. از سویی ادعای دولت در خصوص کاهش مصرف بنزین در کشور پس از آغاز سهمیه‌بندی تکذیب شد و از سوی دیگر نیاز ناگزیر دولت به بودجه اضافه برای واردات بنزین نیز با مقاومت نمایندگان روبرو بود. چرا که آنها معتقد بودند مجلس برای واردات بنزین در سال 86 به اندازه کافی بودجه اختصاص داده است و افزایش این بودجه، موجه نیست.
حسین آفریده، عضو کمیسیون انرژی مجلس هفته پیش با اعلام مخالفت نسبت به افزایش بودجه واردات بنزین، گفته بود: “میزان متوسط مصرف بنزین کشور از سوی دولت، 57 میلیون لیتر در روز اعلام شده، در حالی که دولت در بودجه امسال برای 64 میلیون لیتر بنزین در روز بودجه گرفته است، بنابراین دولت حق مردم را هم نداده است! پس نیازی به گرفتن بودجه مجدد برای واردات بنزین نیست، بلکه دولت بودجه اضافه هم دارد و نیازی به متمم و بودجه دیگر ندارد.”
لایحه 5⁄1 میلیارد دلاری
اما به‌رغم مخالفت نمایندگان، روز گذشته سرپرست وزارت نفت از ارائه لایحه واردات بنزین به میزان ۱/۴ تا ۱/۶ میلیارد دلار به مجلس خبر داد. غلامحسین نوذری در توجیه علت درخواست بودجه اضافه با توجه به ادعای دولت در زمینه کاهش مصرف بنزین نیز گفت: “طرح سهمیه‌بندی بنزین با یک تاخیر سه ماهه اجرا شد.در یک دوره سه‌ماهه مردم بنزین را به صورت آزاد تهیه کردند و برای جبران آن دوره باید لایحه‌ای تقدیم مجلس شود تا ارز مورد نیاز واردات بنزین، تامین شود.”
نوذری در عین حال باز هم این ادعا را تکرار کرد که: “پیش بینی قبلی واردات بنزین برای سال جاری ۳۵تا ۳۶ میلیون لیتر در روز بود، اما با اجرای طرح سهمیه‌بندی این رقم به ۱۵میلیون لیتر در روز کاهش یافت.” در حالی که به اعتقاد یک کارشناس مسائل اقتصادی: “اگر این ارقام صحیح باشد، حتی اگر در سه ماهه اول مصرف عمومی دو برابر مصرف فعلی هم باشد، باز با توجه به ادامه صرفه‌جویی تا پایان سال، باید این کسری جبران شود و نیازی به واردات بنزین نیست. مگر اینکه دولت ادعا کند کاهش مصرف مربوط به همین یکی دو ماه بوده و در نیمه دوم سال باز به میزان مصرف سابق بازمی‌گردیم!”
در این رابطه رضا طلایی‌نیک، از نمایندگان عضو فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس هفتم نیز معتقد است پذیرش بودجه اضافه برای واردات بنزین به معنای پذیرش شکست طرح سهمیه‌بندی است. وی با بیان اینکه افزایش میزان درخواست اعتبار برای واردات بنزین، اهداف و نتایج سهمیه‌بندی و محاسبات و آمار‌های اعلام شده را زیر سوال می‌برد، خاطرنشان می‌کند که با وجود تاخیر 40 روزه در اجرای سهمیه‌بندی بنزین، میزان کسری یارانه بین 250 تا 500 میلیون دلار برآورد می‌شود. بر مبنای سرانه یارانه ماهانه نسبت به مصرف سال گذشته و افزایش آن در سال جاری، نباید تاخیر 40 روزه در اجرای سهمیه‌بندی کمبود بودجه دولت برای یارانه بنزین را بیش از 500 میلیون دلار نشان دهد و به همین دلیل تقاضای بیش از 500 میلیون دلار برای کسری یارانه بنزین نشان دهنده محاسبات نادرست یا مخدوش کردن اهداف و نتایج سهمیه‌بندی بنزین است.”
بخشی از انتقادات مطرح درباره درخواست بودجه اضافه برای واردات بنزین نیز ناشی از واقعیتی است که یک خبرگزاری داخلی به نقل از کارشناسان اقتصادی مطرح کرده است: “پیش از سهمیه‌بندی، فرضیات مختلفی از سوی مسوولان کشور مطرح می‌شد؛ به طوری که برخی تصور می کردند با اجرای طرح کارت هوشمند سوخـت، نیاز کشور فقط در حد تولید داخلی خواهد بود و دیگر نیازی به تعیین بودجه اضافی برای واردات نیست. در حالی که عملا پس از گذشت حدود دو ماه از اجرای سهمیه بندی به این نتیجه رسیدند که نه تنها تولید داخل بنزین کفایت نمی‌کند، بلکه لازم است به طور متوسط تا پایان سال روزانه 10 تا 15 میلیون لیتر بنزین وارد کنیم.”
بخش دیگری از انتقادات نیز مربوط به اختلاف نظر دولت با مجلس و کارشناسان در خصوص میزان مصرف خودروهای نظامی و دولتی است. نمایندگان می‌گویند بودجه واردات بنزین به طول کلی تصویب شده و شامل مصرف این خودروها هم می‌شود، اما دولت معتقد است که بودجه 5⁄2 میلیارد دلاری سال 86 مندرج در مصوبه مجلس فقط برای واردات بنزین مورد نیاز خودروهای شخصی و عمومی بوده است.
به زعم ناظران این ادعای دولت دردسرسازتر از اصل درخواست بودجه اضافه براس واردات بنزین است. چرا که این ادعا یعنی لایحه‌ای که دولت اکنون به مجلس ارائه کرده، برای جبران کسری بنزین خودروهای دولتی و عمومی است. در حالی که به اعتقاد بسیاری از نمایندگان، دولت احمدی نژاد از ابتدا هم مصوبه مجلس در تبصره 13 بودجه را به طور کامل اجرا نکرد، چرا که در آن مصوبه خودروهای دولتی حق استفاده از بنزین لیتری 100 تومان را نداشتند اما اکنون آنها همانند خودروهای شخصی از بنزین سهمیه‌بندی 100 تومانی استفاده می‌کنند.
اکنون اگر این ادعای دولت در زمان طرح این لایحه در مجلس نیز مطرح شود، می‌توان از هم‌اکنون حدس زد که مقاومتی جدی در برابر لایحه از سوی نمایندگانی که معتقد به ارائه سهمیه آزاد بنزین هستند صورت گیرد و اعتراض بسیاری از نمایندگان در خصوص مصرف خودروهای دولتی و نظامی برانگیخته شود.